مدين محمد
المتتبع للأحداث في الساحة اليمنية وخصوصاً في
المحافظات الجنوبية والشرقية واتساع رقعة الحراك فيها وتطور أساليب عمله يتجلى له
بوضوح أن الحراك وقادته يعتمدون في تكتيكاتهم وأنشطتهم على إخفاقات السلطة
والمسئولين فيها سواء كانت إخفاقات عابرة أو تلك التي تحمل في باطنها تساؤلات عدة
أهمها أننا لا نرى ولا نسمع إلا ما هو ظاهر بل يقودنا ذلك للتحليل لما هو في الباطن
الذي تغذيه الممارسات والسلوك الهدام لدى بعض المسؤولين.
فإذا أخذنا محافظة أبين التي تسارعت فيها وتيرة
الحراك خلال فترة قصيرة جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى يتبين لنا دون شك أن من
يطلقون على أنفسهم بالحراكيين يخططون بطريقة إعادة إنتاج الأحداث لاستمرارية نشاطهم
وإنتاج أزمات جديدة والتي تفاقمت منذ مجيء المحافظ الجديد لأبين والذي علق عليه
المواطن آمالاً كبيرة بان يجتث الفساد خلال شهرين كما أعلن لكن النتيجة جاءت على
غير ذلك التوقع وبطريقة معاكسة وأعظم مما كنا نتصور وفقدت الدولة في أبين هيبتها
وانتشرت فيها الجريمة التي جاءت إفرازاً منطقياً للفساد وهيمنته على رأس السلطة في
المحافظة وهذا بالطبع لم يظهر في المحافظة بهذا الشكل المخيف بسبب تغير كوادرها بل
على العكس الكوادر والمسؤولين هم أولئك الذين كانوا في فترة المهندس فريد مجور
ومحمد صالح شملان واللذين كانا آخر محافظين لأبين عندما كان فيها الوضع بدرجة
المقبول ولم تكن حينها في مستوى الهشاشة أو تعيش مرحلة الفشل الذي نلمسه اليوم فيها
وذلك ما يضعنا أمام تفسير واحد لما يحصل في أبين من انفلات أمني واستهداف الدولة
ومكوناتها. .
إن المحافظة بحاجة إلى قيادة حاسمة تمتلك قدراً كبيراً من الإرادة
والشجاعة والحسم والخبرة لأن كل ما يدور لا يفسر إلا بافتقار الميسري لأبسط مميزات
القيادة التي يجب أن يتحلى بها الرجل الأول المسؤول عن المحافظة وأبنائها ويمتلك
القدرة الفاعلة للتعامل في إدارة الأزمات للحد من التدهور المتسارع الذي تشهده
المحافظة.
وللحقيقة إن الحراك ونشاطه الذي كان محصوراً في مديريتي لودر والوضيع
لم يصل ويزحف إلى عاصمة المحافظة إلا بعد تولي المحافظ الجديد حيث أثر في سلوك
المواطنين في المدينة والمحافظة وهذا مؤشر خطير يهدد الوضع الأمني برمته لليمن
ويهدد الوحدة اليمنية التي يرى فيها كثير من أبناء أبين الأمل والخير للوطن ولكن
المسؤولين يجهضون هذا الأمل ويقتلونه بتصرفاتهم الضيقة والطائشة.
أي مسؤول ليس
معصوماً من الخطأ لكن عندما يتعدى الخطأ حدوده ويصبح ممنهجاً لتدمير المحافظة
وإثارة الرعب والخوف ومصادرة الحقوق فانه يعكس وجهاً خفياً لأعداء الوطن ينبغي
علينا جميعاً أن نقوم بالنصح للعودة إلى رشده وإلى الصواب والعدول عن ذلك الخطأ أو
ما يهدد الأمن الاجتماعي لأبناء المحافظة والوطن اليمني.
تركت مشكلة المياه
آثاراً سلبية على النسيج الاجتماعي والسكينة العامة عندما كنا ننام على لهب الحرائق
ونستيقظ على أوانٍ فارغة لا نجد فيها ما يروي عطش أطفالنا ورغم جهود بعض الخيرين
للتغلب على هذه المشكلة لكن آثارها لا تزال قائمة فمنذ أن بدأت تداعياتها سيطر
الحراك على مدينة زنجبار بنية كبيرة ولم يتبق للسلطة إلا أطرافها البعيدة فهل
يستطيع المحافظة زيارة زنجبار وشوارعها ويعقل كما يفعل الآخرون أمثال الدكتور/
الجفري محافظ عدن الذي نجده في شوارع عدن يتجول دون تردد أو خوف؟ وأكبر دليل على ما
نقول ويقوله المواطنون ما شهدته مدينة زنجبار من عصيان مدني الأسبوعين الماضيين
وبالمثل قد لا يقوى لزيارة مديرية لودر في الشتاء للتفقد موسم الطماطم حتى لا يتكرر
ما حصل له مطلع العام عندما زارها ورفضوا استقباله.
