شهاب
الحمادي
الحمادي
رغم ما أثاره الكثيرون من حديث جاد عن أحوال
المغتربين اليمنيين في الخارج بشكل عام وفي دول الجوار والخليج بشكل خاص وما يلقونه
من تعقيدات روتينية في تلك الدول على طريق البحث عن طريقة مشروعة لإقامة هادئة
وآمنة لكسب عيشهم بشرف.
ورغم وجود أقلام خليجية حاولت جاهدة إنصاف العمالة اليمنية في الخليج وضرورة إحلالها
محل العمالات الأخرى إلى درجة إجراء مقارنات بين العمالة اليمنية وغيرها من النواحي
الاقتصادية والأخلاقية والدينية وغيرها..
الخ مروراً في جهود الحكومة
الدبلوماسية من أدناها إلى أعلى درجة إلا أن كل تلك المحاولات باءت بفشل ذريع
.
بل على العكس زادت الأمور تعقيداً لدرجة أن إحدى الدول الخليجية جعلت الكفالة
بيد مواطنيها ليكفل كل مواطن عشرة يمنيين ويجدد الكفال كل ستة أشهر لتبقى العمالة
اليمنية تحت رحمة ذلك المواطن فلا يجدد له الإقامة إلا بحقها وهناك جانب آخر يتعلق
بمعاملة رسمية ورسوم حكومية على تلك المعاملة رغم حالة تلك البلاد الاقتصادية
ومستوى معيشتها ورغم انحسار أجور العمالة اليمنية فيها لأقل من الثلث ليتقاضى ما
يكفيه لمأكله ومشربه وسكنه وزيادة بسيطة يدفع بها لأهله في اليمن طبقاً لمقارنة
مستوى معيشة اليمني وما يغدقه على نفسه ليصرف ثلثي دخله في ذلك وفي شراء حتى
الكماليات وأما العمالة الأخرى سيما الأفريقية والآسيوية طبعاً بدون تحديد فيدخلون
الخليج ويخرجون منه بعد سنين وبنفس الثياب ويحولون كل ما يتقاضونه لبلدانهم لكنهم
أفضل حالاً من عمالتنا عند تلك الدول.
يجرنا الحديث إلى العمالة الأفريقية عامة
والصومالية خاصة في بلادنا فلا يكلف أحدهم نفسه فيزاً وإقامة أو كفيل وإنما زورق
يلقى به في الساحل ليدخل اليمن ويتحول فيها يميناً ويساراً يعمل فيها تارة ويحارب
أخرى.
ويشارك اليمنيين حتى في مجالس مقيلهم وارحبي يا جنازة فوق الأموات، كما
قال المثل الشعبي وكل واحدٍ منهم يتصل لقريبة أو صاحبه أن الدنيا هنا أمان لا أحد
يسألك من أين جئت وإلى أين ذاهب حتى وإن خالفت لوائحهم قوانينهم .
ويظل اليمني
المسكين محارباً في رزقه في الداخل والخارج منافساً في رزقه وقوته وقوت عياله، حتى
أن صومالياً يضرب يمنياً بسبب أنه يزاحمه في رزقه في إحدى مواقف السيارات على حد
زعم الصومالي فإلى أين نحن ذاهبون وماذا ننتظر أكثر من تصريحات قاعدة الصومال التي
سترسل مدداً عاجلاً لقاعدة اليمن للجهاد، في سبيل الله على حد زعمهم.
قد يقول
قائل أن الدولة قد انتبهت لهم وتحاول حراسة مياهنا الإقليمية والشواطئ لمنع
المتسللين وهذا جيد.
لكني أراهن على حل أسرع وأدق وأكمل وأشمل هو الإقامة الآمنة
في مدننا وأريافنا.
فإن تم متابعة إقامتهم وإعداد حملات للبحث عنهم وتأمين
إخراجهم خارج البلاد لعدم احترامهم أنظمتها وقوانينها أو على الأقل إعادتهم إلى
مخيمات لاجئين بإشراف المجموعة الدولية ليتحملوا مسؤولياتهم بدلاً من حشر أنوفهم
فيما لا يعنيهم لكان أجدى وأنفع.
المهم أن لا يؤمن أولئك بإقامة هادئة رغم
دخولهم غير المشروع .
فهذا ما سيكفهم عنا إلى الأبد، ثم إننا لسنا بأفضل حالاً
اقتصادياً من جوارنا الذين رغم بحبوحة عيشهم يعاملون عمالتنا على نحو ما
أسلفت.
والمطلوب حملات بحث عنهم من قبل الأمن والجهات المعنية بالإقامة
والجنسية،حتى نصل إلى الشكل المطلوب من حماية حقوق المواطن وجنسيته وأحقيته في
العمل من غيره.
ولا نعلم من منهم ينتمي إلى القاعدة ومن لا ينتمي لنفرز وننقي
وإنما الحسنة تخص والسيئة تعم، ولسنا ملزمين بحماية وإعاشة غيرنا ولا نستطيع أن
نعول مواطنينا فهل من مستمع؟؟.
