شكري
الزعيتري
الزعيتري
تفيد المعلومات والبيانات للعام 2008م بان ( القات
) يستأثر على مساحة بنسبة تصل إلى ( 28 % ) من إجمالي المساحة المزروعة في
الجمهورية اليمنية.
كما ويستهلك لنسبة تصل إلى (30 %) من استخدامات المياه
الجوفية المستخرجة. . .
وأمام هذا أقول : لماذا لا يكون لدي الحكومة إستراتيجية
فعالة تجاه زراعة القات لتفادي استمرار هذه الشجرة استنزافها للموارد المائية الجوفية ونحن في اليمن مهددون
بالتعرض لجفاف الموارد المائية الجوفية المتوافرة حاليا إذ ويتم وبصفه خاصة في فصلي
( الشتاء والربيع ) والذين يندر فيهما نزول الأمطار بان يتزايد فيهما الهدر
والاستنزاف للمياه الجوفية لأجل زراعة القات.
(فمثلا ) كأحد الطرق وكمقترح :
بان يتم استيراد القات خلال فصلي ( الشتاء والربيع ) من كل عام من (دولة إثيوبيا )
مع إعفاء الكميات من القات المستوردة إلى السوق المحلي اليمني من رسوم الضرائب
والرسوم الحكومية الأخرى المفروضة وذلك لكي يباع بأسواق اليمن بأسعار منخفضة منافسة
لأسعار بيع القات المنتج (محليا ) وبالتالي يصبح العرض اكبر من الطلب ولصالح القات
المستورد الإثيوبي في فصلي ( الشتاء والربيع ) من كل عام ولكي يكون أسعار بيعه ارخص
ثمنا أمام كل مواطن يمني متعاطي للقات والذي بدوره سيدفع الكثير من المزارعين
اليمنيين على عدم الحرص لإنتاج القات المحلي في فصلي ( الشتاء والربيع ) لان
الخسارة ستكون من حظ المزارع للقات المحلي وعلية سيتم تفادي استنزاف الموارد
المائية الجوفية في فصلي ( الشتاء والربيع ) إذ انه من الملاحظ أن الزارعين
اليمنيين للقات يلجئون إلى طرق عدة لتسريع نمو أوراق القات في فصلي ( الشتاء
والربيع ) من كل عام والتي ( تبدءا أولا باستنزاف الموارد المائية الجوفية لأجل
السقي وبطريقة الغمر والإغراق بالماء لشجرة القات. .
وانتهاء باستخدام كافة
أنواع الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ) وذلك لتسريع نمو أوراق القات والتي
تنعكس بإضرار صحية للمواطن مما أدت التي تزايد مرضي السرطان والكلي وإمراض الجهاز
الهضمي والذي تصب أيضا في جانب استنزاف موارد اقتصادية للوطن بسبب ارتفاع وتزايد
الخدمات الطبية وتكاليفها (داخليا وخارجيا ).
فلماذا لا تدرس الحكومة
إستراتيجية كهذه المقترحة لمكافحة هدر المياه الجوفية لأجل زراعة القات في فصل
الشتاء.
وهو إستراتيجية الإعفاء للضرائب والرسوم الحكومية لما اقترحه تجاه القات
الإثيوبي المستورد من أثيوبي خلال فصلي ( الشتاء والربيع ) من كل عام قد يرد على
احد أعضاء الحكومة أو جهات التحصيل الحكومي مصلحة الضرائب وغيرها بان هذه
الإستراتيجية ستفقد الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة.
فارد عليه وأقول لا
مجال هنا للمزايدة لان الأرقام العددية هي الحاضرة وهي الفصل بيننا.
فاذهب
واحتسب خسارة الدولة والوطن ولحجم المبالغ المالية فقط دون الخسائر الأخرى والتي
تكبد الدولة (سنويا ) بان تحتسب قيمة تكاليف تحليله مياه البحر وضخها وبقدر الكميات
التي تستنزف من الموارد المائية لأجل زراعة القات (سنويا ) قيمة العلاجات
والأدوية المستوردة لاستطباب الإنسان اليمني العليل من مشاكل القات (مثلا كأمراض
الكلي السرطان أمراض معدية. .
أمراض معوية أخري وغيرها يسببها تعاطي القات
عند الكثير من الأفراد ) قيمة كميات الأسمدة الكيماوية وقيمه المبيدات الحشرية
الزراعية المستخدمة سنويا في زراعة القات والتي غالبيتها تدخل عبر طرق التهريب وتضر
بالإنسان والأرض الزراعية اليمنية. .
وجوانب خسائر مالية أخري. . .
