كروان
الشرجبي
الشرجبي
تلقيت رسالة من قارئ كتب اسمه بالحروف "ه/ع/ق"
وقد كانت رسالته مؤثرة جداً وفيها معاناة حقيقية لأسرته وقد طلب أن أنشرها دون أي
تحريف وأنا نزولاً عند رغبته أوردها لكم وهي كالتالي: أنا شاب في الأربعينات متزوج
ولدي أربعة أطفال أعمل في وظيفة حكومية ولكن ولأني لم أكمل دراستي الجامعية فأن لم أحظ بأي فرصة ولم أنل أي ترقية عموماً
أنا لم أكمل دراستي لأني أكبر أخوتي وكان والدي "رحمه الله" صرفياً فاضطررت إلى
العمل معه لأساعده حتى يتمكن من الأنفاق على الأسرة فقد كانت أسرتنا مكونه من ثلاثة
أولاد أنا أكبرهم وأربع بنات، أخواني الأولاد تمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية
العليا وهم الآن في مراكز وظيفية مريحة مادياً، والبنات اثنتان درستا دراسة متوسطة
والأخيرتان لم تدرسان ولأننا عائلة بسيطة فقد كان منزلنا يكاد يكفينا الخلاصة لا
أطيل عليك: توفيت أمي منذ فترة طويلة وعاش أبي معنا حتى توفاه الله السنة الماضية
وعندما مات لم يكن معه في المنزل غير أخواتي البنات "فهن لم يتزوجن" المهم أنا بحكم
أن لي مسكني الخاص صحيح هو صغير ولكنه ملكي أي أن لدي سكني أنا وأسرتي وعليه تركت
منزل والدي لأخواتي لأنهن أحق به فإلى أين سيذهبن، أقول هذا لأن أخواتي المحترمات
قررن بيع المنزل من أجل حصر التركة وأخذ نصيبهن وكأنهن لن يجدن ما يأكلنه ويربنه
إذا لم يتم بيع المنزل وعند رفضي لذلك ذهبن إلى المحكم رفعن قضية منظورة أمام
القاضي المختص وعند ذهابي إلى المحكمة مثلت أمام القاضي وأقريت أمامه بتنازلي
الكامل عن حقي في المسكن لأخواتي البنات، تصدقي أن هذا التصرف لم يعجب أخواي
المحترمات وتجرآ علي وقاما بسبي وضربي وتحملت من أجل أخواتي البنات، أنا لو وافقت
على طلبهما ماذا سيكون مصير أخواتي هل أتركهن في الشارع؟ أنا على استعداد أن
أخذهن إلى منزلي ولكن هذا ليس حلاً، أنا أريد منك وعبر عمودك أن تناشدي وزير العدل
والقضاء وأي شخص له صله بالقضاء أن ينظروا بعين الرحمة في مثل هذه القضايا فأنا لا
استطيع أن أفعل شيئاً ولكن هؤلاء بأيديهم اتخاذ القرار. فإذا تم الحكم حسب الشرع ما
مصير أخواتي، أن الله ابتلانا بهذين الأخوين فهما لم يفكرا بالبنات وأين سيذهبن
المهم يحصلا على النقود. إلى هنا انتهت رسالة القارئ لم أغير فيها شيئاً وإنما أعدت
صياغتها فقط، على العموم أنا أقول أن الشرع أباح تقسيم تركة المتوفي حسب علمي ولكن
في مثل هذه الظروف ما هو دور القضاء وهل يستطيع وزير العدل أن يجد حلولاً لمثل هذه
القضايا لأن هذا القارئ يعلم مسبقاً حكم القضاء لأن الحكم سيكون حسب الشرع أولاً
والقانون ثانياً ولكن لا أعلم ماذا أقول سوى أني أناشد كل من بيده القرار إيجاد
حلول إنسانية لمثل هذه القضايا الحساسة
وقد كانت رسالته مؤثرة جداً وفيها معاناة حقيقية لأسرته وقد طلب أن أنشرها دون أي
تحريف وأنا نزولاً عند رغبته أوردها لكم وهي كالتالي: أنا شاب في الأربعينات متزوج
ولدي أربعة أطفال أعمل في وظيفة حكومية ولكن ولأني لم أكمل دراستي الجامعية فأن لم أحظ بأي فرصة ولم أنل أي ترقية عموماً
أنا لم أكمل دراستي لأني أكبر أخوتي وكان والدي "رحمه الله" صرفياً فاضطررت إلى
العمل معه لأساعده حتى يتمكن من الأنفاق على الأسرة فقد كانت أسرتنا مكونه من ثلاثة
أولاد أنا أكبرهم وأربع بنات، أخواني الأولاد تمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية
العليا وهم الآن في مراكز وظيفية مريحة مادياً، والبنات اثنتان درستا دراسة متوسطة
والأخيرتان لم تدرسان ولأننا عائلة بسيطة فقد كان منزلنا يكاد يكفينا الخلاصة لا
أطيل عليك: توفيت أمي منذ فترة طويلة وعاش أبي معنا حتى توفاه الله السنة الماضية
وعندما مات لم يكن معه في المنزل غير أخواتي البنات "فهن لم يتزوجن" المهم أنا بحكم
أن لي مسكني الخاص صحيح هو صغير ولكنه ملكي أي أن لدي سكني أنا وأسرتي وعليه تركت
منزل والدي لأخواتي لأنهن أحق به فإلى أين سيذهبن، أقول هذا لأن أخواتي المحترمات
قررن بيع المنزل من أجل حصر التركة وأخذ نصيبهن وكأنهن لن يجدن ما يأكلنه ويربنه
إذا لم يتم بيع المنزل وعند رفضي لذلك ذهبن إلى المحكم رفعن قضية منظورة أمام
القاضي المختص وعند ذهابي إلى المحكمة مثلت أمام القاضي وأقريت أمامه بتنازلي
الكامل عن حقي في المسكن لأخواتي البنات، تصدقي أن هذا التصرف لم يعجب أخواي
المحترمات وتجرآ علي وقاما بسبي وضربي وتحملت من أجل أخواتي البنات، أنا لو وافقت
على طلبهما ماذا سيكون مصير أخواتي هل أتركهن في الشارع؟ أنا على استعداد أن
أخذهن إلى منزلي ولكن هذا ليس حلاً، أنا أريد منك وعبر عمودك أن تناشدي وزير العدل
والقضاء وأي شخص له صله بالقضاء أن ينظروا بعين الرحمة في مثل هذه القضايا فأنا لا
استطيع أن أفعل شيئاً ولكن هؤلاء بأيديهم اتخاذ القرار. فإذا تم الحكم حسب الشرع ما
مصير أخواتي، أن الله ابتلانا بهذين الأخوين فهما لم يفكرا بالبنات وأين سيذهبن
المهم يحصلا على النقود. إلى هنا انتهت رسالة القارئ لم أغير فيها شيئاً وإنما أعدت
صياغتها فقط، على العموم أنا أقول أن الشرع أباح تقسيم تركة المتوفي حسب علمي ولكن
في مثل هذه الظروف ما هو دور القضاء وهل يستطيع وزير العدل أن يجد حلولاً لمثل هذه
القضايا لأن هذا القارئ يعلم مسبقاً حكم القضاء لأن الحكم سيكون حسب الشرع أولاً
والقانون ثانياً ولكن لا أعلم ماذا أقول سوى أني أناشد كل من بيده القرار إيجاد
حلول إنسانية لمثل هذه القضايا الحساسة