شكري
الزعيتري
الزعيتري
الدوله النامية و تسمى عند البعض باسم دول العالم
الثالث وجاء هذا الاسم عندما كان وجود التوازن الدولي قبل تفكك الاتحاد السوفيتي
سابقاً إذا كان يطلق على الدول الرأسمالية المتقدمة العظمى بمجموعة دول العالم
الأول ..
و الدول الاشتراكية المتقدمة العظمى بمجموعة دول العالم الثاني ..
والدول التي ليست من المجموعة الأولي
ولا من المجموعة الثانية تسمى مجموعة دول العالم الثالث وكمصطلح اقتصادي تسمى
(الدول النامية ) والتي ضمنها أدرجت الدول العربية ودول أخرى في العالم والمتدنية
في اقتصادياتها .
ونجد من هذه الدول النامية من دوماً وحتى اليوم تحاول السعي
نحو البناء الاقتصادي لذاتها و من خلال العديد من الإجراءات التي تتخذها والمشاريع
التي تعمل علي تأسيسها ومع استمرارها قدر الإمكان في هذا البناء الاقتصادي لذاتها
..
تجد الدول المتقدمة اقتصاديا وهي الدول الكبرى الصناعية الأوروبية والولايات
المتحدة الأمريكية والصين واليابان تسعى لابتزازها الاقتصاديً للدول النامية
وبالتالي العودة بها ألي ما كانت عليها وذلك من خلال استنزاف دخلها القومي ويأتي
هذا الابتزاز الاقتصادي اليوم من جهة التقدم التكنولوجي المدخل من سنه لأخرى علي
سلع وخدمات وتجدد لها ميزات وتبتكرها سنويا بان يتم إدخال ميزات جديدة أو متقدمه
وفي كل سنه ميزة معينة للسلعة ومن ثم ترسل سلعها هذه التي ميزت خلال العام إلى
الدول النامية لتباع في أسواقها ومن مثل هذا ما يظهر سنويا من تطوير ولميزات جديدة
في أجهزة الهواتف النقالة والسيارات والكمبيوتر والأجهزة الالكترونية وغيرها وما
يبتكر كنتاج لتقدم تكنولوجي ..
في جانب خدمات الاتصال والانترنت وأجهزتها
المستخدمة والفضائيات وما تبثه وغيرها وان حللنا المصاريف كمبلغ مصرفات نظير
الاستهلاك لها والمدفوع قيمتها نجدها بأنها تكون من الدول النامية ..
أما مبالغ
الإيرادات نظير الاستهلاك لها فأنها تكون من نصيب وحصة الدول الصناعية الكبرى
الأوروبية وأمريكا واليابان والصين وبعض دول أخري قله إذ نجد بأنها هي من تصنع تلك
السلع وتطورها سنويا بإدخال ميزات جديدة لها لتجذب المستهلك للتعاطي معها وهي من
تقدم خدمات الأقمار الصناعية الفضائية والتي توفر خدمة الاتصالات اللاسلكية والبث
التلفزيوني والإذاعي وغير ذلك وعليه هي من تجني من وراء التقدم التكنولوجي الأموال
الطائله ومن شعوب العالم النامي ومن خلال هذا يكون استنزاف الدخل القومي ويأتي من
هنا الابتزاز الاقتصادي للدول النامية ..
كما ونجد ان ما تمنحه الشركات الكبرى
المنتجة والمتواجدة في الدول العظمى الصناعية ولشركات تسويق محليه (طفيليه ) وكلا
في بلدها لمن تعتمدهم كوكلاء تسويق وبيع لمنتجاتها من السلع والخدمات ولكل وكيل لها
في بلده والتي يقوم أصحابها بتأسيسها لغرض تسويق السلع والخدمات المنتجة من قبل
الدول الصناعية الكبرى إلا عمولات زهيدة نظير خدماتها التسويقية والبيعة و يكون
الحصة الأكبر من الربح والفوائد من نصيب الشركات الكبرى المنتجة والمتواجدة في
الدول العظمى الصناعية والتي تزيد كلما زاد استهلاك تلك السلع والخدمات سنويا من
قبل شعوب الدول النامية والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف الدخل القومي
السنوي للدول النامية ومن هنا يأتي العودة بها إلي ما كانت علية كلما أرادت التقدم
لحالها الاقتصادي .
ومن هذا الجانب تأتي أضرار ما يشحذ له اليوم من قبل الدول
الكبرى المتقدمة صناعيا ولما يسمي )بالعولمة( والتي هي مدخل لمصالحها ألاقتصاديه
ولفائدتها فقط أكثر مما قد تستفيد منه الدول النامية .
كما أننا في ظل العولمة
لا نستطيع اليوم القول بأنه إن أرادت حكومة دولة ما من الدول النامية السعي لكي
تتخلص من هذا الابتزاز الاقتصادي الذي يحدث لها (سنويا ) .
ولضمان المزيد من
نموها الاقتصادي بأن تسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد وتقنيين الاستهلاك للسلع
الاستهلاكية الكمالية المستوردة (سنويا) لدي شعبها وإغلاق أسواقها تجاهها لكف البذخ
الاستهلاكي لها .
ولهذا تسعي الدول الصناعية المتقدمة جادة لفرض ما أسمته
بالعولمة وذلك لتقليص طرق الحماية لمنتجات وطنية وترشيد اقتصاديات الدول النامية
ولإيجاد فرص واسعة لانتقال وتسويق وبيع منتجات وخدمات الدول الصناعية المتقدمة في
أسواق الدول النامية.
