محمد احمد
عباد الدويل
عباد الدويل
إن المواطنين في بلادنا وخاصة الأسر الفقيرة
والموظفين ذوي الدخل المحدود تعيش في حالة يرثى لها من لهيب الأسعار وجشع التجار
حيث ارتفعت معظم أسعار المواد الغذائية الأساسية والبوتوجاز
وغيرها.
وارتفع سعر الدولار في
اليمن حيث أصبح حوالي 218 ريال وارتفاع الدولار سيزيد من لهيب الأسعار وجشع التجار
مع عدم وجود الرقابة الصارمة من قبل الجهات الرسمية في بلادنا وعلى رأسها مجلس
الوزراء ومجلس النواب..
إن السياسة العامة للدولة في المجال الاقتصادي أثبتت
فشلها حيث قامت الدولة بإتباع نهج الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة لم تشمل جميع
المشتغلين في عملية الاستيراد والتصدير التجاري بل تم احتكار العملية في يد مجموعة
محدودة من التجار مما جعلهم يحتكرون كل شيء في أيديهم ويحددون الأسعار وفقا لمزاجهم
وليس تمشيا مع الطلب والعرض المتعارف عليه وعند انخفاض الأسعار عالميا تظل الأسعار
للمواد عندنا في اليمن ثابتة دون انخفاض والجهات المسئولة في بلادنا لم تحرك ساكنا
وكأن الأمر لا يعنيهم.
إن لهيب الأسعار وإذا لم تقم حكومتنا الموقرة بوضع الحلول
وتشديد الرقابة على أسعار المواد سوف يسبب لنا مشاكل مستقبلا وسيؤدي إلى زيادة نسبة
الفقراء المستوليين وازدياد المجاعة بينهم وخروج هؤلاء الفقراء إلى الشارع للبحث عن
لقمة العيش بأي وسيلة.
إن السياسة الاقتصادية في بلادنا يجب إن يتم تغييرها
وتعديلها وإتباع النهج الاقتصادي الخاص بصورة علمية ومدروسة ومعقولة يتنافس فيها
جميع المشتغلين في العملية التجارية استيراد وتصدير والقضاء على الاحتكار الفردي
لبعض التجار والاتجاه إلى مصادر عديدة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ووضع
الأسعار وفقا للطلب والعرض..
إن الشريحة الفقيرة من الموظفين من ذوي الدخل
المحدود يطالبون الدولة وخاصة مجلسي الوزراء والنواب بوضع الحلول المناسبة لرفع
المعاناة عن كاهلها كونهما لا تستطيع أن تتحمل كثيرا جشع التجار وارتفاع الأسعار
ولسان حالها يقول مالها وبعدين..
ولما فين من الجشع يا تجار واتقوا الله ياتجار
اليمن وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
والموظفين ذوي الدخل المحدود تعيش في حالة يرثى لها من لهيب الأسعار وجشع التجار
حيث ارتفعت معظم أسعار المواد الغذائية الأساسية والبوتوجاز
وغيرها.
وارتفع سعر الدولار في
اليمن حيث أصبح حوالي 218 ريال وارتفاع الدولار سيزيد من لهيب الأسعار وجشع التجار
مع عدم وجود الرقابة الصارمة من قبل الجهات الرسمية في بلادنا وعلى رأسها مجلس
الوزراء ومجلس النواب..
إن السياسة العامة للدولة في المجال الاقتصادي أثبتت
فشلها حيث قامت الدولة بإتباع نهج الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة لم تشمل جميع
المشتغلين في عملية الاستيراد والتصدير التجاري بل تم احتكار العملية في يد مجموعة
محدودة من التجار مما جعلهم يحتكرون كل شيء في أيديهم ويحددون الأسعار وفقا لمزاجهم
وليس تمشيا مع الطلب والعرض المتعارف عليه وعند انخفاض الأسعار عالميا تظل الأسعار
للمواد عندنا في اليمن ثابتة دون انخفاض والجهات المسئولة في بلادنا لم تحرك ساكنا
وكأن الأمر لا يعنيهم.
إن لهيب الأسعار وإذا لم تقم حكومتنا الموقرة بوضع الحلول
وتشديد الرقابة على أسعار المواد سوف يسبب لنا مشاكل مستقبلا وسيؤدي إلى زيادة نسبة
الفقراء المستوليين وازدياد المجاعة بينهم وخروج هؤلاء الفقراء إلى الشارع للبحث عن
لقمة العيش بأي وسيلة.
إن السياسة الاقتصادية في بلادنا يجب إن يتم تغييرها
وتعديلها وإتباع النهج الاقتصادي الخاص بصورة علمية ومدروسة ومعقولة يتنافس فيها
جميع المشتغلين في العملية التجارية استيراد وتصدير والقضاء على الاحتكار الفردي
لبعض التجار والاتجاه إلى مصادر عديدة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ووضع
الأسعار وفقا للطلب والعرض..
إن الشريحة الفقيرة من الموظفين من ذوي الدخل
المحدود يطالبون الدولة وخاصة مجلسي الوزراء والنواب بوضع الحلول المناسبة لرفع
المعاناة عن كاهلها كونهما لا تستطيع أن تتحمل كثيرا جشع التجار وارتفاع الأسعار
ولسان حالها يقول مالها وبعدين..
ولما فين من الجشع يا تجار واتقوا الله ياتجار
اليمن وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.