أحمد محمد
حسين
حسين
لقد انعم الله علينا بكثير من النعم التي لا تحصى
ولا تعد ومن هذه النعم التلفون الثابت والسيار التي فتح الله على العلماء بعلمه
وجاء إلى أيدينا وبدأ التلفون الثابت تم السيار وبهذه الوسائل العلمية المتطورة
التي يمكن للإنسان الاستفادة منها استفادة قصوى لأجل تذليل الصعوبات له وتسهيل
الأمور في التواصل بين الناس وبين المواطن والمسئول ولكن هذه الوسائل العصرية التي
انعم الخالق بها على الإنسان أساء
البعض إليها ولم يستخدمها كما يجب، منهم من جعلها وسيلة أذية للآخرين وتحولت من
نعمة إلى نقمة ومنهم من أغلقها أمام عباد الله لا يرد عليها ولا يفتحها إلا عندما
يشاء حتى لا يتواصل المواطنين معه إلا أنه يوجد بعض المسئولين عندما يرن الهاتف
لديه أو يتم إشعاره بأن هناك اتصالاً له يباشر في الاتصال لمعرفة المتصل وما
همومه.
أما المسئولون الذين لا يردون على المواطنين هم يعقدون الأمور لدى
المواطنين في عدم التواصل معهم لمعرفة قضاياهم ومتابعتها معهم بدلاً من الوصول
إليهم مباشرة وخصوصاً قضايا المواطنين المتواجدين في المديريات والمحافظة بعيدة
عنهم.
بهذا الأسلوب الغير أخلاقي واللا إنساني في عدم الرد على الهواتف يتم
تعقيد الأمور وعدم تذليلها للمواطن المسكين الذي لديه قضية ويريد حلها ومتابعتها
لمعرفة إلى أين وصلت قضيته أو مشكلته حتى يتمكن من متابعتها بدلاً من السفر
والمتابعة المباشرة وقد تكون القضية بحاجة إلى استفسار أو شهادة أو أمر تعيين أو
سند رسمي وربما تكون القضية لم تنتهِ ومازالت في الأدراج..
وإذا سافر دون جدوى
إذا لم يستفسر مسبقا عنها كلفه السفر للمتابعة كلفة فيها صرفيات قد لا يمكن أن
يتحملها المواطن المسكين وبكلمة عبر الهاتف للمسئول المختص ويرد على المواطن قد
تجنبه الكثير من المخاسير والمتاعب والجهد ويا ليت تحل قضايا المواطنين في
المحافظات التي يعيشون فيها بدلاً من المركزية المتعبة.
وتحتم تجربتي الشخصية في
متابعة قضايا المتقاعدين مع الجهات المعنية بمواجهة مثل هذه الأساليب الغير مقبولة
من قبل البعض وخصوصاً وظائفهم ومكانهم ويحتم عليهم الرد على الهواتف والأخذ والعطاء
لأن مصالح الناس في أيديهم وعليهم واجب عمل وأخلاقي في الرد على الهواتف لخدمة
المواطنين.
علماً بأن المؤسسات التي يعملون فيها هي التي تدفع لهم الفواتير
وقيمة الهواتف التي لديهم وان ردوا عليها فهم ليسوا الخاسرين، وإنما يقومون بواجب
تحتمه عليهم الوظيفة المركز الذي هم فيه وخدمة المواطن، وما يزيد الطين بلة، عندما
يعطيك هذا المسئول أو ذاك البطاقة التعريفية وفيها أرقامه التي لا يرد عليها لأجل
التواصل معه لأجل تذليل الصعوبات والأمور ويقولون لا داعي للتعب والسفر كلام حلو
معسول، وعند الاتصال بهم لك الله يا مسكين.
وكم من قضايا معلقة للناس في مكاتب
عديدة بحاجة إلى استفسار بسيط يمكن أن يحل عبر الهاتف ويتوفر الطلب وتحل القضية
ولكن عند إغلاق الهاتف النقال ويغلق التلفون الثابت او يحول إلى فاكس بدون أوراق
تزداد معاناة الناس وتتراكم القضايا يوماً بعد يوم ويصير المواطن مثل اللعبة في
أيديهم حتى يصل المسكين إلى الإحباط ويترك القضية في أدراج المسئولين وهذا أسلوب
غير إنساني في جعل الناس يتركون قضاياهم وحقوقهم بعد إنهاكهم في المتابعة وعدم الرد
عليهم بشأن القضايا...
