العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة الفائتة إلى أن "ستنلي دوركنمر"
الذي يشغل منصب مدير صندوق " ountum " والذي تعود ملكيته إلى الملياردير الأميركي
"جورج سورس" قد وجد في أزمة النظام النقدي الأوروبي أكبر فرصة في حياته
المهنية.
فرغم فشل دور كنمر حتى في اجتياز امتحان القبول لمادة المصارف في أحد
المعاهد المهنية إلا أن سمعته مكنته من أنه جريء في العثور على مجالات للرهان غير
معتادة من الحصول على وظيفة محلل للأسهم ليتدرج في ذكائه حتى صار يطلق عليه الرجل
الذي يحرك الأسواق.
وهكذا فإذا كانت المجلة الاقتصادية الأمريكية قد كتبت في
صفحة غلافها عن سوروس أنه الرجل الذي يحرك الأسواق فإن هذا الوصف ينطبق في الواقع
على مدير صندوق دروكنملر.
وكان دروكنملر واحداً من الأوائل الذين أدركوا في عام
1992 المأزق الذي يئن تحت وطأته فعلا المدافعون عن نظام النقد الأوروبي فعلى الرغم
من التأكيدات التي كان يطلقها يومياً تقريباً من ستوكهولم إلى روما وزراء ومحافظو
المصارف المركزية من أنهم سيحافظون على أسعار الصرف السائدة تسربت معلومات مفادها
أن المصارف المركزية في البلدان التي لا تحظى عملاتها بثقة الجمهور قد أخذت قروضاً
بالمارك الألماني بهدف تعزيز احتياطها من العملات القوية.
وكانت معرفة مقدار ما
لدى المصارف المركزية من احتياطي بالمارك الألماني على أهمية بالغة بالنسبة
للمهاجمين في المعركة الدائرة حول نظام النقد الأوروبي لا تقل عن الأهمية التي
تكتسبها في الحروب معرفة ما في المدينة المحاصرة من غذاء وماء فمن خلال الحصول على
المعلومات والأرقام كانت المعركة بالنسبة على دروكنملر غاية في البساطة وكانت
إستراتيجيته في غاية البساطة أيضاً.
فقد كان يأخذ قروضاً بالجنيه الإسترليني
وبمقادير تتزايد من يوم إلى آخر وذلك لكي يحولها لدى المصارف البريطانية إلى ماركات
ألمانية فوراً الأمر الذي كان يدفع المصارف إلى شراء هذه الماركات من المصرف
المركزي البريطاني وكان دروكنمالر على ثقة بأن المصرف المركزي البريطاني سيفقد
مالديه من احتياطي كلما كان عدد أولئك الذين يقتفون خطاه أكبر الأمر الذي سيجبر
المصرف المركزي البريطاني عاجلاً أو آجلاً على تخفيض سعر صرف الجنيه وعندئذ سيكون
في وسع دروكنملر شراء الجنيه الإسترليني من جديد وبقيمة أدنى وتسديد ما في ذمته من
قروض فحتى إن خفضت قيمة الجنيه بمقدار عشرة بالمائة فقط فإن الصفقة ستكون بالتأكيد
ناجحة إذ أنه سيربح عن كل جنيه أقترضه حوالي 25 ماركاً ألمانياً.
وإلى الأسبوع
الثاني من سبتمبر كان البريطانيون يعلقون الأمل على المصرف المركزي الألماني فبما
لديه من وسائل نقدية غر محدودة تقوم على المارك كان في وسعه نظرياً حماية الجنيه من
مغبة كل هجوم ولكن ومن أجل امتصاص موجات المضاربة المتزايدة كان على المصرف المركزي
الألماني طرح مليار من الماركات الألمانية في السوق الأمر الذي كان يعني حسب اعتقاد
القائمين على شؤون المصرف في فرانكفورت إشعال فتيل التضخم في يوم 15 سبتمبر حدث شرخ
في التضامن "الألماني البريطاني" ففي سياق مؤتمر صحافي أبدى رئيس المصرف المركزي
الألماني آنذاك هلموت سليزنجر ملاحظة عارضة مفادها أن نظام النقد الأوروبي قد أصبح
في حاجة إلى شيء من "التصحيح"، لقد شاعت هذه الملاحظة في دقائق معدودة في كل أرجاء
العالم وكانت بمنزلة دعوة تنادي: بيعوا ما لديكم من جنيهات حسب الدراسة التي قدمها
في وقت لاحق فريق من خبراء المال إلى وزارة المال الأمريكية.
