عبدالفتاح
العودي
العودي
قبل عامين وبضع عام كنا قد استبشرنا خيرا بوطن خال
من حيازة السلاح بدون ترخيص من جهة رسمية وامتلأت الصحف بقرارات واستطلاعات وآراء
وتحقيقات ولقاءات مع مسؤولين في السلطة المركزية والسلطات المحلية والجهات الامنية
وما الى ذلك من انشطة وفعاليات ومحاضرات وكاد القانون ان يصبح ساريا لبضعة شهور حتى
ان محافظ إحدى المحافظات عاد ادراجه من مدخل صنعاء حين وجه بضرورة دخوله مجرداً من السلاح لم يمر سوى عام على تلك
المفرقعات الاعلامية والصحوة الامنية الا وكشف الغطاء عن ان السلاح اصبح بيد من هب
ودب واصبح رجل الامن حائراً أمام جمهرة السلاح والاعتصامات والمسيرات بالسلاح
والخطب العنترية بالسلاح وبعد ذلك تم الاعلان عن بضعة رؤوس من تجار السلاح احدهم
اخو محافظ محافظة منكلة تحت سطوة وبغي تجارة السلاح وتنكئة الجراح.
المواطن اصبح
في حيرة عن كل مايدار فيما يخص القرارات التي تتكرم بها السلطة هل هي فعلا قرارات
عن جهات مسؤولة تعي ماتقول وهل كل قرار وراءه حزم وصلابة الرجال ام عبارة عن ذر
الرماد في العيون وسراب.
اين قرار منع حيازة السلاح وما الذي يحدث الان على مشهد
الحياة اليومية من عبث وفوضى وطيش في ظل عجز الاجهزة الامنية وعجز السلطات المحلية
عن عمل اي شيء في بعض المحافظات حيث اصبحت عاجزة عن عمل أي شيء لحماية المواطن او
حماية نفسها في ظل انفلات امني وتابعين للامن اصبحوا هم من يديرون رحى ذلك الانفلات
وذلك الطيش وذلك العبث الذي من مساوئه انعدام الامن والاستقرار وبث الكراهية بين
ابناء الاقليم اليمني الموحد من مختلف المحافظات من حيث لا ذنب لهم ولا اثم سوى
انهم راوا في البلاد بعد الوحدة متسعا لطلب رزقهم ولقمة عيشهم فاصبحوا ضحية
للعابثين والمغرر بهم والمظلومين من الشباب العاطل عن العمل او من وجدوا سلطات
محلية لاتعبأ بوجودهم وجهات اختصاص لايهما سوى توظيف القريب او ذي الوساطة او ما
الى ذلك من الرشاوي التي وصلت الى حد المتاجرة بكل شيء.
الاحرى بالسلطة المركزية
تواصلا مع السلطة المحلية والسلطات الامنية ان تسعى لكشف الداء لايجاد الدواء
ومعالجة الجرح قبل ان يتسع ويعاد النظر في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس
علي عبدالله صالح الذي جعل الشعب معظمه يقول نعم لرئاسة وقيادة دفة السفينة نعم لا
نريد نشككنا بمصداقيتهم بتنفيذ برنامج الاخ الرئيس بعد ان هان عليهم سلطات مركزية
حكومية ومحلية وامنية حال المواطن وحال البلاد برمتها والشواهد على ذلك كثيرة
ونستطيع ان نقول ان كل فاسد وعابث و متآمر على امن المواطن وتاجر سلاح ومسئول
متقاعس عن العمل وراشي ومرتشي وسمسار وساطة وثرثار بلا افعال نستطيع ان نقول انهم
جميعا في الضد من تنفيذ برنامج الاخ الرئيس الذي وعد به.
ختاما هل من إعادة نظر
وبصيرة وبصر في حيازة حمل السلاح وأين كانت السلطة اثناء بيع الاسلحة والمتاجرة
بها؟! حيث لم يعد الخطر الحوثي وحده مهددا لامن واستقرار الوطن والمواطن في محافظات
واطراف الاقليم اليمني الواحد بل حيازة السلاح لكل من هب ودب قذفت السلطات الامنية
وجعلتها عاجزة حتى عن حماية نفسها واثرت السلامة اما بالتخاذل عما يجري او
بالمهادنة او باغلاق هواتفهم حتى تنتهي الحرائق وتعاد من جديد ولا من مغيث او منجد
لوطن ومواطن ضحية عبث السلاح وتنكئة الجراح.
