كروان
الشرجبي
الشرجبي
الظواهر المرضية إذا ما وجدت في أي نظام اجتماعي
من شأنها إضعاف روح المبادرة فيه وإبراز ظاهرة الركود وشل التفاعل معها في نهاية
المطاف وفي المقدمة البيروقراطية الإدارية باعتبارها أخطر مرضٍ عبر التاريخ منذ
بداية نشوء وتطور الإدارة حتى الآن فهي أشبه بمرض خبيث يصعب إزالته بالحقن المهدئة
لأنه مرض يحتاج إلى عملية استئصال حتى يشفى المريض منه وهذا هو واقع الحال في أجهزة الدولة الإدارية وفي مؤسساتها
إذ نرى أن الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن عبارة عن تغيرات أي بتغير وجوه
واستبدالها بوجوه أخرى لذا نجد أن الظواهر المرضية لا تزال قائمة وتفعل فعلها وبشكل
يومي وهي بالفعل بحاجة إلى ثورة إدارية حقيقية من نوع آخر للحد منها على الأقل ومن
تأثيرها على عملية النمو الإداري والاقتصادي. عموما إن البيروقراطية تعتبر أخطر
أمراض الإدارة وهي لا تجتمع مع الديمقراطية خصوصاً في مجال الإدارة، حتى وإن رغب
البعض في الجمع بينهما لأن الخلاف بينهما جوهري فالبيروقراطية عندما تترسخ جذورها
في الإدارة ويتعمق أسلوبها في الممارسة اليومية بحيث تغدو وكأنها بمثابة تشريع
ينبغي على الناس صغاراً وكباراً أن يتعاملوا معه بدلاً من النظام والقانون
والتقاليد الإدارية المتطورة فعندما يعم هذا المرض كل أجهزة الدولة ومؤسساتها من
القمة حتى القاعدة يبرز كظاهرة مرضية يستحيل الوقوف أمامها بنوع من الإجراءات
الروتينية وبشكل تلقائي تتولد عنها الظواهر الأخرى مثل الركود في نشاط الإدارة
والتسيب والروتين الإداري القاتل والفساد والرشوة والاختلاسات والمحسوبية والنهب
غير المشروع للمال العام إضافة إلى انتهاكات القوانين وخلق نوع من الإحباط للكوادر
التي تحاول أن تتميز عن الآخرين سواء من حيث الفهم أو القدرة على العطاء، وهناك
ظاهرة تأثير سلوك تأصل منذ سنين طويلة لدى الكثير من الإداريين القياديين وهي
محاولة الإمساك بكل شيء أي تمحور مركز نشاط الإدارة كلها بيد المسؤول الأول بهدف
خلق نوع من الهيبة وهذا بحد ذاته أسلوب بيروقراطي ينطوي على قصور ويعطل بدوره
نشاطات المرفق ولا يساعد على تنمية قدرات وإبداعات العاملين وفي هذه الحالة يطلق
على تسميتها اصطلاحاً بالإدارة البيروقراطية. أما الديمقراطية فهي على العكس فإذا
تم تطبيقه تطبيقاً خلاقاً على صعيد الواقع ستوفر بدورها مناخاً إدارياً حسناً
وظروفاً أفضل وسيوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وستكون الأولوية لمن يقدم
أفضل للوطن والشعب من خلال الموقع الإداري وسيحظى بكامل الاحترام والتقدير ففي ظل
هذا المناخ الديمقراطي ستتمكن الإدارة أولاً من أن تخطو خطوات متقدمة نحو التخلص
ولو بشكل تدريجي من البيروقراطية وهذا يتطلب وقفة مع النفس واتخاذ الإجراءات أكثر
جدية في مسارها وثانياً سيفتح أمام الإدارة آفاقاً جديدة للتنافس الحر بين العقول
وهو ما يعتبر الضمان الأساسي لتعزيز وترسيخ الخط الإداري والسياسي الناضج. فاليمن
بحاجة إلى إدارة حديثة تعمل للصالح العام والقابلة للمحاسبة ومن أجل تعزيز دور
الإدارة لابد من سن قانون محدد الهدف فهذا القانون إذا وجد سيجعل كل مسؤول يستشعر
بمسؤوليته بعد تعيينه مباشرة لأنه في يوم من الأيام سيخضع للمسائلة.
