عصام
المطري
المطري
الحوار الجاد المسؤول بوابة مشرعة لنيل الأماني
وتحقيق التطلعات، وتجسيد الطموح على أرض الواقع المعاش، ولا شيء أفضل من الحوار
المسؤول ذلك لأنه يمكن من التقارب والانسجام والتآلف ويجب أن يتم تحت سقف الشرعية
الدستورية، وفي إطار الالتزام بالثوابت الوطنية والقوانين النافذة فضلاً عن ضرورة
قيام الحوار المسؤول على قاعدة الفرز الوطني حيث أنه من غير المعقول أن
نتحاور مع قوى سياسية وعسكرية خارجة
عن النظام والقانون وتناهض وحدة الوطن وتناوئ النظام الجمهوري الوليد ، فالدولة يجب
أن تقوم بواجباتها في تطبيق الدستور والقوانين النافذة ومن هذا المنطلق على الدولة
أن تضطلع بمهامها وتقوم بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار الوطني ، فالحوثيون
الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة ورفضوا النظام الجمهوري الوليد لا يجب أن نتحاور
معهم لأن الحوار قد أخذ وقته فكان من الطبيعي إجراء الحوار عقب الحرب الأولى أو عقب
الحرب الخامسة أما الآن فلا حوار إلا إذا رضوا بالحوار بموجب الشروط الخمسة التي
أعلنتها الحكومة ومنها النزول من الجبال وطرح السلاح وتسليم أنفسهم للدولة، وكذلك
الحراكيون لا يجدي معهم الحوار لأنهم رفعوا شعارات معادية للوحدة الوطنية وأعلنوا
ونادوا بالانفصال فلا ينبغي أن نحاورهم لأن التدابير والإجراءات الأمنية ستأخذ حقها
الطبيعي في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المحافظات الجنوبية والضرب بيد من حديد
على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام والاستقرار الخاص، فنحن هنا لسنا ضد
الحوثيين أو الحراكيين إنما نقرر بداهة حقائق هامة وعامة فلم يذعنوا لنداءات العقل
والمنطق فكيف نجلس معهم على طاولة واحدة للحوار وتحت أي سقف سيتم هذا النوع من
الحوار لا سمح الله؟.
إن الحوار الجاد المستمر والمسؤول قاعدة متينة ينبني عليها
مستقبل الوطن وتقدمه حيث أقر مجلس الدفاع الأعلى تدشين الحوار يوم السادس والعشرين
من ديسمبر الجاري مع مختلف القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع
المدني وقد بعث فخامة الرمز المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية برسالة
توجيهية إلى رئيس مجلس الشورى يأمره بتدشين الحوار تحت قبة المجلس ، وقد حدد الرئيس
في الرسالة والدعوة الفئات التي تشارك في الحوار على النحو التالي: أ.
أعضاء
مجلس الشورى والذي يضم مختلف الشخصيات الاجتماعية من كافة أنحاء الوطن اليمني
.
ب.
/ الأحزاب والتنظيمات السياسية والمسجلة في لجنة شؤون الأحزاب بحيث
يمثل كل حزب رئيسه والشخص الثاني في الحزب.
ج.
اثنان وعشرون شخصية من العلماء
يتم اختيارهم من قبل جمعية علماء اليمن.
د.
رؤساء الكتل البرلمانية والمقررون
.
ه.
المسؤول الأول من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني
الفاعلة.
و.
اثنان وعشرون شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية
.
ز.
أمنا عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية.
وعلى نسأل من الله
عز وجل أن يتم الحوار الفاعل، وتوافق مختلف الفعاليات وألوان الطيف السياسي عليه ،
فحقيقة إن الأحزاب والتنظيمات السياسية التي ترى الخير لليمن سوف توافق على هذا
الحوار، أما تلك القوى الحاقدة المأجورة العميلة التي تنفذ أجندة خارجية لن ترضى
بهذا الحوار ولن تشارك فيه لأنها مسيرة من الخارج وغير مخيرة ولا ترى المصلحة
الوطنية العليا للبلاد فمطلوب من الأحزاب والتنظيمات السياسية تغليب المصلحة
الوطنية العليا للبلاد على ما عداها من مصالح أنانية ضيقة والله يكون في عون
المخلصين من أبناء الوطن ويكون في عون سيادة الأخ الرئيس، وإلى لقاء يتجدد والله
المستعان على ما تصفون. .
