العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
نواصل ما تطرقنا إليه سالفاً في حلقات هذا الكتاب من
أنه وإلى الآن ليس هناك احتمال لتآمر دول أسيوية معادية لأمريكا على الدولار إذ لا
تزال هذه البلدان تخضع للسوق وبحاجة إلى الدرع العسكري الأمريكية في حمايتها غير
أنه ليس هناك أمر يشترط استمرار هذه الحالة فدينامية الأمم الآسيوية الصاعدة تحول
ميزان القوى صوب آسيا.
وعلى نحو مفاجئ غدت إيرادات المشروعات الألمانية من
مبيعاتها الخارجية أقل مما كانت تتوقع الأمر الذي أصاب دايملر وإيرباص وفولكس فاجن
وآلافاً من المشروعات الأخرى بخسائر فادحة فراحت تعلن أنها ستعطي العالم الخارجي
الأولوية بالنسبة إلى استثماراتها المستقبلية ومن جديد راحت الصحف والمجلات
المتخصصة بشؤون الاقتصاد من قبيل Businessweek أو Handelsblall أو Economist تتحدث
عن "عجز المصارف المركزية حيال تقلبات سوق يجري بها التعامل بعملات أجنبية تبلغ
قيمتها البلايين وتصل قيمة معاملاتها اليومية إلى ما يقرب من ضعف ما لدى المصارف
المركزية برمتها من احتياطيات.
ومن وجهة النظر الموضوعية ما كان هناك مبرر
للتدهور السريع في سعر الصرف فالقيمة الحقيقية للدولار كانت في الواقع 1. 80 مارك
وليس 1. 36 كما هو سائد النقد أي في سوق القروض القصيرة الأجل على فائدة تتعوق على
ما تحصل عليه العملتان الصاعدتان المارك والين بمقدار نقطة مئوية وهكذا أصيب علماء
الاقتصاد بعض النظر عن اتجاههم بالحيرة إزاء هذا التطور وعبر ما رسل شتمه الخبير في
شؤون النقد لدى "المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية عن هذه الحيرة حينما قال إنه
"ليس هناك تفسير منطقية أبداً" بالنسبة إلى رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي
سوى التأكيد على أن "الأسواق قد أصيبت بالجنون"، ولكن أيفتقر الأمر إلى المنطق
حقاً؟ أتتصرف الأسواق فعلاً على نحو غر معقول؟ إن المتعاملين بالعملات الأجنبية
يرون الأمر على نحو مختلف كلياً فها هو Moertz Peter Klaus المسؤول عن المتاجرة
بالعملات الأجنبية في المصرف الألماني يرى في تدهور سعر صرف الدولار "إستراتيجية
سياسية أمريكية" تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الأمريكي على استرجاع قوته التنافسية ذلك
من خلال تمكينه من بيع بضائعه في الأسواق الأجنبية بأسعار أدنى وهكذا تحول سعر صرف
الدولار إلى سلاح في الصراع الدائر مع اليابان وألمانيا حول السوق
العالمية.
