العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أنه حيث انخفضت قيمة
الدولار الكندي في فبراير 1995م وصار يسمى في الأسواق ب"البيزو الشمالي" حاول رئيس
الوزراء "جين كرتين" التصدي لهروب رؤوس الأموال وذلك من خلال موازنة حكومية جديدة
تضمنت تخفيضها في الأنفاق.
لكن وقبل أن يناقش مشروع الموازنة الجديدة في
البرلمان أعلنت موديز أن القدر الذي سينخفض به الإنفاق الحكومي غير كاف وأن المؤسسة
تدرس احتمال خفض تصنيفها الحالي للسندات الكندية ومنحها درجة Aa الأمر الذي دفع
رئيس المعارضة لاتهام الحكومة بانتهاج سياسية مالية فاشلة وفعلاً انخفضت على نحو
سريع احتمالات فوز Chretier في الانتخابات وكانت صحيفة Newyork Times قد علقت على
نحو ساخر إذ كتبت تقول "رجل موديز يدير العالم" وحدث الأمر نفسه في عام 1996 في
استراليا فقبل إجراء الانتخابات الحكومية بوقت قصير أعلنت الوكالة أنها في صدد
مراجعة تصنيف استراليا المالي الأمر الذي دفع كبرى صحف سدني إلى أن تكتب بالخط
العريض : "مستقبل الحكومة يتلبد بالغيوم السوداء"، وفعلاً خسرت الحكومة العالمية
الانتخابات.
محكمة بلا قانون في الحقيقة لا يتحمل المستثمرون الأجانب بمفردهم
وزر التطبيق الصارم لمنطق الأسواق فحيثما يعولم سوق رأس المال ينضم أصحاب الثروة من
أبناء البلد إلى قائمة المقيمين للسياسة الاقتصادية في بلدهم وهذا ليس بالأمر
الغريب فهم أيضاً بوسعهم استثمار أموالهم في مكان آخر وكانت السويد قد عانت من وطأة
هذه الحقيقة وبقدر فاق ما عاشته البلدان الأوروبية الأخرى وكان هذا البلد قد نال
الإعجاب بسبب سياسته الاجتماعية النموذجية وصار علامة لإمكان تطبيق نظام رأسمالي
تسوده العدالة الاجتماعية إلا أنه لم يعد فيه أثر من هذا كله الآن فالمؤسسات
الصناعية الكبرى وأصحاب المال أخذوا منذ نهاية الثمانينيات ينقلون إنتاجهم ورؤوس
أموالهم المدخرة إلى الخارج والمواجهة هذا التطور فخفضت الحكومة الضرائب على الدخول
العالية على الرغم من أن انتقال المصانع ورؤوس الأموال كان قد تسبب في خفض إيرادات
الحكومة من الضرائب وكانت المحصلة النهائية لهذا كله هي ارتفاع العجز في الموازنة
الحكومية على نحو درامي وإجبار الحكومة على التخلي عن العديد من برامج الإصلاح
الاجتماعي من وجهة نظر "الأسواق" ما كانت الأمور تسير بالسرعة المطلوبة.
ففي صيف
عام 1994 هدد "بيتر فالنبرج" أمير الصناعة والمالك الرئيسي لمصانع شاحنات سكانيا
وغيرها من الصناعات بنقل مركز مؤسسته إلى الخارج في حالة عجز حكومة الائتلاف
المحافظ عن خفض العجز في الموازنة الحكومية وكان "بجورن فولرات" رئيس مؤسسة Skandia
كبرى مؤسسات التأمين الاسكندنافية أكثر عنفاً وتطرفاً إذ كان قد دعا إلى مقاطعة
سندات الدين الحكومي السويدية هذه السندات التي كانت إلى هذا الحين تصرف بأسعار
الفائدة المتعارف عليها في أوروبا بعد مضي يوم واحد من هذه الدعوة ما كانت سندات
الدين السويدية تجد من يرغب في الاستثمار بها، من ناحية أخرى انهار سعر صرف الكرونة
وانهارت معه أسعار أسهم المؤسسات وفي الحال تعين على الحكومة وعلى جميع المقترضين
بالكرونة السويدية دفع أسعار فائدة تزيد بأربع نقاط على ما يدفعه أولئك الذين
اقترضوا بالمارك الألماني فتفاقمت مديونية البلد وتحتم تطبيق تقشف مالي
متطرف.
