ماثيو
ليفيت
ليفيت
حتى في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتعاطي مع
إيران في مفاوضات حول برنامج طهران النووي، تواصل إيران تسليح الأنظمة المارقة
والجماعات الإرهابية وذلك في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1747.
إن مثل هذا
السلوك العدواني من جانب إيران لدعم الجماعات الإرهابية والأنظمة المارقة يسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في
العقوبات الدولية الحالية المفروضة على طهران.
وفي الحالة الأخيرة، اعترضت
البحرية الإسرائيلية في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، السفينة "فرانكوب" التي كانت
تنقل خمسمائة طن من الأسلحة، بما في ذلك الآلاف من قذائف الهاون والصواريخ طويلة
المدى التي يُعتقد بأنه كان هدفها هو حزب الله اللبناني.
وقد نشر مسؤولون
إسرائيليون صوراً لصواريخ كاتيوشا كانت قد ضُبطت من قبل قوات "اليونيفيل" في لبنان
في بداية الشهر الحالي، التي هي من نفس صناعة صورايخ التي تم الإستيلاء عليها على
متن السفينة "فرانكوب".
ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، كانت شحنة الأسلحة "قد
تجلت بوضوح بأنها حمولة سفينة من إيران إلى سوريا" في انتهاك للحظر على تزويد
الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في آذار/مارس 2007، وتوفر "دليلاً لا لبس فيه عن
انتشار الأسلحة المزعزع للإستقرار في المنطقة".
لقد حان الوقت لدعم الحديث
الصارم بالعمل.
ويتمثل الخبر السار بأن هناك وسائل فعالة لعرقلة تهريب الأسلحة
من قبل إيران على نطاق دولي.
والسؤال هو فيما إذا كانت حادثة "فرانكوب" ستوفر
زخماً سياسياً للمجتمع الدولي لكي يتخذ إجراءات.
ولم تؤدي الحالات السابقة من
عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى دفع [أي كيان دولي] إلى اتخاذ إجراء
كهذا.
وفي الواقع، تشكل حادثة "فرانكوب" أحدث انتهاك إيراني لقرار مجلس الأمن
رقم 1747 الذي حظر تهريب الأسلحة الإيرانية.
ففي كانون الثاني/يناير المنصرم
أوقفت البحرية الأمريكية سفينة أخرى، "المونتشيغورسك"، في الوقت الذي كانت تمر في
البحر الاحمر في طريقها إلى سوريا وعلى متنها مكونات لقذائف الهاون وآلاف من علب
المساحيق، والدواسر [المواد التي يؤدي تفاعلها إلى توليد طاقة]، وأغلفة قذائف
لبنادق من عيار 125 مم و 130 مم.
وكانت "المونتشيغورسك" قد أستأجرت من قبل شركة
"الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL)" [«شركة خطوط الشحن
الإيرانية»] التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء، قبل أربعة
أشهر فقط من ذلك، بسبب أنشطتها المتعلقة بالإنتشار النووي، مشيرة إلى أن «شركة خطوط
الشحن الإيرانية» "تسهل نقل البضائع إلى أطراف صنفتها الأمم المتحدة كناشرة لأسلحة
الدمار الشامل" وكذلك تقوم "بتزوير وثائق و تستخدم أطراً خادعة لإخفاء ضلوعها في
تجارة غير مشروعة".
هناك عدد من الحوادث المماثلة التي كشفت في السنوات الأخيرة
الجهود التي تقوم بها إيران لنقل الأسلحة والعتاد العسكري لحلفائها وعملائها، بحراً
وبراً وجواً.
فخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ساعدت إيران على تسهيل نقل
شحنات الأسلحة إلى غزة عن طريق حزب الله و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (بواسطة
حاويات عائمة صامدة للمياه)، باستخدام اثنين من السفن المدنية هي ال "سانتوريني"،
التي استولت عليها إسرائيل في أيار/مايو 2001 وال "كاليبسو 2".
