طه
العامري
العامري
ما زالت الصحافة الوطنية في بلادنا تحبو حبواً
لقاء التقنينات والتشريعات التي تقيد حرية الصحافة ، وعلى الرغم من أننا نعيش
انفتاحاً سياسياً إلا أن الانفتاح في الواقع الصحافي معدوم وغير موجود تلقاء اعتداء
سياسة التوجه لتقود العملية الصحفية ، فالتوجه السياسي سواء في الصحف الرسمية أو في
الصحف الأهلية والحزبية هو الذي يقف قاضياً على إبداع الصحفيين الذين يناضلون من
أجل إعلاء كلمة الحق.
لقد إستحال
هذا التوجه إلى عقدة في الصحف الوطنية الرسمية منها والأهلية والحزبية على نحو
إفتقدنا معه حرية الصحافة ، فللصحف الرسمية توجهها الخاص ، وللصحف الأهلية والحزبية
أيضاً توجهها الخاص ما يشجع على السلبية والتوكل في العمل الصحفي ، الذي يتولى
التعبير عن هموم المواطنين بغض النظر عن التوجه وعقدة التوجه ، فلقد طال الحال
السلبي للصحافة الوطنية ، ومطلوب أن تطلق حرية الصحافة في إطار التمسك والالتزام
بالثوابت الوطنية "النظام الجمهوري - الثورة اليمنية - الوحدة - الديمقراطية" ،
فهذه الثوابت ينبغي التقيد بها أثناء التحرير الصحفي ، فأي مادة تسيء للنظام
الجمهوري أو تسيء للثورة اليمنية أو تسيء للوحدة أو تسيء للديمقراطية يجب إلغاؤها
وعدم نشرها ، أما المواد التي تنتقد الحكومة الوزراء ومدراء العموم في المرافق
والمؤسسات الحكومية لا غبار عليها ذلكم أنها لا تصادم الثوابت الوطنية ، وهي بغرض
تصحيح المسار في تؤدة وهدوء على نحوٍ يمكننا من معالجة كافة قضايانا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية والإعلامية والتعليمية
والتربوية والقضائية فمثلاً قد طفح الكيل وأوشك السيل أن يبلغ الزبى، فهذا القضاء
اليمني يعج بالفساد المتنوع وهو الأمر الذي أعجز ولي الأمر من أن يتخذ سبلاً علاجية
لذلك الفساد الذي يخيم على صدر القضاء اليمني، والذي حرم لفيفاً واسعاً "من الناس"
من العدل والاستئناس به ، فجرائم القضاء لا يمكن السكوت عليها سواء كنا في أيام حرب
أو كنا في أيام سلم ، فالتوجه في الصحافة الرسمية الوطنية يجب أن لا يحجب مثل هذا
النقد البناء الذي يعالج قضايا الفساد في الحقل القضائي.
إننا لسنا مع تكميم
الأفواه بحجة مراعاة التوجه السياسي سواء في الصحف الوطنية الرسمية أو في الصحف
الأهلية و الحزبية الوطنية ، فالصحف الأهلية والحزبية لديها توجهاً خاصاً يختلف
ويتباين من صحيفة لأخرى كأن لا يسمح التوجه السياسي الخاص بالصحيفة بالمساس باتجاه
ومواقف وسياسة الحزب ، والتخوف من قبل بعض الصحف الأهلية من نشر الانتقادات إلى
الهيئات كي لا يطلبوا الصحيفة إلى التقاضي ومن ثم الحكم عليها وتوقيفها في أحسن
الظروف ، وهذا تخوفاً غير مبرر ، فقانون الصحافة والمطبوعات يشجع على الانتقاد الحر
المباشر والتشهير انطلاقاً من الاستناد إلى وثائق عامة أعطت له الحق في منازلة
أرباب الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، فالصحيفة
التي تعبر عن معاناة الناس "سواء كانت أهلية وحزبية أم كانت صحيفة رسمية" هي التي
تتبوأ مكانة سامقة في المحيط الشعبي والجماهيري ، فنحن على أمل في أن تخرج صحافتنا
الوطنية من عقدة التوجه تلك ، وتتجه صوب الانفتاح وإعطاء مساحات من الحرية للكتاب
والصحفيين من أجل أن يدلوا بدلوهم في انتقاد السياسات والممارسات الحكومية غير
المسؤولة..
