حسبما
ذكرت في عام 1994 إحدى الدراسات المقتصر تداولها على موظفي وزارة الاقتصاد فقط
وبناء على تقديرات المنتقدين يبحث اليوم عشر اليابانيين في سن العمل عن فرصة عمل
وفي الواقع فإن الحكومة التي كانت فيما مضى المؤسسة الساهرة على الاستقرار
الاجتماعي هي التي تعزز هذه التحولات فالتحرير الاقتصادي والتجاري أنهك قطاعات
اقتصادية كاملة فتراجعت قيمة الفوائض السابقة في الميزان التجاري على نحو كبير ولدى
تادشي سكيزا رئيس مؤسسة fujitsu تفسير بسيط لهذا وهو أن النمط الياباني ابتعد
كثيراً عن المتوسط الدولي وهو أمر يتعين تغييره.
وساد هذا التفسير في الطرف الآخر من العالم فالمؤسسات
الفرنسية تخفض منذ خمس سنوات عدد عامليها على نحو دؤوب وما يثير الفزع ليس هو معدل
البطالة الذي زاد على 12 في المائة فقط فإلى جانب هذا هناك ما يقارب من 45 % من
مجموع العاملين يتعين عليهم التعايش مع عقود عمل مؤقتة أو بعقود عمل لا تحميهم من
التسريح المفاجئ فسبعون في المائة من كل فرص العمل الجديدة كانت في عام 1994 مؤقتة
لا غير في الوقت ذاته تخسر النقابات العمالية أعضاءها وتأثيرها ومنظورها باستمرار
فالسوق العالمية تفرض قواعد قوتها ويسري هذا كله على مجمل بلدان الاتحاد الأوروبي
تقريباً باستثناء بريطانيا العظمى حيث كانت الحكومة في عهد تاتشر قد عملت إلى جانب
المشروعات معاً على تحقيق مستوى أجر وخلق شروط عمل شبيهة بالمستوى والشروط السائدة
اليوم في البرتغال وبصيغة أكثر جذرية وتطرفاً تمت التحولات في ألمانيا الثرية كما
تكشف عن ذلك بكل إلحاح مجالس إدارات أكثر القطاعات الألمانية تحقيقاً للأرباح أعني
الصناعة الكيماوية.
فمع أن العمالقة الثلاثة "هوكست وباير وباسف" قد أعلنوا أن
ما حققوه من أرباح في عام 1995م فاق ما حققوه في كل السنين الماضية إلا أنهم أذاعوا
على الملأ في الوقت ذاته أنهم سيسرحون مجدداً عدداً من الأيدي علاوة على 150 ألف
فرصة عمل كانوا قد شطبوها قبل عام واحد فقط ويعترف ما نفرد شنيدر رئيس مؤسسة bayer
بهذا التناقض فيقول : إننا على علم بأن الناس يشعرون بما في الأمر من تناقض إلا أن
الربح الكبير الذي حققته المؤسسة لا يجوز أن يحجب عن أنظارنا أن bayer تعاني ضغطاً
في ألمانيا" بهاتين الجملتين عبر chneider بإيجاز عن منظورة فباير بشأنها في ذلك
شأن منافسيها الآخرين مؤسسة ألمانيا عرفا بسبب وجود مركزها الرئيسي في ألمانيا فهي
تحقق في المتوسط 80 % من مبيعاتها في الخارج ولا يزال عدد العاملين لديها في
ألمانيا على ثلث مجموع ما لديها من مستخدمين وفي هذا السياق راح يورجن دورمان أحد
القادة الإداريين لدى عملاق الصناعة الكيماوية في فرانكفورت أعني Hoechst يتساءل :
أهناك شيء في Hoechst لا يزال ألماني الطابع؟.
ويجيب بنفسه عن سؤاله قائلاً: إن
الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر أسواقنا ومساهمنا الكويتي يمتلك حصصاً تفوق ما
لدى جميع المساهمين الألمان هذا بالإضافة إلى أن مسؤوليتنا من حيث البحث والتطوير
ذات توجهات عالمية.