وهكذا صارت السويد تأتي بعد ألمانيا من حيث الرعاية التي تقدمها
لمواطنيها الموزعين على هذا النحو أجبر هذا البلد القدوة على التخلي عن سياسته
الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فاستقر سعر صرف عملته وغدت أسعار الفائدة ا
لتي يدفعها على سندات الدين الحكومي عادية نسبياً ومع هذا ظل التهديد قائماً وكان
رئيس الوزراء الاشتراكي "جوران برسون" قد شعر بهذا التهديد على نحو ملموس في يناير
من عام 1996 فقد كان قد اقترح في سنة الانتخابات الحكومية زيادة ما يحصل عليه
العاطلون عن العمل والمرضى من مساعدات حكوميه لتصل ثانية إلى "8" في المائة من
مداخيلهم السابقة، بعد يومين من اقتراحه هذا قدمت موديز تقريراً علنياً يؤكد أن
برامج الإصلاح المالية السويدية لا تزال غير كافية وأنها في حاجة "لربما إلى تقليص
أوسع في برامج الرعاية الاجتماعية"، في اليوم التالي لهذا الإعلان انخفضت أسعار
السندات ثلاثين نقطة وأسعار الأسهم مائة نقطة كما أخذ سعر صرف الكرونة يترنح وعلى
خطى السيناريو نفسه يجري في ألمانيا أيضاً التخلي عن دولة الرفاهية وعما قامت به
حتى الآن من إنجازات في الحد من عدم العدالة الاجتماعية عن طريق نظام الضرائب
التصاعدية فالائتلاف الحكومي الذي يضم المحافظين والليبراليين استجاب في كل خطوة
خطاها إلى مطالب الصناعة والمصارف المنادية بضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي
السائد فقد خفض الضرائب على أرباح المؤسسات الكبرى مرتين في الأعوام القليلة
الماضية، كما جرى تخفيض أعلى معدل ضريبي بمقدار خمس نقاط علاوة على هذا ازدادت
التسهيلات في احتساب "الاندثار الاهتلاك" في رأس المال على نحو بين وملموس من ناحية
أخرى جرى تمويل الأعباء المالية الإضافية ا لناجمة عن الوحدة الألمانية من خلال ما
يتحمله الجمهور العام من ضرائب أعني ضريبة الأجور وضريبة القيمة المضافة إلى
النتيجة النهائية لهذه الجهود بينه ولا تحتاج إلى الشرح الكثير، فحينما تسلم "هلموت
كول"مهام عمله مستشاراً في عام 1983 كانت حصة المشروعات وأصحاب المهن الحرة "13. 1"
% من مجموع العبء الضريبي بعد 13 عاماً من هذا التاريخ لم تعد هذه الحصة تساوي سوى
5. 7% وكانت هيئة مكونه من خبراء لدى المفوضية الأوروبية في بروكسل قد أعلنت في وقت
مبرر وعلى وجه التحديد في عام 1992 أن ألمانيا قد صارت تأتي بعد الولايات المتحدة
الأمريكية واليابان وبعد المتوسط السائد في بلدان أوروبا العربية من حيث ما تتحمله
المشروعات من عبء ضريبي ومعنى هذا هو أن ألمانيا قد استسلمت منذ أمد ليس بالقصير
ومن حيث الضرائب على أدنى تقدير للهجوم الشمولي على دولة الرفاهية الأمر الذي جعلها
تفلت من معاقبة أسواق رأس المال لها وإجبارها على دفع أسعار فائدة أعلى.
