العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أنه ليس هناك احتمال
حتى الآن لأن تتآمر دول آسيوية معادية لأمريكا على الدولار وبالتالي على النظام
العالمي وذلك عن طريق مبيعات واسعة النطاق إذ لا زالت هذه البلدان تخضع للسوق
وبحاجة إلى الدرع العسكرية الأمريكية في حمايتها. .
الحكومتان الألمانية
والفرنسية تكافحان من أجل خلق عملة أوروبية موحدة فيما يرافق الكفاح هذا فشل ذريع
إلا أن هناك بصيص أمل في تآمر دول أسيوية على الدولار فيتحول ميزان القوى صوب
آسيا.
وخلافاً لهذا تتطور المحاولات الجارية في الطرف الآخر من المعمورة أعني في
أوروبا والرامية إلى التخلص من هيمنة الدولار إلى مسرحية غير محبوكة ولا تبشر
بنهاية سعيدة إذ تكافح هناك حكومتنا أكبر بلدان المجموعة الأوروبية أعني الحكومتين
الألمانية والفرنسية من أجل خلق عمله أوروبية موحدة إلا أن سعيهما لخلق "الوليد
العظيم حسب تعبير هلموت كول" قد تسبب اندلاع صراع بين السوق والدولة سيظل يثير
قلق أوروبا على مدى فترة ليست بالقصيرة ويدور حول ما إذا كان يتعين على هذه المؤسسة
أو تلك الخضوع لمتطلبات المؤسسات الأخرى.
مغامرة أوروبا الموحدة: الصراع حول
الاتحاد النقدي منذ الحادي عشر من ديسمبر عام 1991 صارت المدينة الهولندية الصغيرة
"ما سترخت" على ثقة من أنها ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ ففيها وقع في ذلك اليوم
الذي كان يوم أربعاء رؤساء حكومات البلدان الاثني عشر المشاركة فيما كان يسمى آنذاك
المجموعة الأوروبية على معاهدة سيكون لها بلا ريب تأثير مهم في تحديد مسيرة أوروبا
في العقود القادمة: إنها المعاهدة الرامية إلى إنشاء إتحاد أوروبي موحدة في البلدان
المشاركة إن هذا المشروع الأوروبي لن يغير كثيراً في الحياة السياسية وفي طبيعة
النظم الإدارية في البلدان الأوروبية الغربية ولكن ومع هذا يشهد الاتفاق بشأن إنشاء
اتحاد نقدي في المستقبل على إرادة سياسية تتصف بالحزم والتصميم على نحو نادر في
الديمقراطيات الحديثة فبناء على هذه المعاهدة التي صادقت عليها الآن كل البلدان
ستحدد ابتداء من مطلع 1999 غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي أسعار صرف لعملاتها غير
قابلة للتغيير مطلقاً بعد عامين من ذلك ستختفي العملات الوطنية القديمة في أوروبا
لتحل في مكانها عمله أوروبية موحدة حقاً وحقيقة تحمل اسم "يورو" وإذا سارت الأمور
كما هو مخطط لها فسيجري ابتداء من الأول والدخول والضرائب والمعاملات باليورو الذي
ستساوي قيمته أسعار التحويل السائد في السوق منذ عام 1999 والواقع أنه بوسع المرء
التكهن بالنتائج التي سيتمخض عنها هذا المشروع إلا بالكاد والأمر البين هو أن بلدان
اليورو ستتخلص في المستقبل من مضار كثيرة ينطوي عليها التشتت النقدي السائد حالياً
فالبلدان الصغيرة لن تكون في حاجة إلى أن تدفع أسعار فائدة أعلى كما لن يكون
المواطنون في حاجة إلى دفع فارق سعر البيع والشراء للمصارف عند تحويل عمله إلى عمله
أخرى ولكن ولربما الأهم من هذا هو أن مجمل التجارة بين هذه البلدان ستتحرر من مخاطر
تقلبات أسعار الصرف المفاجئة أضف إلى هذا أنه سيكون بالإمكان مقارنة جميع الأسعار