ويواصل حديثه قائلاً: بأن ما لا يسري على النحو المطلوب هو
الشركة المساهمة الألمانية فهي لا تحقق الأرباح المطلوبة ولربما بدأ هذا كله أمراً
مبالغاً فيه إلا أنه سينطوي على شيء من الصدق عند المقارنة بفروع المؤسسة في أمريكا
وآسيا وفي الوقت ذاته يؤكد أن لمؤسسته مهمة اجتماعية في ألمانيا طبعاً فنحن نشعر
أيضاً بأننا مواطنون ألمان " لكنه يرى أن المرء قد "بالغ بالوطنية إلى حد ما "حتى
الآن.
نعم لم يعد بمقدور مسؤول كبير في منشأة عالمية التنظيم أن يراعي مسؤولية
اجتماعية وبهذا المعنى فإن dormann ليس المعاني الوحيد من هذا المأزق فالتكليف
الاجتماعي الوارد في المادة 14 من الدستور الألماني والقائلة بأن الملكية مسؤولية
اجتماعية وأنه ينبغي لها أن توجه لخدمة المصلحة العامة تبدو لغالبية زملائه أيضاً
أمراً لم يعد قابلاً للتحقيق فما كان سائداً في الولايات المتحدة الأمريكية فقط صار
عرفاً يأخذ به قادة المؤسسات فهم أيضاً أخذوا يقسمون فروعهم بناء على تدره من أرباح
فإما أن يحقق الفرع أعلى الأرباح وأما يكون مصيره التصفية ومن هنا راحت Hoechst
تتخلص المرة تلو المرة من المصانع الكيماوية القديمة أما مجموعة أجفا التابعة
لمؤسسة bayer فإنها أضحت فمجموعة بحاجة إلى الإصلاح وأن كانت تحقق ربحاً وذلك يرجع
إلى أن هذا الربح لا يزيد على ثلاثة في المائة من قيمة مبيعاتها وعلى هذا النحو
تنهار الصيغة الألمانية المتمثلة بالشركة المساهمة لتحل محلها صيغة تبدو جديدة في
الظاهرة وأن كانت عرفاً قديماً كانت المشروعات تأخذ في العهود السابقة أعني فكرة
shareholdervakne التي أضحت التعويذة الجديدة في الكثير من المشاريع الكبيرة وأن
كانت لا تعني أكثر من القاعدة المعهودة القائلة بضرورة تعظيم الربح لمصلحة
المساهمين وشكل هذا الهدف الخليفة التي قام عليها قرار الاندماج الذي اتخذه في عام
1996 كل من عملاقي صناعة الأدوية "سيبا جايجي وساندوز" وهو قرار كان قد أشار
استنكار الكثير من السويسريين بسبب ما سيفرزه من تسريح بجمهور كبير من العاملين
وحتى مطرن مدينة فيينا والأستاذ الذي درس مدة طويلة من الزمن في جامعة fribourg
السويسرية أدلى بدلوه في معمعة المناقشة فراح يقول : حينما تندمج كبرى مؤسستي
العالم في صناعات الكيماويات مع أن أداءها الاقتصادي على نحو أفضل تلغيان خمسة عشر
ألف فرصة عمل فإن هذا الاندماج لا يمكن أن يكون أمراً لا بد منه تمليه عليهم
الإدارة الأهلية ممثلة بالسوق الحرة بل هو حصيلة تهافت قلة ضئيلة على جني
الأرباح".
زيادة قيمة الأسهم ونهاية ألمانيا غير أن الاقتداء بالمبدأ السائد في
الولايات المتحدة الأمريكية لا يخيم بالضرورة عن قرار يأخذه الرأسماليون عبثاً أن
الضغوط التي تواجهها المشروعات وقياداتها الإدارية تتأتى من سوق المال متعدية
الجنسية هذه السوق التي هي مركزها القوة للعولمة فالتعامل العابر الحدود بالأسهم
يلغي الروابط الوطنية على نحو أشد مما يفله تشابك الاندماج فثلث أسهم شركة دايملر
بنز هو الآن في أيدٍ أجنبية و43 % من أسهم المصرف الألماني المساهم الرئيسي في شركة
دايملر بنز هي في أيدي مستثمرين أجانب وفي الواقع فإن هؤلاء المستثمرين ليسوا في
غالبيتهم مساهمين صغار لا حول لهم ولا قوة كما أنهم ليسوا مصارف وشركات يمكن دمجها
بسهولة في نسج العلاقات المتينة القائمة بين الصناعات الألمانية من حيث ملكية
أسهمها.
