العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
وصلنا في الحلقة الفائتة إلى أنه مهما كان الحال فإن
مخاطر تغلغل منظمات المافيا تتضاءل إزاء الخسائر الفادحة التي يسببها لخزينة الدولة
هروب رؤوس الأموال المنظم على نحو شرعي فقد نقل أصحاب الثروة الألمان ما يزيد على
"200" مليار مارك إلى فروع وصناديق استثمار الجهاز المالي الألماني من لوكسمبروج
وعلى هذا النحو تخسر وزارة المالية الألمانية سنوياً مليارات من الماركات بقيمة
تقدر برقم يتكون من خانتين أي أنهما تخسر نصف الأموال التي تجنيها من دافعي الضرائب
لتدعم بها الاقتصاد في ألمانيا الشرقية ويستثمر القائمون على صناديق الاستثمار هذه
الجزء الأعظم من هذه الثروة الهاربة في ألمانيا ثانية بل وأكثر من هذا أنهم
يستثمرونها في شراء السندات الحكومية الأمر الذي يعني أن الدولة تصبح مدينة تدفع
فوائد لأولئك الذين احتالوا عليها في التهرب من دفع الضريبة أي تكافئهم على
احتيالهم بدفع فوائد لا تخضع للضريبة محققة لهم بذلك دخلاً إضافياً. .
وفي الواقع
فإن لوكسمبورج ليست سوى واحدة من القنوات الكثيرة المستنزفة للميزانية الحكومية فلو
أخذنا جميع المناطق التي تؤي الهاربين من دفع الضريبة فستصل القيمة الكلية لما
تخسره الحكومة من ضرائب إلى خمسين مليار مارك في السنة كما تقول أدنى التخمينات أي
ما يساوي المبلغ الذي تقترضه الحكومة الاتحادية سنوياً أما بالنسبة لمجموع دول
العالم فإن هذه الخسارة كارثة مالية مزمنة فبناء على إحصائيات صندوق النقد الدولي
هناك ما يزيد على "2000" مليار دولار تستظل تحت راية الدويلات الصغيرة التي تؤوي
الهاربين من دفع الضريبة وتحتمي بها من أنت تمتد إليها أيدي حكومات الدول التي جنيت
فيها العشر الأخيرة قيمة الودائع الأجنبية على قيمة الودائع لدى مجمل المصارف
الألمانية ومع هذا لا سبيل لحصر جميع الأموال المهربة إذ تشير الإحصائيات إلى أن
ثمة عجزاً في ميزان المدفوعات الدولي يصل سنوياً إلى عشرات المليارات من الدولارات
الأمر الذي يعني أن هذه الأموال قد جرى حصرها وهي تغادر إلا أنها إحصائياً لم
تصل إلى أي بلداً أخر وذلك لأن الكثير من المصارف في الواحات الضريبية ليست على
استعداد للكشف عن ذلك ولا حتى للأغراض الإحصائية وكان خبراء منظمة التنمية والتعاون
الاقتصادي وخبراء صندوق النقد الدولي قد قدروا في وقت مبكر وفي عام 1989م على وجه
التحديد قيمة الثروات المخفاة في هذا الحجر المظلم من الاقتصاد العالمي بمليار
دولار أخرى المهزلة هي أن هذا كله لا يتوقف على هذه الهياكل السياسية الصورية التي
تحمي تحت رايتها وسيادتها المستعارة عالم المال فنادراً ما يسافر المرء إلى
الكاريبي أو اشتنشتاين محملاً بحقائب مليئة بالنقود كما لا تحصل هذه الهياكل على
البنى التحتية الضرورية لإدارة الثروات إلا بالكاد وهي ليست في حاجة إلى هذا كله في
الواقع فصندوق بريد وممثل عام أو وكيل يفيان بالغرض كلياً.
أما ما تبقى فإن
أجهزة الكمبيوتر هي التي تقوم به فعملياً يتم الهروب عبر ما في المصارف والشركات من
شيكات كمبيوتر حقاً تقع المراكز الرئيسية لهذه المصارف والشركات في الأرض الألمانية
أو البريطانية أو اليابانية أو الأمريكية إلا أن القطاع المالي حول بلا تردد أو وجل
مساحات شاسعة من وحدات الخزن الإلكترونية المركزية إلى مناطق خارجة عن نطاق التشريع
الوطني من هنا فإن سد منافذ الهروب هذه أمر في غاية البساطة بالنسبة إلى أجهزة
الشرطة والدوائر المسؤولة عن الضريبة المشكلة تكمن في أن إجراء من هذا القبيل لا
ينسجم مع حرية رأس المال في التنقل من ناحية أخرى استطاعت المؤسسات المصرفية حتى
هذا الحين الحيلولة دون كل إجراء يمس "سرية معاملات" بذريعة أن إجراء من القبيل
سيدفعها حتماً إلى نقل نشاطاتها إلى مناطق أخرى وعمت هذه المزاعم ألمانيا ثانية في
عام 1996م فبسبب العجز المتزايد في الميزانية الحكومية كان موظفو الضرائب قد قاموا
لأول مرة بعمليات تفتيش في المصارف الكبرى وسرعات ماتعالت صيحات المصرفيين
المستنكرة وكان في مقدمة هؤلاء رئيس مصرف درسدن يورجن سارسين إذ كان قد أعلن أن هذا
الإجراء "ليس هو الوسيلة الصائبة رفع المستوى الأخلاقي عند الملكفين بدفع الضريبة"
وأنه إجراء يسيء إلى سمعة ألمانيا بصفتها مركزاً مالياً وبعد فترة وجيزة من ذلك
وكما لو كان يرمي إلى إقامة الدليل على ما لديه من قدره على التهرب نشر المصرف
الألماني ميزانيته وقد اشتملت من ناحية على ربح يبلغ "2 ، 4" مليار مارك أي اشتملت
على ثانية أكبر ربح يحققه في تاريخه.
