يونس
قلالة*
قلالة*
من بين أهم الأعداد التي تناولتها دورية "قضايا
مستقبلية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تلك
المتعلقة بعاصمة مصر المستقبلية وبمستقبل الدولة الوطنية.
يقدم الباحث بمركز
الدراسات التطبيقية والاستشراف بالجزائر "يونس قلالة" قراءة في العددين لقراء الجريدة.. أخذت المفاهيم والمصطلحات
العلمية والسياسية في الوطن العربي، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية، بعداً
استراتيجيا اكثر عمقاً من ذي قبل، حيث برزت معطيات جديدة على الساحة الدولية كتغير
الخارطة السياسية وتبادل مراكز القيادة بين القوى الدولية العظمى و"العولمة" التي
أحدثت مفاهيمها المتعددة، لدى بعض السياسيين، ثورة سياسية بالانتقال من الشمولية
إلى الديمقراطية، ولدى البعض الآخر، ثورة معرفية بمعنى ثورة تكنولوجية علمية أما
لدى علماء الاقتصاد فكانت بمثابة التعبير عن حقبة التحول من النظام الرأسمالي
العميق تحت قيادة دول المركز وهيمنتها في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير
المتكافئ، ولدى آخرين لم تكن سوى توسعة للنموذج الديمقراطي الأميركي وإفساح المجال
له ليشمل العالم كله. ومن زاوية أكثر شمولية تم النظر للعولمة من خلال ثلاث عمليات:
- الأولى، وتتمثل في الانتشار الواسع للمعلومات - الثانية، وتتمثل في زيادة معدلات
التشابه بين المجتمعات والمؤسسات. - وأما الثالثة، فتنصرف الى اختفاء الحدود بين
الدولة القومية بعناصرها الأساسية الشعب، الإقليم والسيادة، والدول المجاورة، حيث
إذا ما تم محو هذه الحدود الغيت آليا القيود المادية والثقافية التي تحول دون
الانسياب الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال. ويبدو أن هذه العملية الثالثة تعد هي
نقطة التفاهم والقاسم المشترك بين مختلف العلماء، بالرغم من أن للجابري رأيا آخر إذ
العولمة عنده، هي تنازل الدولة الوطنية او حملها على التنازل عن حقوق لها لصالح
العالم أو لصالح المتحكمين فيه، وبهذا المعنى تحديدا يمكن اعتبارها مساسا بحق سيادة
الدولة في إقليمها. آليات نقل السيادة من الدولة القومية إلى المؤسسات فوق القومية
مع نهاية الحرب العالمية الأولى ساد نموذج الدولة - الأمة (على النموذج الإمبراطوري
المتعدد القوميات) وأصبحت الدولة - الأمة ذات السيادة قائدة العلاقات الدولية
وبالتالي المتحكمة في ميكانيزمات النظام الدولي الذي التأم في إطار منظمة الأمم
المتحدة. وقد خضعت الدولة لهذه الصيرورة التاريخية تحت تأثير عدة عناصر أساسية
أهمها عامل التقدم التكنولوجي وعامل زيادة الإنتاجية في الجانب الاقتصادي، اللذان
ساهما من قبل في إزالة الإقطاع وحلول الملكية محله التي حولت الولاء بشكل تام للدول
بدل الاقطاعي ومع نهاية الحرب الباردة اخذ النظام الدولي القائم على وحدته الأساسية
الدولة - الأمة في التقادم تزامنا مع بداية تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على
الجغرافية السياسية مع بداية القرن 21 حيث اصبحت الاعتبارات الجيو - اقتصادية
مرهونة بمدى فعالية التفاعلات الاقتصادية الكبرى بين الدول العظمى دون إيلاء أدنى
اعتبار للمقومات الاساسية للدولة.
هذه التفاعلات هي التي ستبسط يدها في رسم
السياسات الخارجية وفي تحديد مصالح الدول وأهدافها القومية، وهي التي ستسمح ببروز
تكتلات إقليمية عملاقة ذات تأثيرات إستراتيجية هامة أبرزها "الاتحاد الأوروبي"
"النافتا" و"الآسيان"، و"الأوبيك".
