عصام
المطري
المطري
* بلادنا البكر تجود بالخيرات في باطن الأرض
وظاهرها وفي أعماق البحار هذا فضلاً عن أن طول الشواطئ اليمنية يبلغ ألفين وخمسمائة
كيلو متر عدا طول الشواطئ في الجزر المتناثرة، وهذا بدوره ضاعف من حجم الأنشطة
السمكية في المياه اليمنية حيث يجود البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر بثروات
هائلة من الأسماك التي لو استغلت استغلالاً مناسباً لأثرتنا ثراءً فاحشاً ،
فليس هنالك من توجهات حكومية للعمل
في هذا المجال الخصب الذي سيربحنا ذهباً وألمازاً ذلك أن البحار اليمنية مليئة
بالأسماك من كل الأنواع كالشروخ والغويزي والثمد واليحفيري والديرك والجحش وغيره من
الأنواع الممتازة باهظة الثمن.
* ولكن ما يجري في بحارنا اليمنية من مخالفة
والاصطياد العشوائي غير الممرحل لتحل الطامة والكارثة الكبرى ربوع الوطن بهذا
الاصطياد العشوائي الغير مدروس الذي يعرض ثرواتنا السمكية للنضوب، فمطلوب من
المستثمرين في هذا المجال الحيوي الهام إتباع إرشادات وزارة الثورة السمكية التي
تحذر من الاصطياد العشوائي والذي يعني هلاك هذه الثروة الهائلة، فبعض الشركات
الأجنبية التي تأتي للاصطياد في المياه اليمنية تقوم بعملية اصطياد عشوائي فضلاً عن
استخدام مواد محرمة دولياً تفتك بالثروة السمكية ، وتأهلها للنضوب الشامل على وجه
هذه البسيطة.
* والحقيقة التي لا يمكن أن تخطئها ملاحظة حصيف هي أننا نتمتع
بثروة سمكية هائلة وعجيبة تؤهل اليمن لأن تكون ضمن سلسلة الدول الأكثر غنى ذلك أن
ثروتنا السمكية غر محدودة وتزخر البحار اليمنية بالمزيد من الأسماك ذات الأنواع
الممتازة التي يقبل الناس على اقتنائها في الداخل والخارج، وهذا ما يشكل تحدٍ من
تحديات الثروة السمكية.
فعلينا انتهاج الرؤى العلمية في التعاطي والتعامل مع هذه
الثروة الكبيرة عبر التخطيط والبرمجة للاصطياد السمكي في المياه اليمنية وهذا يضعنا
أمام استقصاء الدراسات وإعداد البحوث التي تقول بالاصطياد المنظم في الأقاليم
المائية التابعة للجمهورية اليمنية، فلا بد من الاصطياد المنظم من أجل المحافظة على
أجيال عديدة من السمك وهذا يستدعي مضافرة الجهود، والعمل الجاد والمضني والمثمر
للحفاظ على الثروة السمكية، فأمامنا ثروة بحق تكسبنا مليارات الدولارات في أسابيع
فقط يجب علينا أن نحافظ على الثروة السمكية ونمنع ذلك الاصطياد العشوائي ، فعلى
وزارة الثروة السمكية إلزام شركات الاصطياد في الأقاليم المائية للجمهورية اليمنية
من إتباع قواعد الاصطياد المنظم، والابتعاد عن الاصطياد العشوائي الذي يذهب الثروة
، ويهدد أمن واستقرار هذه الثروة الحالمة الطامحة.
* إننا أمام كنز جاهز من
الذهب والفضية والألماز والياقوت متمثل في هذه الثروة السمكية الغنية التي يجب
علينا المحافظة عليها وعدم التواطؤ مع شركات الاصطياد البحري من خلال غض الطرف عما
يحدث من ممارسات تسيء إلى الاصطياد المنظم وتقدم الاصطياد العشوائي على غيره من
أنواع الاصطياد مقابل حفنة من الدولارات وعلى الدولة رعاية هذا المجال وعدم تركه
للشركات الخاصة ، فخصخصة هذا القطاع الحيوي الهام ضد مصالحنا الوطنية العليا ذلك أن
هذه الثروة تدر المليارات على الدولة وعلينا حمايتها من النضوب عبر إتباع وسيلة
الاصطياد المنظم غير العشوائي الذي يوفر لنا الطاقات والإمكانات والقدرات البشرية
السوية، فنحن مع ترشيد اصطياد الأسماك قبل أن تصاب أسماكنا بالنضوب ، فترشيد اصطياد
الأسماك الخطوة الجريئة الموفقة صوب بعث الأمل وتقنين اصطياد الأسماك على هذا النحو
من التنظيم، فلا بد من استغلال أمثل لثروتنا السمكية من أجل الرفاه والتقدم
والانبلاج والتخطيط الحاذق للاصطياد المنظم الذي يشبع هذه الأمة، وإلى لقاء يتجدد
والله المستعان على ما تصفون.
