العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقانا في الحلقة السابقة إلى أن القارة الأوروبية
سوف تفقد ما تحتاج إليه أممها أمس الحاجة في عصر العولمة وهي القدرة على اتخاذ
القرار الجماعي وفي الواقع يعكس التورط في هذا المأزق الأوروبي اللامبالاه العجيبة
لدى الحكومات ، ومعها البرلمان التي أوكلت إليه الشعوب محاسبة الحكومات على
أعمالها.
إن ما ينتابهم من عجز حيال أسواق المال خيار طوعي وليس أمر لا قدرة لهم
به فالسيطرة على المضاربين بالعملات وفق أحداث التطورات الإلكترونية ممكن بلا مراء
من دون الرجوع إلى أساليب الماضي وإعادة إنشاء نظام عالمي شبيه بالنظام الذي رسمته
معاهدة "برويتون وودز".
فقد كان توبين الاقتصادي الأمريكي قد طور في السبعينات
خطة مناسبة جداً، وذلك انطلاقاً من اعتقاده أن حرية رأس المال في الانتقال تضر
بالقطاعات الإنتاجية وذلك بسبب التغيرات المفاجئة التي تطرأ على اتجاهاتها من ناحية
وبسبب التغيرات الفوضوية الكبيرة التي تحل بأسعار الصرف من ناحية أخرى ولذا فقد نصح
بضرورة "الحد شيئاً ما من نشاطات أسواق النقد الدولية التي تعمل بجدارة تفوق
المطلوب بقدر ما".
وذلك بفرض ضريبة بنسبة واحد في المائة على كل المعاملات
بالعملات الأجنبية هذا وإن بدت هذه النسبة ضئيلة إلا أن تأثيرها عظيم بلا مراء
فبادئ ذي بدء لن تكون الجهود الرامية إلى استغلال اختلاف مستويات أسعار الفائدة
السائدة في الأسواق والبلدان المختلفة مجدية إلا من حالات استثنائية فقط فعلى
المستثمر الذي يرغب مثلاً في التحول من أوراق مالية مصدرة بالمارك الألماني وبفائدة
مخفوضة نسبياً إلى أوراق مالية مصدرة بالدولار وبفائدة أعلى نسبياً عليه أن يحتسب
مقدماً أنه سيدفع إلى المالية الحكومية ما قيمته اثنان في المائة من رأسماله
المستثمر وذلك لأنه سيدفع واحد في المائة عند انتقاله من المارك إلى الدولار وواحد
في المائة آخر عند رجوعه من الدولار إلى المارك ثانية انطلاقا من الاستثمار السائد
حالياً في كمبيالات مدتها ثلاثة أشهر سيكون الاستثمار مجدياً فقط عندما يبلغ الفارق
السائد بين أسعار الفائدة الألمانية والأمريكية بالنسبة إلى ا لسنة ككل بثمانية في
المائة وهو احتمال يصعب تصوره حقاً أما إذا فضل استثمار أطول مدى سيكون الربح حقاً
أعلى إلا أن هناك مخاطر أن ينخفض فارق معدلات الفائدة وبالتالي ستكون قيمة
الاستثمار هي الأخرى أعلى أيضاً.