هذه التكتلات ستفرض نفسها لتحقيق مصالح للدول
الكبرى العضو في اغلبها مما سيخلق نظاما عالميا جديداً تتسرب فيه السلطة من يد
الدولة القومية لصالح المنظمات والوكالات الدولية العالمية بمختلف تخصصاتها حيث
ستقترح مثلا تطوير شؤون الاتصال والمبادلات التجارية، تحسين النظام الصحي
والتعليمي، والحماية من التلوث بذلك تكسر احتكار الدولة لأجهزة الإعلام والاتصال
وتضطرها من خلال الضغط المتزايد لتحرير الاقتصاد من القيود الحكومية الوطنية لصالح
المؤسسات الدولية. ولايمكن في إطار هذا التضارب في المصالح بين الدولة والمؤسسات
الفوق- قومية إلا أن تنتج أزمة هوية قد تخلق بطريقة أو بأخرى في ظل سعي الدولة لربح
المعركة الثقافية والمحافظة على الهوية الوطنية بتحقيق انجازات سياسية واقتصادية في
إطار مشروع حضاري قومي وخلق التوازن بين مطالب الأصولية الرافضة للعولمة بكل
خصائصها والغرب الداعي للاندماج المطلق والذوبان في المشروع الحضاري الغربي المبني
على اللاحدود. العولمة وتفتيت السيادة الوطنية في ظل هذا التطور المتضارب هناك من
أصبح يجد في العولمة المتنفس والمخرج الوحيد للدول ذات المجتمعات مركبة الهوية،
التي أصبح بإمكانها أن تلجأ إلى الثقافة المستوردة لخلق اطر سياسية جديدة للمواطنة
ومحاولة إرضاء المطالب الداخلية بحلول جديدة، ومن خلال ذلك التحكم في الوضع المركب
متعدد الهوية للمجتمع، وإذا لم تفعل فإنها من وجهة النظر هذه ستتعلق على نفسها، وقد
تعيش نزاعات عصبوية وصراعات قبلية تفقد الدولة ذاتها كيانها الوطني. وعلى المستوى
العربي فان الدولة مهددة من حدين أكثر مما مضى، فمن جهة تهددها مخاطر العولمة
بالمنظور السابق، ومن جهة أخرى يهددها خطر انتزاع السيادة لصالح التنظيمات
الاقليمية الحديثة كالنظام الشرق اوسطي الجديد والترتيبات الحديثة للشراكة
الأورو-متوسطية، ولتتفادى هذه الدولة الوقوع في خطر فقدان السيادة الوطنية على
مؤسساتها إن تغر من سلوكها السياسي العام نحو الشعب والمجتمع المدني أي إن تنشئ
علاقة بينهما ترتكز على أساس القانون لا على أساس العنف والتسلط باعتبار ان القانون
يخلق المساواة.
وهذا ما يمكنها من جانب آخر تفادي أخطار العولمة، حيث أن توطيد
علاقة الدولة بالمجتمع بمختلف أطيافه وأعراقه وتنوع ثقافاته لا يسمح بالتفريط في
ولو جزء قليل من السيادة الوطنية لأي جهة كانت.
وتبنى هذه العلاقة بالدرجة
الأولى على أساس البنية المتنوعة للمجتمع المحلي هذا الاحترام الذي ينبغي ان يصب في
اتجاه واحد هو دائرة الانتماء للوطن لا غير كما يمكن في جانب آخر تدعيم البنية
الاجتماعية المتماسكة بإحداث آليات جديدة تدعم الثقافة السياسية للمواطن، وتنمي
المشاركة السياسية وتطور علاقة المواطنة بالوطن، مما سيكرس أسس الديمقراطية
الثقافية الداعمة لحق الاختلاف. وعندئذ لا يكون للتمايز إي خطر حقيقي إما إذا ما تم
إتباع أسلوب البحث عن التنوع الثقافي كما تقترحه المجتمعات على الدولة فسيكون ذلك
مجالا لدول كبرى للتدخل للاستغلال السلبي للتنوع القائم سوا ءعن طريق مطالب
الأقليات او تفتيتها باسم الحرية والحق والديمقراطية في إبداء الرأي والعقيدة
والتفتح..
وهذا ما تسلكه "إسرائيل" حاليا تجاه النظام العربي الذي كان وما زال
مشروع نظام فقط لكنه يضرب في كل مرة في بداية تكوين واستقرار وحداته الأساسية، أي
تضرب كل وحدة من وحداته على حده عن طريق ابراز الخصوصية التي تحويها سواء كانت
رواسب تاريخية او دينية. وإذا كان لابد من التنازل عن بعض حقوق ا لسيادة الوطنية
فليكن لصالح نظام اقليمي عربي قادر على تعظيم المصالح العربية وصيانة الهوية
القومية والحضارية لا لصالح نظام يعمل لصالح ترتيبات اقتصادية او سياسية معينة ترجع
منافعها لمن امتلك مفاتيح السيطرة على التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية والجميع
يعلم ان من يمتلك هذه العناصر لا يعدو الا ان يكون نظاما استغلاليا كالنظام الشرق
اوسطي الجديد الذي يعمل لأن يرسى رابطة جغرافية اقتصادية تجمعه بكل وحدات الإقليم،
علينا تجنب مخاطره. * كاتب جزائر
مستقبلية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تلك
المتعلقة بعاصمة مصر المستقبلية وبمستقبل الدولة الوطنية.
