فهمي علي
أحمد
أحمد
* إن دور الحكومة في الحقوق الاقتصادية وخلق الأطر
القانونية من أجل تنمية القطاع الخاص , ويشمل ذلك قيام نظام مؤسسي وقانوني كفء يحدد
بوضوح حقوق الملكية وحمايتها ويضع قواعد تداول تلك الحقوق وينشئ التشريعات من أجل
دخول الأنشطة أو الخروج منها وتعزيز التنافس بواسطة الإشراف على هيكل السوق
.
وفي سبيل السعي إلى تحسين عمل السوق ويتطلب الأمر قيام المؤسسات المالية القوية من اجل تشجيع الادخار
ومطالبة الشركات بالكشف عن مزيد من المعلومات , ويشمل الإصلاح المصرفي وجود استقلال
أكبر للبنك المركزي ومعالجة أوجه الضعف في البنوك التجارية والتعامل السريع مع
البنوك المضطربة .
* كما تتولى الحكومة تحديد أولويات إنفاق جديدة في الموازنة
العامة تتمثل في ثلاثة مجالات رئيسية هي " البنية الأساسية والرعاية الصحية
والتعليم" .
وتحتاج الحكومة إلى تطوير السياسة الضريبية وإلغاء الإعفاءات واسعة
الانتشار , ولا تنمو المؤسسات في فراغ وبالتالي ينبغي أن تستكمل الجهود وإصلاح شامل
لجذب الاستثمار هي مفتاح النجاح الاقتصادي ليزداد تكاملاً وتنافساً وزيادة
الإنتاجية وتدعيم القدرة على الكسب للنمو الاقتصادي وانعكاسه في الرخاء المعيشي
للمواطن, غير أن هذه الاستثمارات وحدها لا تؤدي إلى الإسراع بالنمو ففي ظل البيئة
الخاطئة قد لا تغل الاستثمارات في البشر سوى التبديد للموارد العاطلة .
إن ما
يهم في نهاية الأمر هو المواطن ويتم الحكم على انتقال بلد ما في النهاية بما إذا
كان مواطنوها يعيشون على نحو أفضل مما كانوا عليه من قبل .
* فإذا كانت النتائج
الاقتصادية لا تفيد إلا قلة وإذا كان الفساد ينظر إليه باعتباره أمراً متوطناً فإن
رد الفعل من جانب الخاسرين سيكون له ما يبرره , وعلينا العمل جميعاً بروح الفريق
الواحد وبكل همة ووطنية للنهوض باقتصادنا والدفع بعجلة التنمية لما من شأنه تطور
وتقدم اليمن وإسعاد أفراد المجتمع وهذا ما يؤكد عليه البرنامج الانتخابي لفخامة
رئيس الجمهورية المشير / علي عبدالله صالح - حفظه الله .
القانونية من أجل تنمية القطاع الخاص , ويشمل ذلك قيام نظام مؤسسي وقانوني كفء يحدد
بوضوح حقوق الملكية وحمايتها ويضع قواعد تداول تلك الحقوق وينشئ التشريعات من أجل
دخول الأنشطة أو الخروج منها وتعزيز التنافس بواسطة الإشراف على هيكل السوق
.
وفي سبيل السعي إلى تحسين عمل السوق ويتطلب الأمر قيام المؤسسات المالية القوية من اجل تشجيع الادخار
ومطالبة الشركات بالكشف عن مزيد من المعلومات , ويشمل الإصلاح المصرفي وجود استقلال
أكبر للبنك المركزي ومعالجة أوجه الضعف في البنوك التجارية والتعامل السريع مع
البنوك المضطربة .
* كما تتولى الحكومة تحديد أولويات إنفاق جديدة في الموازنة
العامة تتمثل في ثلاثة مجالات رئيسية هي " البنية الأساسية والرعاية الصحية
والتعليم" .
وتحتاج الحكومة إلى تطوير السياسة الضريبية وإلغاء الإعفاءات واسعة
الانتشار , ولا تنمو المؤسسات في فراغ وبالتالي ينبغي أن تستكمل الجهود وإصلاح شامل
لجذب الاستثمار هي مفتاح النجاح الاقتصادي ليزداد تكاملاً وتنافساً وزيادة
الإنتاجية وتدعيم القدرة على الكسب للنمو الاقتصادي وانعكاسه في الرخاء المعيشي
للمواطن, غير أن هذه الاستثمارات وحدها لا تؤدي إلى الإسراع بالنمو ففي ظل البيئة
الخاطئة قد لا تغل الاستثمارات في البشر سوى التبديد للموارد العاطلة .
إن ما
يهم في نهاية الأمر هو المواطن ويتم الحكم على انتقال بلد ما في النهاية بما إذا
كان مواطنوها يعيشون على نحو أفضل مما كانوا عليه من قبل .
* فإذا كانت النتائج
الاقتصادية لا تفيد إلا قلة وإذا كان الفساد ينظر إليه باعتباره أمراً متوطناً فإن
رد الفعل من جانب الخاسرين سيكون له ما يبرره , وعلينا العمل جميعاً بروح الفريق
الواحد وبكل همة ووطنية للنهوض باقتصادنا والدفع بعجلة التنمية لما من شأنه تطور
وتقدم اليمن وإسعاد أفراد المجتمع وهذا ما يؤكد عليه البرنامج الانتخابي لفخامة
رئيس الجمهورية المشير / علي عبدالله صالح - حفظه الله .