وإلى لقاء يتجدد والله المستعان.
لقاء التقنينات والتشريعات التي تقيد حرية الصحافة ، وعلى الرغم من أننا نعيش
انفتاحاً سياسياً إلا أن الانفتاح في الواقع الصحافي معدوم وغير موجود تلقاء اعتداء
سياسة التوجه لتقود العملية الصحفية ، فالتوجه السياسي سواء في الصحف الرسمية أو في
الصحف الأهلية والحزبية هو الذي يقف قاضياً على إبداع الصحفيين الذين يناضلون من
أجل إعلاء كلمة الحق.
لقد إستحال
هذا التوجه إلى عقدة في الصحف الوطنية الرسمية منها والأهلية والحزبية على نحو
إفتقدنا معه حرية الصحافة ، فللصحف الرسمية توجهها الخاص ، وللصحف الأهلية والحزبية
أيضاً توجهها الخاص ما يشجع على السلبية والتوكل في العمل الصحفي ، الذي يتولى
التعبير عن هموم المواطنين بغض النظر عن التوجه وعقدة التوجه ، فلقد طال الحال
السلبي للصحافة الوطنية ، ومطلوب أن تطلق حرية الصحافة في إطار التمسك والالتزام
بالثوابت الوطنية "النظام الجمهوري - الثورة اليمنية - الوحدة - الديمقراطية" ،
فهذه الثوابت ينبغي التقيد بها أثناء التحرير الصحفي ، فأي مادة تسيء للنظام
الجمهوري أو تسيء للثورة اليمنية أو تسيء للوحدة أو تسيء للديمقراطية يجب إلغاؤها
وعدم نشرها ، أما المواد التي تنتقد الحكومة الوزراء ومدراء العموم في المرافق
والمؤسسات الحكومية لا غبار عليها ذلكم أنها لا تصادم الثوابت الوطنية ، وهي بغرض
تصحيح المسار في تؤدة وهدوء على نحوٍ يمكننا من معالجة كافة قضايانا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية والإعلامية والتعليمية
والتربوية والقضائية فمثلاً قد طفح الكيل وأوشك السيل أن يبلغ الزبى، فهذا القضاء
اليمني يعج بالفساد المتنوع وهو الأمر الذي أعجز ولي الأمر من أن يتخذ سبلاً علاجية
لذلك الفساد الذي يخيم على صدر القضاء اليمني، والذي حرم لفيفاً واسعاً "من الناس"
من العدل والاستئناس به ، فجرائم القضاء لا يمكن السكوت عليها سواء كنا في أيام حرب
أو كنا في أيام سلم ، فالتوجه في الصحافة الرسمية الوطنية يجب أن لا يحجب مثل هذا
النقد البناء الذي يعالج قضايا الفساد في الحقل القضائي.
إننا لسنا مع تكميم
الأفواه بحجة مراعاة التوجه السياسي سواء في الصحف الوطنية الرسمية أو في الصحف
الأهلية و الحزبية الوطنية ، فالصحف الأهلية والحزبية لديها توجهاً خاصاً يختلف
ويتباين من صحيفة لأخرى كأن لا يسمح التوجه السياسي الخاص بالصحيفة بالمساس باتجاه
ومواقف وسياسة الحزب ، والتخوف من قبل بعض الصحف الأهلية من نشر الانتقادات إلى
الهيئات كي لا يطلبوا الصحيفة إلى التقاضي ومن ثم الحكم عليها وتوقيفها في أحسن
الظروف ، وهذا تخوفاً غير مبرر ، فقانون الصحافة والمطبوعات يشجع على الانتقاد الحر
المباشر والتشهير انطلاقاً من الاستناد إلى وثائق عامة أعطت له الحق في منازلة
أرباب الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، فالصحيفة
التي تعبر عن معاناة الناس "سواء كانت أهلية وحزبية أم كانت صحيفة رسمية" هي التي
تتبوأ مكانة سامقة في المحيط الشعبي والجماهيري ، فنحن على أمل في أن تخرج صحافتنا
الوطنية من عقدة التوجه تلك ، وتتجه صوب الانفتاح وإعطاء مساحات من الحرية للكتاب
والصحفيين من أجل أن يدلوا بدلوهم في انتقاد السياسات والممارسات الحكومية غير
المسؤولة..
وإلى لقاء يتجدد والله المستعان.
