نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
كثير من المسؤولين تزداد ثروتهم بشكل ملحوظ بعد
تولي المنصب ولا توجد رقابة حقيقية تقول لهم من أين لكم هذا؟ فمن يراقب سلوك
الوزراء والقيادات والمسؤولين في اليمن يرى أن ذمتهم المالية تزداد أثناء الخدمة
وليس بعد خراب الدار ، فلابد من تفعيل قانون الذمة المالية ، وكذا إقرار قانون اسمه
الكسب غير المشروع أو أي قوانين أخرى تتضمن نظاماً لتقارير دورية عند تعيين الوزراء
والقيادات والمسؤولين الحكوميين وعند الخروج من المنصب ترى من يفحص ويدقق؟!.
ومن
يتحقق من أن ثروة الوزير أو المسؤول
أو الموظف الكبير لم يصبها انتفاخ على غير ما جاء في أوراقهم؟ دائماً ما تشير
التقارير الدولية أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكسب
خاص.
وبين الطرح الدولي واهتمام المنظمات الدولية والطرح اليمني الذي يبدو كعمل
روتيني لا علاقة له بقضية الفساد إلا نادراً..
بين الطرحين تبرز الأسئلة.
إلى
أي حد يمكن اعتبار المسؤول الكبير منزهاً عن الغرض والفائدة الخاصة طوال حياته
الوظيفية؟ وهل يكون تضخم الثروة والذي قد يبرز في إقرار مكتوب أولا يبرز هو المؤشر
الوحيد؟.
وهل يكون استخدام مزايا عينية مثل القصور أو العمارات والفلل أو
الاستراحات والمزارع والسيارات أو مزايا أدبية كتعيين الأقارب وأبناء القبيلة فائدة
خاصة أو ليست على هذا النحو؟!.
وهل هناك لجان تم تشكيلها لفحص الإقرارات المالية
لكبار المسؤولين خلال فترات محددة؟ أقول ربما تكون القرارات كثيرة..
ولكن السؤال
عن جدواها؟! هل تزول شبهه خراب الذمة التي تغذيها بلاغات تتقدم بها أجهزة الرقابة
بالدولة؟.
لا أقول إن أصبع الاتهام تشير هنا وهناك ، فهناك بعض من الوزراء وكبار
المسؤولين لديهم اكتفاء ومستورين ذاتياً ويعيشون وفق ما يتيح لها القانون ، لكنني
أتحدث عن النظم التي تحكم سلوك المسؤول الكبير وحتى سلوك الموظف ..إلى أي حد تمتد
أيدينا لنفحص ذمته حقيقة؟ وإلى أي مدى ينبغي أن نأخذ بنظام الشفافية الذي يتحدث عنه
العالم؟ كما أشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون القانون قاصراً على أن يبلغ المسؤول عن
نفسه ، بل ينبغي أن تفتح قنوات المعلومات وتفسح الطريق للجميع لكي يقولوا هنا رجل
فاسد وهنا رجل صالح، شهادة الآخرين وتحصين أصحاب الشهادات أمر ضروري.
ومسالة فحص
الأوراق وحدها لا يكفي.
فمقترح أن يتم التعديل الجذري للنظم والرقابة الجادة
أفضل من الرقابة الصورية، فالأمر يتعلق بسمعة الدولة وقوانينها وثقة الرأي العام
وطهارة اليد.
***
تولي المنصب ولا توجد رقابة حقيقية تقول لهم من أين لكم هذا؟ فمن يراقب سلوك
الوزراء والقيادات والمسؤولين في اليمن يرى أن ذمتهم المالية تزداد أثناء الخدمة
وليس بعد خراب الدار ، فلابد من تفعيل قانون الذمة المالية ، وكذا إقرار قانون اسمه
الكسب غير المشروع أو أي قوانين أخرى تتضمن نظاماً لتقارير دورية عند تعيين الوزراء
والقيادات والمسؤولين الحكوميين وعند الخروج من المنصب ترى من يفحص ويدقق؟!.
ومن
يتحقق من أن ثروة الوزير أو المسؤول
أو الموظف الكبير لم يصبها انتفاخ على غير ما جاء في أوراقهم؟ دائماً ما تشير
التقارير الدولية أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكسب
خاص.
وبين الطرح الدولي واهتمام المنظمات الدولية والطرح اليمني الذي يبدو كعمل
روتيني لا علاقة له بقضية الفساد إلا نادراً..
بين الطرحين تبرز الأسئلة.
إلى
أي حد يمكن اعتبار المسؤول الكبير منزهاً عن الغرض والفائدة الخاصة طوال حياته
الوظيفية؟ وهل يكون تضخم الثروة والذي قد يبرز في إقرار مكتوب أولا يبرز هو المؤشر
الوحيد؟.
وهل يكون استخدام مزايا عينية مثل القصور أو العمارات والفلل أو
الاستراحات والمزارع والسيارات أو مزايا أدبية كتعيين الأقارب وأبناء القبيلة فائدة
خاصة أو ليست على هذا النحو؟!.
وهل هناك لجان تم تشكيلها لفحص الإقرارات المالية
لكبار المسؤولين خلال فترات محددة؟ أقول ربما تكون القرارات كثيرة..
ولكن السؤال
عن جدواها؟! هل تزول شبهه خراب الذمة التي تغذيها بلاغات تتقدم بها أجهزة الرقابة
بالدولة؟.
لا أقول إن أصبع الاتهام تشير هنا وهناك ، فهناك بعض من الوزراء وكبار
المسؤولين لديهم اكتفاء ومستورين ذاتياً ويعيشون وفق ما يتيح لها القانون ، لكنني
أتحدث عن النظم التي تحكم سلوك المسؤول الكبير وحتى سلوك الموظف ..إلى أي حد تمتد
أيدينا لنفحص ذمته حقيقة؟ وإلى أي مدى ينبغي أن نأخذ بنظام الشفافية الذي يتحدث عنه
العالم؟ كما أشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون القانون قاصراً على أن يبلغ المسؤول عن
نفسه ، بل ينبغي أن تفتح قنوات المعلومات وتفسح الطريق للجميع لكي يقولوا هنا رجل
فاسد وهنا رجل صالح، شهادة الآخرين وتحصين أصحاب الشهادات أمر ضروري.
ومسالة فحص
الأوراق وحدها لا يكفي.
فمقترح أن يتم التعديل الجذري للنظم والرقابة الجادة
أفضل من الرقابة الصورية، فالأمر يتعلق بسمعة الدولة وقوانينها وثقة الرأي العام
وطهارة اليد.
***