من حيازة السلاح بدون ترخيص من جهة رسمية وامتلأت الصحف بقرارات واستطلاعات وآراء
وتحقيقات ولقاءات مع مسؤولين في السلطة المركزية والسلطات المحلية والجهات الامنية
وما الى ذلك من انشطة وفعاليات ومحاضرات وكاد القانون ان يصبح ساريا لبضعة شهور حتى
ان محافظ إحدى المحافظات عاد ادراجه من مدخل صنعاء حين وجه بضرورة دخوله مجرداً من السلاح لم يمر سوى عام على تلك
المفرقعات الاعلامية والصحوة الامنية الا وكشف الغطاء عن ان السلاح اصبح بيد من هب
ودب واصبح رجل الامن حائراً أمام جمهرة السلاح والاعتصامات والمسيرات بالسلاح
والخطب العنترية بالسلاح وبعد ذلك تم الاعلان عن بضعة رؤوس من تجار السلاح احدهم
اخو محافظ محافظة منكلة تحت سطوة وبغي تجارة السلاح وتنكئة الجراح.
المواطن اصبح
في حيرة عن كل مايدار فيما يخص القرارات التي تتكرم بها السلطة هل هي فعلا قرارات
عن جهات مسؤولة تعي ماتقول وهل كل قرار وراءه حزم وصلابة الرجال ام عبارة عن ذر
الرماد في العيون وسراب.
اين قرار منع حيازة السلاح وما الذي يحدث الان على مشهد
الحياة اليومية من عبث وفوضى وطيش في ظل عجز الاجهزة الامنية وعجز السلطات المحلية
عن عمل اي شيء في بعض المحافظات حيث اصبحت عاجزة عن عمل أي شيء لحماية المواطن او
حماية نفسها في ظل انفلات امني وتابعين للامن اصبحوا هم من يديرون رحى ذلك الانفلات
وذلك الطيش وذلك العبث الذي من مساوئه انعدام الامن والاستقرار وبث الكراهية بين
ابناء الاقليم اليمني الموحد من مختلف المحافظات من حيث لا ذنب لهم ولا اثم سوى
انهم راوا في البلاد بعد الوحدة متسعا لطلب رزقهم ولقمة عيشهم فاصبحوا ضحية
للعابثين والمغرر بهم والمظلومين من الشباب العاطل عن العمل او من وجدوا سلطات
محلية لاتعبأ بوجودهم وجهات اختصاص لايهما سوى توظيف القريب او ذي الوساطة او ما
الى ذلك من الرشاوي التي وصلت الى حد المتاجرة بكل شيء.
الاحرى بالسلطة المركزية
تواصلا مع السلطة المحلية والسلطات الامنية ان تسعى لكشف الداء لايجاد الدواء
ومعالجة الجرح قبل ان يتسع ويعاد النظر في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس
علي عبدالله صالح الذي جعل الشعب معظمه يقول نعم لرئاسة وقيادة دفة السفينة نعم لا
نريد نشككنا بمصداقيتهم بتنفيذ برنامج الاخ الرئيس بعد ان هان عليهم سلطات مركزية
حكومية ومحلية وامنية حال المواطن وحال البلاد برمتها والشواهد على ذلك كثيرة
ونستطيع ان نقول ان كل فاسد وعابث و متآمر على امن المواطن وتاجر سلاح ومسئول
متقاعس عن العمل وراشي ومرتشي وسمسار وساطة وثرثار بلا افعال نستطيع ان نقول انهم
جميعا في الضد من تنفيذ برنامج الاخ الرئيس الذي وعد به.
ختاما هل من إعادة نظر
وبصيرة وبصر في حيازة حمل السلاح وأين كانت السلطة اثناء بيع الاسلحة والمتاجرة
بها؟! حيث لم يعد الخطر الحوثي وحده مهددا لامن واستقرار الوطن والمواطن في محافظات
واطراف الاقليم اليمني الواحد بل حيازة السلاح لكل من هب ودب قذفت السلطات الامنية
وجعلتها عاجزة حتى عن حماية نفسها واثرت السلامة اما بالتخاذل عما يجري او
بالمهادنة او باغلاق هواتفهم حتى تنتهي الحرائق وتعاد من جديد ولا من مغيث او منجد
لوطن ومواطن ضحية عبث السلاح وتنكئة الجراح.