جميل
الذيابي
الذيابي
فشل نظام أحمدي نجاد في تصدير أزماته الداخلية إلى
خارج حدود بلاده، مثلما فشل في تحقيق نصف أوهامه وأحلامه ومن ورائه الملالي في
تصدير الثورة الخمينية الى الخارج على رغم محاولاته المستمرة منذ توليه الحكم في
عام 2005.
الأزمة الداخلية في
إيران تتمدد وتخنق نجاد وتقلق حكومته، وتعري نظامه، فكلما حاول نشر فقاعة إعلامية
«كاذبة» بهدف إبعاد الأنظار عن الأوضاع الداخلية وما يواجه الشعب الإيراني من قمع
وقتل واضطهاد، ترتد تلك الفقاعات والأكاذيب إلى نحره وتشتعل في داره قبل
جاره.
أخيراً خرج نجاد ليتهم السعودية بأنها تتدخل في شؤون اليمن لقتل الحوثيين،
في محاولة منه لإثارة الفتنة، ما استدعى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل
أن يرد على اتهاماته «ساخراً»، بالمثل القائل: «كاد المريب أن يقول
خذوني».
يعتقد نجاد بأن سَوْقَ تلك «الضلالات والاتهامات»، سيخمد نيران الغضب
الداخلي، ويخلق عدواً خارج حدود بلاده تتجه إليه أنظار المعارضة وينتقل إليه
إعلامها لينسى مشكلته الداخلية.
أعلن الإصلاحيون صراحة الخوف من اغتيالات مقبلة
تستهدف زعامات تعارض سياسات نجاد وتنتقدها، بعد اغتيال أستاذ الفيزياء النووية في
جامعة طهران مسعود علي محمدي، لتؤكد مجدداً «إرهابية» النظام الإيراني، واستمرار
سياسته القمعية لتصفية المعارضين، خصوصاً أن الوثائق التي بحوزة الإصلاحيين تؤكد
انتماء محمدي إلى صفوفهم في شكل فاعل بعد الأزمة التي تلت إعادة انتخاب نجاد في
حزيران (يونيو) الماضي..يسعى نظام نجاد إلى صب الزيت على النار لإيقاظ الفتنة
وإشعال صراعات طائفية، عبر دعم الحوثيين بالسلاح ودعم ميليشيات مسلحة في العراق
لتفجير أهله واستقراره، وقبل ذلك دعم «حزب الله» ضد لبنان، ومؤازرة ودعم «حماس» ضد
السلطة الفلسطينية.
أليس من المفترض بنجاد قبل أن يدلي بالتصريحات ويوزع
الاتهامات ويختلق الأكاذيب التي تدلل على تورطه في هذه الأزمات، أن يلتفت إلى أوضاع
بلاده الداخلية وإعادة حقوق المضطهدين، ووقف العمليات الوحشية وعمليات القتل التي
يستخدمها ضد المعارضين المسالمين؟ تعمل من خلف نجاد حكومة الملالي التي تؤيد سياسة
القمع لإسكات الشارع الهائج لتغطية فشلها في إدارة الأزمة الداخلية، وذلك عبر إطلاق
يد قوات «الباسيج» التي تعتبر واحدة من أخلص الميليشيات ولاءً لنظام «ولاية
الفقيه»، إذ سبق أن أعلن المنظّر الديني لقوات الباسيج محمد مصباح يزدي الذي يعد
الأب الروحي للرئيس نجاد، أن المحتجين على نتائج الانتخابات مفسدون في الأرض
وعقوبتهم هي الإعدام، بعد يومين على تصريحات المدعي العام غلام حسين محسني بإعدام
كل من يقف بوجه المرشد آية الله خامنئي، وكذلك وزير الداخلية مصطفى نجار أن عقوبة
المحتجين على نتائج الانتخابات ستكون «الإعدام» بعد تظاهرات يوم عاشوراء.
من قبل
هؤلاء كان النائب في مجلس «خبراء القيادة» آية الله حائري شيرازي، أعلن عبر
التلفزيون الرسمي أن اعتقال المعارضين هو استراتيجية خاطئة، لأنها تحوّل هؤلاء
المحتجين إلى ضحايا ومن الأفضل القضاء عليهم من دون أية محاكمات، في دعوة صريحة الى
قتل المحتجين والمعارضين.
لم تتأخر قوات «الباسيج» في تحويل دعوات المسؤولين في
نظام نجاد وتمنيات الملالي إلى حقائق، وهو ما تؤكده لجنة التحقيق البرلمانية التي
كُوّنت إثر الانتقادات الواسعة التي وُجّهت لقوات الباسيج والنظام الإيراني عن
قمعها للناس وقتلهم وإيداعهم السجون.