ومن ناحية أخرى اشتملت على ضريبة أدنى مما
كان قد دفعه في العام السابق بمقدار "377" مليون مارك.
الحلف الخَّداع وبناء على
هذا المبدأ صارت الدول وحكوماتها عرضة للابتزاز فكل دول العالم تقريباً أخذت بفعل
الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية عليها تطبق النهج الذي كرر وصفه في عام 1996
أيضاً من مصرف وزملاؤه الآخرون بالعبارات التالية: تخفيض الضرائب على الثروة
والاستثمارات، خصخصة كل الخدمات المالية، تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات
والرعاية الاجتماعية فحسب ما يرى فإن المعدلات الضريبية العالية "تسبب الإحباط
وتغري بالمناوأة "التي تقود في نهاية المطاف إلى الهجرة إلى الخارج.
وهكذا
ومع كل سنة ضريبية توضع وقانون ضريبي يسن تعززت بفعل العولمة اللاعدالة بغض النظر
عن اختلاف الثقافات أو القيم الاجتماعية والموازنات الحكومية هي الجسر الذي يفضى
إلى هذه السياسات الموحدة وفي الواقع فإن الانفتاح على النظام المالي العالمي يعني
بالنسبة إلى الدولة المعنية حسب وصف المجلة الأمريكية الدخول في "حلف خداع" فهو
يفتح أمام الحكومات في بادئ الأمر المنافذ إلى رؤوس الأموال المتاحة في العالم
الأمر الذي يعني أن الاستثمارات الحكومية لن تتوقف على حجم المدخرات الوطنية فقط بل
سيكون بالإمكان تمويلها بالقروض الأجنبية أيضاً.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
وصلنا في الحلقة الفائتة إلى أنه مهما كان الحال فإن
مخاطر تغلغل منظمات المافيا تتضاءل إزاء الخسائر الفادحة التي يسببها لخزينة الدولة
هروب رؤوس الأموال المنظم على نحو شرعي فقد نقل أصحاب الثروة الألمان ما يزيد على
"200" مليار مارك إلى فروع وصناديق استثمار الجهاز المالي الألماني من لوكسمبروج
وعلى هذا النحو تخسر وزارة المالية الألمانية سنوياً مليارات من الماركات بقيمة
تقدر برقم يتكون من خانتين أي أنهما تخسر نصف الأموال التي تجنيها من دافعي الضرائب
لتدعم بها الاقتصاد في ألمانيا الشرقية ويستثمر القائمون على صناديق الاستثمار هذه
الجزء الأعظم من هذه الثروة الهاربة في ألمانيا ثانية بل وأكثر من هذا أنهم
يستثمرونها في شراء السندات الحكومية الأمر الذي يعني أن الدولة تصبح مدينة تدفع
فوائد لأولئك الذين احتالوا عليها في التهرب من دفع الضريبة أي تكافئهم على
احتيالهم بدفع فوائد لا تخضع للضريبة محققة لهم بذلك دخلاً إضافياً. .