وبما أن وزير
الخزانة في لندن نورمان لا مونت قد كان مكتوف اليدين بسبب وجود اتفاقية وقانون
يضمنان حرية انتقال رأس المال لذا لم يبق لديه سوى سلاح واحد فقط: لقد كان في وسعة
رفع سعر الفائدة وإجبار المهاجمين على دفع تكاليف أعلى على ما اقترضوا من أموال
وهذا هو ما حدث فعلاً فبعد يوم واحد من ملاحظة "شليزنجر" الغادرة تم في الساعة
الحادية عشرة صباحاً وفي الساعة الثانية مساءً رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة
التي تمنحها المصارف بمقدار 20 في المائة في كل مرة ومع هذا فقد ظلت التوقعات بشأن
الأرباح التي سيمكن جنيها إثر تخفيض سعر الصرف تفوق بكثير التكاليف الناجمة عن
ارتفاع سعر الفائدة ومن هنا فقد كانت حصيلة جهود لامونت الدفاعية هي أن المضاربين
قد زادوا من اقتراضهم الجنيهات ومن تحويلها إلى ماركات ألمانية وفي الساعة الرابعة
مساءً كان المصرف المركزي البريطاني قد فقد نصف ما لديه من احتياطي واستسلم
للهزيمة.
ففي خلال ساعات معدودة كان الجنيه قد خسر حوالي 9 في المائة من قيمته
الأمر الذي حقق للمهاجمين أرباحاً خيالية فندوكنمر بمفرده كان حسب اعتراف سورس في
وقت لاحق قد حقق للمؤسسة أرباحاً بلغت مليار دولار.
وفي الأيام التالية تكررت
اللعبة مع الليرة الإيطالية والبيزتا الإسبانية ولتفادي هذه النازلة تخندقت السويد
وأيرلندا خلف خطوط دفاع مضمونة، فقد رفعتا أسعار الفائدة دفعة واحدة لتبلغ على
التوالي 500 في المائة و 300 في المائة وفي الواقع لم يكن خط الدفاع هذا مضموناً
على النحو الذي كان البلدان يؤملانه فالمضاربون وجدوا فيه وبحق دليلاً على صعوبة
موقف البلدين ولذا فما كانوا في حاجة إلا إلى الانتظار فقط لعلمهم أن البلدين لن
يتحملا طويلاً عبء هذا الارتفاع في أسعار الفائدة إذا ما كانا لا ينويان خنق
الاقتصاد الوطني وفعلاً استسلمت السويد في نوفمبر وعادت إلى المستويات الطبيعية
لأسعار الفائدة وخفضت سعر صرف الكرونة بنسبة 9 في المائة وفي فبراير لحقت بها
أيرلندا فخفضت سعر صرف عملتها بنسبة 10 في المائة.
قناصة الأرباح تصطاد الإرادة
السياسية. .
ومع هذا لم يكن الصراع على نظام النقد الأوروبي قد بلغ النهاية فمع
أن الفرنك العملة الفرنسية القوية قد ظل حتى الآن محتفظاً بقوته ولم ير أحد أن سعر
صرفه يفوق قيمته الفعلية وبالرغم من أن الاقتصاد الفرنسي القوة الاقتصادية الثانية
في أوروبا قد كان في مطلع عام 1993 في وضع أفضل من الاقتصاد الألماني إلا أن نجاحات
العام السابق كانت قد أسالت لعاب قناصة الأرباح وشجعتهم على المزيد من
المضاربة.
فإعلان بون وباريس امتلاكها الإرادة السياسية للحفاظ على سعر الصرف
السائد بين الفرنك والمارك وعزمها على إنقاذ نظام النقد الأوروبي إلى أن إنسحبت منه
بريطانيا وإيطاليا كان هذا الإعلان بمفردة كافياً لإثارة موجات جديدة من المضاربة
وعلى مدى أشهر عديدة ظل المصرف المركزي في باريس يقارع محاولات المضاربين فيشتري
منهم الفرنك بالعملات الأخرى وبسعر الصرف المعلن مطالباً الزملاء تخفيف الضغط عن
النقد الأوروبي.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة الفائتة إلى أن "ستنلي دوركنمر"
الذي يشغل منصب مدير صندوق " ountum " والذي تعود ملكيته إلى الملياردير الأميركي
"جورج سورس" قد وجد في أزمة النظام النقدي الأوروبي أكبر فرصة في حياته
المهنية.