فرجاءً افتحوا هواتفكم يا مسئولون..
ولا تعد ومن هذه النعم التلفون الثابت والسيار التي فتح الله على العلماء بعلمه
وجاء إلى أيدينا وبدأ التلفون الثابت تم السيار وبهذه الوسائل العلمية المتطورة
التي يمكن للإنسان الاستفادة منها استفادة قصوى لأجل تذليل الصعوبات له وتسهيل
الأمور في التواصل بين الناس وبين المواطن والمسئول ولكن هذه الوسائل العصرية التي
انعم الخالق بها على الإنسان أساء
البعض إليها ولم يستخدمها كما يجب، منهم من جعلها وسيلة أذية للآخرين وتحولت من
نعمة إلى نقمة ومنهم من أغلقها أمام عباد الله لا يرد عليها ولا يفتحها إلا عندما
يشاء حتى لا يتواصل المواطنين معه إلا أنه يوجد بعض المسئولين عندما يرن الهاتف
لديه أو يتم إشعاره بأن هناك اتصالاً له يباشر في الاتصال لمعرفة المتصل وما
همومه.
أما المسئولون الذين لا يردون على المواطنين هم يعقدون الأمور لدى
المواطنين في عدم التواصل معهم لمعرفة قضاياهم ومتابعتها معهم بدلاً من الوصول
إليهم مباشرة وخصوصاً قضايا المواطنين المتواجدين في المديريات والمحافظة بعيدة
عنهم.
بهذا الأسلوب الغير أخلاقي واللا إنساني في عدم الرد على الهواتف يتم
تعقيد الأمور وعدم تذليلها للمواطن المسكين الذي لديه قضية ويريد حلها ومتابعتها
لمعرفة إلى أين وصلت قضيته أو مشكلته حتى يتمكن من متابعتها بدلاً من السفر
والمتابعة المباشرة وقد تكون القضية بحاجة إلى استفسار أو شهادة أو أمر تعيين أو
سند رسمي وربما تكون القضية لم تنتهِ ومازالت في الأدراج..
وإذا سافر دون جدوى
إذا لم يستفسر مسبقا عنها كلفه السفر للمتابعة كلفة فيها صرفيات قد لا يمكن أن
يتحملها المواطن المسكين وبكلمة عبر الهاتف للمسئول المختص ويرد على المواطن قد
تجنبه الكثير من المخاسير والمتاعب والجهد ويا ليت تحل قضايا المواطنين في
المحافظات التي يعيشون فيها بدلاً من المركزية المتعبة.
وتحتم تجربتي الشخصية في
متابعة قضايا المتقاعدين مع الجهات المعنية بمواجهة مثل هذه الأساليب الغير مقبولة
من قبل البعض وخصوصاً وظائفهم ومكانهم ويحتم عليهم الرد على الهواتف والأخذ والعطاء
لأن مصالح الناس في أيديهم وعليهم واجب عمل وأخلاقي في الرد على الهواتف لخدمة
المواطنين.
علماً بأن المؤسسات التي يعملون فيها هي التي تدفع لهم الفواتير
وقيمة الهواتف التي لديهم وان ردوا عليها فهم ليسوا الخاسرين، وإنما يقومون بواجب
تحتمه عليهم الوظيفة المركز الذي هم فيه وخدمة المواطن، وما يزيد الطين بلة، عندما
يعطيك هذا المسئول أو ذاك البطاقة التعريفية وفيها أرقامه التي لا يرد عليها لأجل
التواصل معه لأجل تذليل الصعوبات والأمور ويقولون لا داعي للتعب والسفر كلام حلو
معسول، وعند الاتصال بهم لك الله يا مسكين.
وكم من قضايا معلقة للناس في مكاتب
عديدة بحاجة إلى استفسار بسيط يمكن أن يحل عبر الهاتف ويتوفر الطلب وتحل القضية
ولكن عند إغلاق الهاتف النقال ويغلق التلفون الثابت او يحول إلى فاكس بدون أوراق
تزداد معاناة الناس وتتراكم القضايا يوماً بعد يوم ويصير المواطن مثل اللعبة في
أيديهم حتى يصل المسكين إلى الإحباط ويترك القضية في أدراج المسئولين وهذا أسلوب
غير إنساني في جعل الناس يتركون قضاياهم وحقوقهم بعد إنهاكهم في المتابعة وعدم الرد
عليهم بشأن القضايا...
فرجاءً افتحوا هواتفكم يا مسئولون..