الزعيتري
الخلط بين الرأي الناقد وبين الرأي المعارض .
إذ أن الأول (صاحب الرأي الناقد )
هو من يكون في نقده (محايدا ) عندما يطرح رائه النقدي لعمل أو لسلوكيات أشخاص ويمكن
أن يطول نقده الجميع حزب حاكم أو أيا من أحزاب المعارضة ..
بينما الثاني (صاحب
الرأي المعارض) لا يشترط أن يكون محايدا وقد ينطلق من ولاءات سياسيه وقد
ينتمي لفئة معينه أو لجماعة أو حزب
ويسير وفق منطلقاتها وأيدلوجيتها ويكون ضد نظام بكامله وليس جزء أو ضد أشخاص كليا
من غير فئته أو حزبه ويديرون عمل (عام) أو ضد عمل كامل بايجابياته وسلبياته وصادر
من الطرف الآخر ..
كما أن الأول يكون (نقده بناء ) إذ انه يناقش ويطرح رائه تجاه
جزء من عمل يراه خاطئ من وجهة نظره ويسعي ويريد التصحيح للجزء الخطى الكائن ويمكن
أن يكون(صاحب الرأي الناقد ) منتميا لنفس الفئة التي ينتقد جزء من عملها
..
بينما الثاني يناقش ويطرح رائه تجاه عمل كامل ويريد التغيير الكامل للعمل أو
التغيير الكامل لأشخاص العمل دون الاعتبار (لايجابي أو سلبي ) ولا يكون منتميا
للفئة التي يعارضها (فكريا وكإيديولوجية أو سياسيا ) ..
وأمام هذا أتوقف لأقول :
بصرف النظر عن (هذا الثاني أو ذاك الأول ) فان الدستور اليمني كفل للفرد اليمني
حرية الرأي طالما يخرج من منطوق سلمي وليس عسكري وقتالي ..
ويخرج من منطوق وحدوي
وليس تمزيقي ..
مع نقطة توقف هنا وهي (مع هذا لا يعطي الحق للطرف الآخر المنقود
الذهاب إلي التجريم والاتهام والمحاكمة لصاحب رأي ناقد أو لصاحب رأي معارض ووفق
معايير هو يصنعها بنفسه ولم يتفق عليها من قبل الجميع لتكون من ضمن عقد اجتماعي
يتعارف عليها الجميع كقانون ودستور كما لا يعطي له الحق بان يسير في اتجاه الكبح
والتنكيل بالآخر الناقد أو المعارض وعلية قبل هذا السير أن يذهب وبالاتفاق مع
الجميع لإيجاد معايير عادله للجميع وفقها يتم العمل وله أو عليه ..
ومع قولي :
وبصرف النظر كان الطارح لرائه مؤيدا .
أو كان ناقدا ..
أو معارضا .
فاني
أتسأل : متى سيكون مواجهة صاحب الرأي الناقد أو صاحب الرأي المعارض تجاه عملا ما
ويصدر من احد أشخاص السلطة أو النقد الموجه لشخصية تعمل بقطاع (عام) وذات نفوذ
.
بان يتم المواجهة بطرح الرد المضاد من قبل الطرف المنقود وبان يكون الرد
المضاد (بكلمة سواء ) و ليس بالكبح والمنع ..
وليس بالحبس والقيد لحرية الناقد
برائه أو المعارض ..
وليس الإقصاء لحق الآخر الناقد أو المعارض..
فلما تتبعه
اليوم بعض أجهزة أمنية وبعض قياداتها في الساحة اليمنية من ممارسات و أظهرت به
التعدي ومحاولات الكبح لحرية الرأي والنقد والمعارضة هو مخالفا لشريعة الله تعالي
والدستور والقانون الدولي وكل أعراف الإنسانية ..
كما أننا نجد من هذه الممارسات
للكبح ما أصبح يوجد ويمارس لدي بعض أجهزة حكومية (مدنية) بان تتم الممارسات من قبل
العديد من مسئوليها الحكوميين ولما يعمق الكبح ويصادر حرية الرأي ومن هذه الممارسات
كإهدار حقوق وظيفية أو توقيف مستحقات مالية أو حجب امتيازات وظيفية يستحقها موظف
حكومي (ادني) ذهب إلي أن ينقد جانب من عمل رئيسه أو مسئوله وفي مرفق عمله بجهة
العمل الحكومية (العامة ) في مؤسسات قطاع (عام) .
إذ تري من النافذين الحكوميين
في مرافق عملهم كلا يمارس ضغوطه و لما تطوله يداه كعقاب يمارسه وعلي الموظف صاحب
الرأي الناقد لعمله العام وطال هذا الكبح والمنع والعقاب أن امتد نحو موظفين صغار
بجهات عملهم الحكومي ممن قد ينقدون عملا ما أو صغر شأنه أو ينقدون تجاوزات
لمسئوليهم وفي مرافق أعمالهم بمؤسسات قطاع عام أو مختلط مع أن المولي عز وجل قال :
(ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (سورة النحل 125 ) فمن ينتقد يكون
انتقاده بما أمر الله تعالي بالكلمة والموعظة وليس بالسيف وبالمقابل يكون الرد علية
بالسيف لقطع اللسان بينما يقول الله تعالي (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (سورة المائدة 34 ) .