شكري
الزعيتري
الزعيتري
اليوم وفي عصر نشوء الديمقراطيات ودول المؤسسات من
حولنا والتي تقوم على اعتماد الدستور والقانون كمنطلق لها وأدى بأن أضحت تلك الدول
والتي تعمل وفقهما (حقا ) و دون انتقاء بأن مثل لها حجر الزاوية لتقدمها ورقيها
.
لان الدستور والقانون مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات المجتمع ومصالحة وطرق تعامله مع ما حوله
..
وكذلك تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين وتحدد أهليته وتسير منطلقاته في الحكم
وإدارته للدولة ...
الخ .
كما ويمثلان الدستور والقانون في أهدافهما العامة
ومع التقدم والرقي (توائمان) لا ينفصل احدهما عن الآخر وان صح لنا القول (كشحنات
الكهربائية الموجب والسالب ) والتي لا تعملان لإنتاج طاقة إلا إن اجتمعا
..
ولدولة تسعي إلي البناء يكون الاجتماع والتوأمة ضرورة لا يكون البناء إلا
بهما .
وحين يحدث الانفصال يؤدي إلي التراجع عن هذا البناء للدولة الديمقراطية
ودولة المؤسسات ..
كما ويمكن أن يحدث التراجع عن بناء الدولة ايضا يكون الانتقاء
للتنفيذ من الدستور أو القانون ويحصل هذا الانتقاء في حالات وجود الاختلال الذي
يتعرض له مجتمع الدولة الإنسانية وبالتالي فإنها تتعرض لمراحل يسودها التخلف
والضياع وفي مثل هذه المراحل يغدو العبث بالمصائر والمصالح العامة والخاصة سمه تفرض
علي كل فئة بأن يكون لها قوانينها الخاصة البديلة عن الدستور والقانون ..
كما
ويكون للحاكم دستوره الخاص غير الدستور والقانون اللذان اتفق عليهما الجميع ليكونا
عقد اجتماعي للجميع فيسير الجميع عليهما وبهذا التجاوز الذي يحدث لدي الحاكم وتجاه
شعبه حينها يظهر بان علي كل جماعة اختيار ما يحلو لها من القواعد الذاتية اقتداء
بحاكمها وبهذا تفترق السبل وتتمزق العري ويتشظى المجتمع ويكون (الخوف) القاسم
المشترك الأعظم للجميع (حاكم ومحكوم) بان يسعي كلا لحماية نفسه مهما كان المقابل
الوطني أو مقدار التضحية بالمصلحة العامة وبمصلحة الدولة الحديثة ومهما كانت
النتائج من أضرار تصيب هيبة وصالح الدولة الحديثة والذي من شأنه يلحق الخراب
بالدولة الحديثة والهدم بالتراجع لحداثتها ...
وشبه هذا ما تؤول إليه الأمور
اليوم في يمننا الموحد ( أرضا وإنسانا) .
إذ أضحي الدستور للجمهورية اليمنية
وقواعده المتفق عليها منقاة لما ينفذ منها من عدمه وكلا لما يراد من فقرة أو بند أو
مادة وبما يخدم طرف دون غيره ..
ويكاد يصبح الدستور المتفق علية كعقد اجتماعي (
العوبه ) كلما أراد الطرف القوي في حلبة الحكم والسلطة التغيير حسب الأهواء
والرغبات ولما فيه مصلحته كونه الأقوى دون غيره يتم الشحذ للتغيير .
وعلية ظهر
الاختراق للشرعية الدستورية والتجاوز للقانون وكثيرا ما يظهر هذا من علاوة القوم
ومن الذين هم ماسكين بالسلطة أو ذوي النفوذ الاجتماعي .
وأمام هذا أقول إن كان
(بالفعل) وجود الصدق لبناء دوله حديثة متقدمة اسمها (اليمن الحديث ) والقائمة علي
دولة المؤسسات ( كحقيقة دون مزايد من طرف أو مناقصة من آخر ) والذي من شأنه بان
يعمل علي نقلها من موقع ( اللا رقم ) بين الدول المتقدمة تطورا وحداثة إلي موقع
(رقم ) يذكر .
