عمار بن
ناشر العريقي
ناشر العريقي
تقاسم ظلم المرأة وإهدار حقوقها وكرامتها وتعريضها
للأذى النفسي والبدني صنفان متناقضان من الناس : صنف المتأثرين بالثقافة الغربية
بما فيها من تفلت وتهتك وانحراف عن الدين والقيم والأخلاق والفطرة الإنسانية ممن
تبنوا الفكرة العلمانية المادية وتمكنوا من نقل ثقافتهم عبر وسائلهم الإعلامية
المتنوعة بما تبثه من شبهات فكرية وشهوات جنسية وحتى تنادت منظماتهم الحقوقية ومؤتمراتهم العالمية إلى ضرورة إشاعة
ثقافة الشذوذ الجنسي والإباحية والزواج المثلي "اللواط والسحاق" وإطلاق الحريات
الجنسية "كأس وغانية يعملان في العالم الإسلامي ما لا يعمله ألف مدفع" وصدق الله "
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً".
وفي مقابل هذا التفلت
والتفريط يقابله صنف الغلو والإفراط حيث أرادوا فرض الثقافة الشرقية ونسبوها ظلماً
إلى الشريعة الإسلامية وذلك بالتوسع في الأحوطيات والعمل بسد الذريعة وسوء الفهم
حتى جاءت هذه المنهجية بنتائج عكسية وسلبية في تحريم ما أحل الله وتشويه الدين
وتنفير المسلمين واستهزاء الحاقدين.
وهذه أبرز الأمثلة والصور لظلم المرأة في
الأبواب التالية: 1.
معاملة المرأة: كراهية إنجاب الإناث ونسبة هذا الأمر إلى
المرأة واتهامها بذلك وسبها أو ضربها وطلاقها وهو جهل بالله وبالعلم وضعف إيمان
بالقدر ويفرق هؤلاء الجهال في المعاملة بين الذكور والإناث وصار من العرف العام
الاستحياء من ذكر اسم المرأة والإشارة إليها بالأهل والجماعة بدلاً من زوجتي أو
الزوجة وكأنه عارُ وعورة أو قذارة ولا يخفى ما تتعرض له كثير من النساء من إجهاد
وإهانة وسب وضرب "استوصوا بالنساء خيراً" "خيركم خيركم لأهله".
2.
تعليم وعمل
المرأة : باعتقاد تحريم كل ذلك وقولهم حسبهن القراءة والكتابة ما عندنا بنات مدارس
بناتنا ربات بيوت ثم تجد هؤلاء والمجتمع لا يستغنون عن المرأة المدرسة والممرضة
والطبيبة وهنا لا يخفى ضرورة التزام المرأة بآداب الحجاب والعفة وأن لا يكون عملها
على حساب واجباتها الأخرى وليس ذلك من الاختلاط المحرم أو دخولاً تحت قوله تعالى
"وقرن في بيوتكن" لما لا يخفى من أن المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة كانت تشهد الجمعة والجماعة وتسمع الخطبة وتصلي العيدين وتحضر دروس العلم
وتشهد الغزو وتداوي الجرحى وتسقي المرضى كما في صحيح مسلم من فعل عائشة وأم سليم
وأم عطية وكانت المرأة تشارك في تقويم المجتمع وإصلاحه "دعوة الحسبة" "والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد عقد البخاري
باباً في صحيحه في غزو النساء وقتالهن وعيناً الخليفة عمر الشفاء العدوية محتسبة
على السوق ولا نص ودليل على تحريم الاختلاط إلا ما كان بملابس التبرج والملامسة
ونظر الشهوة المحرم والخلو بالأجنبية إذا كان على وجه الريبة بدليل ما سبق من شهود
المرأة للجمعة والجماعة والغزو ..إلخ وليس من الخلوة أن يكون بينهم أحد أو يكون
الباب مفتوحاً أو مردوداً من غير إغلاق أو يكون شفافاً لعدم شبهة الريبة.
ويلزم
شرعاً التزامها بآداب الكلام والحركة والمشي واللباس وثبت في البخاري زيارته "صلى
الله عليه وسلم " لبنت الزبير وهي وجعة وفي مسلم زيارته لأم السائب في مرضها وعيادة
عائشة لبلال وأم الدرداء رجل أنصاري في مرضهما.
