شكري
الزعيتري
الزعيتري
إستراتيجية بناء العش تعني التوجه لبناء جانب معين
من جوانب الحياة البشرية لدولة ما وبحيث يتم توجيه الإمكانيات المادية والقدرات
البشرية المتخصصة نحو بناء هذا الجانب وخلال فترة زمنية معينة .
وهذه
الإستراتيجية قد سبق وان اتخذتها دولة عمان في فترة زمنية غير بعيدة ونجحت فيها
إذ قامت حكومتها بتوجيه جهود أعضاءها
ولجزء كبير من موازنة الدولة ولكل سنه واحده لبناء قطاع خدمي واحد حتى انتهت من
بناء كامل لمعظم قطاعات الدولة ونجح العمانيون في تطبيق هذه الإستراتيجية نجاحا
باهرا .
وأمام هذا النجاح العماني أتسأل : لماذا لا تتخذ حكومتنا اليمنية
(بهكذا) إستراتيجية ..؟ فتقوم الحكومة بتوجيه المبالغ المالية التي تعتمد في
الموازنة العامة للدولة سنويا وللبرنامج الاستثماري للدولة وتقوم بتوزعه لعدة
قطاعات ولعدة مشاريع خدمية وفي المجالات المتعددة وبالتالي يحدث سنويا تشتيت
الاعتمادات المالية التي تعتمد ولأنها لا تكون كافية لتغطية إصلاح وبناء القطاع
وبالمخصص المحدد له سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة وعلية لا تنتج انجاز كامل
الترقيع من سنة لسنه لأنه يتم البناء بجودة كفاءة متدنية للقطاع لعدم كفاية المخصص
المالي السنوية وكثيرا ما ترحل احتياجات قطاع ما لأعوام قادمة لتغطي نفقاتها
المالية من اعتمادات ماليه قادمة في موازنات سنوات قادمة للدولة والتي ستعتمد
للقطاع وهكذا يظل كل قطاع ناقص البناء وبعض القطاعات بنيانه سرعان ما يتهدم لتدني
كفاءة جودة البناء في الأساس والذي يتطلب فيما بعد بسنوات قادمة صيانة وتكون من
حساب مخصصات أعوام قادمة ويظل (ترقيع في ترقيع ) وهذا ما تعانيه كل قطاعات الدولة
قطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الطرق
....
الخ .
فلو يتم تحول الحكومة عما يتم العمل به (حاليا ) وسنويا وتم في
سنين مضت وولت .
بان يتم اعتماد إستراتيجية بناء العش بحيث يتم توجيه الإمكانيات
المادية والقدرات البشرية المتخصصة والمخصصات المالية التي تعتمد لكل سنة في
الموازنة العامة للدولة بان يتم بناء وإصلاح واستكمال قطاع واحد خلال كل عام كقطاع
الكهرباء بحيث توجه له كامل المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة والذي
يعتمد في الموازنة ولعام واحد ويليه بناء كامل وإصلاح لقطاع المياه بان توجه له
كامل المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة و الذي يعتمد في الموازنة ولعام
واحد ويليه بناء كامل وإصلاح لقطاع الصحة وتوجه له كامل المخصصات المالية للبرنامج
الاستثماري للدولة و الذي يعتمد في الموازنة ولعام واحد ويليه بناء كامل وإصلاح
لقطاع التعليم وتوجه له كامل المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة والذي
يعتمد في الموازنة ولعام واحد ويليه بناء كامل وإصلاح لقطاع الأمن وتوجه له كامل
المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة والذي يعتمد في الموازنة ولعام واحد
(وهكذا ) لكافة باقي قطاعات الدولة قطاع الطرق وقطاع الزراعة وقطاع النقل وقطاع
الاتصالات وقطاع الصناعة وقطاع السياحة...
الخ .
وان تم لمدة زمنية تتجاوز
العشر السنوات وبدلا عن ما تسميه اليوم الحكومة بالخطة الخمسية وهي مشتته التوجه
والتوجيه للإمكانيات والجهود بان تعمل الحكومة بان تسعى إذا اقتنعت بهذه
الإستراتيجية والتي (مثلا ) تسميها (الخطة العشرية الأولي لتخصص البناء والعمل
المتخصص السنوي لقطاع ) .
وبعد انتهاء العمل والإصلاح والبناء لكافة القطاعات
تعود الحكومة إلي العمل بطريقة اليوم المعتمدة وجاري حاليا الأخذ بها .
والتي
حينها سيكون الإنفاق علي كل قطاع من قطاعات الدولة (فقط) لغرض التوسع فيه لمواكبة
الزيادة في الاستهلاك والمنعكس عن النمو السكاني السنوي ولأجل أيضا الإنفاق البسيط
لإعمال الصيانة ولبعض جوانب من كل قطاع لما قد تحتاج إليه والذي لن يكون مكلف لان
الأساس في البناء والذي سيتم ضمن الأخذ بإستراتيجية بناء العش كان (أولا ) ذي كفاءة
وجوده عالية لمكونات كل قطاع (وثانيا) انه حدث بناء متكامل لكل قطاع .
ولكن بعد
أن يكون قد تم بناء وتجديد كل القطاعات بشكل كامل وحل مشاكلها ولكافة محافظات
الجمهورية اليمنية والتي يتم تنفيذها وفق إستراتيجية بناء العش.