بان لابد من أن يحترم الدستور والقانون من الكبير ذي السلطة
والنفوذ قبل الصغير (عوام الناس) ..
وبان يكونوا ذوي الحكم والسلطة وأصحاب
النفوذ والكل دون استثناء (لقيادات سياسية معارضه ) صادقين باعتبار نصوصهما كعقد
ملزم للجميع وعليه يتم وفقهما المحاسبة اشد الحساب لكل مخالف ودون مجاملة أو مماطلة
سواء كان المخالف ذي سلطة وحكم ..
أو ذي نفوذ وتأييد اجتماعي ..أو مؤيد ..
أو
معارض .
أو من العوام لأبناء المجتمع .
فعندما يتم نقل الدستور والقانون من
شكلهما النظري وإلى التطبيق العملي وبشكل كلي وعدم التفنيد والتجزئة والانتقاء
الاختياري لبنود من الدستور أو مواد من القانون وترك بعضها وفقا لمصالح الطرف
الأقوى وحين يتم احترامهما بصيانتهما من التغيير واللعب وفقاً لظروف طرف أو رهنا
لمصلحته طرف دون أخر ..
فان هذا هو ما سيعطي الحقوق المتساوية والعادلة للكل دون
تمييز سواء لمذهب أو لطائفة أو لمجموعة أو لمنطقة أو لأسرة أو لفرد ..
فحين يكون
هذا كله قائما في الساحة اليمنية سيكون حينها وجود حقيقي لدولة المؤسسات وسنصدق
بأنه يتم السعي الحقيقي لبناء دولة يمنية حديثة يأمل برقيها وتقدمها ومدنيتها
.
وسنجزم حينها عندئذ بأنه سيكون الولاء الحقيقي (العام ) لدى العامة والخاصة
للوطن والثورة والوحدة اليمنية .
ولن نسمع لا بانفصالي ينادي بانفصال وفك ارتباط
جنوب يمني عن شماله ..
ولن نسمع بحوثي أو بقبيلي (يتحوث ) حتى وصل عدد أتباع
ومناصرين الحوثي ومن يقاتلون الدولة بصفه سواء الإيمان بفكر وأيدلوجية أو لأجل (فود
قبلي) لممتلكات الدولة أو لجلب مغانم وفوائد مادية من خارج اجني فيخلون بأمن دولة
اليمن إلى ما يزيد عن (15 ألف ) كما تقول بعض الإحصائيات التقديرية ..
كما ولن
نري ارتباطات لشخصيات تظهر هنا أو هناك ولها وزنها في المجتمع اليمني بمراكز قوى
خارجية من التي تهدف من خلف الستار إلى الإضرار بالوطن ومصلحته وإعاقة تقدمه ورقيه
..
ولن نسمع بمظالم لعوام من المواطنين يشتكي منها .
وحينها سيستقر الحال
والوطن اليمني ..
وأخيرا : اخلص إلي ما أريد قوله : بأن خروج اليمن الموحد من
أزماته اليوم والقائمة وتتسع وبما قد يصل بها إلي حال لا نحمد عقباه (جميعنا
اليمنيين ) بأن ما سيجلب استقرار الوطن اليمني وامن شعبه (عامة ) وحفظ وحدته
الوطنية وتفادي تمزيقه جغرافيا .
وانتعاش اقتصاده حين يكون وبصدق كامل احترام
الدستور ونصوصه بعدم اللعب به من خلال التغيير كلما أريد مصلحة طرف دون غيره
..
وأيضا حين يكون التنفيذ للقانون والاحتكام إليه وعلى الجميع (كبيراً
..
وصغيراً )(حاكما ..
ومواطن ) ودون محاباة أو تسويف وبأن لا يكون تحت رهن
الفئويات الضيقة (كالعنصرية و المناطقية و الولاءات السياسية والحزبية وغيرها
..
اختم بالقول : باني حين قراءات مواد ونصوص الدستور اليمني وقرأت الكثير من
القوانين اليمنية وجدت بأنها عظيمة ولا مثيل لها ولكن كثيرها (حبراً) بين دفأت
الكتيبات ومخطوطه على الورق وكثير منها بموقعها المخطوطي هو ( نظري ) ولا ينفذ ولا
يحترم .
s_hz208@hotmail.com
حولنا والتي تقوم على اعتماد الدستور والقانون كمنطلق لها وأدى بأن أضحت تلك الدول
والتي تعمل وفقهما (حقا ) و دون انتقاء بأن مثل لها حجر الزاوية لتقدمها ورقيها
.