وفي الواقع
فإن لوكسمبورج ليست سوى واحدة من القنوات الكثيرة المستنزفة للميزانية الحكومية فلو
أخذنا جميع المناطق التي تؤي الهاربين من دفع الضريبة فستصل القيمة الكلية لما
تخسره الحكومة من ضرائب إلى خمسين مليار مارك في السنة كما تقول أدنى التخمينات أي
ما يساوي المبلغ الذي تقترضه الحكومة الاتحادية سنوياً أما بالنسبة لمجموع دول
العالم فإن هذه الخسارة كارثة مالية مزمنة فبناء على إحصائيات صندوق النقد الدولي
هناك ما يزيد على "2000" مليار دولار تستظل تحت راية الدويلات الصغيرة التي تؤوي
الهاربين من دفع الضريبة وتحتمي بها من أنت تمتد إليها أيدي حكومات الدول التي جنيت
فيها العشر الأخيرة قيمة الودائع الأجنبية على قيمة الودائع لدى مجمل المصارف
الألمانية ومع هذا لا سبيل لحصر جميع الأموال المهربة إذ تشير الإحصائيات إلى أن
ثمة عجزاً في ميزان المدفوعات الدولي يصل سنوياً إلى عشرات المليارات من الدولارات
الأمر الذي يعني أن هذه الأموال قد جرى حصرها وهي تغادر إلا أنها إحصائياً لم
تصل إلى أي بلداً أخر وذلك لأن الكثير من المصارف في الواحات الضريبية ليست على
استعداد للكشف عن ذلك ولا حتى للأغراض الإحصائية وكان خبراء منظمة التنمية والتعاون
الاقتصادي وخبراء صندوق النقد الدولي قد قدروا في وقت مبكر وفي عام 1989م على وجه
التحديد قيمة الثروات المخفاة في هذا الحجر المظلم من الاقتصاد العالمي بمليار
دولار أخرى المهزلة هي أن هذا كله لا يتوقف على هذه الهياكل السياسية الصورية التي
تحمي تحت رايتها وسيادتها المستعارة عالم المال فنادراً ما يسافر المرء إلى
الكاريبي أو اشتنشتاين محملاً بحقائب مليئة بالنقود كما لا تحصل هذه الهياكل على
البنى التحتية الضرورية لإدارة الثروات إلا بالكاد وهي ليست في حاجة إلى هذا كله في
الواقع فصندوق بريد وممثل عام أو وكيل يفيان بالغرض كلياً.
أما ما تبقى فإن
أجهزة الكمبيوتر هي التي تقوم به فعملياً يتم الهروب عبر ما في المصارف والشركات من
شيكات كمبيوتر حقاً تقع المراكز الرئيسية لهذه المصارف والشركات في الأرض الألمانية
أو البريطانية أو اليابانية أو الأمريكية إلا أن القطاع المالي حول بلا تردد أو وجل
مساحات شاسعة من وحدات الخزن الإلكترونية المركزية إلى مناطق خارجة عن نطاق التشريع
الوطني من هنا فإن سد منافذ الهروب هذه أمر في غاية البساطة بالنسبة إلى أجهزة
الشرطة والدوائر المسؤولة عن الضريبة المشكلة تكمن في أن إجراء من هذا القبيل لا
ينسجم مع حرية رأس المال في التنقل من ناحية أخرى استطاعت المؤسسات المصرفية حتى
هذا الحين الحيلولة دون كل إجراء يمس "سرية معاملات" بذريعة أن إجراء من القبيل
سيدفعها حتماً إلى نقل نشاطاتها إلى مناطق أخرى وعمت هذه المزاعم ألمانيا ثانية في
عام 1996م فبسبب العجز المتزايد في الميزانية الحكومية كان موظفو الضرائب قد قاموا
لأول مرة بعمليات تفتيش في المصارف الكبرى وسرعات ماتعالت صيحات المصرفيين
المستنكرة وكان في مقدمة هؤلاء رئيس مصرف درسدن يورجن سارسين إذ كان قد أعلن أن هذا
الإجراء "ليس هو الوسيلة الصائبة رفع المستوى الأخلاقي عند الملكفين بدفع الضريبة"
وأنه إجراء يسيء إلى سمعة ألمانيا بصفتها مركزاً مالياً وبعد فترة وجيزة من ذلك
وكما لو كان يرمي إلى إقامة الدليل على ما لديه من قدره على التهرب نشر المصرف
الألماني ميزانيته وقد اشتملت من ناحية على ربح يبلغ "2 ، 4" مليار مارك أي اشتملت
على ثانية أكبر ربح يحققه في تاريخه.
ومن ناحية أخرى اشتملت على ضريبة أدنى مما
كان قد دفعه في العام السابق بمقدار "377" مليون مارك.
الحلف الخَّداع وبناء على
هذا المبدأ صارت الدول وحكوماتها عرضة للابتزاز فكل دول العالم تقريباً أخذت بفعل
الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية عليها تطبق النهج الذي كرر وصفه في عام 1996
أيضاً من مصرف وزملاؤه الآخرون بالعبارات التالية: تخفيض الضرائب على الثروة
والاستثمارات، خصخصة كل الخدمات المالية، تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات
والرعاية الاجتماعية فحسب ما يرى فإن المعدلات الضريبية العالية "تسبب الإحباط
وتغري بالمناوأة "التي تقود في نهاية المطاف إلى الهجرة إلى الخارج.
وهكذا
ومع كل سنة ضريبية توضع وقانون ضريبي يسن تعززت بفعل العولمة اللاعدالة بغض النظر
عن اختلاف الثقافات أو القيم الاجتماعية والموازنات الحكومية هي الجسر الذي يفضى
إلى هذه السياسات الموحدة وفي الواقع فإن الانفتاح على النظام المالي العالمي يعني
بالنسبة إلى الدولة المعنية حسب وصف المجلة الأمريكية الدخول في "حلف خداع" فهو
يفتح أمام الحكومات في بادئ الأمر المنافذ إلى رؤوس الأموال المتاحة في العالم
الأمر الذي يعني أن الاستثمارات الحكومية لن تتوقف على حجم المدخرات الوطنية فقط بل
سيكون بالإمكان تمويلها بالقروض الأجنبية أيضاً.