طه
العامري
العامري
في العام 1995م تم الترخيص رسميا بقرار رقم (
1367) صادر عن مجلس الوزراء قضاء بإنشاء (جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية) وقد
حصلت الجامعة على ( العضوية العاملة في إتحاد الجامعات العربية) وقد منحت بموجب هذا
(شهادة العضوية) بتاريخ _ 13 تشرين الأول أكتوبر 2003م_ والجامعة وهي تمارس مهامها
الوطنية كانت قد استوفت كافة الشروط القانونية والدستورية بما في ذالك شهادة إنشاء من الهيئة العامة
للاستثمار ناهيكم أنها استكملت كل الإجراءات المطلوبة التي تمكنها من العمل بشكل
قانوني ودستوري ووفق القوانين الوطنية النافذة , وكانت الجامعة المذكورة قد حصلت
على اعتراف رسمي من دول الخليج العربي ومن بقية الدول العربية باعتبارها مؤسسة
تعليمية وأكاديمية معترف بها ومقبولة في كافة الدول العربية الأعضاء في إتحاد
الجامعات العربية ..
لكن وبقدرة قادر تحولت هذه (الجامعة) إلي (خصم لوزارة
التعليم العالي ) التي رفضت كل المرجعيات الدستورية والقانونية ولا يزال الأخ وزير
التعليم العالي ودون إبداء الأسباب يرفض تنفيذ كل الأحكام القضائية التي صدرت وقضت
بتمكين (الجامعة ) من ممارسة رسالتها كما رفض الأخ وزير التعليم العالي توجيهات
صادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية تقضي بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها وكذا
صدرت بهذا الشأن توجيهات صريحة من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء , ومن رئيس مجلس
النواب , وكل هذه التوجيهات لم تكترث لها وزارة التعليم العالي التي لا تزال تصر
علي موقفها الرافض بتمكين _جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية _ من مزاولة نشاطها
بحسب القوانين الوطنية السائدة والمعمول بها , وقد كانت (الجامعة ) قد لجاءت للقضاء
الذي أصدر أحكام لصالحها من خلال المحكمة التجارية التي طالبت وزارة التعليم العالي
بتمكين _جامعة العلوم التطبيقية الاجتماعية_ من مزاولة نشاطها لكن التعليم العالي
ممثلة بشخص وزيرها رفضت وبصورة قطعية ودون أبداء الأسباب أو الذرائع القانونية
والدستورية التي تم بموجبها منع (الجامعة ) من مزاولة نشاطها ..
بيد أن المثير
هو التوجيهات التي صدرت من أكثر من جهة سيادية ووطنية تبدأ من توجيهات فخامة الأخ
الرئيس وتوجيهات رئيسي مجلسي النواب والوزراء ومع كل هذا ترفض وزارة التعليم العالي
التوقف أمام كل هذه التوجيهات كما رفضت الالتزام بأحكام القضاء التي طالبت الوزارة
بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها وهكذا بدت الحكاية وكأن الأخ وزير التعليم العالي
يمارس حالة (مزاجية ) ثانوية أو استثنائية لا فرق طالما والأخ الوزير بالطريقة التي
يتعامل بها مع قضية _جامعة العلوم التطبيقية الاجتماعية _ يكون قد وضع نفسه فوق
القانون والقضاء والدستور وفوق الرئيس ومجلس النواب ومجلس الوزراء , دون أن يكون
هناك ما يمكن أن يبرر للأخ الوزير هذا التصرف , لأن الوثائق التي أمامي تحكي بتعسف
كبير وتجاوز لكل القوانين والنظم مارسته (التعليم العالي ) بحق هذه (الجامعة) دون
أن نجد مبرراً يذكر عن جرم ارتكبته هذه الجامعة يستحق هذا التعنت الذي يبديه الأخ
وزير التعليم العالي ويجعله في حالة رفض مطلق وعدم اكتراث لكل التوجيهات التي صدرت
إليه بما فيها التوجيهات الصادرة عن القضاء وفخامة الأخ الرئيس ..
تصرف مثير
ومستفز وينم عن كثير من الاستهتار من قبل وزارة التعليم العالي ووزيرها ويدل علي أن
المزاجية في استهداف أي مرفق سياديا كان أو خاصا أو استثماريا يمكن أن يمارس بكل
ثقة وبأي طريقة من قبل أي مسئول في هذا البلد بغض النظر عن القانون والنظام العام
وكل التصريحات التي يطلقها كبار المسئولين عن تسهيلات مزعومة تقدم للمستثمرين ومن
أجل تشجيع الاستثمار , غير أن وزارة التعليم العالي تمارس ما يشبه ( الاستحمار) بحق
بعض المستثمرين الوطنيين ويزداد الأمر (كارثية) حينما لا نجد دوافع ومبررات وأسباب
تجيز مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها وزارة التعليم العالي بحق جامعة
وطنية لديها كل الوثائق القانونية التي تعطيها حق ممارسة مهامها دون عراقيل ناهيكم
أن الجامعة قد لجاءت للسلطات القضائية التي نظرت في قضية الخلاف بينها ووزارة
التعليم العالي وقد وجه القضاء أمره للوزارة بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها
التعليمي وتأدية رسالتها الوطنية والاستثمارية في مجال تخصصها وفقا للقوانين
والتشريعات الوطنية السارية والمعمول بها علي امتداد الساحة الوطنية فهل من دوافع
لدى وزارة التعليم العالي ومبررات تجعلها تمارس كل هذا التعسف الغير مقبول بحق
جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية؟! ودون تبرير لمواقفها وتصرفاتها ولرفضها
المتكرر لتنفيذ توجيهات القضاء والرئيس ورئيسي مجلسي النواب والوزراء..