وفى كانون
الثاني/يناير عام 2002، حاولت إيران تسليم خمسين طناً من الأسلحة إلى السلطة
الفلسطينية على متن سفينة "كارين أي"، ولكن قوات البحرية الإسرائيلية قامت
بالإستيلاء على شحناتها في البحر الأحمر.
وخلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في
عام 2006، ادعت الاستخبارات الإسرائيلية بأن إيران أعادت تسليح الحركة الشيعية عبر
تركيا.
وفي أيار/مايو 2007، اكتسبت تلك المزاعم مصداقية عندما خرج قطار عن مساره
في أعقاب عمل إرهابيي قام به "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، حيث وُجد
بأنه يحمل صواريخ إيرانية وأسلحة صغيرة لم يصرح عنها، كانت متجهة إلى سوريا -- ربما
لكي يعاد شحنها إلى حزب الله.
إن المبادئ التوجيهية الحالية للأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي توفر السلطة القانونية لاتخاذ إجراءات ضد تهريب الأسلحة من قبل
إيران، ولكن هذه بمفردها ليست كافية.
وكان الإتحاد الأوروبي قد فرض في
شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2007 عدداً من العقوبات على إيران من أجل تنفيذ قرارات
مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرض حظر على نقل العتاد العسكري والأسلحة وتكنولوجيا
الصواريخ الإيرانية.
وبالمثل، حظر القرار 1747، الذي اعتُمد في آذار/مارس 2007
نقل "أي أسلحة أو مواد ذات صلة" من قبل إيران، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
على عدم تسهيل هذه الجهود.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار 1803 الذي أُقر في
آذار/مارس 2008، جميع الدول، "وفقاً لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية وبما
يتسق مع القانون الدولي"، إلى تفتيش حمولات «شركة خطوط الشحن الإيرانية» من وإلى
إيران والتي تعبر مطارات وموانئ هذه الدول، شريطة أن تكون هناك أسباب وجيهة
للإعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل بضائع [محظورة]".
إيران في مفاوضات حول برنامج طهران النووي، تواصل إيران تسليح الأنظمة المارقة
والجماعات الإرهابية وذلك في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1747.
إن مثل هذا
السلوك العدواني من جانب إيران لدعم الجماعات الإرهابية والأنظمة المارقة يسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في
العقوبات الدولية الحالية المفروضة على طهران.
وفي الحالة الأخيرة، اعترضت
البحرية الإسرائيلية في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، السفينة "فرانكوب" التي كانت
تنقل خمسمائة طن من الأسلحة، بما في ذلك الآلاف من قذائف الهاون والصواريخ طويلة
المدى التي يُعتقد بأنه كان هدفها هو حزب الله اللبناني.
وقد نشر مسؤولون
إسرائيليون صوراً لصواريخ كاتيوشا كانت قد ضُبطت من قبل قوات "اليونيفيل" في لبنان
في بداية الشهر الحالي، التي هي من نفس صناعة صورايخ التي تم الإستيلاء عليها على
متن السفينة "فرانكوب".
ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، كانت شحنة الأسلحة "قد
تجلت بوضوح بأنها حمولة سفينة من إيران إلى سوريا" في انتهاك للحظر على تزويد
الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في آذار/مارس 2007، وتوفر "دليلاً لا لبس فيه عن
انتشار الأسلحة المزعزع للإستقرار في المنطقة".
لقد حان الوقت لدعم الحديث
الصارم بالعمل.
ويتمثل الخبر السار بأن هناك وسائل فعالة لعرقلة تهريب الأسلحة
من قبل إيران على نطاق دولي.
والسؤال هو فيما إذا كانت حادثة "فرانكوب" ستوفر
زخماً سياسياً للمجتمع الدولي لكي يتخذ إجراءات.
ولم تؤدي الحالات السابقة من
عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى دفع [أي كيان دولي] إلى اتخاذ إجراء
كهذا.