السائدة في السوق المشتركة على نحو مباشر ودقيق من ناحية أخرى ينطوي المشروع على
مجازفة سياسية كبيرة بالنسبة لبلدان الاتحاد إذ لن يكون لكل واحد منها مصرف مركزي
يتمتع بالاستقلالية بل سيتعين عليها في المستقبل التنازل عن هذه البقية الممثلة
لسيادتها لمصلحة مصرف مركزي أوروبي ولا ريب في أن هذا سيربط بلدان الاتحاد الأوروبي
بعضها إلى البعض الآخر على نحو أوثق مما هو سائد حتى الآن الأمر الذي يعني أنه لن
يكون في مستطاع أي عضو مشارك في الاتحاد النقدي تخفيض سعر العملة عندما تعجز صناعته
الوطنية التصديرية عن اللحاق بالركب هذا ولن يكون في وسع الدول المشاركة إلا تنسيق
سياساتها المالية والضريبية والاجتماعية تنسيقاً تاماً وإلى أبعد حد من هنا وفي
حالة تحقق هذا المشروع النقدي ستكون من ثم مسألة خلق اتحاد سياسي حقيقي قادر على
اتخاذ القرارات بسرعة وبروح ديمقراطية في الوقت نفسه أمراً حياتياً لا مناص منه
ولكن وقياساً على هذه الأهمية العظيمة تبدو النقاشات حول هذا المشروع الذي يعد
أكثر المشروعات السياسية الأوروبية طموحاً متواضعة حتى بعد مضي خمس سنوات على
إبرام المعاهدة فمرة يقال أن الاتحاد النقدي الأوروبي سيكون ضمانة على "أن الأرض
الألمانية لن تكون ثانية مصدراً للحرب أبداً".
ومرة أخرى يقال إن هذا الاتحاد
سيكون سبباً لأن "تشتت أوروبا ثانية" وزير الخارجية البريطاني "الأسبق" دوجلاس هيرد
، ومن ناحية أخرى زعم مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة بادن فرتميرغ إبان
الانتخابات في مارس 1996 في فرانكفورت التصريح بكلمات اتسمت بالوضوح والصراحة فقد
كانت مؤسسة European Finace Foundatlon التي هي بمنزلة رابطة للوبي المصرفي قد نظمت
نقاشاً مع وزير المالية الفرنسي "الأسبق" جان أرتويس ودعا إلى هذه المنافسة
المشاهير من رجالات القطاع المالي والمصرفي وفي بداية حديثه عرض Arhuos بعضاً من
الاقتراحات الفنية وناقش مسائل أسعار الصرف في بعض المناطق الإقليمية ومسائل تخص
المرحلة الانتقالية ومن ثم وعلى نحو ارتجالي شرح الهدف الحقيقي من الاتحاد النقدي
الأوروبي قائلاً أنه في حالة نجاح هذا المشروع فسيصبح "اليورو العملة الرئيسية في
احتياطيات العالم " وذلك لاعتماده على أكبر سوق موحدة في العالم يضم ما يقارب "400"
مليون مواطن فبناء على هذه القاعدة سيكون في وسع أوروبا سيحوز عبر توجيه أسعار
الصرف "وسيلة في السياسة التجارية" هي أهم بكثير من كل أنواع الضرائب الجمركية على
الواردات".
لقد أصيب الحاضرون من كبار رجالات المال والمصارف بالحيرة فعلى الرغم
من أزمة الدولار والانهيار الذي لحق بنظام النقد الأوروبي لا يزال التدخل الحكومي
الذي ينوي اتخاذه Arthuis ضد الحركة الحرة لقوى السوق عملاً فظيعاً بالنسبة إلى
رجالات المال والاقتصاديين الألمان وفي الواقع فإن هذا هو تحديداً "أعني استعادة
الدولة لقوتها في مواجهة أسواق المال"
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أنه ليس هناك احتمال
حتى الآن لأن تتآمر دول آسيوية معادية لأمريكا على الدولار وبالتالي على النظام
العالمي وذلك عن طريق مبيعات واسعة النطاق إذ لا زالت هذه البلدان تخضع للسوق
وبحاجة إلى الدرع العسكرية الأمريكية في حمايتها. .