وتحقيق التطلعات، وتجسيد الطموح على أرض الواقع المعاش، ولا شيء أفضل من الحوار
المسؤول ذلك لأنه يمكن من التقارب والانسجام والتآلف ويجب أن يتم تحت سقف الشرعية
الدستورية، وفي إطار الالتزام بالثوابت الوطنية والقوانين النافذة فضلاً عن ضرورة
قيام الحوار المسؤول على قاعدة الفرز الوطني حيث أنه من غير المعقول أن
نتحاور مع قوى سياسية وعسكرية خارجة
عن النظام والقانون وتناهض وحدة الوطن وتناوئ النظام الجمهوري الوليد ، فالدولة يجب
أن تقوم بواجباتها في تطبيق الدستور والقوانين النافذة ومن هذا المنطلق على الدولة
أن تضطلع بمهامها وتقوم بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار الوطني ، فالحوثيون
الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة ورفضوا النظام الجمهوري الوليد لا يجب أن نتحاور
معهم لأن الحوار قد أخذ وقته فكان من الطبيعي إجراء الحوار عقب الحرب الأولى أو عقب
الحرب الخامسة أما الآن فلا حوار إلا إذا رضوا بالحوار بموجب الشروط الخمسة التي
أعلنتها الحكومة ومنها النزول من الجبال وطرح السلاح وتسليم أنفسهم للدولة، وكذلك
الحراكيون لا يجدي معهم الحوار لأنهم رفعوا شعارات معادية للوحدة الوطنية وأعلنوا
ونادوا بالانفصال فلا ينبغي أن نحاورهم لأن التدابير والإجراءات الأمنية ستأخذ حقها
الطبيعي في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المحافظات الجنوبية والضرب بيد من حديد
على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام والاستقرار الخاص، فنحن هنا لسنا ضد
الحوثيين أو الحراكيين إنما نقرر بداهة حقائق هامة وعامة فلم يذعنوا لنداءات العقل
والمنطق فكيف نجلس معهم على طاولة واحدة للحوار وتحت أي سقف سيتم هذا النوع من
الحوار لا سمح الله؟.
إن الحوار الجاد المستمر والمسؤول قاعدة متينة ينبني عليها
مستقبل الوطن وتقدمه حيث أقر مجلس الدفاع الأعلى تدشين الحوار يوم السادس والعشرين
من ديسمبر الجاري مع مختلف القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع
المدني وقد بعث فخامة الرمز المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية برسالة
توجيهية إلى رئيس مجلس الشورى يأمره بتدشين الحوار تحت قبة المجلس ، وقد حدد الرئيس
في الرسالة والدعوة الفئات التي تشارك في الحوار على النحو التالي: أ.
أعضاء
مجلس الشورى والذي يضم مختلف الشخصيات الاجتماعية من كافة أنحاء الوطن اليمني
.
ب.
/ الأحزاب والتنظيمات السياسية والمسجلة في لجنة شؤون الأحزاب بحيث
يمثل كل حزب رئيسه والشخص الثاني في الحزب.
ج.
اثنان وعشرون شخصية من العلماء
يتم اختيارهم من قبل جمعية علماء اليمن.
د.
رؤساء الكتل البرلمانية والمقررون
.
ه.
المسؤول الأول من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني
الفاعلة.
و.
اثنان وعشرون شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية
.
ز.
أمنا عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية.
وعلى نسأل من الله
عز وجل أن يتم الحوار الفاعل، وتوافق مختلف الفعاليات وألوان الطيف السياسي عليه ،
فحقيقة إن الأحزاب والتنظيمات السياسية التي ترى الخير لليمن سوف توافق على هذا
الحوار، أما تلك القوى الحاقدة المأجورة العميلة التي تنفذ أجندة خارجية لن ترضى
بهذا الحوار ولن تشارك فيه لأنها مسيرة من الخارج وغير مخيرة ولا ترى المصلحة
الوطنية العليا للبلاد فمطلوب من الأحزاب والتنظيمات السياسية تغليب المصلحة
الوطنية العليا للبلاد على ما عداها من مصالح أنانية ضيقة والله يكون في عون
المخلصين من أبناء الوطن ويكون في عون سيادة الأخ الرئيس، وإلى لقاء يتجدد والله
المستعان على ما تصفون. .