الثالث وجاء هذا الاسم عندما كان وجود التوازن الدولي قبل تفكك الاتحاد السوفيتي
سابقاً إذا كان يطلق على الدول الرأسمالية المتقدمة العظمى بمجموعة دول العالم
الأول ..
و الدول الاشتراكية المتقدمة العظمى بمجموعة دول العالم الثاني ..
والدول التي ليست من المجموعة الأولي
ولا من المجموعة الثانية تسمى مجموعة دول العالم الثالث وكمصطلح اقتصادي تسمى
(الدول النامية ) والتي ضمنها أدرجت الدول العربية ودول أخرى في العالم والمتدنية
في اقتصادياتها .
ونجد من هذه الدول النامية من دوماً وحتى اليوم تحاول السعي
نحو البناء الاقتصادي لذاتها و من خلال العديد من الإجراءات التي تتخذها والمشاريع
التي تعمل علي تأسيسها ومع استمرارها قدر الإمكان في هذا البناء الاقتصادي لذاتها
..
تجد الدول المتقدمة اقتصاديا وهي الدول الكبرى الصناعية الأوروبية والولايات
المتحدة الأمريكية والصين واليابان تسعى لابتزازها الاقتصاديً للدول النامية
وبالتالي العودة بها ألي ما كانت عليها وذلك من خلال استنزاف دخلها القومي ويأتي
هذا الابتزاز الاقتصادي اليوم من جهة التقدم التكنولوجي المدخل من سنه لأخرى علي
سلع وخدمات وتجدد لها ميزات وتبتكرها سنويا بان يتم إدخال ميزات جديدة أو متقدمه
وفي كل سنه ميزة معينة للسلعة ومن ثم ترسل سلعها هذه التي ميزت خلال العام إلى
الدول النامية لتباع في أسواقها ومن مثل هذا ما يظهر سنويا من تطوير ولميزات جديدة
في أجهزة الهواتف النقالة والسيارات والكمبيوتر والأجهزة الالكترونية وغيرها وما
يبتكر كنتاج لتقدم تكنولوجي ..
في جانب خدمات الاتصال والانترنت وأجهزتها
المستخدمة والفضائيات وما تبثه وغيرها وان حللنا المصاريف كمبلغ مصرفات نظير
الاستهلاك لها والمدفوع قيمتها نجدها بأنها تكون من الدول النامية ..
أما مبالغ
الإيرادات نظير الاستهلاك لها فأنها تكون من نصيب وحصة الدول الصناعية الكبرى
الأوروبية وأمريكا واليابان والصين وبعض دول أخري قله إذ نجد بأنها هي من تصنع تلك
السلع وتطورها سنويا بإدخال ميزات جديدة لها لتجذب المستهلك للتعاطي معها وهي من
تقدم خدمات الأقمار الصناعية الفضائية والتي توفر خدمة الاتصالات اللاسلكية والبث
التلفزيوني والإذاعي وغير ذلك وعليه هي من تجني من وراء التقدم التكنولوجي الأموال
الطائله ومن شعوب العالم النامي ومن خلال هذا يكون استنزاف الدخل القومي ويأتي من
هنا الابتزاز الاقتصادي للدول النامية ..
كما ونجد ان ما تمنحه الشركات الكبرى
المنتجة والمتواجدة في الدول العظمى الصناعية ولشركات تسويق محليه (طفيليه ) وكلا
في بلدها لمن تعتمدهم كوكلاء تسويق وبيع لمنتجاتها من السلع والخدمات ولكل وكيل لها
في بلده والتي يقوم أصحابها بتأسيسها لغرض تسويق السلع والخدمات المنتجة من قبل
الدول الصناعية الكبرى إلا عمولات زهيدة نظير خدماتها التسويقية والبيعة و يكون
الحصة الأكبر من الربح والفوائد من نصيب الشركات الكبرى المنتجة والمتواجدة في
الدول العظمى الصناعية والتي تزيد كلما زاد استهلاك تلك السلع والخدمات سنويا من
قبل شعوب الدول النامية والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف الدخل القومي
السنوي للدول النامية ومن هنا يأتي العودة بها إلي ما كانت علية كلما أرادت التقدم
لحالها الاقتصادي .
ومن هذا الجانب تأتي أضرار ما يشحذ له اليوم من قبل الدول
الكبرى المتقدمة صناعيا ولما يسمي )بالعولمة( والتي هي مدخل لمصالحها ألاقتصاديه
ولفائدتها فقط أكثر مما قد تستفيد منه الدول النامية .
كما أننا في ظل العولمة
لا نستطيع اليوم القول بأنه إن أرادت حكومة دولة ما من الدول النامية السعي لكي
تتخلص من هذا الابتزاز الاقتصادي الذي يحدث لها (سنويا ) .
ولضمان المزيد من
نموها الاقتصادي بأن تسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد وتقنيين الاستهلاك للسلع
الاستهلاكية الكمالية المستوردة (سنويا) لدي شعبها وإغلاق أسواقها تجاهها لكف البذخ
الاستهلاكي لها .
ولهذا تسعي الدول الصناعية المتقدمة جادة لفرض ما أسمته
بالعولمة وذلك لتقليص طرق الحماية لمنتجات وطنية وترشيد اقتصاديات الدول النامية
ولإيجاد فرص واسعة لانتقال وتسويق وبيع منتجات وخدمات الدول الصناعية المتقدمة في
أسواق الدول النامية.