الحكومتان الألمانية
والفرنسية تكافحان من أجل خلق عملة أوروبية موحدة فيما يرافق الكفاح هذا فشل ذريع
إلا أن هناك بصيص أمل في تآمر دول أسيوية على الدولار فيتحول ميزان القوى صوب
آسيا.
وخلافاً لهذا تتطور المحاولات الجارية في الطرف الآخر من المعمورة أعني في
أوروبا والرامية إلى التخلص من هيمنة الدولار إلى مسرحية غير محبوكة ولا تبشر
بنهاية سعيدة إذ تكافح هناك حكومتنا أكبر بلدان المجموعة الأوروبية أعني الحكومتين
الألمانية والفرنسية من أجل خلق عمله أوروبية موحدة إلا أن سعيهما لخلق "الوليد
العظيم حسب تعبير هلموت كول" قد تسبب اندلاع صراع بين السوق والدولة سيظل يثير
قلق أوروبا على مدى فترة ليست بالقصيرة ويدور حول ما إذا كان يتعين على هذه المؤسسة
أو تلك الخضوع لمتطلبات المؤسسات الأخرى.
مغامرة أوروبا الموحدة: الصراع حول
الاتحاد النقدي منذ الحادي عشر من ديسمبر عام 1991 صارت المدينة الهولندية الصغيرة
"ما سترخت" على ثقة من أنها ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ ففيها وقع في ذلك اليوم
الذي كان يوم أربعاء رؤساء حكومات البلدان الاثني عشر المشاركة فيما كان يسمى آنذاك
المجموعة الأوروبية على معاهدة سيكون لها بلا ريب تأثير مهم في تحديد مسيرة أوروبا
في العقود القادمة: إنها المعاهدة الرامية إلى إنشاء إتحاد أوروبي موحدة في البلدان
المشاركة إن هذا المشروع الأوروبي لن يغير كثيراً في الحياة السياسية وفي طبيعة
النظم الإدارية في البلدان الأوروبية الغربية ولكن ومع هذا يشهد الاتفاق بشأن إنشاء
اتحاد نقدي في المستقبل على إرادة سياسية تتصف بالحزم والتصميم على نحو نادر في
الديمقراطيات الحديثة فبناء على هذه المعاهدة التي صادقت عليها الآن كل البلدان
ستحدد ابتداء من مطلع 1999 غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي أسعار صرف لعملاتها غير
قابلة للتغيير مطلقاً بعد عامين من ذلك ستختفي العملات الوطنية القديمة في أوروبا
لتحل في مكانها عمله أوروبية موحدة حقاً وحقيقة تحمل اسم "يورو" وإذا سارت الأمور
كما هو مخطط لها فسيجري ابتداء من الأول والدخول والضرائب والمعاملات باليورو الذي
ستساوي قيمته أسعار التحويل السائد في السوق منذ عام 1999 والواقع أنه بوسع المرء
التكهن بالنتائج التي سيتمخض عنها هذا المشروع إلا بالكاد والأمر البين هو أن بلدان
اليورو ستتخلص في المستقبل من مضار كثيرة ينطوي عليها التشتت النقدي السائد حالياً
فالبلدان الصغيرة لن تكون في حاجة إلى أن تدفع أسعار فائدة أعلى كما لن يكون
المواطنون في حاجة إلى دفع فارق سعر البيع والشراء للمصارف عند تحويل عمله إلى عمله
أخرى ولكن ولربما الأهم من هذا هو أن مجمل التجارة بين هذه البلدان ستتحرر من مخاطر
تقلبات أسعار الصرف المفاجئة أضف إلى هذا أنه سيكون بالإمكان مقارنة جميع الأسعار
