د.عبدالجليل الشعيبي
لقد استطاعت عدن قلب اليمن النابض وثغره الباسم ان
توفر لبريطانيا موقعا فريدا ومميزا لا يقدر بثمن جعل منها قبلة للطامحين لاستغلال
موقعها وما تمتلكه من مقومات ومزايا، ومما لاشك فيه بأنها لازالت قادرة على تقديم
الكثير والثمين لليمن وقد تكون عدن قد فقدت العديد من المميزات التي ارتبطت بها
كمنطقة حرة في مطلع السبعينات لأسباب عدة الكل يدركها ولكن بعد تحقيق الوحدة
اليمنية في الثاني والعشرين من مايو
شرعت الحكومة اليمنية بإعلان عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية منطقة حرة بالكامل
تنفذ على مراحل إن هذا الإعلان لم يكن بدافع عاطفي بل لمكانتها الاقتصادية
والتاريخية وموقعها الجغرافي المميز على ساحل البحر العربي (خليج عدن) بالقرب من
باب المندب ولوقوعها في منتصف الطريق تقريباً مابين غرب أوروبا وشرق آسيا وامتلاكها
للعديد من المزايا النسبية التي يندر توفرها متكاملة في مدينة واحدة وتنفيذا لمجمل
الدراسات التي أقرت بالجدوى الاقتصادية وأوصت بضرورة استغلال هذه المزايا وكخطوة
أولى لتنفيذ نظام المناطق الحرة في عدن تم تحديد 15 قطاع بمساحة 32000 هكتار تم
توثيقها قانونيا وعلى أساسه تم إصدار قانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 93م الذي
ينسجم بشكل عام مع مفاهيم وتشريعات المناطق الحرة الحديثة خصوصا وان إدارتها مبنية
على قاعدة خدمة النافذة الواحدة.
إن أهم أهداف إنشاء المنطقة الحرة عدن يتركز في
تحويل المدينة بالكامل إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار مستفيدة من: - موقعها
الجغرافي.
- وجود ميناء عدن.
- القرب من مطار عدن الدولي - القرب من المنطقة
الصناعية التخزينية - توفر الأراضي الكافية للتوسع والتطوير - سوق داخلية واعدة
بالنمو وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة.
- عمق بشري وأيدي عاملة
ماهرة تعتبر المنطقة الحرة عدن من أهم المشاريع الاقتصادية التي تعقد عليها الحكومة
اليمنية آمالاً لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وربط الاقتصاد
الوطني بالاقتصاد العالمي ومن هذا المنطلق فهي احد المنظمين الأساسيين للمؤتمر
الاستثماري الذي يعد فرصة ذهبية يجب ان تستغل بشكل امثل بما يخدم التوجيهات
التنموية وستعمل على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مقدمتها قرية
الشحن الجوي الذي يهدف إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال
تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وتطوير وإدارة قرية دولية للشحن الجوي ستنفذ
على مراحل.
حيث يمكن تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحد على القواعد الاستثمارية
التالية: - قاعدة بناء - تشغيل تسليم.
- قاعدة الشراكة - قاعدة الإيجار إن اليمن
بشكل عام وعدن بشكل خاص لازالت بحاجة إلى الكثير من المشاريع الإنتاجية والتطويرية
التي يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا الرأسمال
الأجنبي الذي سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المختلفة التي ستعمل على
إكساب المهارات العالية للعاملين فيها.
ومن أجل إنجاح هذا المؤتمر فعلى كل الأطر
والهيئات الحكومية المعنية مع الغرفة التجارية والصناعية التنظيم الجيد وبأعلى
مستوى وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل جيد ومدروس كي يستفاد من الحشد الكبير
المشارك في المؤتمر.
توفر لبريطانيا موقعا فريدا ومميزا لا يقدر بثمن جعل منها قبلة للطامحين لاستغلال
موقعها وما تمتلكه من مقومات ومزايا، ومما لاشك فيه بأنها لازالت قادرة على تقديم
الكثير والثمين لليمن وقد تكون عدن قد فقدت العديد من المميزات التي ارتبطت بها
كمنطقة حرة في مطلع السبعينات لأسباب عدة الكل يدركها ولكن بعد تحقيق الوحدة
اليمنية في الثاني والعشرين من مايو
شرعت الحكومة اليمنية بإعلان عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية منطقة حرة بالكامل
تنفذ على مراحل إن هذا الإعلان لم يكن بدافع عاطفي بل لمكانتها الاقتصادية
والتاريخية وموقعها الجغرافي المميز على ساحل البحر العربي (خليج عدن) بالقرب من
باب المندب ولوقوعها في منتصف الطريق تقريباً مابين غرب أوروبا وشرق آسيا وامتلاكها
للعديد من المزايا النسبية التي يندر توفرها متكاملة في مدينة واحدة وتنفيذا لمجمل
الدراسات التي أقرت بالجدوى الاقتصادية وأوصت بضرورة استغلال هذه المزايا وكخطوة
أولى لتنفيذ نظام المناطق الحرة في عدن تم تحديد 15 قطاع بمساحة 32000 هكتار تم
توثيقها قانونيا وعلى أساسه تم إصدار قانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 93م الذي
ينسجم بشكل عام مع مفاهيم وتشريعات المناطق الحرة الحديثة خصوصا وان إدارتها مبنية
على قاعدة خدمة النافذة الواحدة.
إن أهم أهداف إنشاء المنطقة الحرة عدن يتركز في
تحويل المدينة بالكامل إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار مستفيدة من: - موقعها
الجغرافي.
- وجود ميناء عدن.
- القرب من مطار عدن الدولي - القرب من المنطقة
الصناعية التخزينية - توفر الأراضي الكافية للتوسع والتطوير - سوق داخلية واعدة
بالنمو وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة.
- عمق بشري وأيدي عاملة
ماهرة تعتبر المنطقة الحرة عدن من أهم المشاريع الاقتصادية التي تعقد عليها الحكومة
اليمنية آمالاً لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وربط الاقتصاد
الوطني بالاقتصاد العالمي ومن هذا المنطلق فهي احد المنظمين الأساسيين للمؤتمر
الاستثماري الذي يعد فرصة ذهبية يجب ان تستغل بشكل امثل بما يخدم التوجيهات
التنموية وستعمل على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مقدمتها قرية
الشحن الجوي الذي يهدف إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال
تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وتطوير وإدارة قرية دولية للشحن الجوي ستنفذ
على مراحل.
حيث يمكن تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحد على القواعد الاستثمارية
التالية: - قاعدة بناء - تشغيل تسليم.
- قاعدة الشراكة - قاعدة الإيجار إن اليمن
بشكل عام وعدن بشكل خاص لازالت بحاجة إلى الكثير من المشاريع الإنتاجية والتطويرية
التي يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا الرأسمال
الأجنبي الذي سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المختلفة التي ستعمل على
إكساب المهارات العالية للعاملين فيها.
ومن أجل إنجاح هذا المؤتمر فعلى كل الأطر
والهيئات الحكومية المعنية مع الغرفة التجارية والصناعية التنظيم الجيد وبأعلى
مستوى وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل جيد ومدروس كي يستفاد من الحشد الكبير
المشارك في المؤتمر.