يقدم الباحث بمركز
الدراسات التطبيقية والاستشراف بالجزائر "يونس قلالة" قراءة في العددين لقراء الجريدة.. أخذت المفاهيم والمصطلحات
العلمية والسياسية في الوطن العربي، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية، بعداً
استراتيجيا اكثر عمقاً من ذي قبل، حيث برزت معطيات جديدة على الساحة الدولية كتغير
الخارطة السياسية وتبادل مراكز القيادة بين القوى الدولية العظمى و"العولمة" التي
أحدثت مفاهيمها المتعددة، لدى بعض السياسيين، ثورة سياسية بالانتقال من الشمولية
إلى الديمقراطية، ولدى البعض الآخر، ثورة معرفية بمعنى ثورة تكنولوجية علمية أما
لدى علماء الاقتصاد فكانت بمثابة التعبير عن حقبة التحول من النظام الرأسمالي
العميق تحت قيادة دول المركز وهيمنتها في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير
المتكافئ، ولدى آخرين لم تكن سوى توسعة للنموذج الديمقراطي الأميركي وإفساح المجال
له ليشمل العالم كله. ومن زاوية أكثر شمولية تم النظر للعولمة من خلال ثلاث عمليات:
- الأولى، وتتمثل في الانتشار الواسع للمعلومات - الثانية، وتتمثل في زيادة معدلات
التشابه بين المجتمعات والمؤسسات. - وأما الثالثة، فتنصرف الى اختفاء الحدود بين
الدولة القومية بعناصرها الأساسية الشعب، الإقليم والسيادة، والدول المجاورة، حيث
إذا ما تم محو هذه الحدود الغيت آليا القيود المادية والثقافية التي تحول دون
الانسياب الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال. ويبدو أن هذه العملية الثالثة تعد هي
نقطة التفاهم والقاسم المشترك بين مختلف العلماء، بالرغم من أن للجابري رأيا آخر إذ
العولمة عنده، هي تنازل الدولة الوطنية او حملها على التنازل عن حقوق لها لصالح
العالم أو لصالح المتحكمين فيه، وبهذا المعنى تحديدا يمكن اعتبارها مساسا بحق سيادة
الدولة في إقليمها. آليات نقل السيادة من الدولة القومية إلى المؤسسات فوق القومية
مع نهاية الحرب العالمية الأولى ساد نموذج الدولة - الأمة (على النموذج الإمبراطوري
المتعدد القوميات) وأصبحت الدولة - الأمة ذات السيادة قائدة العلاقات الدولية
وبالتالي المتحكمة في ميكانيزمات النظام الدولي الذي التأم في إطار منظمة الأمم
المتحدة. وقد خضعت الدولة لهذه الصيرورة التاريخية تحت تأثير عدة عناصر أساسية
أهمها عامل التقدم التكنولوجي وعامل زيادة الإنتاجية في الجانب الاقتصادي، اللذان
ساهما من قبل في إزالة الإقطاع وحلول الملكية محله التي حولت الولاء بشكل تام للدول
بدل الاقطاعي ومع نهاية الحرب الباردة اخذ النظام الدولي القائم على وحدته الأساسية
الدولة - الأمة في التقادم تزامنا مع بداية تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على
الجغرافية السياسية مع بداية القرن 21 حيث اصبحت الاعتبارات الجيو - اقتصادية
مرهونة بمدى فعالية التفاعلات الاقتصادية الكبرى بين الدول العظمى دون إيلاء أدنى
اعتبار للمقومات الاساسية للدولة.
هذه التفاعلات هي التي ستبسط يدها في رسم
السياسات الخارجية وفي تحديد مصالح الدول وأهدافها القومية، وهي التي ستسمح ببروز
تكتلات إقليمية عملاقة ذات تأثيرات إستراتيجية هامة أبرزها "الاتحاد الأوروبي"
"النافتا" و"الآسيان"، و"الأوبيك".