لان الدستور والقانون مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات المجتمع ومصالحة وطرق تعامله مع ما حوله
..
وكذلك تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين وتحدد أهليته وتسير منطلقاته في الحكم
وإدارته للدولة ...
الخ .
كما ويمثلان الدستور والقانون في أهدافهما العامة
ومع التقدم والرقي (توائمان) لا ينفصل احدهما عن الآخر وان صح لنا القول (كشحنات
الكهربائية الموجب والسالب ) والتي لا تعملان لإنتاج طاقة إلا إن اجتمعا
..
ولدولة تسعي إلي البناء يكون الاجتماع والتوأمة ضرورة لا يكون البناء إلا
بهما .
وحين يحدث الانفصال يؤدي إلي التراجع عن هذا البناء للدولة الديمقراطية
ودولة المؤسسات ..
كما ويمكن أن يحدث التراجع عن بناء الدولة ايضا يكون الانتقاء
للتنفيذ من الدستور أو القانون ويحصل هذا الانتقاء في حالات وجود الاختلال الذي
يتعرض له مجتمع الدولة الإنسانية وبالتالي فإنها تتعرض لمراحل يسودها التخلف
والضياع وفي مثل هذه المراحل يغدو العبث بالمصائر والمصالح العامة والخاصة سمه تفرض
علي كل فئة بأن يكون لها قوانينها الخاصة البديلة عن الدستور والقانون ..
كما
ويكون للحاكم دستوره الخاص غير الدستور والقانون اللذان اتفق عليهما الجميع ليكونا
عقد اجتماعي للجميع فيسير الجميع عليهما وبهذا التجاوز الذي يحدث لدي الحاكم وتجاه
شعبه حينها يظهر بان علي كل جماعة اختيار ما يحلو لها من القواعد الذاتية اقتداء
بحاكمها وبهذا تفترق السبل وتتمزق العري ويتشظى المجتمع ويكون (الخوف) القاسم
المشترك الأعظم للجميع (حاكم ومحكوم) بان يسعي كلا لحماية نفسه مهما كان المقابل
الوطني أو مقدار التضحية بالمصلحة العامة وبمصلحة الدولة الحديثة ومهما كانت
النتائج من أضرار تصيب هيبة وصالح الدولة الحديثة والذي من شأنه يلحق الخراب
بالدولة الحديثة والهدم بالتراجع لحداثتها ...
وشبه هذا ما تؤول إليه الأمور
اليوم في يمننا الموحد ( أرضا وإنسانا) .
إذ أضحي الدستور للجمهورية اليمنية
وقواعده المتفق عليها منقاة لما ينفذ منها من عدمه وكلا لما يراد من فقرة أو بند أو
مادة وبما يخدم طرف دون غيره ..
ويكاد يصبح الدستور المتفق علية كعقد اجتماعي (
العوبه ) كلما أراد الطرف القوي في حلبة الحكم والسلطة التغيير حسب الأهواء
والرغبات ولما فيه مصلحته كونه الأقوى دون غيره يتم الشحذ للتغيير .
وعلية ظهر
الاختراق للشرعية الدستورية والتجاوز للقانون وكثيرا ما يظهر هذا من علاوة القوم
ومن الذين هم ماسكين بالسلطة أو ذوي النفوذ الاجتماعي .
وأمام هذا أقول إن كان
(بالفعل) وجود الصدق لبناء دوله حديثة متقدمة اسمها (اليمن الحديث ) والقائمة علي
دولة المؤسسات ( كحقيقة دون مزايد من طرف أو مناقصة من آخر ) والذي من شأنه بان
يعمل علي نقلها من موقع ( اللا رقم ) بين الدول المتقدمة تطورا وحداثة إلي موقع
(رقم ) يذكر .
بان لابد من أن يحترم الدستور والقانون من الكبير ذي السلطة
والنفوذ قبل الصغير (عوام الناس) ..