ذكرت في عام 1994 إحدى الدراسات المقتصر تداولها على موظفي وزارة الاقتصاد فقط
وبناء على تقديرات المنتقدين يبحث اليوم عشر اليابانيين في سن العمل عن فرصة عمل
وفي الواقع فإن الحكومة التي كانت فيما مضى المؤسسة الساهرة على الاستقرار
الاجتماعي هي التي تعزز هذه التحولات فالتحرير الاقتصادي والتجاري أنهك قطاعات
اقتصادية كاملة فتراجعت قيمة الفوائض السابقة في الميزان التجاري على نحو كبير ولدى
تادشي سكيزا رئيس مؤسسة fujitsu تفسير بسيط لهذا وهو أن النمط الياباني ابتعد
كثيراً عن المتوسط الدولي وهو أمر يتعين تغييره.
وساد هذا التفسير في الطرف الآخر من العالم فالمؤسسات
الفرنسية تخفض منذ خمس سنوات عدد عامليها على نحو دؤوب وما يثير الفزع ليس هو معدل
البطالة الذي زاد على 12 في المائة فقط فإلى جانب هذا هناك ما يقارب من 45 % من
مجموع العاملين يتعين عليهم التعايش مع عقود عمل مؤقتة أو بعقود عمل لا تحميهم من
التسريح المفاجئ فسبعون في المائة من كل فرص العمل الجديدة كانت في عام 1994 مؤقتة
لا غير في الوقت ذاته تخسر النقابات العمالية أعضاءها وتأثيرها ومنظورها باستمرار
فالسوق العالمية تفرض قواعد قوتها ويسري هذا كله على مجمل بلدان الاتحاد الأوروبي
تقريباً باستثناء بريطانيا العظمى حيث كانت الحكومة في عهد تاتشر قد عملت إلى جانب
المشروعات معاً على تحقيق مستوى أجر وخلق شروط عمل شبيهة بالمستوى والشروط السائدة
اليوم في البرتغال وبصيغة أكثر جذرية وتطرفاً تمت التحولات في ألمانيا الثرية كما
تكشف عن ذلك بكل إلحاح مجالس إدارات أكثر القطاعات الألمانية تحقيقاً للأرباح أعني
الصناعة الكيماوية.
فمع أن العمالقة الثلاثة "هوكست وباير وباسف" قد أعلنوا أن
ما حققوه من أرباح في عام 1995م فاق ما حققوه في كل السنين الماضية إلا أنهم أذاعوا
على الملأ في الوقت ذاته أنهم سيسرحون مجدداً عدداً من الأيدي علاوة على 150 ألف
فرصة عمل كانوا قد شطبوها قبل عام واحد فقط ويعترف ما نفرد شنيدر رئيس مؤسسة bayer
بهذا التناقض فيقول : إننا على علم بأن الناس يشعرون بما في الأمر من تناقض إلا أن
الربح الكبير الذي حققته المؤسسة لا يجوز أن يحجب عن أنظارنا أن bayer تعاني ضغطاً
في ألمانيا" بهاتين الجملتين عبر chneider بإيجاز عن منظورة فباير بشأنها في ذلك
شأن منافسيها الآخرين مؤسسة ألمانيا عرفا بسبب وجود مركزها الرئيسي في ألمانيا فهي
تحقق في المتوسط 80 % من مبيعاتها في الخارج ولا يزال عدد العاملين لديها في
ألمانيا على ثلث مجموع ما لديها من مستخدمين وفي هذا السياق راح يورجن دورمان أحد
القادة الإداريين لدى عملاق الصناعة الكيماوية في فرانكفورت أعني Hoechst يتساءل :
أهناك شيء في Hoechst لا يزال ألماني الطابع؟.
ويجيب بنفسه عن سؤاله قائلاً: إن
الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر أسواقنا ومساهمنا الكويتي يمتلك حصصاً تفوق ما
لدى جميع المساهمين الألمان هذا بالإضافة إلى أن مسؤوليتنا من حيث البحث والتطوير
ذات توجهات عالمية.