تحكم المصارف في مستوى الفائدة إن محاسن هذه
الضريبة بالنسبة إلى الاقتصاد الحقيقي أي القطاعات الإنتاجية واضحة بلا مراء إذ
سيكون في الحال باستطاعة كل مصرف مركزي التحكم في مستوى الفائدة في السوق الوطنية
بحرية تامة أي بصورة مستقلة عن المصارف المركزية الأخرى وبما يناسب الحالة
الاقتصادية السائدة في كل بلد ومن هنا فحتى إن كان الاقتصاد في الولايات المتحدة
الأمريكية يعيش حالة ازدهار ونشاط جيد فإنه سيظل في وسع الأوروبيين الذين يعيشون
حالة ركود اقتصادي إقراض نقودهم بفائدة هي أدنى من الفائدة التي يطلبها المصرف
المركزي الأمريكية بمقدار ثماني نقاط مئوية وأنه لأمر جلي أن هذه الضريبية المسماة
نسبة إلى مخترعها بضريبة توبين لا تمنح الحكومات الحرية في تحديد أسعار الفائدة كما
يحلو لها لاسيما أن مثل هذه الحرية هي أمر غير مستحسن أصلاً فحينما تختلف مستويات
تطور البلدان فلا مناص من أن تعكس أسعار صرف عملاتها هذه الاختلافات وتكون قادرة هي
الأخرى أيضاً على التغير من ناحية ستتراجع عمليات المضاربة على نحو بين وسيزيد
احتمال أن تتطور أسعار للمعطيات الاقتصادية المسماة ب"الأساسية "بالمصطلح
الاقتصادي في الوقت ذاته يكون بمقدور المصارف المركزية السهر ثانية على مهمتها
الأساسية أعني استقرار أسعار الصرف ولا ريب في أن عملياتها الرامية إلى دعم أسعار
الصرف من خلال بيع وشراء العملات ستستعيد بفعل الحرية في العمل التي تفرزها
الضريبة ت وزنها من جديد وذلك لأنها ستتعامل مع رأس مال سائل تراجعت كميته على نحو
كبير إلى جانب هذه كله يبرد العائد المالي الذي ستحصل عليه الحكومة فرض الضريبة على
المتاجرة بالعملات الأجنبية من قبيل ضريبة توبين فتتبعها لمستوى المعدل الضريبي
يقدر الخبراء أن العائد العالمي سيتراوح ما بين "150 و 720" مليار دولار الأمر الذي
لن يقلل من وطأه العجز الذي يعانيه الموازنات الحكومية فحسب بل سيضمن أيضاً أمكان
"فرض ضريبة على وول ستريت وإعفاء ما ين ستريت منها" وفقاً لما كتبه أستاذ الاقتصاد
في جامعة بريمن "جورج هو فسميد" من هنا ستعيد هذه الضريبة إلى خزينة الدول ما تخسره
من جراء التهرب الضريبي الذي يتم بإدارة وتنظيم المصارف التجارية.
وفي الواقع لم
يطرح منذ عقود من السنين أي برهان جدي من وجهة النظر العلمية أو السياسية يثبت
بطلان اقتراح توبين فحتى هانز هلموت كوتس وهو الاقتصادي الأول في مؤسسة جيرو
الألمانية التي هي المؤسسة المركزية لصناديق الادخار يرى أن هذا الاقتراح "لا غبار
عليه إطلاقاً من الناحية النظرية" أن عيب هذا الاقتراح يكمن بلا ريب في أن المعنيين
به يعارضونه وأنهم يهددون دول العالم بعضها بالبعض الآخر مطبقين النهج نفسه الذي
يطبقونه لإجبار الدول على تخفيض الضرائب الاعتيادية ويواصل Katz حديثه فيقول: إن
نيويورك ولندن ستحولان دون هذه دائماً وأبداً" والواقع أن إعفاء مركز مالي واحد
كبير من هذه الضريبة سيعني بلا ريب تركز المتاجرة بالعملات في هذا المركز وحتى إن
طبقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمجموعها ضريبة توبين فسيظل في وسع القطاع
المالي نقل عملياته ظاهرياً إلى فروعه في الواحات الضريبية "الأفشورز" الممتدة من
جزر اليمن حتى سنغافورة متخلصاً من التقليص المحتمل في عملياته إثر فرض الضريبة
وهكذا وبلهجة تنم عن السعادة.
يتنبأ أحد اقتصاديي المصرف الألماني للضريبة على
بيع وشراء العملات الأجنبية بأن "فشلها مبرمج بادئ ذي بدء" وكان أحد زملائه
الأمريكيين أكثر وضوحاً في التهديد حينما راح يقول: في حالة تدخل الدولة في
عملياتنا "فإننا سننقل مراكزنا إلى سفن ترسو في وسط المحيط".