من جوانب الحياة البشرية لدولة ما وبحيث يتم توجيه الإمكانيات المادية والقدرات
البشرية المتخصصة نحو بناء هذا الجانب وخلال فترة زمنية معينة .
وهذه
الإستراتيجية قد سبق وان اتخذتها دولة عمان في فترة زمنية غير بعيدة ونجحت فيها
إذ قامت حكومتها بتوجيه جهود أعضاءها
ولجزء كبير من موازنة الدولة ولكل سنه واحده لبناء قطاع خدمي واحد حتى انتهت من
بناء كامل لمعظم قطاعات الدولة ونجح العمانيون في تطبيق هذه الإستراتيجية نجاحا
باهرا .
وأمام هذا النجاح العماني أتسأل : لماذا لا تتخذ حكومتنا اليمنية
(بهكذا) إستراتيجية ..؟ فتقوم الحكومة بتوجيه المبالغ المالية التي تعتمد في
الموازنة العامة للدولة سنويا وللبرنامج الاستثماري للدولة وتقوم بتوزعه لعدة
قطاعات ولعدة مشاريع خدمية وفي المجالات المتعددة وبالتالي يحدث سنويا تشتيت
الاعتمادات المالية التي تعتمد ولأنها لا تكون كافية لتغطية إصلاح وبناء القطاع
وبالمخصص المحدد له سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة وعلية لا تنتج انجاز كامل
الترقيع من سنة لسنه لأنه يتم البناء بجودة كفاءة متدنية للقطاع لعدم كفاية المخصص
المالي السنوية وكثيرا ما ترحل احتياجات قطاع ما لأعوام قادمة لتغطي نفقاتها
المالية من اعتمادات ماليه قادمة في موازنات سنوات قادمة للدولة والتي ستعتمد
للقطاع وهكذا يظل كل قطاع ناقص البناء وبعض القطاعات بنيانه سرعان ما يتهدم لتدني
كفاءة جودة البناء في الأساس والذي يتطلب فيما بعد بسنوات قادمة صيانة وتكون من
حساب مخصصات أعوام قادمة ويظل (ترقيع في ترقيع ) وهذا ما تعانيه كل قطاعات الدولة
قطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الطرق
....
الخ .
فلو يتم تحول الحكومة عما يتم العمل به (حاليا ) وسنويا وتم في
سنين مضت وولت .
بان يتم اعتماد إستراتيجية بناء العش بحيث يتم توجيه الإمكانيات
المادية والقدرات البشرية المتخصصة والمخصصات المالية التي تعتمد لكل سنة في
الموازنة العامة للدولة بان يتم بناء وإصلاح واستكمال قطاع واحد خلال كل عام كقطاع
الكهرباء بحيث توجه له كامل المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة والذي
يعتمد في الموازنة ولعام واحد ويليه بناء كامل وإصلاح لقطاع المياه بان توجه له
كامل المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة و الذي يعتمد في الموازنة ولعام
واحد ويليه بناء كامل وإصلاح لقطاع الصحة وتوجه له كامل المخصصات المالية للبرنامج
الاستثماري للدولة و الذي يعتمد في الموازنة ولعام واحد ويليه بناء كامل وإصلاح
لقطاع التعليم وتوجه له كامل المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة والذي
يعتمد في الموازنة ولعام واحد ويليه بناء كامل وإصلاح لقطاع الأمن وتوجه له كامل
المخصصات المالية للبرنامج الاستثماري للدولة والذي يعتمد في الموازنة ولعام واحد
(وهكذا ) لكافة باقي قطاعات الدولة قطاع الطرق وقطاع الزراعة وقطاع النقل وقطاع
الاتصالات وقطاع الصناعة وقطاع السياحة...
الخ .
وان تم لمدة زمنية تتجاوز
العشر السنوات وبدلا عن ما تسميه اليوم الحكومة بالخطة الخمسية وهي مشتته التوجه
والتوجيه للإمكانيات والجهود بان تعمل الحكومة بان تسعى إذا اقتنعت بهذه
الإستراتيجية والتي (مثلا ) تسميها (الخطة العشرية الأولي لتخصص البناء والعمل
المتخصص السنوي لقطاع ) .
وبعد انتهاء العمل والإصلاح والبناء لكافة القطاعات
تعود الحكومة إلي العمل بطريقة اليوم المعتمدة وجاري حاليا الأخذ بها .
والتي
حينها سيكون الإنفاق علي كل قطاع من قطاعات الدولة (فقط) لغرض التوسع فيه لمواكبة
الزيادة في الاستهلاك والمنعكس عن النمو السكاني السنوي ولأجل أيضا الإنفاق البسيط
لإعمال الصيانة ولبعض جوانب من كل قطاع لما قد تحتاج إليه والذي لن يكون مكلف لان
الأساس في البناء والذي سيتم ضمن الأخذ بإستراتيجية بناء العش كان (أولا ) ذي كفاءة
وجوده عالية لمكونات كل قطاع (وثانيا) انه حدث بناء متكامل لكل قطاع .
ولكن بعد
أن يكون قد تم بناء وتجديد كل القطاعات بشكل كامل وحل مشاكلها ولكافة محافظات
الجمهورية اليمنية والتي يتم تنفيذها وفق إستراتيجية بناء العش.
