شهاب عبد
الجليل الحمادي
الجليل الحمادي
عمال القطاع الخاص غالباً ما يقعون فريسة أرباب
العمل نتيجة عدم تطبيق قانون العمل اليمني وعدم اتباع الجهات المعنية لآلية معينة
للرقابة على الشركات الخاصة وإجبارها على إعمال القانون لضمان استيفاء حقوق العمال
وعدم تركهم واقعين تحت رحمة أرباب الأعمال.
تخيلوا معي أن أحد الأصدقاء ظل يعمل في شركة لأكثر من عشر
سنوات ليفاجأ ودون سابق إنذار بقرار فصل على ورقة خلت من الأسباب وحتى خلت من
البسملة، توجهت إليه بسؤال عما إذا كان هذا القرار جاء نتاج تحقيق إداري وإنذارات
سابقة وجهت له بشأن ارتكابه لجملة مخالفات أو قصور أو تقصير في عمله فأجاب مؤكداً
النفي ومصراً على أن هذا القرار لم يأتي إلا نتيجة تراكمات خلافات بينه وبين مديره
الأجنبي حول العمل.
ومن الطبيعي أن أولى تبعات هذا القرار أن يغادر هذا العامل
السكن التابع للشركة ليجد نفسه وأفراد عائلته في الشارع، وإذا كان المؤجر يمنح في
العادة للمستأجر فرصة للبحث عن سكن جديد وهذه الفرصة من شهرين إلى ثلاثة أشهر فإن
الشركة لم تمهل هذا العامل سوى شهر واحد فقط حسب ما تضمنه قرار فصله.
ما يهمنا
هنا هو السؤال الآتي: هل كان مدير الشركة المعني بإصدار هذا القرار قدم الظالم
سيقدم عليه بكل هذه البساطة وبدون إعمال لوائح نظام عمل الشركة ومخالفاً لقانون
العمل إذا كان هناك رقابة مستمرة على مدى التزام هذه الشركة وإجراءات صارمة تتخذ
ضدها حال المخالفة؟ نعلم جميعاً أن القانون اشترط على الشركات التجارية الخاصة التي
يزيد عمالها على خمسة عشر عاملاً أن تضع لائحة عمل تحدد فيها حقوق وواجبات العامل
وسبل الثواب والعقاب....
الخ بما يكفل علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل
وفقاً لأحكام القانون، وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية على ما ورد فيها وتعميدها
لهذه اللائحة إيذاناً بتطبيقها مباشرة ودون تأخير لماذا يترك الحبل على القارب
ويطلق العنان لهذه الشركات في تسيير أمور العمالة بالطريقة التي تحفظ حقوق الشركة
دون مراعاة لأدنى حقوق العامل؟ ألا يجب أن تجري الجهات المعنية تفتيشاً مفاجئاً
لسجلات ولوائح هذه الشكات للوقوف على أحوال العمال ومتابعة تأمين هذه الشركات على
عمالها عبر المؤسسة اليمنية للتأمين والنظر في أجورهم وبقية حقوقهم ورصد مخالفات
تلك الشركات وإحالتها إلى الجهة المختصة قانوناً لتنال جزاء؟ مخالفة قوانين ولوائح
وأنظمة العمل؟ ثم أين دور بقية الجهات الأخرى من نقابات العمال وغيرها؟ ألسنا في
بلد أغلب عمالته تعمل لدى الشركات الخاصة لنحصل على دراسات وإحصائيات نحو طريق
تنظيم هذه العمالة ورفع أدائها وتحسين أوضاعها الحياتية المختلفة وفقاً للمعايير
الحديثة؟ وهل تكتفي الجهات المعنية بانتظار وصول شكاوى العمال إلى مكاتبها فقط
لتبدأ تحركاً فردياً ليس إلا...
؟ كأسلوب للقيام بواجباتها تجاه العمال، وإذا
كانت أغلب الشركات التجارية الخاصة لا تحمل لوحة دعائية على أبوابها كتعريف بنشاطها
التجاري ولو من قبيل الدعاية فكيف ستصنع لائحة عمل؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى توضيح
سيما وأن أغلب العمالة المحلية تتمتع بثقافة محدودة إن لم تكن أمية قد لا تعرف
الطريق إلى مكاتب العمل لتقديم شكوى، ولا أعني بمقالي هذا العموم فبعض الشركات
حريصة على علاقة متوازنة عادلة بينها وبين عمالها بعيدة عن ضغوط الجهات
المعنية.
