عبد
الباسط الشميري
الباسط الشميري
لا تنمية بلا استقرار ولا استقرار بدون عدالة
والمعنى هنا ليس فرداً و لا مؤسسة ولا دولة فحسب بل يمتد الأمر إلى كل ألوان الطيف
في هذا البلد فكما هي مسؤولية الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الأمن
والأمان كذلك على المواطن أن يكون رديفاً وعنصراً فاعلاً في مجتمعه ومن غير المعقول
أن يطالب الناس على سبيل المثال في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية من الدولة
القضاء على البطالة ومحاربة الفقر في
وقت يقوم فيه البعض بإثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتعطيل الحياة ثم ما الذي سيكون
إذا مارس المواطن حياته بأسلوب حضاري لا يتنامى مع قيم وأخلاق المجتمع ولماذا
الإضرار بمصالح الناس إذا كنت تبحث عن حق لماذا الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين؟
مع أن الواضح للعيان أن من يبحث عن حق لا يمكنه على الإطلاق الاعتداء على حريات
الآخرين ثم ما الذي يدفع بالمواطن للقيام بمثل تلك الأعمال الهوجاء إن لم يكن هناك
تغافلاًُ وإهمالاً من قبل السلطات المحلية وأين دور الوجهاء وقيادات السلطة المحلية
وهل يعقل أن من يقوم بممارسة أعمال مخلة بالأمن و القانون غير مقدور عليه وكما نسمع
أو كما يصور البعض وإن كان كذلك فما هو دور أجهزة الأمن في تلك المناطق ؟ أسئلة
كثيرة ينبغي الإجابة عليها مع مراعاة أنه في حال كان الفوضوي مجنوناً فالمتابع
والجندي والمسؤول ليس بهما من الجنون ولا العلل والأمراض التي أصابت بعض العقول !
أما دور السلطات المحلية مدنية وعسكرية فيبقى محل استهجان واستغراب فليس صحيحاً أن
هناك عجزاً أو تقاعساً بل يبدو أن الحاصل أن هناك لا مبالاة وعدم تحمل المسؤولية
وتنصلاً واضحاً وليس لكل هكذا أفعال وتصرفات من عذر سوى أن هذا البعض قد ذهب به
غروره حد التطاول على كل القيم المجتمعية والأخلاق والأعراف ويصل الحال بهذا المريض
حد إصدار الفرمانات وفي ظل صمت وغياب أجهزة الأمن والسلطة المحلية وكافة الفعاليات
وكأننا نعيش في غابة أو بلا دولة ولا وجود للنظام والقانون واللهم زكنا
عقولنا..
والله المستعان.
والمعنى هنا ليس فرداً و لا مؤسسة ولا دولة فحسب بل يمتد الأمر إلى كل ألوان الطيف
في هذا البلد فكما هي مسؤولية الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الأمن
والأمان كذلك على المواطن أن يكون رديفاً وعنصراً فاعلاً في مجتمعه ومن غير المعقول
أن يطالب الناس على سبيل المثال في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية من الدولة
القضاء على البطالة ومحاربة الفقر في
وقت يقوم فيه البعض بإثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتعطيل الحياة ثم ما الذي سيكون
إذا مارس المواطن حياته بأسلوب حضاري لا يتنامى مع قيم وأخلاق المجتمع ولماذا
الإضرار بمصالح الناس إذا كنت تبحث عن حق لماذا الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين؟
مع أن الواضح للعيان أن من يبحث عن حق لا يمكنه على الإطلاق الاعتداء على حريات
الآخرين ثم ما الذي يدفع بالمواطن للقيام بمثل تلك الأعمال الهوجاء إن لم يكن هناك
تغافلاًُ وإهمالاً من قبل السلطات المحلية وأين دور الوجهاء وقيادات السلطة المحلية
وهل يعقل أن من يقوم بممارسة أعمال مخلة بالأمن و القانون غير مقدور عليه وكما نسمع
أو كما يصور البعض وإن كان كذلك فما هو دور أجهزة الأمن في تلك المناطق ؟ أسئلة
كثيرة ينبغي الإجابة عليها مع مراعاة أنه في حال كان الفوضوي مجنوناً فالمتابع
والجندي والمسؤول ليس بهما من الجنون ولا العلل والأمراض التي أصابت بعض العقول !
أما دور السلطات المحلية مدنية وعسكرية فيبقى محل استهجان واستغراب فليس صحيحاً أن
هناك عجزاً أو تقاعساً بل يبدو أن الحاصل أن هناك لا مبالاة وعدم تحمل المسؤولية
وتنصلاً واضحاً وليس لكل هكذا أفعال وتصرفات من عذر سوى أن هذا البعض قد ذهب به
غروره حد التطاول على كل القيم المجتمعية والأخلاق والأعراف ويصل الحال بهذا المريض
حد إصدار الفرمانات وفي ظل صمت وغياب أجهزة الأمن والسلطة المحلية وكافة الفعاليات
وكأننا نعيش في غابة أو بلا دولة ولا وجود للنظام والقانون واللهم زكنا
عقولنا..
والله المستعان.