فرغم فشل دور كنمر حتى في اجتياز امتحان القبول لمادة المصارف في أحد
المعاهد المهنية إلا أن سمعته مكنته من أنه جريء في العثور على مجالات للرهان غير
معتادة من الحصول على وظيفة محلل للأسهم ليتدرج في ذكائه حتى صار يطلق عليه الرجل
الذي يحرك الأسواق.
وهكذا فإذا كانت المجلة الاقتصادية الأمريكية قد كتبت في
صفحة غلافها عن سوروس أنه الرجل الذي يحرك الأسواق فإن هذا الوصف ينطبق في الواقع
على مدير صندوق دروكنملر.
وكان دروكنملر واحداً من الأوائل الذين أدركوا في عام
1992 المأزق الذي يئن تحت وطأته فعلا المدافعون عن نظام النقد الأوروبي فعلى الرغم
من التأكيدات التي كان يطلقها يومياً تقريباً من ستوكهولم إلى روما وزراء ومحافظو
المصارف المركزية من أنهم سيحافظون على أسعار الصرف السائدة تسربت معلومات مفادها
أن المصارف المركزية في البلدان التي لا تحظى عملاتها بثقة الجمهور قد أخذت قروضاً
بالمارك الألماني بهدف تعزيز احتياطها من العملات القوية.
وكانت معرفة مقدار ما
لدى المصارف المركزية من احتياطي بالمارك الألماني على أهمية بالغة بالنسبة
للمهاجمين في المعركة الدائرة حول نظام النقد الأوروبي لا تقل عن الأهمية التي
تكتسبها في الحروب معرفة ما في المدينة المحاصرة من غذاء وماء فمن خلال الحصول على
المعلومات والأرقام كانت المعركة بالنسبة على دروكنملر غاية في البساطة وكانت
إستراتيجيته في غاية البساطة أيضاً.
فقد كان يأخذ قروضاً بالجنيه الإسترليني
وبمقادير تتزايد من يوم إلى آخر وذلك لكي يحولها لدى المصارف البريطانية إلى ماركات
ألمانية فوراً الأمر الذي كان يدفع المصارف إلى شراء هذه الماركات من المصرف
المركزي البريطاني وكان دروكنمالر على ثقة بأن المصرف المركزي البريطاني سيفقد
مالديه من احتياطي كلما كان عدد أولئك الذين يقتفون خطاه أكبر الأمر الذي سيجبر
المصرف المركزي البريطاني عاجلاً أو آجلاً على تخفيض سعر صرف الجنيه وعندئذ سيكون
في وسع دروكنملر شراء الجنيه الإسترليني من جديد وبقيمة أدنى وتسديد ما في ذمته من
قروض فحتى إن خفضت قيمة الجنيه بمقدار عشرة بالمائة فقط فإن الصفقة ستكون بالتأكيد
ناجحة إذ أنه سيربح عن كل جنيه أقترضه حوالي 25 ماركاً ألمانياً.
وإلى الأسبوع
الثاني من سبتمبر كان البريطانيون يعلقون الأمل على المصرف المركزي الألماني فبما
لديه من وسائل نقدية غر محدودة تقوم على المارك كان في وسعه نظرياً حماية الجنيه من
مغبة كل هجوم ولكن ومن أجل امتصاص موجات المضاربة المتزايدة كان على المصرف المركزي
الألماني طرح مليار من الماركات الألمانية في السوق الأمر الذي كان يعني حسب اعتقاد
القائمين على شؤون المصرف في فرانكفورت إشعال فتيل التضخم في يوم 15 سبتمبر حدث شرخ
في التضامن "الألماني البريطاني" ففي سياق مؤتمر صحافي أبدى رئيس المصرف المركزي
الألماني آنذاك هلموت سليزنجر ملاحظة عارضة مفادها أن نظام النقد الأوروبي قد أصبح
في حاجة إلى شيء من "التصحيح"، لقد شاعت هذه الملاحظة في دقائق معدودة في كل أرجاء
العالم وكانت بمنزلة دعوة تنادي: بيعوا ما لديكم من جنيهات حسب الدراسة التي قدمها
في وقت لاحق فريق من خبراء المال إلى وزارة المال الأمريكية.