هذه التكتلات ستفرض نفسها لتحقيق مصالح للدول
الكبرى العضو في اغلبها مما سيخلق نظاما عالميا جديداً تتسرب فيه السلطة من يد
الدولة القومية لصالح المنظمات والوكالات الدولية العالمية بمختلف تخصصاتها حيث
ستقترح مثلا تطوير شؤون الاتصال والمبادلات التجارية، تحسين النظام الصحي
والتعليمي، والحماية من التلوث بذلك تكسر احتكار الدولة لأجهزة الإعلام والاتصال
وتضطرها من خلال الضغط المتزايد لتحرير الاقتصاد من القيود الحكومية الوطنية لصالح
المؤسسات الدولية. ولايمكن في إطار هذا التضارب في المصالح بين الدولة والمؤسسات
الفوق- قومية إلا أن تنتج أزمة هوية قد تخلق بطريقة أو بأخرى في ظل سعي الدولة لربح
المعركة الثقافية والمحافظة على الهوية الوطنية بتحقيق انجازات سياسية واقتصادية في
إطار مشروع حضاري قومي وخلق التوازن بين مطالب الأصولية الرافضة للعولمة بكل
خصائصها والغرب الداعي للاندماج المطلق والذوبان في المشروع الحضاري الغربي المبني
على اللاحدود. العولمة وتفتيت السيادة الوطنية في ظل هذا التطور المتضارب هناك من
أصبح يجد في العولمة المتنفس والمخرج الوحيد للدول ذات المجتمعات مركبة الهوية،
التي أصبح بإمكانها أن تلجأ إلى الثقافة المستوردة لخلق اطر سياسية جديدة للمواطنة
ومحاولة إرضاء المطالب الداخلية بحلول جديدة، ومن خلال ذلك التحكم في الوضع المركب
متعدد الهوية للمجتمع، وإذا لم تفعل فإنها من وجهة النظر هذه ستتعلق على نفسها، وقد
تعيش نزاعات عصبوية وصراعات قبلية تفقد الدولة ذاتها كيانها الوطني. وعلى المستوى
العربي فان الدولة مهددة من حدين أكثر مما مضى، فمن جهة تهددها مخاطر العولمة
بالمنظور السابق، ومن جهة أخرى يهددها خطر انتزاع السيادة لصالح التنظيمات
الاقليمية الحديثة كالنظام الشرق اوسطي الجديد والترتيبات الحديثة للشراكة
الأورو-متوسطية، ولتتفادى هذه الدولة الوقوع في خطر فقدان السيادة الوطنية على
مؤسساتها إن تغر من سلوكها السياسي العام نحو الشعب والمجتمع المدني أي إن تنشئ
علاقة بينهما ترتكز على أساس القانون لا على أساس العنف والتسلط باعتبار ان القانون
يخلق المساواة.
وهذا ما يمكنها من جانب آخر تفادي أخطار العولمة، حيث أن توطيد
علاقة الدولة بالمجتمع بمختلف أطيافه وأعراقه وتنوع ثقافاته لا يسمح بالتفريط في
ولو جزء قليل من السيادة الوطنية لأي جهة كانت.
وتبنى هذه العلاقة بالدرجة
الأولى على أساس البنية المتنوعة للمجتمع المحلي هذا الاحترام الذي ينبغي ان يصب في
اتجاه واحد هو دائرة الانتماء للوطن لا غير كما يمكن في جانب آخر تدعيم البنية
الاجتماعية المتماسكة بإحداث آليات جديدة تدعم الثقافة السياسية للمواطن، وتنمي
المشاركة السياسية وتطور علاقة المواطنة بالوطن، مما سيكرس أسس الديمقراطية
الثقافية الداعمة لحق الاختلاف. وعندئذ لا يكون للتمايز إي خطر حقيقي إما إذا ما تم
إتباع أسلوب البحث عن التنوع الثقافي كما تقترحه المجتمعات على الدولة فسيكون ذلك
مجالا لدول كبرى للتدخل للاستغلال السلبي للتنوع القائم سوا ءعن طريق مطالب
الأقليات او تفتيتها باسم الحرية والحق والديمقراطية في إبداء الرأي والعقيدة
والتفتح..
وهذا ما تسلكه "إسرائيل" حاليا تجاه النظام العربي الذي كان وما زال
مشروع نظام فقط لكنه يضرب في كل مرة في بداية تكوين واستقرار وحداته الأساسية، أي
تضرب كل وحدة من وحداته على حده عن طريق ابراز الخصوصية التي تحويها سواء كانت
رواسب تاريخية او دينية. وإذا كان لابد من التنازل عن بعض حقوق ا لسيادة الوطنية
فليكن لصالح نظام اقليمي عربي قادر على تعظيم المصالح العربية وصيانة الهوية
القومية والحضارية لا لصالح نظام يعمل لصالح ترتيبات اقتصادية او سياسية معينة ترجع
منافعها لمن امتلك مفاتيح السيطرة على التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية والجميع
يعلم ان من يمتلك هذه العناصر لا يعدو الا ان يكون نظاما استغلاليا كالنظام الشرق
اوسطي الجديد الذي يعمل لأن يرسى رابطة جغرافية اقتصادية تجمعه بكل وحدات الإقليم،
علينا تجنب مخاطره. * كاتب جزائر