عبدالمجيد
السامعي
السامعي
نعيش هذه الأيام ذكرى استشهاد المناضل الكبير
الأستاذ جار الله عمر شهيد الحقوق والحريات فقد كان يشكل تواجده في الساحة السياسية
كأول حقوقي في اليمن بعد أن فشلت الأحزاب في نشر الوعي الحقوقي بأوساط المجتمع فبعد
تأسيس الأمم المتحدة، تم إقرار ميثاق حقوق الإنسان في عام 1984م ، بنوده تقوم على
الحرية ، وعلى المساواة ، وتقر بحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة : الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والحقوق
الدينية ، والإثنية، ويرفض كل أشكال الاضطهاد، سارعت مختلف الدول الأعضاء وصادقت
على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع وضع بعض التحفظات من قبل الدول العربية
على بعض البنود ،نظراً للتعارض بين التشريعات الخاصة التي تقوم على العقائد الدينية
وشرعة حقوق الإنسان ، خاصة البنود التي تتعلق برفض التمييز بين الجنسين.
نجد أن
حقوق الإنسان في صلب كل عقيدة دينية أو بشرية، وليست أفكاراً وافدة بل المشكلة في
تغييب وعدم الاعتراف بحقوق الإنسان في الوطن العربي، حتى المقرة في الدساتير
والتشريعات الوطنية، لأن المبدأ السائد في أغلب الدول العربية ، من يملك القوة يملك
الحق ، لذلك الحق السائد حق السلطات القائمة توزعه كيفما شاءت وفق رغباتها لا من
رقيب ولا من حسيب.
الجامعة العربية أيضاً أصدرت ميثاقها المتعلق بحقوق الإنسان
تحت مسمى الميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول
العربية رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر عام 1997م.
تضمن هو الآخر الكثير من
الحقوق والمبادئ التي تؤكد على الحرية والمساواة، وقد وقعت عليه الدول العربية، لكن
بقيت حبراً على ورق، حيث التاريخ الحديث للدول العربية يؤكد في كل ساعة على انتهاك
حقوق الإنسان ،وعلى تعارض القوانين القائمة مع شرعة حقوق الإنسان وميثاق الجامعة
العربية لحقوق الإنسان ، وسيطرة القوانين الاستثنائية التي تؤدي لانتهاك حقوق
الإنسان وأهمها الأحكام العرفية وتشير أيضاً إلى تخلف القوانين، وعدم تطورها.
من
الظواهر اللافتة هذه الأعداد المتزايدة لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتشر على مساحة
الوطن العربي، بعد عقود من الاضطهاد والملاحقة وقمع أصحاب الرأي منهم المطالبين
بحقوق الإنسان، يقف وراء هذه الظاهرة مجموعة من الأسباب أهمها: 1.
تنامي الوعي
بأهمية النضال الحقوقي بعد أن أصبحت ملفات انتهاك حقوق الإنسان هي أقوى الملفات
وأكثرها سخونة وتأثيراً، ملفات تشمل جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية، وتمس جميع فئات ومكونات المجتمع.
2.
فشل الأحزاب السياسية
المعارضة من تحقيق أو انتزاع مكاسب تخدم قضية الحريات وقضية الديمقراطية، إضافة
لأزمتها الأيديولوجية التي أدت إلى انكفائها، وابتعاد الكثير من أعضاءها عنها
وانتقالهم للعمل في صفوف منظمات حقوق الإنسان على اعتبار أنه عمل أكثر جدوى ووضوحاً
وأكثر شمولية بعيداً عن أسر الأيديولوجيا.
فعليك رحمة الله يا فقيد الوطن وشهيد
الحقوق والحريات والموت والدمار لتلك الأيادي التي أغتالتك، وإلى جنة الفردوس يا
"جارالله عمر".
الأستاذ جار الله عمر شهيد الحقوق والحريات فقد كان يشكل تواجده في الساحة السياسية
كأول حقوقي في اليمن بعد أن فشلت الأحزاب في نشر الوعي الحقوقي بأوساط المجتمع فبعد
تأسيس الأمم المتحدة، تم إقرار ميثاق حقوق الإنسان في عام 1984م ، بنوده تقوم على
الحرية ، وعلى المساواة ، وتقر بحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة : الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والحقوق
الدينية ، والإثنية، ويرفض كل أشكال الاضطهاد، سارعت مختلف الدول الأعضاء وصادقت
على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع وضع بعض التحفظات من قبل الدول العربية
على بعض البنود ،نظراً للتعارض بين التشريعات الخاصة التي تقوم على العقائد الدينية
وشرعة حقوق الإنسان ، خاصة البنود التي تتعلق برفض التمييز بين الجنسين.
نجد أن
حقوق الإنسان في صلب كل عقيدة دينية أو بشرية، وليست أفكاراً وافدة بل المشكلة في
تغييب وعدم الاعتراف بحقوق الإنسان في الوطن العربي، حتى المقرة في الدساتير
والتشريعات الوطنية، لأن المبدأ السائد في أغلب الدول العربية ، من يملك القوة يملك
الحق ، لذلك الحق السائد حق السلطات القائمة توزعه كيفما شاءت وفق رغباتها لا من
رقيب ولا من حسيب.
الجامعة العربية أيضاً أصدرت ميثاقها المتعلق بحقوق الإنسان
تحت مسمى الميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول
العربية رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر عام 1997م.
تضمن هو الآخر الكثير من
الحقوق والمبادئ التي تؤكد على الحرية والمساواة، وقد وقعت عليه الدول العربية، لكن
بقيت حبراً على ورق، حيث التاريخ الحديث للدول العربية يؤكد في كل ساعة على انتهاك
حقوق الإنسان ،وعلى تعارض القوانين القائمة مع شرعة حقوق الإنسان وميثاق الجامعة
العربية لحقوق الإنسان ، وسيطرة القوانين الاستثنائية التي تؤدي لانتهاك حقوق
الإنسان وأهمها الأحكام العرفية وتشير أيضاً إلى تخلف القوانين، وعدم تطورها.
من
الظواهر اللافتة هذه الأعداد المتزايدة لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتشر على مساحة
الوطن العربي، بعد عقود من الاضطهاد والملاحقة وقمع أصحاب الرأي منهم المطالبين
بحقوق الإنسان، يقف وراء هذه الظاهرة مجموعة من الأسباب أهمها: 1.
تنامي الوعي
بأهمية النضال الحقوقي بعد أن أصبحت ملفات انتهاك حقوق الإنسان هي أقوى الملفات
وأكثرها سخونة وتأثيراً، ملفات تشمل جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية، وتمس جميع فئات ومكونات المجتمع.
2.
فشل الأحزاب السياسية
المعارضة من تحقيق أو انتزاع مكاسب تخدم قضية الحريات وقضية الديمقراطية، إضافة
لأزمتها الأيديولوجية التي أدت إلى انكفائها، وابتعاد الكثير من أعضاءها عنها
وانتقالهم للعمل في صفوف منظمات حقوق الإنسان على اعتبار أنه عمل أكثر جدوى ووضوحاً
وأكثر شمولية بعيداً عن أسر الأيديولوجيا.
فعليك رحمة الله يا فقيد الوطن وشهيد
الحقوق والحريات والموت والدمار لتلك الأيادي التي أغتالتك، وإلى جنة الفردوس يا
"جارالله عمر".