وكما وصفنا العلة من مفهومنا البسيط فهاكم العلاج: 1- المفترض أثناء
منح هذه الشركات تراخيص عمل يجب التأكيد على ضرورة التزام هذه الشركات بقانون العمل
كخيار وحيد حكماً للعلاقة بينها وبين العمال.
2- التأكيد على استمرار الرقابة
على الشركات وأن تكون المكاتب الحكومية المعنية بالأمر قريبة من العمال لملامسة
أوضاعهم عن كثب مع وضع سبل تواصل سهلة للعامل في حال احتياجه لخدماتها.
3-
التوعية المستمرة للعمال بأهمية التأمين واستمرار التأمين حتى في حال التنقل من عمل
إلى آخر عبر البطاقة التأمينية المحتوية على كافة المعلومات المطلوبة.
4- ضرورة
وضع آلية تكفل متابعة الأجور والعلاوة والتأمين الصحي لكافة عمال الشركات حسب قانون
العمل والتأكيد على أهمية التأهيل والتدريب.
5- وضع حد للعمالة المنافسة القادمة
إلينا من الخارج رغم أن لدينا عمالة فائضة.
ختاماً لفت نظري توجه شركات كثيرة
إلى استبدال العمالة اليمنية بعمالة أفريقية أو صومالية تهرباً من زيادة الأجر
للعمالة اليمنية بنسبة بسيطة وتهرباً من عمالة منتظمة قائمة على استمرار واستقرار
علاقة متوازنة بين العامل ورب عمله بما يحفظ حقوقاً مشتركة لكلا الطرفين.
ولسنا
بحاجة إلى عمالة مستوردة فالعامل اليمني ربما أحسن بكثير من غيره ومن يحب وطنه يحب
شعبه وكما يقول المثل الشعبي: "يا متصدقين بالمرق أهل بيتكم أحق"..
وليكن خيرنا
لأهلنا قولاً وفعلاً.
والله من وراء القصد.
العمل نتيجة عدم تطبيق قانون العمل اليمني وعدم اتباع الجهات المعنية لآلية معينة
للرقابة على الشركات الخاصة وإجبارها على إعمال القانون لضمان استيفاء حقوق العمال
وعدم تركهم واقعين تحت رحمة أرباب الأعمال.
تخيلوا معي أن أحد الأصدقاء ظل يعمل في شركة لأكثر من عشر
سنوات ليفاجأ ودون سابق إنذار بقرار فصل على ورقة خلت من الأسباب وحتى خلت من
البسملة، توجهت إليه بسؤال عما إذا كان هذا القرار جاء نتاج تحقيق إداري وإنذارات
سابقة وجهت له بشأن ارتكابه لجملة مخالفات أو قصور أو تقصير في عمله فأجاب مؤكداً
النفي ومصراً على أن هذا القرار لم يأتي إلا نتيجة تراكمات خلافات بينه وبين مديره
الأجنبي حول العمل.
ومن الطبيعي أن أولى تبعات هذا القرار أن يغادر هذا العامل
السكن التابع للشركة ليجد نفسه وأفراد عائلته في الشارع، وإذا كان المؤجر يمنح في
العادة للمستأجر فرصة للبحث عن سكن جديد وهذه الفرصة من شهرين إلى ثلاثة أشهر فإن
الشركة لم تمهل هذا العامل سوى شهر واحد فقط حسب ما تضمنه قرار فصله.
ما يهمنا
هنا هو السؤال الآتي: هل كان مدير الشركة المعني بإصدار هذا القرار قدم الظالم
سيقدم عليه بكل هذه البساطة وبدون إعمال لوائح نظام عمل الشركة ومخالفاً لقانون
العمل إذا كان هناك رقابة مستمرة على مدى التزام هذه الشركة وإجراءات صارمة تتخذ
ضدها حال المخالفة؟ نعلم جميعاً أن القانون اشترط على الشركات التجارية الخاصة التي
يزيد عمالها على خمسة عشر عاملاً أن تضع لائحة عمل تحدد فيها حقوق وواجبات العامل
وسبل الثواب والعقاب....