وحتى الآن طأطأت
الحكومات في كل مكان رأسها لهذا التهديد فقد أخفق مشروع في هذا الخصوص مرتين في
الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي كما إذعنت وزارة المالية الألمانية لتهديد
المتاجرين بالمال بالانتقال إلى خارج ألمانيا ولم تنبس ببنت شفة على الرغم من
مليارات العجز في موازنتها المالية.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
تطرقانا في الحلقة السابقة إلى أن القارة الأوروبية
سوف تفقد ما تحتاج إليه أممها أمس الحاجة في عصر العولمة وهي القدرة على اتخاذ
القرار الجماعي وفي الواقع يعكس التورط في هذا المأزق الأوروبي اللامبالاه العجيبة
لدى الحكومات ، ومعها البرلمان التي أوكلت إليه الشعوب محاسبة الحكومات على
أعمالها.
إن ما ينتابهم من عجز حيال أسواق المال خيار طوعي وليس أمر لا قدرة لهم
به فالسيطرة على المضاربين بالعملات وفق أحداث التطورات الإلكترونية ممكن بلا مراء
من دون الرجوع إلى أساليب الماضي وإعادة إنشاء نظام عالمي شبيه بالنظام الذي رسمته
معاهدة "برويتون وودز".
فقد كان توبين الاقتصادي الأمريكي قد طور في السبعينات
خطة مناسبة جداً، وذلك انطلاقاً من اعتقاده أن حرية رأس المال في الانتقال تضر
بالقطاعات الإنتاجية وذلك بسبب التغيرات المفاجئة التي تطرأ على اتجاهاتها من ناحية
وبسبب التغيرات الفوضوية الكبيرة التي تحل بأسعار الصرف من ناحية أخرى ولذا فقد نصح
بضرورة "الحد شيئاً ما من نشاطات أسواق النقد الدولية التي تعمل بجدارة تفوق
المطلوب بقدر ما".
وذلك بفرض ضريبة بنسبة واحد في المائة على كل المعاملات
بالعملات الأجنبية هذا وإن بدت هذه النسبة ضئيلة إلا أن تأثيرها عظيم بلا مراء
فبادئ ذي بدء لن تكون الجهود الرامية إلى استغلال اختلاف مستويات أسعار الفائدة
السائدة في الأسواق والبلدان المختلفة مجدية إلا من حالات استثنائية فقط فعلى
المستثمر الذي يرغب مثلاً في التحول من أوراق مالية مصدرة بالمارك الألماني وبفائدة
مخفوضة نسبياً إلى أوراق مالية مصدرة بالدولار وبفائدة أعلى نسبياً عليه أن يحتسب
مقدماً أنه سيدفع إلى المالية الحكومية ما قيمته اثنان في المائة من رأسماله
المستثمر وذلك لأنه سيدفع واحد في المائة عند انتقاله من المارك إلى الدولار وواحد
في المائة آخر عند رجوعه من الدولار إلى المارك ثانية انطلاقا من الاستثمار السائد
حالياً في كمبيالات مدتها ثلاثة أشهر سيكون الاستثمار مجدياً فقط عندما يبلغ الفارق
السائد بين أسعار الفائدة الألمانية والأمريكية بالنسبة إلى ا لسنة ككل بثمانية في
المائة وهو احتمال يصعب تصوره حقاً أما إذا فضل استثمار أطول مدى سيكون الربح حقاً
أعلى إلا أن هناك مخاطر أن ينخفض فارق معدلات الفائدة وبالتالي ستكون قيمة
الاستثمار هي الأخرى أعلى أيضاً.