ولربما أنطوى هذا التفسير على أوهام مؤامرة تحاك من خلف الكواليس ولكن
ومع هذا فهو تفسير منطقي ومقبول إن الغالبية العظمى من المتعاملين في سوق المال على
المستوى العالمي هي في الأساس مؤسسات أمريكية لديها بنى تحتية عالمية الأبعاد
والأمر المؤكد هو أن هذه المؤسسات تعمل بما يخدم مصلحتها لا بما يخدم مصلحة الحكومة
الأمريكية ولكن ومع هذا فإنها تذعن بلاريب لأهداف المصارف المركزية الأمريكية
ورئيسه ألن غرينسان فليس هناك مضارب مهما كانت شجاعته يجرؤ على أن يناطح أكبر
المصارف المركزية في العالم قاطبة "وباحتياطي" من الدولارات لا ينضب وحسب ما يقوله
MOERITZ فإن إشارة يدلي بها أحد مديري المصرف المركزي الأمريكي في سياق مكالمة
هاتفية على أحد أعضاء الكونغرس توحي بأن ليس للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في
استقرار سعر صرف الدولار ستفي بالمطلوب ههنا بالكامل، إذ سرعان ما سيصل مضمون هذه
الإشارة إلى سمع المتاجرين بالعملات وسيئولون النهوض بأعباء ما هو مطلوب وعلى نحو
غير مباشر أثبت أقوى رجلين في أمريكا من جانبها أيضاً مصداقية التكهن بهذه
الإستراتيجية فإبان الأزمة العالمية التي حلت بالدولار في أبريل من عام 1995 ترك
الرئيس الأمريكي العالم يسمع أن الولايات المتحدة الأمريكية "ليست قادرة على أن
تفعل شيئاً ما" لوقف التدهور وقبل هذا بفترة وجيزة كان غرينسبان محافظ المصرف
المركزي قد أشار في سياق استجوابه في الكونجرس إلى احتمال خفض سعر الفائدة القيادي
وهو مالم يحدث فيما بعد ومهما كانت الحال فقد فهم السوق معزى هذه الإشارات على
حقيقتها: أن المصرف المركزي والحكومة يريدان لسعر صرف الدولار أن ينخفض وكذلك الأمر
بالنسبة إلى "فلهم هانكل استاذ الاقتصاد في فرانكفورت فهو أيضاً يرى في تدهور
الدولار "سياسة نقدية أمريكية محنكة" فحينما يطلق القائمون على السياسة النقدية في
واشنطن التصريحات التي تسبب تدهوره فإنهم "يجبرون الدول الأخرى على مواجهة المشكلة"
وعلى ما يبدو فقد فهم مستشارو هلموت كول الاقتصاديون الأمر على هذا النحو أيضاً
فخلافاً لما عرف عنه من تحفظ عندما يتعلق الأمر بالأخ الكبير في الجانب الآخر من
المحيط الأطلسي أعلن المستشار في هذا المرة بنفسه استنكاره للسياسة النقدية غير
البناءة التي تنتهجها واشنطن واصفاً إياها على الملأ بأنها "غير مقبولة البتة" ولم
يحقق هذا الاستنكار سوى نجاح متواضع وتشهد الإحصائيات الاقتصادية لعام 1995 على أن
النجاح كان حليف الاستراتيجيين القائمين على شؤون الدولار: ففي ألمانيا لم يتحقق
سوى نصف ما كان كما تسبب ضعف الدولار في تسريح أعداد كبيرة من العاملين أما بالنسبة
لليابان فقد كان الأمر أشد وطأة إذ انخفض فائض تجارتها مع الولايات المتحدة
الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع في خلال اثني عشر شهراً فقط وهكذا لم يعد الاقتصاد
الياباني يعاني من تراجع معدل النمو الاقتصادي بل صار يئن تحت وطأة الانكماش وما
رافقه من مضاعفة لعدد العمال العاطلين عن العمل ولم يتدخل غريسان وروبين عن توجههما
الصارم إلا في خريف 1995 وذلك بعد وثوقهما من تحقق النتيجة التي كانا يرغبان في
تحققها ابتداء من سبتمبر بدأ محافظو المصارف المركزية الثلاثة معاً بدعم الدولار
الأمر الذي تسبب بكل هدوء وعلى نحو تدريجي في ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل في صيف
1996م إلى 1. 48 مارك جديد ومعنى هذا هو أن أسواق العملات لا تتصرف على نحو جنوني
البتة بل هي ترقص على ألحان آلن غرينسبان وبالتالي فإن ما يبديه الخبراء من حيرة
حيال هذه الظاهرة ليس سوى مؤشر على تجاهل نظرياتهم لحقيقة أنه في عالم المال
المترابط عبر شبكات الربط الإلكترونية أيضاً يعمل بشر لهم آخرون يستلمون لهم، من
هنا فليست كل المصارف المركزية متشابهة من حيث العجز في مواجهة الوحش المفترس:
السوق فلكل واحد منها منزلته
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
نواصل ما تطرقنا إليه سالفاً في حلقات هذا الكتاب من
أنه وإلى الآن ليس هناك احتمال لتآمر دول أسيوية معادية لأمريكا على الدولار إذ لا
تزال هذه البلدان تخضع للسوق وبحاجة إلى الدرع العسكري الأمريكية في حمايتها غير
أنه ليس هناك أمر يشترط استمرار هذه الحالة فدينامية الأمم الآسيوية الصاعدة تحول
ميزان القوى صوب آسيا.