وحتى
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أخذت تطيع الآن تقويم موجهي تدفق رأس
المال.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أنه حيث انخفضت قيمة
الدولار الكندي في فبراير 1995م وصار يسمى في الأسواق ب"البيزو الشمالي" حاول رئيس
الوزراء "جين كرتين" التصدي لهروب رؤوس الأموال وذلك من خلال موازنة حكومية جديدة
تضمنت تخفيضها في الأنفاق.
لكن وقبل أن يناقش مشروع الموازنة الجديدة في
البرلمان أعلنت موديز أن القدر الذي سينخفض به الإنفاق الحكومي غير كاف وأن المؤسسة
تدرس احتمال خفض تصنيفها الحالي للسندات الكندية ومنحها درجة Aa الأمر الذي دفع
رئيس المعارضة لاتهام الحكومة بانتهاج سياسية مالية فاشلة وفعلاً انخفضت على نحو
سريع احتمالات فوز Chretier في الانتخابات وكانت صحيفة Newyork Times قد علقت على
نحو ساخر إذ كتبت تقول "رجل موديز يدير العالم" وحدث الأمر نفسه في عام 1996 في
استراليا فقبل إجراء الانتخابات الحكومية بوقت قصير أعلنت الوكالة أنها في صدد
مراجعة تصنيف استراليا المالي الأمر الذي دفع كبرى صحف سدني إلى أن تكتب بالخط
العريض : "مستقبل الحكومة يتلبد بالغيوم السوداء"، وفعلاً خسرت الحكومة العالمية
الانتخابات.
محكمة بلا قانون في الحقيقة لا يتحمل المستثمرون الأجانب بمفردهم
وزر التطبيق الصارم لمنطق الأسواق فحيثما يعولم سوق رأس المال ينضم أصحاب الثروة من
أبناء البلد إلى قائمة المقيمين للسياسة الاقتصادية في بلدهم وهذا ليس بالأمر
الغريب فهم أيضاً بوسعهم استثمار أموالهم في مكان آخر وكانت السويد قد عانت من وطأة
هذه الحقيقة وبقدر فاق ما عاشته البلدان الأوروبية الأخرى وكان هذا البلد قد نال
الإعجاب بسبب سياسته الاجتماعية النموذجية وصار علامة لإمكان تطبيق نظام رأسمالي
تسوده العدالة الاجتماعية إلا أنه لم يعد فيه أثر من هذا كله الآن فالمؤسسات
الصناعية الكبرى وأصحاب المال أخذوا منذ نهاية الثمانينيات ينقلون إنتاجهم ورؤوس
أموالهم المدخرة إلى الخارج والمواجهة هذا التطور فخفضت الحكومة الضرائب على الدخول
العالية على الرغم من أن انتقال المصانع ورؤوس الأموال كان قد تسبب في خفض إيرادات
الحكومة من الضرائب وكانت المحصلة النهائية لهذا كله هي ارتفاع العجز في الموازنة
الحكومية على نحو درامي وإجبار الحكومة على التخلي عن العديد من برامج الإصلاح
الاجتماعي من وجهة نظر "الأسواق" ما كانت الأمور تسير بالسرعة المطلوبة.
ففي صيف
عام 1994 هدد "بيتر فالنبرج" أمير الصناعة والمالك الرئيسي لمصانع شاحنات سكانيا
وغيرها من الصناعات بنقل مركز مؤسسته إلى الخارج في حالة عجز حكومة الائتلاف
المحافظ عن خفض العجز في الموازنة الحكومية وكان "بجورن فولرات" رئيس مؤسسة Skandia
كبرى مؤسسات التأمين الاسكندنافية أكثر عنفاً وتطرفاً إذ كان قد دعا إلى مقاطعة
سندات الدين الحكومي السويدية هذه السندات التي كانت إلى هذا الحين تصرف بأسعار
الفائدة المتعارف عليها في أوروبا بعد مضي يوم واحد من هذه الدعوة ما كانت سندات
الدين السويدية تجد من يرغب في الاستثمار بها، من ناحية أخرى انهار سعر صرف الكرونة
وانهارت معه أسعار أسهم المؤسسات وفي الحال تعين على الحكومة وعلى جميع المقترضين
بالكرونة السويدية دفع أسعار فائدة تزيد بأربع نقاط على ما يدفعه أولئك الذين
اقترضوا بالمارك الألماني فتفاقمت مديونية البلد وتحتم تطبيق تقشف مالي
متطرف.