تحكم المصارف في مستوى الفائدة إن محاسن هذه
الضريبة بالنسبة إلى الاقتصاد الحقيقي أي القطاعات الإنتاجية واضحة بلا مراء إذ
سيكون في الحال باستطاعة كل مصرف مركزي التحكم في مستوى الفائدة في السوق الوطنية
بحرية تامة أي بصورة مستقلة عن المصارف المركزية الأخرى وبما يناسب الحالة
الاقتصادية السائدة في كل بلد ومن هنا فحتى إن كان الاقتصاد في الولايات المتحدة
الأمريكية يعيش حالة ازدهار ونشاط جيد فإنه سيظل في وسع الأوروبيين الذين يعيشون
حالة ركود اقتصادي إقراض نقودهم بفائدة هي أدنى من الفائدة التي يطلبها المصرف
المركزي الأمريكية بمقدار ثماني نقاط مئوية وأنه لأمر جلي أن هذه الضريبية المسماة
نسبة إلى مخترعها بضريبة توبين لا تمنح الحكومات الحرية في تحديد أسعار الفائدة كما
يحلو لها لاسيما أن مثل هذه الحرية هي أمر غير مستحسن أصلاً فحينما تختلف مستويات
تطور البلدان فلا مناص من أن تعكس أسعار صرف عملاتها هذه الاختلافات وتكون قادرة هي
الأخرى أيضاً على التغير من ناحية ستتراجع عمليات المضاربة على نحو بين وسيزيد
احتمال أن تتطور أسعار للمعطيات الاقتصادية المسماة ب"الأساسية "بالمصطلح
الاقتصادي في الوقت ذاته يكون بمقدور المصارف المركزية السهر ثانية على مهمتها
الأساسية أعني استقرار أسعار الصرف ولا ريب في أن عملياتها الرامية إلى دعم أسعار
الصرف من خلال بيع وشراء العملات ستستعيد بفعل الحرية في العمل التي تفرزها
الضريبة ت وزنها من جديد وذلك لأنها ستتعامل مع رأس مال سائل تراجعت كميته على نحو
كبير إلى جانب هذه كله يبرد العائد المالي الذي ستحصل عليه الحكومة فرض الضريبة على
المتاجرة بالعملات الأجنبية من قبيل ضريبة توبين فتتبعها لمستوى المعدل الضريبي
يقدر الخبراء أن العائد العالمي سيتراوح ما بين "150 و 720" مليار دولار الأمر الذي
لن يقلل من وطأه العجز الذي يعانيه الموازنات الحكومية فحسب بل سيضمن أيضاً أمكان
"فرض ضريبة على وول ستريت وإعفاء ما ين ستريت منها" وفقاً لما كتبه أستاذ الاقتصاد
في جامعة بريمن "جورج هو فسميد" من هنا ستعيد هذه الضريبة إلى خزينة الدول ما تخسره
من جراء التهرب الضريبي الذي يتم بإدارة وتنظيم المصارف التجارية.
وفي الواقع لم
يطرح منذ عقود من السنين أي برهان جدي من وجهة النظر العلمية أو السياسية يثبت
بطلان اقتراح توبين فحتى هانز هلموت كوتس وهو الاقتصادي الأول في مؤسسة جيرو
الألمانية التي هي المؤسسة المركزية لصناديق الادخار يرى أن هذا الاقتراح "لا غبار
عليه إطلاقاً من الناحية النظرية" أن عيب هذا الاقتراح يكمن بلا ريب في أن المعنيين
به يعارضونه وأنهم يهددون دول العالم بعضها بالبعض الآخر مطبقين النهج نفسه الذي
يطبقونه لإجبار الدول على تخفيض الضرائب الاعتيادية ويواصل Katz حديثه فيقول: إن
نيويورك ولندن ستحولان دون هذه دائماً وأبداً" والواقع أن إعفاء مركز مالي واحد
كبير من هذه الضريبة سيعني بلا ريب تركز المتاجرة بالعملات في هذا المركز وحتى إن
طبقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمجموعها ضريبة توبين فسيظل في وسع القطاع
المالي نقل عملياته ظاهرياً إلى فروعه في الواحات الضريبية "الأفشورز" الممتدة من
جزر اليمن حتى سنغافورة متخلصاً من التقليص المحتمل في عملياته إثر فرض الضريبة
وهكذا وبلهجة تنم عن السعادة.
يتنبأ أحد اقتصاديي المصرف الألماني للضريبة على
بيع وشراء العملات الأجنبية بأن "فشلها مبرمج بادئ ذي بدء" وكان أحد زملائه
الأمريكيين أكثر وضوحاً في التهديد حينما راح يقول: في حالة تدخل الدولة في
عملياتنا "فإننا سننقل مراكزنا إلى سفن ترسو في وسط المحيط".
وحتى الآن طأطأت
الحكومات في كل مكان رأسها لهذا التهديد فقد أخفق مشروع في هذا الخصوص مرتين في
الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي كما إذعنت وزارة المالية الألمانية لتهديد
المتاجرين بالمال بالانتقال إلى خارج ألمانيا ولم تنبس ببنت شفة على الرغم من
مليارات العجز في موازنتها المالية.
