أشرنا في
الحلقة السابقة إلى أن المفوضية الأوروبية التي كان موظفوها يصوغون الجزء الأعظم من
القوانين الأوروبية بتعاون وثيق مع شركات استشارية تخضع للقطاع الصناعي ومع منظمات
غير موضوعية كانت قد أضحت القلعة الحصينة لدعاة نظام السوق المتطرفين ومن دون أي
مناقشات علنية تقريباً جعل المرء من خصخصة وتحرير جميع القطاعات المدارة في الدولة
جزءاً معتبراً في الخطة الكبيرة الرامية إلى تطبيق السوق الواحدة.
وانسجاماً مع هذا التوجه رأى المفوض الأوروبي
السابق بيتر استميث هوبر بهذه الخطوات "أكبر مشروع تحديد في التاريخ الاقتصادي وفي
بادئ الأمر أدت خطة "أوروبا 92" إلى اندلاع موجة تركيز عظيمة في الاقتصاد الخاص
وكانت هذه الموجة قد كلفت خمسة ملايين فرصة عمل على أدنى تقدير أما الخطوة الثانية
فإنها ترى أنه يتعين على بلدان الاتحاد الأوروبي تحرير القطاعات المحمية من الدولة
وكذلك المجالات الاقتصادية التي تحتكرها الدولة لنفسها ولا ريب في أن هذه الخطوة
ستؤدي إلى ضياع فرص عمل أخرى.
وكما كانت الحال في الولايات المتحدة الأمريكية
تمت التحولات في أوروبا بالجديد أيضاً في قطاع النقل الجوي أولاً إذ حرر الاتحاد
الأوروبي في عام 1990 مجمل النقل الجوي العابر للحدود فتدهورت الأسعار ومعها جميع
شركات الطيران الحكومية باستثناء شركة الخطوط الجوية البريطانية ولوفت هانزا اللتين
تمت خصخصتهما في وقت سابق على ذلك وكان هذا التطور قد عصف بالشركات الصغيرة على وجه
الخصوص من قبيل Alitalia وغيرها إذ لم تعد قادرة على المنافسة إلا بصعوبة.
وبسبب
النزاعات المستمرة مع العاملين تتابعت الإصلاحات التي أجرت المطلوب بل كانت نتيجة
ضياع ثلاثة وأربعين ألف فرصة عمل حتى هذا الحين وابتداءً من أبريل عام 1997م أمسى
بوسع شركات الطيران تسيير رحلات داخلية في بلدان الاتحاد الأوروبي المختلفة أي أنه
بات بوسع شركة الخطوط الجوية البريطانية أن تسير رحلات بين هامبورج وميونخ ولمواجهة
هذه المنافسة لا بد من رفع الجدارة وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع
فشركة لوفت هانزا بمفردها عقدت العزم على تخفيض تكاليف العمل بمقدار 1. 5 مليار مارك
في السنوات الخمس القادمة وكان رئيس لوفت هانزا يورجن فيبر قد أعلن إلى جانب تسريح
عدد من العاملين لم يحدده عن ضرورة الامتناع عن زيادة الأجور وعن زيادة ساعات العمل
اليومي وعن خفض مطالب العاملين بشأن العطلة السنوية.
إن ما سيترتب على هذا
التطور هو بقاء أربع أو خمس شركات نقل كبرى في سماء أوروبا في نهاية المطاف وعندما
يأخذ المرء بعين الاعتبار البطالة السائلة أصلاً فلا ريب في أن التشجيع الحكومي
لهذا البرنامج المدمر لفرص العمل هو بحد ذاته سياسة مهووسة ومع هذا فإن ما عصف
بالنقل الجوي سيهون مقارنة بالمشروع الكلي فابتداءً من عام 1998 ستتحرر المتاجرة
بخدمات الاتصالات الهاتفية في داخل الاتحاد الأوروبي أيضاً بالكامل الأمر الذي
يعني أن هناك جنة عدن جديدة تنتظر المستثمرين والمؤسسات المتخمة برأس المال فمن
هلسنكي وحتى لشبونة سيتعين الآن على المشروعات الاحتكارية التي لا تزال حتى الآن
ملكاً للدولة أن "تتمتع بلياقة جيدة" تمكنها من مواجهة المنافسة القادمة لا سيما أن
اتحادات دولية خاصة تتهيأ للهجوم على السوق الواعدة بمبيعات تبلغ المليارات ومعدلات
نمو تتكون من خانتين وهامش ربح سنوي محتمل يصل إلى الأربعين في المائة وما يعنيه
هذا في نهاية المطاف تبينه المقارنة بين شركة الاتصالات الألمانية وشركة AT
الحلقة السابقة إلى أن المفوضية الأوروبية التي كان موظفوها يصوغون الجزء الأعظم من
القوانين الأوروبية بتعاون وثيق مع شركات استشارية تخضع للقطاع الصناعي ومع منظمات
غير موضوعية كانت قد أضحت القلعة الحصينة لدعاة نظام السوق المتطرفين ومن دون أي
مناقشات علنية تقريباً جعل المرء من خصخصة وتحرير جميع القطاعات المدارة في الدولة
جزءاً معتبراً في الخطة الكبيرة الرامية إلى تطبيق السوق الواحدة.