ويواصل حديثه قائلاً: بأن ما لا يسري على النحو المطلوب هو
الشركة المساهمة الألمانية فهي لا تحقق الأرباح المطلوبة ولربما بدأ هذا كله أمراً
مبالغاً فيه إلا أنه سينطوي على شيء من الصدق عند المقارنة بفروع المؤسسة في أمريكا
وآسيا وفي الوقت ذاته يؤكد أن لمؤسسته مهمة اجتماعية في ألمانيا طبعاً فنحن نشعر
أيضاً بأننا مواطنون ألمان " لكنه يرى أن المرء قد "بالغ بالوطنية إلى حد ما "حتى
الآن.
نعم لم يعد بمقدور مسؤول كبير في منشأة عالمية التنظيم أن يراعي مسؤولية
اجتماعية وبهذا المعنى فإن dormann ليس المعاني الوحيد من هذا المأزق فالتكليف
الاجتماعي الوارد في المادة 14 من الدستور الألماني والقائلة بأن الملكية مسؤولية
اجتماعية وأنه ينبغي لها أن توجه لخدمة المصلحة العامة تبدو لغالبية زملائه أيضاً
أمراً لم يعد قابلاً للتحقيق فما كان سائداً في الولايات المتحدة الأمريكية فقط صار
عرفاً يأخذ به قادة المؤسسات فهم أيضاً أخذوا يقسمون فروعهم بناء على تدره من أرباح
فإما أن يحقق الفرع أعلى الأرباح وأما يكون مصيره التصفية ومن هنا راحت Hoechst
تتخلص المرة تلو المرة من المصانع الكيماوية القديمة أما مجموعة أجفا التابعة
لمؤسسة bayer فإنها أضحت فمجموعة بحاجة إلى الإصلاح وأن كانت تحقق ربحاً وذلك يرجع
إلى أن هذا الربح لا يزيد على ثلاثة في المائة من قيمة مبيعاتها وعلى هذا النحو
تنهار الصيغة الألمانية المتمثلة بالشركة المساهمة لتحل محلها صيغة تبدو جديدة في
الظاهرة وأن كانت عرفاً قديماً كانت المشروعات تأخذ في العهود السابقة أعني فكرة
shareholdervakne التي أضحت التعويذة الجديدة في الكثير من المشاريع الكبيرة وأن
كانت لا تعني أكثر من القاعدة المعهودة القائلة بضرورة تعظيم الربح لمصلحة
المساهمين وشكل هذا الهدف الخليفة التي قام عليها قرار الاندماج الذي اتخذه في عام
1996 كل من عملاقي صناعة الأدوية "سيبا جايجي وساندوز" وهو قرار كان قد أشار
استنكار الكثير من السويسريين بسبب ما سيفرزه من تسريح بجمهور كبير من العاملين
وحتى مطرن مدينة فيينا والأستاذ الذي درس مدة طويلة من الزمن في جامعة fribourg
السويسرية أدلى بدلوه في معمعة المناقشة فراح يقول : حينما تندمج كبرى مؤسستي
العالم في صناعات الكيماويات مع أن أداءها الاقتصادي على نحو أفضل تلغيان خمسة عشر
ألف فرصة عمل فإن هذا الاندماج لا يمكن أن يكون أمراً لا بد منه تمليه عليهم
الإدارة الأهلية ممثلة بالسوق الحرة بل هو حصيلة تهافت قلة ضئيلة على جني
الأرباح".
زيادة قيمة الأسهم ونهاية ألمانيا غير أن الاقتداء بالمبدأ السائد في
الولايات المتحدة الأمريكية لا يخيم بالضرورة عن قرار يأخذه الرأسماليون عبثاً أن
الضغوط التي تواجهها المشروعات وقياداتها الإدارية تتأتى من سوق المال متعدية
الجنسية هذه السوق التي هي مركزها القوة للعولمة فالتعامل العابر الحدود بالأسهم
يلغي الروابط الوطنية على نحو أشد مما يفله تشابك الاندماج فثلث أسهم شركة دايملر
بنز هو الآن في أيدٍ أجنبية و43 % من أسهم المصرف الألماني المساهم الرئيسي في شركة
دايملر بنز هي في أيدي مستثمرين أجانب وفي الواقع فإن هؤلاء المستثمرين ليسوا في
غالبيتهم مساهمين صغار لا حول لهم ولا قوة كما أنهم ليسوا مصارف وشركات يمكن دمجها
بسهولة في نسج العلاقات المتينة القائمة بين الصناعات الألمانية من حيث ملكية
أسهمها.