وبان يكونوا ذوي الحكم والسلطة وأصحاب
النفوذ والكل دون استثناء (لقيادات سياسية معارضه ) صادقين باعتبار نصوصهما كعقد
ملزم للجميع وعليه يتم وفقهما المحاسبة اشد الحساب لكل مخالف ودون مجاملة أو مماطلة
سواء كان المخالف ذي سلطة وحكم ..
أو ذي نفوذ وتأييد اجتماعي ..أو مؤيد ..
أو
معارض .
أو من العوام لأبناء المجتمع .
فعندما يتم نقل الدستور والقانون من
شكلهما النظري وإلى التطبيق العملي وبشكل كلي وعدم التفنيد والتجزئة والانتقاء
الاختياري لبنود من الدستور أو مواد من القانون وترك بعضها وفقا لمصالح الطرف
الأقوى وحين يتم احترامهما بصيانتهما من التغيير واللعب وفقاً لظروف طرف أو رهنا
لمصلحته طرف دون أخر ..
فان هذا هو ما سيعطي الحقوق المتساوية والعادلة للكل دون
تمييز سواء لمذهب أو لطائفة أو لمجموعة أو لمنطقة أو لأسرة أو لفرد ..
فحين يكون
هذا كله قائما في الساحة اليمنية سيكون حينها وجود حقيقي لدولة المؤسسات وسنصدق
بأنه يتم السعي الحقيقي لبناء دولة يمنية حديثة يأمل برقيها وتقدمها ومدنيتها
.
وسنجزم حينها عندئذ بأنه سيكون الولاء الحقيقي (العام ) لدى العامة والخاصة
للوطن والثورة والوحدة اليمنية .
ولن نسمع لا بانفصالي ينادي بانفصال وفك ارتباط
جنوب يمني عن شماله ..
ولن نسمع بحوثي أو بقبيلي (يتحوث ) حتى وصل عدد أتباع
ومناصرين الحوثي ومن يقاتلون الدولة بصفه سواء الإيمان بفكر وأيدلوجية أو لأجل (فود
قبلي) لممتلكات الدولة أو لجلب مغانم وفوائد مادية من خارج اجني فيخلون بأمن دولة
اليمن إلى ما يزيد عن (15 ألف ) كما تقول بعض الإحصائيات التقديرية ..
كما ولن
نري ارتباطات لشخصيات تظهر هنا أو هناك ولها وزنها في المجتمع اليمني بمراكز قوى
خارجية من التي تهدف من خلف الستار إلى الإضرار بالوطن ومصلحته وإعاقة تقدمه ورقيه
..
ولن نسمع بمظالم لعوام من المواطنين يشتكي منها .
وحينها سيستقر الحال
والوطن اليمني ..
وأخيرا : اخلص إلي ما أريد قوله : بأن خروج اليمن الموحد من
أزماته اليوم والقائمة وتتسع وبما قد يصل بها إلي حال لا نحمد عقباه (جميعنا
اليمنيين ) بأن ما سيجلب استقرار الوطن اليمني وامن شعبه (عامة ) وحفظ وحدته
الوطنية وتفادي تمزيقه جغرافيا .
وانتعاش اقتصاده حين يكون وبصدق كامل احترام
الدستور ونصوصه بعدم اللعب به من خلال التغيير كلما أريد مصلحة طرف دون غيره
..
وأيضا حين يكون التنفيذ للقانون والاحتكام إليه وعلى الجميع (كبيراً
..
وصغيراً )(حاكما ..
ومواطن ) ودون محاباة أو تسويف وبأن لا يكون تحت رهن
الفئويات الضيقة (كالعنصرية و المناطقية و الولاءات السياسية والحزبية وغيرها
..
اختم بالقول : باني حين قراءات مواد ونصوص الدستور اليمني وقرأت الكثير من
القوانين اليمنية وجدت بأنها عظيمة ولا مثيل لها ولكن كثيرها (حبراً) بين دفأت
الكتيبات ومخطوطه على الورق وكثير منها بموقعها المخطوطي هو ( نظري ) ولا ينفذ ولا
يحترم .
s_hz208@hotmail.com