ويجوز عملها في الشرطة كون تفتيش
المرأة للمرأة أليق في ملامسة جسمها وسجنها والاختلاء مثلاً بالتحقيق معها.
وكذا
ممارستها الرياضة النسوية بشرط ألا يراها الرجال وإغلاق الصالات الرياضية والتزام
الحجاب وضمان أن يكون في أيدٍ أمينة.
3.
حجابها وقوامتها: الأصل أن حق
الولاية والقوامة للرجال "الرجال قوامون على النساء" وللرجال عليهن درجة" إلا إذا
إن تخلى الزوج عن حق القوامة في النفقة والرعاية والأخلاق والقدوة وأخذ بالكسل
والبطالة والتبذير كالقات والسجارة والسفه ونحوه وأهمل حقوق زوجته وأولاده.
أما
الحجاب فقد اتفقوا على جواز النقاب واختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين والجمهور
على عدم وجوبه وأوجبته الحنابلة ومعهم الشافعية ومعلوم أنه "لا إنكار في مسائل
الاجتهاد" وأن يراعي العاقل العرف العام حفظاً للمروءة ويتشدد خاصة في حق المرأة
المتميزة بالفتنة والجمال وعند انتشار الفساق.
وأما صوت المرأة فليس بعورة عند
جماهير الفقهاء إلا في قول شاذ ضعيف ولكن يحرم خضوعها وتميعها في كلامها مع الرجال
"فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" ويجوز لها معصية زوجها فيما لو أمرها
بالقطيعة لأهلها وعقوق والديها "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "إنما الطاعة في
المعروف" 4.
في أحكام النكاح والطلاق : لا يجوز تزويج الفتاة إلا برضاها جاء في
الصحيح "لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها صمتها" لكن يشرط أن لا يكون صمتها عن
خوف أو حياء زائد وفي الصحيح أيضاً "الثيب أحق بنفسها والبكر يستأذنها إبوها" قال
الشوكاني "ظاهر الأحاديث أن البالغة البكر إذا تزوجت بغير أذنها لم يصح العقد
..
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم" واشترط الجمهور وهو الراجح ولاية الأب "لا
نكاح إلا بولي"،لكن ليس للولي أن يفرض على ابنته قدر المهر لأنه حق لها.
وحرام
أن يفصل الأب ابنته عند مراجعة زوجها له في طلاقه رجعي "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
إن أرادوا إصلاحاً.
ومحرم أن يظلم الزوج زوجته فيضايقها في المعاملة والنفقة حتى
تخالفه وترد عليه مهره "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" وأسوأ منه طلب
الزيادة في المهر لأنه ليس من التسريح بإحسان ولم يقبل صلى الله عليه وسلم الزيادة
من امرأة ثابت بن قيس وأمرها برد مهره "إقبل منها الحديقة وطلقها تطليقة" وأجاز
الزيادة الإمام مالك برضاها وقال "لكنه ليس من مكارم الأخلاق".
ولا يجوز للأب أن
يزوج ابنته القاصرة في سن مبكرة إلا إذا تأهلت عقلياً وجسمياً ونفسياً لأن الحكمة
من الزواج "لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" وعائلة صغيرة واعية صالحة يمكن
رعايتها والنفقة عليها خير من عائلة كبيرة مهملة ، فليس ذلك من المكاثرة التي يباهي
بها رسولنا الأمم والأنبياء يوم القيامة ولابد من أن يضمن الأقارب والمحاكم والقضاء
والقوانين حقوق المطلقات ومن تحتهن من أطفال في ضمان النفقة الملائمة منعاً من ضياع
الأولاد وانهيار الأسرة فالمجتمع فالدولة واستغلال الأعداء لهذه التجاوزات أو
الإساءة إلى الشريعة والدين والمسلمين بنسبة هذه المظالم للشريعة ومنعاً من ظلم
عنصر هام في المجتمع الإنساني من أم وابنة وأخت وزوجة بعد أن رأيت من خلال هذه
المسائل الموجزة إكرام الدين لها وحفظه لحقوقها، وحسبنا في ذلك قوله تعالى :"
وعاشروهن بالمعروف" "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
للأذى النفسي والبدني صنفان متناقضان من الناس : صنف المتأثرين بالثقافة الغربية
بما فيها من تفلت وتهتك وانحراف عن الدين والقيم والأخلاق والفطرة الإنسانية ممن
تبنوا الفكرة العلمانية المادية وتمكنوا من نقل ثقافتهم عبر وسائلهم الإعلامية
المتنوعة بما تبثه من شبهات فكرية وشهوات جنسية وحتى تنادت منظماتهم الحقوقية ومؤتمراتهم العالمية إلى ضرورة إشاعة
ثقافة الشذوذ الجنسي والإباحية والزواج المثلي "اللواط والسحاق" وإطلاق الحريات
الجنسية "كأس وغانية يعملان في العالم الإسلامي ما لا يعمله ألف مدفع" وصدق الله "
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً".