خارج حدود بلاده، مثلما فشل في تحقيق نصف أوهامه وأحلامه ومن ورائه الملالي في
تصدير الثورة الخمينية الى الخارج على رغم محاولاته المستمرة منذ توليه الحكم في
عام 2005.
الأزمة الداخلية في
إيران تتمدد وتخنق نجاد وتقلق حكومته، وتعري نظامه، فكلما حاول نشر فقاعة إعلامية
«كاذبة» بهدف إبعاد الأنظار عن الأوضاع الداخلية وما يواجه الشعب الإيراني من قمع
وقتل واضطهاد، ترتد تلك الفقاعات والأكاذيب إلى نحره وتشتعل في داره قبل
جاره.
أخيراً خرج نجاد ليتهم السعودية بأنها تتدخل في شؤون اليمن لقتل الحوثيين،
في محاولة منه لإثارة الفتنة، ما استدعى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل
أن يرد على اتهاماته «ساخراً»، بالمثل القائل: «كاد المريب أن يقول
خذوني».
يعتقد نجاد بأن سَوْقَ تلك «الضلالات والاتهامات»، سيخمد نيران الغضب
الداخلي، ويخلق عدواً خارج حدود بلاده تتجه إليه أنظار المعارضة وينتقل إليه
إعلامها لينسى مشكلته الداخلية.
أعلن الإصلاحيون صراحة الخوف من اغتيالات مقبلة
تستهدف زعامات تعارض سياسات نجاد وتنتقدها، بعد اغتيال أستاذ الفيزياء النووية في
جامعة طهران مسعود علي محمدي، لتؤكد مجدداً «إرهابية» النظام الإيراني، واستمرار
سياسته القمعية لتصفية المعارضين، خصوصاً أن الوثائق التي بحوزة الإصلاحيين تؤكد
انتماء محمدي إلى صفوفهم في شكل فاعل بعد الأزمة التي تلت إعادة انتخاب نجاد في
حزيران (يونيو) الماضي..يسعى نظام نجاد إلى صب الزيت على النار لإيقاظ الفتنة
وإشعال صراعات طائفية، عبر دعم الحوثيين بالسلاح ودعم ميليشيات مسلحة في العراق
لتفجير أهله واستقراره، وقبل ذلك دعم «حزب الله» ضد لبنان، ومؤازرة ودعم «حماس» ضد
السلطة الفلسطينية.
أليس من المفترض بنجاد قبل أن يدلي بالتصريحات ويوزع
الاتهامات ويختلق الأكاذيب التي تدلل على تورطه في هذه الأزمات، أن يلتفت إلى أوضاع
بلاده الداخلية وإعادة حقوق المضطهدين، ووقف العمليات الوحشية وعمليات القتل التي
يستخدمها ضد المعارضين المسالمين؟ تعمل من خلف نجاد حكومة الملالي التي تؤيد سياسة
القمع لإسكات الشارع الهائج لتغطية فشلها في إدارة الأزمة الداخلية، وذلك عبر إطلاق
يد قوات «الباسيج» التي تعتبر واحدة من أخلص الميليشيات ولاءً لنظام «ولاية
الفقيه»، إذ سبق أن أعلن المنظّر الديني لقوات الباسيج محمد مصباح يزدي الذي يعد
الأب الروحي للرئيس نجاد، أن المحتجين على نتائج الانتخابات مفسدون في الأرض
وعقوبتهم هي الإعدام، بعد يومين على تصريحات المدعي العام غلام حسين محسني بإعدام
كل من يقف بوجه المرشد آية الله خامنئي، وكذلك وزير الداخلية مصطفى نجار أن عقوبة
المحتجين على نتائج الانتخابات ستكون «الإعدام» بعد تظاهرات يوم عاشوراء.
من قبل
هؤلاء كان النائب في مجلس «خبراء القيادة» آية الله حائري شيرازي، أعلن عبر
التلفزيون الرسمي أن اعتقال المعارضين هو استراتيجية خاطئة، لأنها تحوّل هؤلاء
المحتجين إلى ضحايا ومن الأفضل القضاء عليهم من دون أية محاكمات، في دعوة صريحة الى
قتل المحتجين والمعارضين.
لم تتأخر قوات «الباسيج» في تحويل دعوات المسؤولين في
نظام نجاد وتمنيات الملالي إلى حقائق، وهو ما تؤكده لجنة التحقيق البرلمانية التي
كُوّنت إثر الانتقادات الواسعة التي وُجّهت لقوات الباسيج والنظام الإيراني عن
قمعها للناس وقتلهم وإيداعهم السجون.