وهكذا صارت السويد تأتي بعد ألمانيا من حيث الرعاية التي تقدمها
لمواطنيها الموزعين على هذا النحو أجبر هذا البلد القدوة على التخلي عن سياسته
الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فاستقر سعر صرف عملته وغدت أسعار الفائدة ا
لتي يدفعها على سندات الدين الحكومي عادية نسبياً ومع هذا ظل التهديد قائماً وكان
رئيس الوزراء الاشتراكي "جوران برسون" قد شعر بهذا التهديد على نحو ملموس في يناير
من عام 1996 فقد كان قد اقترح في سنة الانتخابات الحكومية زيادة ما يحصل عليه
العاطلون عن العمل والمرضى من مساعدات حكوميه لتصل ثانية إلى "8" في المائة من
مداخيلهم السابقة، بعد يومين من اقتراحه هذا قدمت موديز تقريراً علنياً يؤكد أن
برامج الإصلاح المالية السويدية لا تزال غير كافية وأنها في حاجة "لربما إلى تقليص
أوسع في برامج الرعاية الاجتماعية"، في اليوم التالي لهذا الإعلان انخفضت أسعار
السندات ثلاثين نقطة وأسعار الأسهم مائة نقطة كما أخذ سعر صرف الكرونة يترنح وعلى
خطى السيناريو نفسه يجري في ألمانيا أيضاً التخلي عن دولة الرفاهية وعما قامت به
حتى الآن من إنجازات في الحد من عدم العدالة الاجتماعية عن طريق نظام الضرائب
التصاعدية فالائتلاف الحكومي الذي يضم المحافظين والليبراليين استجاب في كل خطوة
خطاها إلى مطالب الصناعة والمصارف المنادية بضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي
السائد فقد خفض الضرائب على أرباح المؤسسات الكبرى مرتين في الأعوام القليلة
الماضية، كما جرى تخفيض أعلى معدل ضريبي بمقدار خمس نقاط علاوة على هذا ازدادت
التسهيلات في احتساب "الاندثار الاهتلاك" في رأس المال على نحو بين وملموس من ناحية
أخرى جرى تمويل الأعباء المالية الإضافية ا لناجمة عن الوحدة الألمانية من خلال ما
يتحمله الجمهور العام من ضرائب أعني ضريبة الأجور وضريبة القيمة المضافة إلى
النتيجة النهائية لهذه الجهود بينه ولا تحتاج إلى الشرح الكثير، فحينما تسلم "هلموت
كول"مهام عمله مستشاراً في عام 1983 كانت حصة المشروعات وأصحاب المهن الحرة "13. 1"
% من مجموع العبء الضريبي بعد 13 عاماً من هذا التاريخ لم تعد هذه الحصة تساوي سوى
5. 7% وكانت هيئة مكونه من خبراء لدى المفوضية الأوروبية في بروكسل قد أعلنت في وقت
مبرر وعلى وجه التحديد في عام 1992 أن ألمانيا قد صارت تأتي بعد الولايات المتحدة
الأمريكية واليابان وبعد المتوسط السائد في بلدان أوروبا العربية من حيث ما تتحمله
المشروعات من عبء ضريبي ومعنى هذا هو أن ألمانيا قد استسلمت منذ أمد ليس بالقصير
ومن حيث الضرائب على أدنى تقدير للهجوم الشمولي على دولة الرفاهية الأمر الذي جعلها
تفلت من معاقبة أسواق رأس المال لها وإجبارها على دفع أسعار فائدة أعلى.
وحتى
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أخذت تطيع الآن تقويم موجهي تدفق رأس
المال.