مؤخراً ارتكب المحافظ خطأ
فادحاً بحق أبناء المحافظة بتوزيع وظائف الإحلال لأصحاب الجاه والمقربين له وكان
آخرها وظائف الثانوية العامة والابتدائية والأمية يقرأ ويكتب لأكثر من 300 درجة
وظيفية اتسمت بالمحاباة والفيد وتم توظيف العسكر والمغتربين وخريجي هذا العام
وحاملي المؤهلات المضروبة العجزة وكان توزيعها على المديريات بشكل يبعث الحسرة حين
اعتمدوا 86 وظيفة لمديرية مودية لأسر محددة فيها و2 في سباح و1 في رصد و4 لمديرية
سرار و9 لمديرية المحفد أي مجموع حصة أربع مديريات لا يساوي 20% من مجموع ما حصلت
عليه مودية أما المديريات الأخرى فقد حصلت على نسب لا تزيد عن ال 40 ولم يعط
للفتاة حقها في التوظيف في المديريات البعيدة رغم وجود فتيات من نفس المديريات قدمن
ملفاتهن ويحملن الشهادات الجامعية والثانوية لكن الفساد كان أقوى من أحلامهن ومن ما
تشدد عليه وزارة التربية والتعليم لتشجيع تعليم الفتاة.
ما يميز الأسماء
والكشوفات الموقعة من قبل محافظ المحافظة أنها شملت ألقاباً لأسر محددة في إشارة
للاستحواذ والفيد بمباركة المحافظ الذي وضع نفسه رئيس لجنة التوظيف ورئيس لجنة
الطعون في آن واحد والاستخفاف بالمواطن فإذا كان الخصم هو القاضي فمن سينصف المواطن
الضعيف "الحاكم صوملي والخصم صوملي" أين العدالة سيجدها المواطن؟ فالمتعارف عليه
حتى في أنظمة البطش أن التوظيف يخضع لآلية وسياسة تتركز على معايير وأسس وقيم
وأخلاق لكن ما حدث في أبين خالٍ من أدنى المقاييس المعايير التي تحفظ ماء الوجه
لقياداتها لأنها سيطرت عليها الشللية والمقربين ومن انعكاسات هذه التصرفات رأيت
بأعيني دموعاً لشابات وشباب تنهمر بسبب مصادرة حقوقهن وحقوقهم في الحصول على
الوظيفة وان ما يدور في أبين من ممارسات وظواهر تثير الشكوك لدى الكثيرين وتطرح
تساؤلات عدة أبرزها. .
لمصلحة من يعمل هؤلاء؟ وهل هم الحراك الباطن الذي يجب
مقاومته لنستطيع مقاومة الظاهر؟ إنها مجرد تساؤلات ، وللحديث بقية.
المحافظات الجنوبية والشرقية واتساع رقعة الحراك فيها وتطور أساليب عمله يتجلى له
بوضوح أن الحراك وقادته يعتمدون في تكتيكاتهم وأنشطتهم على إخفاقات السلطة
والمسئولين فيها سواء كانت إخفاقات عابرة أو تلك التي تحمل في باطنها تساؤلات عدة
أهمها أننا لا نرى ولا نسمع إلا ما هو ظاهر بل يقودنا ذلك للتحليل لما هو في الباطن
الذي تغذيه الممارسات والسلوك الهدام لدى بعض المسؤولين.
فإذا أخذنا محافظة أبين التي تسارعت فيها وتيرة
الحراك خلال فترة قصيرة جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى يتبين لنا دون شك أن من
يطلقون على أنفسهم بالحراكيين يخططون بطريقة إعادة إنتاج الأحداث لاستمرارية نشاطهم
وإنتاج أزمات جديدة والتي تفاقمت منذ مجيء المحافظ الجديد لأبين والذي علق عليه
المواطن آمالاً كبيرة بان يجتث الفساد خلال شهرين كما أعلن لكن النتيجة جاءت على
غير ذلك التوقع وبطريقة معاكسة وأعظم مما كنا نتصور وفقدت الدولة في أبين هيبتها
وانتشرت فيها الجريمة التي جاءت إفرازاً منطقياً للفساد وهيمنته على رأس السلطة في
المحافظة وهذا بالطبع لم يظهر في المحافظة بهذا الشكل المخيف بسبب تغير كوادرها بل
على العكس الكوادر والمسؤولين هم أولئك الذين كانوا في فترة المهندس فريد مجور
ومحمد صالح شملان واللذين كانا آخر محافظين لأبين عندما كان فيها الوضع بدرجة
المقبول ولم تكن حينها في مستوى الهشاشة أو تعيش مرحلة الفشل الذي نلمسه اليوم فيها
وذلك ما يضعنا أمام تفسير واحد لما يحصل في أبين من انفلات أمني واستهداف الدولة
ومكوناتها. .
إن المحافظة بحاجة إلى قيادة حاسمة تمتلك قدراً كبيراً من الإرادة
والشجاعة والحسم والخبرة لأن كل ما يدور لا يفسر إلا بافتقار الميسري لأبسط مميزات
القيادة التي يجب أن يتحلى بها الرجل الأول المسؤول عن المحافظة وأبنائها ويمتلك
القدرة الفاعلة للتعامل في إدارة الأزمات للحد من التدهور المتسارع الذي تشهده
المحافظة.
