شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
لقد طالعتنا القناة اليمنية الأولى في نشرة
الأخبار الرئيسية يوم السبت الماضي الموافق 24/ أكتوبر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء
وتفقده لبعض المشاريع في مدينة عدن والتي مازالت تحت التنفيذ والعمل فيها قائما
وكان ضمنها مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في مدينة عدن بمدينة الشعب
والذي قد كان أنجز منه ما نسبته (40% ) وسيوفر عدد (ألف و930) وحدة سكنية وبما
يوازي 88 عماره سكنية وبتكلفة
إجمالية مبلغ ( 8 مليار و 400 مليون ) ريال تنفيذ وزارة الأشغال واحد الشركات
المقاولة والذي من المقرر الانتهاء من هذا المشروع بعد 18 شهر من تاريخ بداية
المشروع حيث وقد سبق أن وجه فخامة رئيس الجمهورية ببنائها تنفيذا لما تضمنه برنامجه
الانتخابي .
كما كشف تقرير الأداء للحكومة لعام 2008م والذي صدر في شهر يوليو
2009م عن رئاسة الوزراء والمقدم لمجلس النواب إذ ورد فيه بأنه خلال العام 2008م تم
تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود ولعدد (1000) وحدة
سكنية في محافظة عدن وتنفيذ عدد (128 ) وحدة سكنية في محافظة الحديدة .
وقد سبق
أن كشف تقرير الأداء للحكومة لعام 2008م والصادر في يوليو 2009م عن رئاسة الوزراء و
المقدم لمجلس النواب حيث كما جاء فيه ابان الحكومة قامت باستكمال التعاقد وتسليم
مواقع بعض المشاريع لتنفيذ (1400) وحدة سكنية في محافظات لحج والحديدة والضالع وحجة
كما أورد التقرير بأن الحكومة قامت بتنفيذ الأعمال الفنية ومناقصات مشاريع بناء
(2490) وحدة سكنية في عدد من المحافظات الأخرى.
وأيضا تضمن التقرير بان الحكومة
قامت بتجهيز التصاميم والدراسات لتنفيذ مشاريع سكنية للمهمشين لعدد (500) وحدة
سكنية بتكلف تقديرية (واحد مليار و300 مليون ) ريال ..
أمام هذا الأداء الحكومي
الذي رفعت به الحكومة في تقريرها للعام 2008م إلى مجلس النواب نريد أن نسأل : لمن
يتم أو سيتم توزيع هذه الوحدات السكنية هل فعلا سيكون لذوي الدخل المحدود ..
؟
وعلى أساس ومعايير العدالة والاستحقاق ..
؟ أم على معايير المحسوبية أو
المناطقيه أو الانتماء الفئوي أو العنصرية أو الانتماء الحزبي والسياسي أو غير هذه
من معايير التمايز غير العادلة فإننا ما نخشاه أن يتم الانتهاء من كل مشروع بناء
سكني في كل مدينة يتم حاليا أو مستقبلا تعميره وخصص لذوي الدخل المحدود ويصبح أثناء
التوزيع لا سكن لهذه الفئة وتسيطر علية معايير التمايز ..
واخلص إلى القول بأننا
نريد من اللجنة المشكلة والحكومة بان يتم الكشف عن أسماء المستفيدين ودرجاتهم
الوظيفية ومكان أعمالهم ومستوي دخولهم الشهرية واخذ توقيعاتهم أو البصمات لهم
لتأكيد الاستلام للوحدة السكنية التي صرفت لكل المستفيدين من ذوى الدخل المحدود
وذلك لنعرف ويعرف الجميع من أبناء الشعب اليمني بالجهود التي قامت وتقوم به الحكومة
في هذا الشأن وأيضا لمعرفة بان العدالة في التوزيع للوحدات السكنية هو ما تم بالفعل
والمأخوذ وبحيث يتم الإعلان عبر الصحف الرسمية والتلفزيون والإذاعة ..
كما نقترح
بان تقوم الحكومة ومن وراءها مجلس النواب والقيادة العليا للبلاد بفرض إسهام شركات
القطاعين المختلط والخاص ولمن تحقق إرباحا سنوية طائلة تتجاوز المليار بأن تسهم في
التخفيف من أعباء الدولة في أهم جانب وبند التزام لكل مواطن هو (السكن الأسري ) من
خلال تبني هذه الشركات بناء مشاريع سكنية كلا لموظفيها اقلها بان تقرض النصف للموظف
وتتحمل تكاليف النصف من إرباحها لمواجهة تغطية المشروع السكني لموظفيها كمثل شركات
القطاع المختلط التي تحقق أرباحا سنوية بالمليارات كشركة التبغ والكبريت الوطنية
وشركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة الاتصالات يمن موبايل وغيرها وشركات القطاع
الخاص كمجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه ومجموعة شركات أخوان ثابت وعبدالجليل
ردمان ومجموعة شركات عبدالغني الرماح وجمعان والحظاء والحجاجي وغيرهم من التجار
ورجال الأعمال في البلاد وليس شرطا أن يتم بناء السكن كلا لموظفيها كدفعة واحده حتى
لا يمثل هذا عبئ واستنزاف لرأس مال الشركة وإنما على مراحل كمرحلة أولي تكون لفئة
دراجات وظيفية معينة واحدة ( الأدنى في سلمها الوظيفي ) ..
وبعدها مرحلة ثانية
لفئة درجة وظيفية (تصاعدية) ..