وبما أن وزير
الخزانة في لندن نورمان لا مونت قد كان مكتوف اليدين بسبب وجود اتفاقية وقانون
يضمنان حرية انتقال رأس المال لذا لم يبق لديه سوى سلاح واحد فقط: لقد كان في وسعة
رفع سعر الفائدة وإجبار المهاجمين على دفع تكاليف أعلى على ما اقترضوا من أموال
وهذا هو ما حدث فعلاً فبعد يوم واحد من ملاحظة "شليزنجر" الغادرة تم في الساعة
الحادية عشرة صباحاً وفي الساعة الثانية مساءً رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة
التي تمنحها المصارف بمقدار 20 في المائة في كل مرة ومع هذا فقد ظلت التوقعات بشأن
الأرباح التي سيمكن جنيها إثر تخفيض سعر الصرف تفوق بكثير التكاليف الناجمة عن
ارتفاع سعر الفائدة ومن هنا فقد كانت حصيلة جهود لامونت الدفاعية هي أن المضاربين
قد زادوا من اقتراضهم الجنيهات ومن تحويلها إلى ماركات ألمانية وفي الساعة الرابعة
مساءً كان المصرف المركزي البريطاني قد فقد نصف ما لديه من احتياطي واستسلم
للهزيمة.
ففي خلال ساعات معدودة كان الجنيه قد خسر حوالي 9 في المائة من قيمته
الأمر الذي حقق للمهاجمين أرباحاً خيالية فندوكنمر بمفرده كان حسب اعتراف سورس في
وقت لاحق قد حقق للمؤسسة أرباحاً بلغت مليار دولار.
وفي الأيام التالية تكررت
اللعبة مع الليرة الإيطالية والبيزتا الإسبانية ولتفادي هذه النازلة تخندقت السويد
وأيرلندا خلف خطوط دفاع مضمونة، فقد رفعتا أسعار الفائدة دفعة واحدة لتبلغ على
التوالي 500 في المائة و 300 في المائة وفي الواقع لم يكن خط الدفاع هذا مضموناً
على النحو الذي كان البلدان يؤملانه فالمضاربون وجدوا فيه وبحق دليلاً على صعوبة
موقف البلدين ولذا فما كانوا في حاجة إلا إلى الانتظار فقط لعلمهم أن البلدين لن
يتحملا طويلاً عبء هذا الارتفاع في أسعار الفائدة إذا ما كانا لا ينويان خنق
الاقتصاد الوطني وفعلاً استسلمت السويد في نوفمبر وعادت إلى المستويات الطبيعية
لأسعار الفائدة وخفضت سعر صرف الكرونة بنسبة 9 في المائة وفي فبراير لحقت بها
أيرلندا فخفضت سعر صرف عملتها بنسبة 10 في المائة.
قناصة الأرباح تصطاد الإرادة
السياسية. .
ومع هذا لم يكن الصراع على نظام النقد الأوروبي قد بلغ النهاية فمع
أن الفرنك العملة الفرنسية القوية قد ظل حتى الآن محتفظاً بقوته ولم ير أحد أن سعر
صرفه يفوق قيمته الفعلية وبالرغم من أن الاقتصاد الفرنسي القوة الاقتصادية الثانية
في أوروبا قد كان في مطلع عام 1993 في وضع أفضل من الاقتصاد الألماني إلا أن نجاحات
العام السابق كانت قد أسالت لعاب قناصة الأرباح وشجعتهم على المزيد من
المضاربة.
فإعلان بون وباريس امتلاكها الإرادة السياسية للحفاظ على سعر الصرف
السائد بين الفرنك والمارك وعزمها على إنقاذ نظام النقد الأوروبي إلى أن إنسحبت منه
بريطانيا وإيطاليا كان هذا الإعلان بمفردة كافياً لإثارة موجات جديدة من المضاربة
وعلى مدى أشهر عديدة ظل المصرف المركزي في باريس يقارع محاولات المضاربين فيشتري
منهم الفرنك بالعملات الأخرى وبسعر الصرف المعلن مطالباً الزملاء تخفيف الضغط عن
النقد الأوروبي.