من شأنها إضعاف روح المبادرة فيه وإبراز ظاهرة الركود وشل التفاعل معها في نهاية
المطاف وفي المقدمة البيروقراطية الإدارية باعتبارها أخطر مرضٍ عبر التاريخ منذ
بداية نشوء وتطور الإدارة حتى الآن فهي أشبه بمرض خبيث يصعب إزالته بالحقن المهدئة
لأنه مرض يحتاج إلى عملية استئصال حتى يشفى المريض منه وهذا هو واقع الحال في أجهزة الدولة الإدارية وفي مؤسساتها
إذ نرى أن الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن عبارة عن تغيرات أي بتغير وجوه
واستبدالها بوجوه أخرى لذا نجد أن الظواهر المرضية لا تزال قائمة وتفعل فعلها وبشكل
يومي وهي بالفعل بحاجة إلى ثورة إدارية حقيقية من نوع آخر للحد منها على الأقل ومن
تأثيرها على عملية النمو الإداري والاقتصادي. عموما إن البيروقراطية تعتبر أخطر
أمراض الإدارة وهي لا تجتمع مع الديمقراطية خصوصاً في مجال الإدارة، حتى وإن رغب
البعض في الجمع بينهما لأن الخلاف بينهما جوهري فالبيروقراطية عندما تترسخ جذورها
في الإدارة ويتعمق أسلوبها في الممارسة اليومية بحيث تغدو وكأنها بمثابة تشريع
ينبغي على الناس صغاراً وكباراً أن يتعاملوا معه بدلاً من النظام والقانون
والتقاليد الإدارية المتطورة فعندما يعم هذا المرض كل أجهزة الدولة ومؤسساتها من
القمة حتى القاعدة يبرز كظاهرة مرضية يستحيل الوقوف أمامها بنوع من الإجراءات
الروتينية وبشكل تلقائي تتولد عنها الظواهر الأخرى مثل الركود في نشاط الإدارة
والتسيب والروتين الإداري القاتل والفساد والرشوة والاختلاسات والمحسوبية والنهب
غير المشروع للمال العام إضافة إلى انتهاكات القوانين وخلق نوع من الإحباط للكوادر
التي تحاول أن تتميز عن الآخرين سواء من حيث الفهم أو القدرة على العطاء، وهناك
ظاهرة تأثير سلوك تأصل منذ سنين طويلة لدى الكثير من الإداريين القياديين وهي
محاولة الإمساك بكل شيء أي تمحور مركز نشاط الإدارة كلها بيد المسؤول الأول بهدف
خلق نوع من الهيبة وهذا بحد ذاته أسلوب بيروقراطي ينطوي على قصور ويعطل بدوره
نشاطات المرفق ولا يساعد على تنمية قدرات وإبداعات العاملين وفي هذه الحالة يطلق
على تسميتها اصطلاحاً بالإدارة البيروقراطية. أما الديمقراطية فهي على العكس فإذا
تم تطبيقه تطبيقاً خلاقاً على صعيد الواقع ستوفر بدورها مناخاً إدارياً حسناً
وظروفاً أفضل وسيوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وستكون الأولوية لمن يقدم
أفضل للوطن والشعب من خلال الموقع الإداري وسيحظى بكامل الاحترام والتقدير ففي ظل
هذا المناخ الديمقراطي ستتمكن الإدارة أولاً من أن تخطو خطوات متقدمة نحو التخلص
ولو بشكل تدريجي من البيروقراطية وهذا يتطلب وقفة مع النفس واتخاذ الإجراءات أكثر
جدية في مسارها وثانياً سيفتح أمام الإدارة آفاقاً جديدة للتنافس الحر بين العقول
وهو ما يعتبر الضمان الأساسي لتعزيز وترسيخ الخط الإداري والسياسي الناضج. فاليمن
بحاجة إلى إدارة حديثة تعمل للصالح العام والقابلة للمحاسبة ومن أجل تعزيز دور
الإدارة لابد من سن قانون محدد الهدف فهذا القانون إذا وجد سيجعل كل مسؤول يستشعر
بمسؤوليته بعد تعيينه مباشرة لأنه في يوم من الأيام سيخضع للمسائلة.