وقارنها
بما يتم تحصيله من ضرائب من وراء القات ) وبعدها قرر برائيك تجاه هذه الإستراتيجية
المقترحة لنا هنا أهي (صائبة أم خاطئة ).
s_hz208@hotmail. com
) يستأثر على مساحة بنسبة تصل إلى ( 28 % ) من إجمالي المساحة المزروعة في
الجمهورية اليمنية.
كما ويستهلك لنسبة تصل إلى (30 %) من استخدامات المياه
الجوفية المستخرجة. . .
وأمام هذا أقول : لماذا لا يكون لدي الحكومة إستراتيجية
فعالة تجاه زراعة القات لتفادي استمرار هذه الشجرة استنزافها للموارد المائية الجوفية ونحن في اليمن مهددون
بالتعرض لجفاف الموارد المائية الجوفية المتوافرة حاليا إذ ويتم وبصفه خاصة في فصلي
( الشتاء والربيع ) والذين يندر فيهما نزول الأمطار بان يتزايد فيهما الهدر
والاستنزاف للمياه الجوفية لأجل زراعة القات.
(فمثلا ) كأحد الطرق وكمقترح :
بان يتم استيراد القات خلال فصلي ( الشتاء والربيع ) من كل عام من (دولة إثيوبيا )
مع إعفاء الكميات من القات المستوردة إلى السوق المحلي اليمني من رسوم الضرائب
والرسوم الحكومية الأخرى المفروضة وذلك لكي يباع بأسواق اليمن بأسعار منخفضة منافسة
لأسعار بيع القات المنتج (محليا ) وبالتالي يصبح العرض اكبر من الطلب ولصالح القات
المستورد الإثيوبي في فصلي ( الشتاء والربيع ) من كل عام ولكي يكون أسعار بيعه ارخص
ثمنا أمام كل مواطن يمني متعاطي للقات والذي بدوره سيدفع الكثير من المزارعين
اليمنيين على عدم الحرص لإنتاج القات المحلي في فصلي ( الشتاء والربيع ) لان
الخسارة ستكون من حظ المزارع للقات المحلي وعلية سيتم تفادي استنزاف الموارد
المائية الجوفية في فصلي ( الشتاء والربيع ) إذ انه من الملاحظ أن الزارعين
اليمنيين للقات يلجئون إلى طرق عدة لتسريع نمو أوراق القات في فصلي ( الشتاء
والربيع ) من كل عام والتي ( تبدءا أولا باستنزاف الموارد المائية الجوفية لأجل
السقي وبطريقة الغمر والإغراق بالماء لشجرة القات. .
وانتهاء باستخدام كافة
أنواع الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ) وذلك لتسريع نمو أوراق القات والتي
تنعكس بإضرار صحية للمواطن مما أدت التي تزايد مرضي السرطان والكلي وإمراض الجهاز
الهضمي والذي تصب أيضا في جانب استنزاف موارد اقتصادية للوطن بسبب ارتفاع وتزايد
الخدمات الطبية وتكاليفها (داخليا وخارجيا ).
فلماذا لا تدرس الحكومة
إستراتيجية كهذه المقترحة لمكافحة هدر المياه الجوفية لأجل زراعة القات في فصل
الشتاء.
وهو إستراتيجية الإعفاء للضرائب والرسوم الحكومية لما اقترحه تجاه القات
الإثيوبي المستورد من أثيوبي خلال فصلي ( الشتاء والربيع ) من كل عام قد يرد على
احد أعضاء الحكومة أو جهات التحصيل الحكومي مصلحة الضرائب وغيرها بان هذه
الإستراتيجية ستفقد الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة.
فارد عليه وأقول لا
مجال هنا للمزايدة لان الأرقام العددية هي الحاضرة وهي الفصل بيننا.
فاذهب
واحتسب خسارة الدولة والوطن ولحجم المبالغ المالية فقط دون الخسائر الأخرى والتي
تكبد الدولة (سنويا ) بان تحتسب قيمة تكاليف تحليله مياه البحر وضخها وبقدر الكميات
التي تستنزف من الموارد المائية لأجل زراعة القات (سنويا ) قيمة العلاجات
والأدوية المستوردة لاستطباب الإنسان اليمني العليل من مشاكل القات (مثلا كأمراض
الكلي السرطان أمراض معدية. .
أمراض معوية أخري وغيرها يسببها تعاطي القات
عند الكثير من الأفراد ) قيمة كميات الأسمدة الكيماوية وقيمه المبيدات الحشرية
الزراعية المستخدمة سنويا في زراعة القات والتي غالبيتها تدخل عبر طرق التهريب وتضر
بالإنسان والأرض الزراعية اليمنية. .
وجوانب خسائر مالية أخري. . .
وقارنها
بما يتم تحصيله من ضرائب من وراء القات ) وبعدها قرر برائيك تجاه هذه الإستراتيجية
المقترحة لنا هنا أهي (صائبة أم خاطئة ).
s_hz208@hotmail. com