وعلى نحو مفاجئ غدت إيرادات المشروعات الألمانية من
مبيعاتها الخارجية أقل مما كانت تتوقع الأمر الذي أصاب دايملر وإيرباص وفولكس فاجن
وآلافاً من المشروعات الأخرى بخسائر فادحة فراحت تعلن أنها ستعطي العالم الخارجي
الأولوية بالنسبة إلى استثماراتها المستقبلية ومن جديد راحت الصحف والمجلات
المتخصصة بشؤون الاقتصاد من قبيل Businessweek أو Handelsblall أو Economist تتحدث
عن "عجز المصارف المركزية حيال تقلبات سوق يجري بها التعامل بعملات أجنبية تبلغ
قيمتها البلايين وتصل قيمة معاملاتها اليومية إلى ما يقرب من ضعف ما لدى المصارف
المركزية برمتها من احتياطيات.
ومن وجهة النظر الموضوعية ما كان هناك مبرر
للتدهور السريع في سعر الصرف فالقيمة الحقيقية للدولار كانت في الواقع 1. 80 مارك
وليس 1. 36 كما هو سائد النقد أي في سوق القروض القصيرة الأجل على فائدة تتعوق على
ما تحصل عليه العملتان الصاعدتان المارك والين بمقدار نقطة مئوية وهكذا أصيب علماء
الاقتصاد بعض النظر عن اتجاههم بالحيرة إزاء هذا التطور وعبر ما رسل شتمه الخبير في
شؤون النقد لدى "المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية عن هذه الحيرة حينما قال إنه
"ليس هناك تفسير منطقية أبداً" بالنسبة إلى رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي
سوى التأكيد على أن "الأسواق قد أصيبت بالجنون"، ولكن أيفتقر الأمر إلى المنطق
حقاً؟ أتتصرف الأسواق فعلاً على نحو غر معقول؟ إن المتعاملين بالعملات الأجنبية
يرون الأمر على نحو مختلف كلياً فها هو Moertz Peter Klaus المسؤول عن المتاجرة
بالعملات الأجنبية في المصرف الألماني يرى في تدهور سعر صرف الدولار "إستراتيجية
سياسية أمريكية" تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الأمريكي على استرجاع قوته التنافسية ذلك
من خلال تمكينه من بيع بضائعه في الأسواق الأجنبية بأسعار أدنى وهكذا تحول سعر صرف
الدولار إلى سلاح في الصراع الدائر مع اليابان وألمانيا حول السوق
العالمية.