وفي مقابل هذا التفلت
والتفريط يقابله صنف الغلو والإفراط حيث أرادوا فرض الثقافة الشرقية ونسبوها ظلماً
إلى الشريعة الإسلامية وذلك بالتوسع في الأحوطيات والعمل بسد الذريعة وسوء الفهم
حتى جاءت هذه المنهجية بنتائج عكسية وسلبية في تحريم ما أحل الله وتشويه الدين
وتنفير المسلمين واستهزاء الحاقدين.
وهذه أبرز الأمثلة والصور لظلم المرأة في
الأبواب التالية: 1.
معاملة المرأة: كراهية إنجاب الإناث ونسبة هذا الأمر إلى
المرأة واتهامها بذلك وسبها أو ضربها وطلاقها وهو جهل بالله وبالعلم وضعف إيمان
بالقدر ويفرق هؤلاء الجهال في المعاملة بين الذكور والإناث وصار من العرف العام
الاستحياء من ذكر اسم المرأة والإشارة إليها بالأهل والجماعة بدلاً من زوجتي أو
الزوجة وكأنه عارُ وعورة أو قذارة ولا يخفى ما تتعرض له كثير من النساء من إجهاد
وإهانة وسب وضرب "استوصوا بالنساء خيراً" "خيركم خيركم لأهله".
2.
تعليم وعمل
المرأة : باعتقاد تحريم كل ذلك وقولهم حسبهن القراءة والكتابة ما عندنا بنات مدارس
بناتنا ربات بيوت ثم تجد هؤلاء والمجتمع لا يستغنون عن المرأة المدرسة والممرضة
والطبيبة وهنا لا يخفى ضرورة التزام المرأة بآداب الحجاب والعفة وأن لا يكون عملها
على حساب واجباتها الأخرى وليس ذلك من الاختلاط المحرم أو دخولاً تحت قوله تعالى
"وقرن في بيوتكن" لما لا يخفى من أن المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة كانت تشهد الجمعة والجماعة وتسمع الخطبة وتصلي العيدين وتحضر دروس العلم
وتشهد الغزو وتداوي الجرحى وتسقي المرضى كما في صحيح مسلم من فعل عائشة وأم سليم
وأم عطية وكانت المرأة تشارك في تقويم المجتمع وإصلاحه "دعوة الحسبة" "والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد عقد البخاري
باباً في صحيحه في غزو النساء وقتالهن وعيناً الخليفة عمر الشفاء العدوية محتسبة
على السوق ولا نص ودليل على تحريم الاختلاط إلا ما كان بملابس التبرج والملامسة
ونظر الشهوة المحرم والخلو بالأجنبية إذا كان على وجه الريبة بدليل ما سبق من شهود
المرأة للجمعة والجماعة والغزو ..إلخ وليس من الخلوة أن يكون بينهم أحد أو يكون
الباب مفتوحاً أو مردوداً من غير إغلاق أو يكون شفافاً لعدم شبهة الريبة.
ويلزم
شرعاً التزامها بآداب الكلام والحركة والمشي واللباس وثبت في البخاري زيارته "صلى
الله عليه وسلم " لبنت الزبير وهي وجعة وفي مسلم زيارته لأم السائب في مرضها وعيادة
عائشة لبلال وأم الدرداء رجل أنصاري في مرضهما.
