سعيد محمد
سالمين
سالمين
الجنوح إلى الحوار الموضوعي الممنهج ومصداقية
الاقتناع به هو ما نطمح إليه في التوصل إلى تفاهم وتوافق بين السلطة الحاكمة من جهة
وأحزاب المعارضة السياسية. .
من جهة أخرى إن محاولة تصفية الشوائب في طريق الحوار
وإصلاح ما يشوب الاختلافات السياسية من تنافرات بغية تقريب وجهات النظر في أهم
المواقف الوطنية وأشدها حاجة من حيث أولوياتها الضرورية والاتفاق على رؤية وطنية علاجية مناسبة وممكنة التنفيذ هو
ما يمكن في اعتقادي أن يساعدنا على إنقاذ الوطن اليمني مما يواجهه من تحديات خطيرة
وصعوبات جسيمة تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي وخطط التنمية الاقتصادية الشاملة
للبلاد وتسعى للإضرار بثوابته الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة
اليمنية والوحدة الوطنية.
ولاشك أن الدعوة الصادقة التي وجهها فخامة الرئيس علي
عبدالله صالح للقوى الوطنية والسياسية للحوار الوطني الجاد تحت أروقة مجلس الشورى
تكتسب أهمية بالغة في ظل تحديات خطيرة ومنعطفات هامة تواجهها بلادنا وتغذيها قوى
خارجية وفق أجندات مصلحتها الإستراتيجية في المنطقة العربية.
لقد حان الوقت الآن
أن تبرهن كل القوى الوطنية وقادة الأحزاب السياسية على صدق ولائها وانتمائها لليمن
للمشاركة الفاعلة في مناقشة أبرز الهموم الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
على طاولة الحوار وكيفية التغلب عليها بكل شفافية ومصداقية مخلصة وروح وطنية مسئولة
وحتى يكون لهذا الحوار تأثير وفاعلية نرتأي لو يكون بحضور ورعاية فخامة الرئيس علي
عبدالله صالح حفظه الله حتى يلتزم كل قادة أحزاب المعارضة السياسية والقوى الوطنية
الأخرى والمناضلون القدامى من مختلف ألوان الطيف السياسي تلبية دعوة الحضور
والمشاركة الحقيقية في إثراء كل القضايا المطروحة على بساط البحث على طاولة الحوار،
كما يستحسن أن تكون جلسات هذا الحوار الوطني علنية لما يتم الاتفاق عليه من قرارات
ونتائج مثمرة للمشاهدين عبر القنوات الفضائية اليمنية.
ولا يختلف اثنان بأن
قضية الفساد هي أهم القضايا التي تعاني منها البلاد والناس عامة بأشكالهم المتعددة
والتي أثرت تأثيراً مباشرا وخطيراً على مسار الوحدة الوطنية وتصحيح اعوجاجها
والممارسات الخاطئة من قبل الفاسدين الذين اتخذوا من الوحدة مرتعاً خصباً للثراء
وتغليب مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة نتيجة لغياب المساءلة القانونية والمحاسبة
والروادع الجزائية الصارمة ضد أمثال هؤلاء الفاسدين إضافة إلى غياب الحب الصادق
والإخلاص والولاء للوطن والثقافة الوطنية وتطبيق القوانين النافذة بالعدل والتساوي
لكل المواطنين على حد سواء.
أخيراً نقول لنرتفع جميعاً إلى مستوى المسؤولية
الوطنية لإصلاح ذات البين وأن نغتنم الفرصة السانحة لنا في تلبية دعوة الحوار
الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله في خطاب له بمناسبة
عيد الأضحى المبارك والذكرى ال 42 لاستقلال الوطن من المستعمر البريطاني في
الثلاثين من نوفمبر 67م وفي هذا الحوار الوطني الشامل يمكننا توحيد قوانا السياسية
وتضافر جهودنا وقدراتنا الشعبية ووضع الحلول والمعالجات الممكنة في إطار الدستور
والقانون والثوابت الوطنية لمختلف القضايا والهموم الوطنية والخلافات السياسية في
ظل ظروف عصيبة تعانيها البلاد ويحتم علينا الواجب الوطني أن نقف وقفة رجل واحد في
مواجهة مخططات القوى الخارجية المهددة لسلامة أمننا القومي وسيادة أراضينا ومنجزات
وحدتنا الوطنية.