وفي الواقع، تشكل حادثة "فرانكوب" أحدث انتهاك إيراني لقرار مجلس الأمن
رقم 1747 الذي حظر تهريب الأسلحة الإيرانية.
ففي كانون الثاني/يناير المنصرم
أوقفت البحرية الأمريكية سفينة أخرى، "المونتشيغورسك"، في الوقت الذي كانت تمر في
البحر الاحمر في طريقها إلى سوريا وعلى متنها مكونات لقذائف الهاون وآلاف من علب
المساحيق، والدواسر [المواد التي يؤدي تفاعلها إلى توليد طاقة]، وأغلفة قذائف
لبنادق من عيار 125 مم و 130 مم.
وكانت "المونتشيغورسك" قد أستأجرت من قبل شركة
"الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL)" [«شركة خطوط الشحن
الإيرانية»] التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء، قبل أربعة
أشهر فقط من ذلك، بسبب أنشطتها المتعلقة بالإنتشار النووي، مشيرة إلى أن «شركة خطوط
الشحن الإيرانية» "تسهل نقل البضائع إلى أطراف صنفتها الأمم المتحدة كناشرة لأسلحة
الدمار الشامل" وكذلك تقوم "بتزوير وثائق و تستخدم أطراً خادعة لإخفاء ضلوعها في
تجارة غير مشروعة".
هناك عدد من الحوادث المماثلة التي كشفت في السنوات الأخيرة
الجهود التي تقوم بها إيران لنقل الأسلحة والعتاد العسكري لحلفائها وعملائها، بحراً
وبراً وجواً.
فخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ساعدت إيران على تسهيل نقل
شحنات الأسلحة إلى غزة عن طريق حزب الله و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (بواسطة
حاويات عائمة صامدة للمياه)، باستخدام اثنين من السفن المدنية هي ال "سانتوريني"،
التي استولت عليها إسرائيل في أيار/مايو 2001 وال "كاليبسو 2".
وفى كانون
الثاني/يناير عام 2002، حاولت إيران تسليم خمسين طناً من الأسلحة إلى السلطة
الفلسطينية على متن سفينة "كارين أي"، ولكن قوات البحرية الإسرائيلية قامت
بالإستيلاء على شحناتها في البحر الأحمر.
وخلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في
عام 2006، ادعت الاستخبارات الإسرائيلية بأن إيران أعادت تسليح الحركة الشيعية عبر
تركيا.
وفي أيار/مايو 2007، اكتسبت تلك المزاعم مصداقية عندما خرج قطار عن مساره
في أعقاب عمل إرهابيي قام به "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، حيث وُجد
بأنه يحمل صواريخ إيرانية وأسلحة صغيرة لم يصرح عنها، كانت متجهة إلى سوريا -- ربما
لكي يعاد شحنها إلى حزب الله.
إن المبادئ التوجيهية الحالية للأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي توفر السلطة القانونية لاتخاذ إجراءات ضد تهريب الأسلحة من قبل
إيران، ولكن هذه بمفردها ليست كافية.
وكان الإتحاد الأوروبي قد فرض في
شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2007 عدداً من العقوبات على إيران من أجل تنفيذ قرارات
مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرض حظر على نقل العتاد العسكري والأسلحة وتكنولوجيا
الصواريخ الإيرانية.
وبالمثل، حظر القرار 1747، الذي اعتُمد في آذار/مارس 2007
نقل "أي أسلحة أو مواد ذات صلة" من قبل إيران، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
على عدم تسهيل هذه الجهود.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار 1803 الذي أُقر في
آذار/مارس 2008، جميع الدول، "وفقاً لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية وبما
يتسق مع القانون الدولي"، إلى تفتيش حمولات «شركة خطوط الشحن الإيرانية» من وإلى
إيران والتي تعبر مطارات وموانئ هذه الدول، شريطة أن تكون هناك أسباب وجيهة
للإعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل بضائع [محظورة]".