1367) صادر عن مجلس الوزراء قضاء بإنشاء (جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية) وقد
حصلت الجامعة على ( العضوية العاملة في إتحاد الجامعات العربية) وقد منحت بموجب هذا
(شهادة العضوية) بتاريخ _ 13 تشرين الأول أكتوبر 2003م_ والجامعة وهي تمارس مهامها
الوطنية كانت قد استوفت كافة الشروط القانونية والدستورية بما في ذالك شهادة إنشاء من الهيئة العامة
للاستثمار ناهيكم أنها استكملت كل الإجراءات المطلوبة التي تمكنها من العمل بشكل
قانوني ودستوري ووفق القوانين الوطنية النافذة , وكانت الجامعة المذكورة قد حصلت
على اعتراف رسمي من دول الخليج العربي ومن بقية الدول العربية باعتبارها مؤسسة
تعليمية وأكاديمية معترف بها ومقبولة في كافة الدول العربية الأعضاء في إتحاد
الجامعات العربية ..
لكن وبقدرة قادر تحولت هذه (الجامعة) إلي (خصم لوزارة
التعليم العالي ) التي رفضت كل المرجعيات الدستورية والقانونية ولا يزال الأخ وزير
التعليم العالي ودون إبداء الأسباب يرفض تنفيذ كل الأحكام القضائية التي صدرت وقضت
بتمكين (الجامعة ) من ممارسة رسالتها كما رفض الأخ وزير التعليم العالي توجيهات
صادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية تقضي بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها وكذا
صدرت بهذا الشأن توجيهات صريحة من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء , ومن رئيس مجلس
النواب , وكل هذه التوجيهات لم تكترث لها وزارة التعليم العالي التي لا تزال تصر
علي موقفها الرافض بتمكين _جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية _ من مزاولة نشاطها
بحسب القوانين الوطنية السائدة والمعمول بها , وقد كانت (الجامعة ) قد لجاءت للقضاء
الذي أصدر أحكام لصالحها من خلال المحكمة التجارية التي طالبت وزارة التعليم العالي
بتمكين _جامعة العلوم التطبيقية الاجتماعية_ من مزاولة نشاطها لكن التعليم العالي
ممثلة بشخص وزيرها رفضت وبصورة قطعية ودون أبداء الأسباب أو الذرائع القانونية
والدستورية التي تم بموجبها منع (الجامعة ) من مزاولة نشاطها ..
بيد أن المثير
هو التوجيهات التي صدرت من أكثر من جهة سيادية ووطنية تبدأ من توجيهات فخامة الأخ
الرئيس وتوجيهات رئيسي مجلسي النواب والوزراء ومع كل هذا ترفض وزارة التعليم العالي
التوقف أمام كل هذه التوجيهات كما رفضت الالتزام بأحكام القضاء التي طالبت الوزارة
بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها وهكذا بدت الحكاية وكأن الأخ وزير التعليم العالي
يمارس حالة (مزاجية ) ثانوية أو استثنائية لا فرق طالما والأخ الوزير بالطريقة التي
يتعامل بها مع قضية _جامعة العلوم التطبيقية الاجتماعية _ يكون قد وضع نفسه فوق
القانون والقضاء والدستور وفوق الرئيس ومجلس النواب ومجلس الوزراء , دون أن يكون
هناك ما يمكن أن يبرر للأخ الوزير هذا التصرف , لأن الوثائق التي أمامي تحكي بتعسف
كبير وتجاوز لكل القوانين والنظم مارسته (التعليم العالي ) بحق هذه (الجامعة) دون
أن نجد مبرراً يذكر عن جرم ارتكبته هذه الجامعة يستحق هذا التعنت الذي يبديه الأخ
وزير التعليم العالي ويجعله في حالة رفض مطلق وعدم اكتراث لكل التوجيهات التي صدرت
إليه بما فيها التوجيهات الصادرة عن القضاء وفخامة الأخ الرئيس ..
تصرف مثير
ومستفز وينم عن كثير من الاستهتار من قبل وزارة التعليم العالي ووزيرها ويدل علي أن
المزاجية في استهداف أي مرفق سياديا كان أو خاصا أو استثماريا يمكن أن يمارس بكل
ثقة وبأي طريقة من قبل أي مسئول في هذا البلد بغض النظر عن القانون والنظام العام
وكل التصريحات التي يطلقها كبار المسئولين عن تسهيلات مزعومة تقدم للمستثمرين ومن
أجل تشجيع الاستثمار , غير أن وزارة التعليم العالي تمارس ما يشبه ( الاستحمار) بحق
بعض المستثمرين الوطنيين ويزداد الأمر (كارثية) حينما لا نجد دوافع ومبررات وأسباب
تجيز مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها وزارة التعليم العالي بحق جامعة
وطنية لديها كل الوثائق القانونية التي تعطيها حق ممارسة مهامها دون عراقيل ناهيكم
أن الجامعة قد لجاءت للسلطات القضائية التي نظرت في قضية الخلاف بينها ووزارة
التعليم العالي وقد وجه القضاء أمره للوزارة بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها
التعليمي وتأدية رسالتها الوطنية والاستثمارية في مجال تخصصها وفقا للقوانين
والتشريعات الوطنية السارية والمعمول بها علي امتداد الساحة الوطنية فهل من دوافع
لدى وزارة التعليم العالي ومبررات تجعلها تمارس كل هذا التعسف الغير مقبول بحق
جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية؟! ودون تبرير لمواقفها وتصرفاتها ولرفضها
المتكرر لتنفيذ توجيهات القضاء والرئيس ورئيسي مجلسي النواب والوزراء..