الاقتناع به هو ما نطمح إليه في التوصل إلى تفاهم وتوافق بين السلطة الحاكمة من جهة
وأحزاب المعارضة السياسية. .
من جهة أخرى إن محاولة تصفية الشوائب في طريق الحوار
وإصلاح ما يشوب الاختلافات السياسية من تنافرات بغية تقريب وجهات النظر في أهم
المواقف الوطنية وأشدها حاجة من حيث أولوياتها الضرورية والاتفاق على رؤية وطنية علاجية مناسبة وممكنة التنفيذ هو
ما يمكن في اعتقادي أن يساعدنا على إنقاذ الوطن اليمني مما يواجهه من تحديات خطيرة
وصعوبات جسيمة تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي وخطط التنمية الاقتصادية الشاملة
للبلاد وتسعى للإضرار بثوابته الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة
اليمنية والوحدة الوطنية.
ولاشك أن الدعوة الصادقة التي وجهها فخامة الرئيس علي
عبدالله صالح للقوى الوطنية والسياسية للحوار الوطني الجاد تحت أروقة مجلس الشورى
تكتسب أهمية بالغة في ظل تحديات خطيرة ومنعطفات هامة تواجهها بلادنا وتغذيها قوى
خارجية وفق أجندات مصلحتها الإستراتيجية في المنطقة العربية.
لقد حان الوقت الآن
أن تبرهن كل القوى الوطنية وقادة الأحزاب السياسية على صدق ولائها وانتمائها لليمن
للمشاركة الفاعلة في مناقشة أبرز الهموم الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
على طاولة الحوار وكيفية التغلب عليها بكل شفافية ومصداقية مخلصة وروح وطنية مسئولة
وحتى يكون لهذا الحوار تأثير وفاعلية نرتأي لو يكون بحضور ورعاية فخامة الرئيس علي
عبدالله صالح حفظه الله حتى يلتزم كل قادة أحزاب المعارضة السياسية والقوى الوطنية
الأخرى والمناضلون القدامى من مختلف ألوان الطيف السياسي تلبية دعوة الحضور
والمشاركة الحقيقية في إثراء كل القضايا المطروحة على بساط البحث على طاولة الحوار،
كما يستحسن أن تكون جلسات هذا الحوار الوطني علنية لما يتم الاتفاق عليه من قرارات
ونتائج مثمرة للمشاهدين عبر القنوات الفضائية اليمنية.
ولا يختلف اثنان بأن
قضية الفساد هي أهم القضايا التي تعاني منها البلاد والناس عامة بأشكالهم المتعددة
والتي أثرت تأثيراً مباشرا وخطيراً على مسار الوحدة الوطنية وتصحيح اعوجاجها
والممارسات الخاطئة من قبل الفاسدين الذين اتخذوا من الوحدة مرتعاً خصباً للثراء
وتغليب مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة نتيجة لغياب المساءلة القانونية والمحاسبة
والروادع الجزائية الصارمة ضد أمثال هؤلاء الفاسدين إضافة إلى غياب الحب الصادق
والإخلاص والولاء للوطن والثقافة الوطنية وتطبيق القوانين النافذة بالعدل والتساوي
لكل المواطنين على حد سواء.
أخيراً نقول لنرتفع جميعاً إلى مستوى المسؤولية
الوطنية لإصلاح ذات البين وأن نغتنم الفرصة السانحة لنا في تلبية دعوة الحوار
الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله في خطاب له بمناسبة
عيد الأضحى المبارك والذكرى ال 42 لاستقلال الوطن من المستعمر البريطاني في
الثلاثين من نوفمبر 67م وفي هذا الحوار الوطني الشامل يمكننا توحيد قوانا السياسية
وتضافر جهودنا وقدراتنا الشعبية ووضع الحلول والمعالجات الممكنة في إطار الدستور
والقانون والثوابت الوطنية لمختلف القضايا والهموم الوطنية والخلافات السياسية في
ظل ظروف عصيبة تعانيها البلاد ويحتم علينا الواجب الوطني أن نقف وقفة رجل واحد في
مواجهة مخططات القوى الخارجية المهددة لسلامة أمننا القومي وسيادة أراضينا ومنجزات
وحدتنا الوطنية.