ويجوز عملها في الشرطة كون تفتيش
المرأة للمرأة أليق في ملامسة جسمها وسجنها والاختلاء مثلاً بالتحقيق معها.
وكذا
ممارستها الرياضة النسوية بشرط ألا يراها الرجال وإغلاق الصالات الرياضية والتزام
الحجاب وضمان أن يكون في أيدٍ أمينة.
3.
حجابها وقوامتها: الأصل أن حق
الولاية والقوامة للرجال "الرجال قوامون على النساء" وللرجال عليهن درجة" إلا إذا
إن تخلى الزوج عن حق القوامة في النفقة والرعاية والأخلاق والقدوة وأخذ بالكسل
والبطالة والتبذير كالقات والسجارة والسفه ونحوه وأهمل حقوق زوجته وأولاده.
أما
الحجاب فقد اتفقوا على جواز النقاب واختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين والجمهور
على عدم وجوبه وأوجبته الحنابلة ومعهم الشافعية ومعلوم أنه "لا إنكار في مسائل
الاجتهاد" وأن يراعي العاقل العرف العام حفظاً للمروءة ويتشدد خاصة في حق المرأة
المتميزة بالفتنة والجمال وعند انتشار الفساق.
وأما صوت المرأة فليس بعورة عند
جماهير الفقهاء إلا في قول شاذ ضعيف ولكن يحرم خضوعها وتميعها في كلامها مع الرجال
"فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" ويجوز لها معصية زوجها فيما لو أمرها
بالقطيعة لأهلها وعقوق والديها "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "إنما الطاعة في
المعروف" 4.
في أحكام النكاح والطلاق : لا يجوز تزويج الفتاة إلا برضاها جاء في
الصحيح "لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها صمتها" لكن يشرط أن لا يكون صمتها عن
خوف أو حياء زائد وفي الصحيح أيضاً "الثيب أحق بنفسها والبكر يستأذنها إبوها" قال
الشوكاني "ظاهر الأحاديث أن البالغة البكر إذا تزوجت بغير أذنها لم يصح العقد
..
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم" واشترط الجمهور وهو الراجح ولاية الأب "لا
نكاح إلا بولي"،لكن ليس للولي أن يفرض على ابنته قدر المهر لأنه حق لها.
وحرام
أن يفصل الأب ابنته عند مراجعة زوجها له في طلاقه رجعي "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
إن أرادوا إصلاحاً.
ومحرم أن يظلم الزوج زوجته فيضايقها في المعاملة والنفقة حتى
تخالفه وترد عليه مهره "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" وأسوأ منه طلب
الزيادة في المهر لأنه ليس من التسريح بإحسان ولم يقبل صلى الله عليه وسلم الزيادة
من امرأة ثابت بن قيس وأمرها برد مهره "إقبل منها الحديقة وطلقها تطليقة" وأجاز
الزيادة الإمام مالك برضاها وقال "لكنه ليس من مكارم الأخلاق".
ولا يجوز للأب أن
يزوج ابنته القاصرة في سن مبكرة إلا إذا تأهلت عقلياً وجسمياً ونفسياً لأن الحكمة
من الزواج "لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" وعائلة صغيرة واعية صالحة يمكن
رعايتها والنفقة عليها خير من عائلة كبيرة مهملة ، فليس ذلك من المكاثرة التي يباهي
بها رسولنا الأمم والأنبياء يوم القيامة ولابد من أن يضمن الأقارب والمحاكم والقضاء
والقوانين حقوق المطلقات ومن تحتهن من أطفال في ضمان النفقة الملائمة منعاً من ضياع
الأولاد وانهيار الأسرة فالمجتمع فالدولة واستغلال الأعداء لهذه التجاوزات أو
الإساءة إلى الشريعة والدين والمسلمين بنسبة هذه المظالم للشريعة ومنعاً من ظلم
عنصر هام في المجتمع الإنساني من أم وابنة وأخت وزوجة بعد أن رأيت من خلال هذه
المسائل الموجزة إكرام الدين لها وحفظه لحقوقها، وحسبنا في ذلك قوله تعالى :"
وعاشروهن بالمعروف" "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".