المغتربين اليمنيين في الخارج بشكل عام وفي دول الجوار والخليج بشكل خاص وما يلقونه
من تعقيدات روتينية في تلك الدول على طريق البحث عن طريقة مشروعة لإقامة هادئة
وآمنة لكسب عيشهم بشرف.
ورغم وجود أقلام خليجية حاولت جاهدة إنصاف العمالة اليمنية في الخليج وضرورة إحلالها
محل العمالات الأخرى إلى درجة إجراء مقارنات بين العمالة اليمنية وغيرها من النواحي
الاقتصادية والأخلاقية والدينية وغيرها..
الخ مروراً في جهود الحكومة
الدبلوماسية من أدناها إلى أعلى درجة إلا أن كل تلك المحاولات باءت بفشل ذريع
.
بل على العكس زادت الأمور تعقيداً لدرجة أن إحدى الدول الخليجية جعلت الكفالة
بيد مواطنيها ليكفل كل مواطن عشرة يمنيين ويجدد الكفال كل ستة أشهر لتبقى العمالة
اليمنية تحت رحمة ذلك المواطن فلا يجدد له الإقامة إلا بحقها وهناك جانب آخر يتعلق
بمعاملة رسمية ورسوم حكومية على تلك المعاملة رغم حالة تلك البلاد الاقتصادية
ومستوى معيشتها ورغم انحسار أجور العمالة اليمنية فيها لأقل من الثلث ليتقاضى ما
يكفيه لمأكله ومشربه وسكنه وزيادة بسيطة يدفع بها لأهله في اليمن طبقاً لمقارنة
مستوى معيشة اليمني وما يغدقه على نفسه ليصرف ثلثي دخله في ذلك وفي شراء حتى
الكماليات وأما العمالة الأخرى سيما الأفريقية والآسيوية طبعاً بدون تحديد فيدخلون
الخليج ويخرجون منه بعد سنين وبنفس الثياب ويحولون كل ما يتقاضونه لبلدانهم لكنهم
أفضل حالاً من عمالتنا عند تلك الدول.
يجرنا الحديث إلى العمالة الأفريقية عامة
والصومالية خاصة في بلادنا فلا يكلف أحدهم نفسه فيزاً وإقامة أو كفيل وإنما زورق
يلقى به في الساحل ليدخل اليمن ويتحول فيها يميناً ويساراً يعمل فيها تارة ويحارب
أخرى.
ويشارك اليمنيين حتى في مجالس مقيلهم وارحبي يا جنازة فوق الأموات، كما
قال المثل الشعبي وكل واحدٍ منهم يتصل لقريبة أو صاحبه أن الدنيا هنا أمان لا أحد
يسألك من أين جئت وإلى أين ذاهب حتى وإن خالفت لوائحهم قوانينهم .
ويظل اليمني
المسكين محارباً في رزقه في الداخل والخارج منافساً في رزقه وقوته وقوت عياله، حتى
أن صومالياً يضرب يمنياً بسبب أنه يزاحمه في رزقه في إحدى مواقف السيارات على حد
زعم الصومالي فإلى أين نحن ذاهبون وماذا ننتظر أكثر من تصريحات قاعدة الصومال التي
سترسل مدداً عاجلاً لقاعدة اليمن للجهاد، في سبيل الله على حد زعمهم.
قد يقول
قائل أن الدولة قد انتبهت لهم وتحاول حراسة مياهنا الإقليمية والشواطئ لمنع
المتسللين وهذا جيد.
لكني أراهن على حل أسرع وأدق وأكمل وأشمل هو الإقامة الآمنة
في مدننا وأريافنا.
فإن تم متابعة إقامتهم وإعداد حملات للبحث عنهم وتأمين
إخراجهم خارج البلاد لعدم احترامهم أنظمتها وقوانينها أو على الأقل إعادتهم إلى
مخيمات لاجئين بإشراف المجموعة الدولية ليتحملوا مسؤولياتهم بدلاً من حشر أنوفهم
فيما لا يعنيهم لكان أجدى وأنفع.
المهم أن لا يؤمن أولئك بإقامة هادئة رغم
دخولهم غير المشروع .
فهذا ما سيكفهم عنا إلى الأبد، ثم إننا لسنا بأفضل حالاً
اقتصادياً من جوارنا الذين رغم بحبوحة عيشهم يعاملون عمالتنا على نحو ما
أسلفت.
والمطلوب حملات بحث عنهم من قبل الأمن والجهات المعنية بالإقامة
والجنسية،حتى نصل إلى الشكل المطلوب من حماية حقوق المواطن وجنسيته وأحقيته في
العمل من غيره.
ولا نعلم من منهم ينتمي إلى القاعدة ومن لا ينتمي لنفرز وننقي
وإنما الحسنة تخص والسيئة تعم، ولسنا ملزمين بحماية وإعاشة غيرنا ولا نستطيع أن
نعول مواطنينا فهل من مستمع؟؟.