وظاهرها وفي أعماق البحار هذا فضلاً عن أن طول الشواطئ اليمنية يبلغ ألفين وخمسمائة
كيلو متر عدا طول الشواطئ في الجزر المتناثرة، وهذا بدوره ضاعف من حجم الأنشطة
السمكية في المياه اليمنية حيث يجود البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر بثروات
هائلة من الأسماك التي لو استغلت استغلالاً مناسباً لأثرتنا ثراءً فاحشاً ،
فليس هنالك من توجهات حكومية للعمل
في هذا المجال الخصب الذي سيربحنا ذهباً وألمازاً ذلك أن البحار اليمنية مليئة
بالأسماك من كل الأنواع كالشروخ والغويزي والثمد واليحفيري والديرك والجحش وغيره من
الأنواع الممتازة باهظة الثمن.
* ولكن ما يجري في بحارنا اليمنية من مخالفة
والاصطياد العشوائي غير الممرحل لتحل الطامة والكارثة الكبرى ربوع الوطن بهذا
الاصطياد العشوائي الغير مدروس الذي يعرض ثرواتنا السمكية للنضوب، فمطلوب من
المستثمرين في هذا المجال الحيوي الهام إتباع إرشادات وزارة الثورة السمكية التي
تحذر من الاصطياد العشوائي والذي يعني هلاك هذه الثروة الهائلة، فبعض الشركات
الأجنبية التي تأتي للاصطياد في المياه اليمنية تقوم بعملية اصطياد عشوائي فضلاً عن
استخدام مواد محرمة دولياً تفتك بالثروة السمكية ، وتأهلها للنضوب الشامل على وجه
هذه البسيطة.
* والحقيقة التي لا يمكن أن تخطئها ملاحظة حصيف هي أننا نتمتع
بثروة سمكية هائلة وعجيبة تؤهل اليمن لأن تكون ضمن سلسلة الدول الأكثر غنى ذلك أن
ثروتنا السمكية غر محدودة وتزخر البحار اليمنية بالمزيد من الأسماك ذات الأنواع
الممتازة التي يقبل الناس على اقتنائها في الداخل والخارج، وهذا ما يشكل تحدٍ من
تحديات الثروة السمكية.
فعلينا انتهاج الرؤى العلمية في التعاطي والتعامل مع هذه
الثروة الكبيرة عبر التخطيط والبرمجة للاصطياد السمكي في المياه اليمنية وهذا يضعنا
أمام استقصاء الدراسات وإعداد البحوث التي تقول بالاصطياد المنظم في الأقاليم
المائية التابعة للجمهورية اليمنية، فلا بد من الاصطياد المنظم من أجل المحافظة على
أجيال عديدة من السمك وهذا يستدعي مضافرة الجهود، والعمل الجاد والمضني والمثمر
للحفاظ على الثروة السمكية، فأمامنا ثروة بحق تكسبنا مليارات الدولارات في أسابيع
فقط يجب علينا أن نحافظ على الثروة السمكية ونمنع ذلك الاصطياد العشوائي ، فعلى
وزارة الثروة السمكية إلزام شركات الاصطياد في الأقاليم المائية للجمهورية اليمنية
من إتباع قواعد الاصطياد المنظم، والابتعاد عن الاصطياد العشوائي الذي يذهب الثروة
، ويهدد أمن واستقرار هذه الثروة الحالمة الطامحة.
* إننا أمام كنز جاهز من
الذهب والفضية والألماز والياقوت متمثل في هذه الثروة السمكية الغنية التي يجب
علينا المحافظة عليها وعدم التواطؤ مع شركات الاصطياد البحري من خلال غض الطرف عما
يحدث من ممارسات تسيء إلى الاصطياد المنظم وتقدم الاصطياد العشوائي على غيره من
أنواع الاصطياد مقابل حفنة من الدولارات وعلى الدولة رعاية هذا المجال وعدم تركه
للشركات الخاصة ، فخصخصة هذا القطاع الحيوي الهام ضد مصالحنا الوطنية العليا ذلك أن
هذه الثروة تدر المليارات على الدولة وعلينا حمايتها من النضوب عبر إتباع وسيلة
الاصطياد المنظم غير العشوائي الذي يوفر لنا الطاقات والإمكانات والقدرات البشرية
السوية، فنحن مع ترشيد اصطياد الأسماك قبل أن تصاب أسماكنا بالنضوب ، فترشيد اصطياد
الأسماك الخطوة الجريئة الموفقة صوب بعث الأمل وتقنين اصطياد الأسماك على هذا النحو
من التنظيم، فلا بد من استغلال أمثل لثروتنا السمكية من أجل الرفاه والتقدم
والانبلاج والتخطيط الحاذق للاصطياد المنظم الذي يشبع هذه الأمة، وإلى لقاء يتجدد
والله المستعان على ما تصفون.