وهكذا حتى يتم تغطية وتوفير السكن كلا لجميع
موظفيها .
s_hz208@hotmail.com
الأخبار الرئيسية يوم السبت الماضي الموافق 24/ أكتوبر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء
وتفقده لبعض المشاريع في مدينة عدن والتي مازالت تحت التنفيذ والعمل فيها قائما
وكان ضمنها مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في مدينة عدن بمدينة الشعب
والذي قد كان أنجز منه ما نسبته (40% ) وسيوفر عدد (ألف و930) وحدة سكنية وبما
يوازي 88 عماره سكنية وبتكلفة
إجمالية مبلغ ( 8 مليار و 400 مليون ) ريال تنفيذ وزارة الأشغال واحد الشركات
المقاولة والذي من المقرر الانتهاء من هذا المشروع بعد 18 شهر من تاريخ بداية
المشروع حيث وقد سبق أن وجه فخامة رئيس الجمهورية ببنائها تنفيذا لما تضمنه برنامجه
الانتخابي .
كما كشف تقرير الأداء للحكومة لعام 2008م والذي صدر في شهر يوليو
2009م عن رئاسة الوزراء والمقدم لمجلس النواب إذ ورد فيه بأنه خلال العام 2008م تم
تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود ولعدد (1000) وحدة
سكنية في محافظة عدن وتنفيذ عدد (128 ) وحدة سكنية في محافظة الحديدة .
وقد سبق
أن كشف تقرير الأداء للحكومة لعام 2008م والصادر في يوليو 2009م عن رئاسة الوزراء و
المقدم لمجلس النواب حيث كما جاء فيه ابان الحكومة قامت باستكمال التعاقد وتسليم
مواقع بعض المشاريع لتنفيذ (1400) وحدة سكنية في محافظات لحج والحديدة والضالع وحجة
كما أورد التقرير بأن الحكومة قامت بتنفيذ الأعمال الفنية ومناقصات مشاريع بناء
(2490) وحدة سكنية في عدد من المحافظات الأخرى.
وأيضا تضمن التقرير بان الحكومة
قامت بتجهيز التصاميم والدراسات لتنفيذ مشاريع سكنية للمهمشين لعدد (500) وحدة
سكنية بتكلف تقديرية (واحد مليار و300 مليون ) ريال ..
أمام هذا الأداء الحكومي
الذي رفعت به الحكومة في تقريرها للعام 2008م إلى مجلس النواب نريد أن نسأل : لمن
يتم أو سيتم توزيع هذه الوحدات السكنية هل فعلا سيكون لذوي الدخل المحدود ..
؟
وعلى أساس ومعايير العدالة والاستحقاق ..
؟ أم على معايير المحسوبية أو
المناطقيه أو الانتماء الفئوي أو العنصرية أو الانتماء الحزبي والسياسي أو غير هذه
من معايير التمايز غير العادلة فإننا ما نخشاه أن يتم الانتهاء من كل مشروع بناء
سكني في كل مدينة يتم حاليا أو مستقبلا تعميره وخصص لذوي الدخل المحدود ويصبح أثناء
التوزيع لا سكن لهذه الفئة وتسيطر علية معايير التمايز ..
واخلص إلى القول بأننا
نريد من اللجنة المشكلة والحكومة بان يتم الكشف عن أسماء المستفيدين ودرجاتهم
الوظيفية ومكان أعمالهم ومستوي دخولهم الشهرية واخذ توقيعاتهم أو البصمات لهم
لتأكيد الاستلام للوحدة السكنية التي صرفت لكل المستفيدين من ذوى الدخل المحدود
وذلك لنعرف ويعرف الجميع من أبناء الشعب اليمني بالجهود التي قامت وتقوم به الحكومة
في هذا الشأن وأيضا لمعرفة بان العدالة في التوزيع للوحدات السكنية هو ما تم بالفعل
والمأخوذ وبحيث يتم الإعلان عبر الصحف الرسمية والتلفزيون والإذاعة ..
كما نقترح
بان تقوم الحكومة ومن وراءها مجلس النواب والقيادة العليا للبلاد بفرض إسهام شركات
القطاعين المختلط والخاص ولمن تحقق إرباحا سنوية طائلة تتجاوز المليار بأن تسهم في
التخفيف من أعباء الدولة في أهم جانب وبند التزام لكل مواطن هو (السكن الأسري ) من
خلال تبني هذه الشركات بناء مشاريع سكنية كلا لموظفيها اقلها بان تقرض النصف للموظف
وتتحمل تكاليف النصف من إرباحها لمواجهة تغطية المشروع السكني لموظفيها كمثل شركات
القطاع المختلط التي تحقق أرباحا سنوية بالمليارات كشركة التبغ والكبريت الوطنية
وشركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة الاتصالات يمن موبايل وغيرها وشركات القطاع
الخاص كمجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه ومجموعة شركات أخوان ثابت وعبدالجليل
ردمان ومجموعة شركات عبدالغني الرماح وجمعان والحظاء والحجاجي وغيرهم من التجار
ورجال الأعمال في البلاد وليس شرطا أن يتم بناء السكن كلا لموظفيها كدفعة واحده حتى
لا يمثل هذا عبئ واستنزاف لرأس مال الشركة وإنما على مراحل كمرحلة أولي تكون لفئة
دراجات وظيفية معينة واحدة ( الأدنى في سلمها الوظيفي ) ..
وبعدها مرحلة ثانية
لفئة درجة وظيفية (تصاعدية) ..
وهكذا حتى يتم تغطية وتوفير السكن كلا لجميع
موظفيها .
s_hz208@hotmail.com