وانسجاماً مع هذا التوجه رأى المفوض الأوروبي
السابق بيتر استميث هوبر بهذه الخطوات "أكبر مشروع تحديد في التاريخ الاقتصادي وفي
بادئ الأمر أدت خطة "أوروبا 92" إلى اندلاع موجة تركيز عظيمة في الاقتصاد الخاص
وكانت هذه الموجة قد كلفت خمسة ملايين فرصة عمل على أدنى تقدير أما الخطوة الثانية
فإنها ترى أنه يتعين على بلدان الاتحاد الأوروبي تحرير القطاعات المحمية من الدولة
وكذلك المجالات الاقتصادية التي تحتكرها الدولة لنفسها ولا ريب في أن هذه الخطوة
ستؤدي إلى ضياع فرص عمل أخرى.
وكما كانت الحال في الولايات المتحدة الأمريكية
تمت التحولات في أوروبا بالجديد أيضاً في قطاع النقل الجوي أولاً إذ حرر الاتحاد
الأوروبي في عام 1990 مجمل النقل الجوي العابر للحدود فتدهورت الأسعار ومعها جميع
شركات الطيران الحكومية باستثناء شركة الخطوط الجوية البريطانية ولوفت هانزا اللتين
تمت خصخصتهما في وقت سابق على ذلك وكان هذا التطور قد عصف بالشركات الصغيرة على وجه
الخصوص من قبيل Alitalia وغيرها إذ لم تعد قادرة على المنافسة إلا بصعوبة.
وبسبب
النزاعات المستمرة مع العاملين تتابعت الإصلاحات التي أجرت المطلوب بل كانت نتيجة
ضياع ثلاثة وأربعين ألف فرصة عمل حتى هذا الحين وابتداءً من أبريل عام 1997م أمسى
بوسع شركات الطيران تسيير رحلات داخلية في بلدان الاتحاد الأوروبي المختلفة أي أنه
بات بوسع شركة الخطوط الجوية البريطانية أن تسير رحلات بين هامبورج وميونخ ولمواجهة
هذه المنافسة لا بد من رفع الجدارة وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع
فشركة لوفت هانزا بمفردها عقدت العزم على تخفيض تكاليف العمل بمقدار 1. 5 مليار مارك
في السنوات الخمس القادمة وكان رئيس لوفت هانزا يورجن فيبر قد أعلن إلى جانب تسريح
عدد من العاملين لم يحدده عن ضرورة الامتناع عن زيادة الأجور وعن زيادة ساعات العمل
اليومي وعن خفض مطالب العاملين بشأن العطلة السنوية.
إن ما سيترتب على هذا
التطور هو بقاء أربع أو خمس شركات نقل كبرى في سماء أوروبا في نهاية المطاف وعندما
يأخذ المرء بعين الاعتبار البطالة السائلة أصلاً فلا ريب في أن التشجيع الحكومي
لهذا البرنامج المدمر لفرص العمل هو بحد ذاته سياسة مهووسة ومع هذا فإن ما عصف
بالنقل الجوي سيهون مقارنة بالمشروع الكلي فابتداءً من عام 1998 ستتحرر المتاجرة
بخدمات الاتصالات الهاتفية في داخل الاتحاد الأوروبي أيضاً بالكامل الأمر الذي
يعني أن هناك جنة عدن جديدة تنتظر المستثمرين والمؤسسات المتخمة برأس المال فمن
هلسنكي وحتى لشبونة سيتعين الآن على المشروعات الاحتكارية التي لا تزال حتى الآن
ملكاً للدولة أن "تتمتع بلياقة جيدة" تمكنها من مواجهة المنافسة القادمة لا سيما أن
اتحادات دولية خاصة تتهيأ للهجوم على السوق الواعدة بمبيعات تبلغ المليارات ومعدلات
نمو تتكون من خانتين وهامش ربح سنوي محتمل يصل إلى الأربعين في المائة وما يعنيه
هذا في نهاية المطاف تبينه المقارنة بين شركة الاتصالات الألمانية وشركة AT