ولربما أنطوى هذا التفسير على أوهام مؤامرة تحاك من خلف الكواليس ولكن
ومع هذا فهو تفسير منطقي ومقبول إن الغالبية العظمى من المتعاملين في سوق المال على
المستوى العالمي هي في الأساس مؤسسات أمريكية لديها بنى تحتية عالمية الأبعاد
والأمر المؤكد هو أن هذه المؤسسات تعمل بما يخدم مصلحتها لا بما يخدم مصلحة الحكومة
الأمريكية ولكن ومع هذا فإنها تذعن بلاريب لأهداف المصارف المركزية الأمريكية
ورئيسه ألن غرينسان فليس هناك مضارب مهما كانت شجاعته يجرؤ على أن يناطح أكبر
المصارف المركزية في العالم قاطبة "وباحتياطي" من الدولارات لا ينضب وحسب ما يقوله
MOERITZ فإن إشارة يدلي بها أحد مديري المصرف المركزي الأمريكي في سياق مكالمة
هاتفية على أحد أعضاء الكونغرس توحي بأن ليس للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في
استقرار سعر صرف الدولار ستفي بالمطلوب ههنا بالكامل، إذ سرعان ما سيصل مضمون هذه
الإشارة إلى سمع المتاجرين بالعملات وسيئولون النهوض بأعباء ما هو مطلوب وعلى نحو
غير مباشر أثبت أقوى رجلين في أمريكا من جانبها أيضاً مصداقية التكهن بهذه
الإستراتيجية فإبان الأزمة العالمية التي حلت بالدولار في أبريل من عام 1995 ترك
الرئيس الأمريكي العالم يسمع أن الولايات المتحدة الأمريكية "ليست قادرة على أن
تفعل شيئاً ما" لوقف التدهور وقبل هذا بفترة وجيزة كان غرينسبان محافظ المصرف
المركزي قد أشار في سياق استجوابه في الكونجرس إلى احتمال خفض سعر الفائدة القيادي
وهو مالم يحدث فيما بعد ومهما كانت الحال فقد فهم السوق معزى هذه الإشارات على
حقيقتها: أن المصرف المركزي والحكومة يريدان لسعر صرف الدولار أن ينخفض وكذلك الأمر
بالنسبة إلى "فلهم هانكل استاذ الاقتصاد في فرانكفورت فهو أيضاً يرى في تدهور
الدولار "سياسة نقدية أمريكية محنكة" فحينما يطلق القائمون على السياسة النقدية في
واشنطن التصريحات التي تسبب تدهوره فإنهم "يجبرون الدول الأخرى على مواجهة المشكلة"
وعلى ما يبدو فقد فهم مستشارو هلموت كول الاقتصاديون الأمر على هذا النحو أيضاً
فخلافاً لما عرف عنه من تحفظ عندما يتعلق الأمر بالأخ الكبير في الجانب الآخر من
المحيط الأطلسي أعلن المستشار في هذا المرة بنفسه استنكاره للسياسة النقدية غير
البناءة التي تنتهجها واشنطن واصفاً إياها على الملأ بأنها "غير مقبولة البتة" ولم
يحقق هذا الاستنكار سوى نجاح متواضع وتشهد الإحصائيات الاقتصادية لعام 1995 على أن
النجاح كان حليف الاستراتيجيين القائمين على شؤون الدولار: ففي ألمانيا لم يتحقق
سوى نصف ما كان كما تسبب ضعف الدولار في تسريح أعداد كبيرة من العاملين أما بالنسبة
لليابان فقد كان الأمر أشد وطأة إذ انخفض فائض تجارتها مع الولايات المتحدة
الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع في خلال اثني عشر شهراً فقط وهكذا لم يعد الاقتصاد
الياباني يعاني من تراجع معدل النمو الاقتصادي بل صار يئن تحت وطأة الانكماش وما
رافقه من مضاعفة لعدد العمال العاطلين عن العمل ولم يتدخل غريسان وروبين عن توجههما
الصارم إلا في خريف 1995 وذلك بعد وثوقهما من تحقق النتيجة التي كانا يرغبان في
تحققها ابتداء من سبتمبر بدأ محافظو المصارف المركزية الثلاثة معاً بدعم الدولار
الأمر الذي تسبب بكل هدوء وعلى نحو تدريجي في ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل في صيف
1996م إلى 1. 48 مارك جديد ومعنى هذا هو أن أسواق العملات لا تتصرف على نحو جنوني
البتة بل هي ترقص على ألحان آلن غرينسبان وبالتالي فإن ما يبديه الخبراء من حيرة
حيال هذه الظاهرة ليس سوى مؤشر على تجاهل نظرياتهم لحقيقة أنه في عالم المال
المترابط عبر شبكات الربط الإلكترونية أيضاً يعمل بشر لهم آخرون يستلمون لهم، من
هنا فليست كل المصارف المركزية متشابهة من حيث العجز في مواجهة الوحش المفترس:
السوق فلكل واحد منها منزلته