وللحقيقة إن الحراك ونشاطه الذي كان محصوراً في مديريتي لودر والوضيع
لم يصل ويزحف إلى عاصمة المحافظة إلا بعد تولي المحافظ الجديد حيث أثر في سلوك
المواطنين في المدينة والمحافظة وهذا مؤشر خطير يهدد الوضع الأمني برمته لليمن
ويهدد الوحدة اليمنية التي يرى فيها كثير من أبناء أبين الأمل والخير للوطن ولكن
المسؤولين يجهضون هذا الأمل ويقتلونه بتصرفاتهم الضيقة والطائشة.
أي مسؤول ليس
معصوماً من الخطأ لكن عندما يتعدى الخطأ حدوده ويصبح ممنهجاً لتدمير المحافظة
وإثارة الرعب والخوف ومصادرة الحقوق فانه يعكس وجهاً خفياً لأعداء الوطن ينبغي
علينا جميعاً أن نقوم بالنصح للعودة إلى رشده وإلى الصواب والعدول عن ذلك الخطأ أو
ما يهدد الأمن الاجتماعي لأبناء المحافظة والوطن اليمني.
تركت مشكلة المياه
آثاراً سلبية على النسيج الاجتماعي والسكينة العامة عندما كنا ننام على لهب الحرائق
ونستيقظ على أوانٍ فارغة لا نجد فيها ما يروي عطش أطفالنا ورغم جهود بعض الخيرين
للتغلب على هذه المشكلة لكن آثارها لا تزال قائمة فمنذ أن بدأت تداعياتها سيطر
الحراك على مدينة زنجبار بنية كبيرة ولم يتبق للسلطة إلا أطرافها البعيدة فهل
يستطيع المحافظة زيارة زنجبار وشوارعها ويعقل كما يفعل الآخرون أمثال الدكتور/
الجفري محافظ عدن الذي نجده في شوارع عدن يتجول دون تردد أو خوف؟ وأكبر دليل على ما
نقول ويقوله المواطنون ما شهدته مدينة زنجبار من عصيان مدني الأسبوعين الماضيين
وبالمثل قد لا يقوى لزيارة مديرية لودر في الشتاء للتفقد موسم الطماطم حتى لا يتكرر
ما حصل له مطلع العام عندما زارها ورفضوا استقباله.
مؤخراً ارتكب المحافظ خطأ
فادحاً بحق أبناء المحافظة بتوزيع وظائف الإحلال لأصحاب الجاه والمقربين له وكان
آخرها وظائف الثانوية العامة والابتدائية والأمية يقرأ ويكتب لأكثر من 300 درجة
وظيفية اتسمت بالمحاباة والفيد وتم توظيف العسكر والمغتربين وخريجي هذا العام
وحاملي المؤهلات المضروبة العجزة وكان توزيعها على المديريات بشكل يبعث الحسرة حين
اعتمدوا 86 وظيفة لمديرية مودية لأسر محددة فيها و2 في سباح و1 في رصد و4 لمديرية
سرار و9 لمديرية المحفد أي مجموع حصة أربع مديريات لا يساوي 20% من مجموع ما حصلت
عليه مودية أما المديريات الأخرى فقد حصلت على نسب لا تزيد عن ال 40 ولم يعط
للفتاة حقها في التوظيف في المديريات البعيدة رغم وجود فتيات من نفس المديريات قدمن
ملفاتهن ويحملن الشهادات الجامعية والثانوية لكن الفساد كان أقوى من أحلامهن ومن ما
تشدد عليه وزارة التربية والتعليم لتشجيع تعليم الفتاة.
ما يميز الأسماء
والكشوفات الموقعة من قبل محافظ المحافظة أنها شملت ألقاباً لأسر محددة في إشارة
للاستحواذ والفيد بمباركة المحافظ الذي وضع نفسه رئيس لجنة التوظيف ورئيس لجنة
الطعون في آن واحد والاستخفاف بالمواطن فإذا كان الخصم هو القاضي فمن سينصف المواطن
الضعيف "الحاكم صوملي والخصم صوملي" أين العدالة سيجدها المواطن؟ فالمتعارف عليه
حتى في أنظمة البطش أن التوظيف يخضع لآلية وسياسة تتركز على معايير وأسس وقيم
وأخلاق لكن ما حدث في أبين خالٍ من أدنى المقاييس المعايير التي تحفظ ماء الوجه
لقياداتها لأنها سيطرت عليها الشللية والمقربين ومن انعكاسات هذه التصرفات رأيت
بأعيني دموعاً لشابات وشباب تنهمر بسبب مصادرة حقوقهن وحقوقهم في الحصول على
الوظيفة وان ما يدور في أبين من ممارسات وظواهر تثير الشكوك لدى الكثيرين وتطرح
تساؤلات عدة أبرزها. .
لمصلحة من يعمل هؤلاء؟ وهل هم الحراك الباطن الذي يجب
مقاومته لنستطيع مقاومة الظاهر؟ إنها مجرد تساؤلات ، وللحديث بقية.