الخ بما يكفل علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل
وفقاً لأحكام القانون، وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية على ما ورد فيها وتعميدها
لهذه اللائحة إيذاناً بتطبيقها مباشرة ودون تأخير لماذا يترك الحبل على القارب
ويطلق العنان لهذه الشركات في تسيير أمور العمالة بالطريقة التي تحفظ حقوق الشركة
دون مراعاة لأدنى حقوق العامل؟ ألا يجب أن تجري الجهات المعنية تفتيشاً مفاجئاً
لسجلات ولوائح هذه الشكات للوقوف على أحوال العمال ومتابعة تأمين هذه الشركات على
عمالها عبر المؤسسة اليمنية للتأمين والنظر في أجورهم وبقية حقوقهم ورصد مخالفات
تلك الشركات وإحالتها إلى الجهة المختصة قانوناً لتنال جزاء؟ مخالفة قوانين ولوائح
وأنظمة العمل؟ ثم أين دور بقية الجهات الأخرى من نقابات العمال وغيرها؟ ألسنا في
بلد أغلب عمالته تعمل لدى الشركات الخاصة لنحصل على دراسات وإحصائيات نحو طريق
تنظيم هذه العمالة ورفع أدائها وتحسين أوضاعها الحياتية المختلفة وفقاً للمعايير
الحديثة؟ وهل تكتفي الجهات المعنية بانتظار وصول شكاوى العمال إلى مكاتبها فقط
لتبدأ تحركاً فردياً ليس إلا...
؟ كأسلوب للقيام بواجباتها تجاه العمال، وإذا
كانت أغلب الشركات التجارية الخاصة لا تحمل لوحة دعائية على أبوابها كتعريف بنشاطها
التجاري ولو من قبيل الدعاية فكيف ستصنع لائحة عمل؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى توضيح
سيما وأن أغلب العمالة المحلية تتمتع بثقافة محدودة إن لم تكن أمية قد لا تعرف
الطريق إلى مكاتب العمل لتقديم شكوى، ولا أعني بمقالي هذا العموم فبعض الشركات
حريصة على علاقة متوازنة عادلة بينها وبين عمالها بعيدة عن ضغوط الجهات
المعنية.
وكما وصفنا العلة من مفهومنا البسيط فهاكم العلاج: 1- المفترض أثناء
منح هذه الشركات تراخيص عمل يجب التأكيد على ضرورة التزام هذه الشركات بقانون العمل
كخيار وحيد حكماً للعلاقة بينها وبين العمال.
2- التأكيد على استمرار الرقابة
على الشركات وأن تكون المكاتب الحكومية المعنية بالأمر قريبة من العمال لملامسة
أوضاعهم عن كثب مع وضع سبل تواصل سهلة للعامل في حال احتياجه لخدماتها.
3-
التوعية المستمرة للعمال بأهمية التأمين واستمرار التأمين حتى في حال التنقل من عمل
إلى آخر عبر البطاقة التأمينية المحتوية على كافة المعلومات المطلوبة.
4- ضرورة
وضع آلية تكفل متابعة الأجور والعلاوة والتأمين الصحي لكافة عمال الشركات حسب قانون
العمل والتأكيد على أهمية التأهيل والتدريب.
5- وضع حد للعمالة المنافسة القادمة
إلينا من الخارج رغم أن لدينا عمالة فائضة.
ختاماً لفت نظري توجه شركات كثيرة
إلى استبدال العمالة اليمنية بعمالة أفريقية أو صومالية تهرباً من زيادة الأجر
للعمالة اليمنية بنسبة بسيطة وتهرباً من عمالة منتظمة قائمة على استمرار واستقرار
علاقة متوازنة بين العامل ورب عمله بما يحفظ حقوقاً مشتركة لكلا الطرفين.
ولسنا
بحاجة إلى عمالة مستوردة فالعامل اليمني ربما أحسن بكثير من غيره ومن يحب وطنه يحب
شعبه وكما يقول المثل الشعبي: "يا متصدقين بالمرق أهل بيتكم أحق"..
وليكن خيرنا
لأهلنا قولاً وفعلاً.
والله من وراء القصد.