السائدة في السوق المشتركة على نحو مباشر ودقيق من ناحية أخرى ينطوي المشروع على
مجازفة سياسية كبيرة بالنسبة لبلدان الاتحاد إذ لن يكون لكل واحد منها مصرف مركزي
يتمتع بالاستقلالية بل سيتعين عليها في المستقبل التنازل عن هذه البقية الممثلة
لسيادتها لمصلحة مصرف مركزي أوروبي ولا ريب في أن هذا سيربط بلدان الاتحاد الأوروبي
بعضها إلى البعض الآخر على نحو أوثق مما هو سائد حتى الآن الأمر الذي يعني أنه لن
يكون في مستطاع أي عضو مشارك في الاتحاد النقدي تخفيض سعر العملة عندما تعجز صناعته
الوطنية التصديرية عن اللحاق بالركب هذا ولن يكون في وسع الدول المشاركة إلا تنسيق
سياساتها المالية والضريبية والاجتماعية تنسيقاً تاماً وإلى أبعد حد من هنا وفي
حالة تحقق هذا المشروع النقدي ستكون من ثم مسألة خلق اتحاد سياسي حقيقي قادر على
اتخاذ القرارات بسرعة وبروح ديمقراطية في الوقت نفسه أمراً حياتياً لا مناص منه
ولكن وقياساً على هذه الأهمية العظيمة تبدو النقاشات حول هذا المشروع الذي يعد
أكثر المشروعات السياسية الأوروبية طموحاً متواضعة حتى بعد مضي خمس سنوات على
إبرام المعاهدة فمرة يقال أن الاتحاد النقدي الأوروبي سيكون ضمانة على "أن الأرض
الألمانية لن تكون ثانية مصدراً للحرب أبداً".
ومرة أخرى يقال إن هذا الاتحاد
سيكون سبباً لأن "تشتت أوروبا ثانية" وزير الخارجية البريطاني "الأسبق" دوجلاس هيرد
، ومن ناحية أخرى زعم مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة بادن فرتميرغ إبان
الانتخابات في مارس 1996 في فرانكفورت التصريح بكلمات اتسمت بالوضوح والصراحة فقد
كانت مؤسسة European Finace Foundatlon التي هي بمنزلة رابطة للوبي المصرفي قد نظمت
نقاشاً مع وزير المالية الفرنسي "الأسبق" جان أرتويس ودعا إلى هذه المنافسة
المشاهير من رجالات القطاع المالي والمصرفي وفي بداية حديثه عرض Arhuos بعضاً من
الاقتراحات الفنية وناقش مسائل أسعار الصرف في بعض المناطق الإقليمية ومسائل تخص
المرحلة الانتقالية ومن ثم وعلى نحو ارتجالي شرح الهدف الحقيقي من الاتحاد النقدي
الأوروبي قائلاً أنه في حالة نجاح هذا المشروع فسيصبح "اليورو العملة الرئيسية في
احتياطيات العالم " وذلك لاعتماده على أكبر سوق موحدة في العالم يضم ما يقارب "400"
مليون مواطن فبناء على هذه القاعدة سيكون في وسع أوروبا سيحوز عبر توجيه أسعار
الصرف "وسيلة في السياسة التجارية" هي أهم بكثير من كل أنواع الضرائب الجمركية على
الواردات".
لقد أصيب الحاضرون من كبار رجالات المال والمصارف بالحيرة فعلى الرغم
من أزمة الدولار والانهيار الذي لحق بنظام النقد الأوروبي لا يزال التدخل الحكومي
الذي ينوي اتخاذه Arthuis ضد الحركة الحرة لقوى السوق عملاً فظيعاً بالنسبة إلى
رجالات المال والاقتصاديين الألمان وفي الواقع فإن هذا هو تحديداً "أعني استعادة
الدولة لقوتها في مواجهة أسواق المال"