جبران
شمسان
شمسان
لا نعرف في التاريخ ولا العالم المعاصر العربي
والأجنبي، المتخلف والنامي والمتقدم، قدرا من المهادنة والاسترضاء من قبل الدولة
تجاه مواطنيها كهذا القدر والمستوى القائم بين دولتنا ودوائر واسعة من
القبائل.
إذ تلجأ الدولة في
بلادنا إلى ضخ ميزانية ضخمة (بالمليار) إلى تلك الحلقات الاستنزافية العصية دون
غيرها من القبائل الطيعة، وتعرف بميزانية شؤون القبائل، وهذه الميزانية إذا ما وفرت
للتنمية والخدمات فإن الخير سيعم الجميع بما في ذلك مناطق الأفراد الممتصين لتلك
الميزانية والذين يصرفونها (للقات) والمزيد من السلاح والسيارات الفخمة والتطاول في
الدور وغيره.
وفي تقديري انه سيخف الضغط على عملتنا الوطنية وطبعها الترقيعي
للعجز ويتقوى مركزها أمام العملة الصعبة الأجنبية وتلغى (الجرع) وتعزز الرواتب
الحقيقية والمفترضة للعاملين بعرقهم وسهرهم في مجال الخدمات والدفاع والأمن في جميع
المحافظات، وكل ما من شانه تحسين مستوى المعيشة في الريف والمدينة.
إنها ميزانية
تصالح واسترضاء ومداراة وتدليل ورفاهية وليست ميزانية سد حاجة.
وهو عطاء يقوي من
شوكة القبيلة العصية ويزيد من طول قرونها على حساب هيبة الدولة وحاجتها وحاجة
الغالبية الساحقة من السكان وقضايا الوطن والتنمية والأمة، بما في ذلك المستضعفون
الذين لا ذنب لهم في مناطق القبائل العصية نفسها التي ترى نفسها بأنها تنتزع هذه
الميزانية انتزاعا وان ذلك من حقها وحدها فرضاً واجبا على الدولة غصبا شاءت الدولة
أم أبت وانه ليس من حق الآخرين أن يأخذوا ما تأخذه هذه الفئة.
ويرجع هذا الشعور
والسلوك المتعجرف الى غرق القبيلة بالسلاح وكونها مدججة به من مصادر مختلفة في حروب
سابقة وذلك بدلا من أن يكون (سلاح المسافر) فقط هو سلاح القبيلي كما جاء في اتفاقية
1934م بين اليمن ودولة شقيقة مجاورة..
وهناك أطراف قبلية ممن تمن على الشعب تارة
بأصولها وتارة بوقوفها مع الثورة ولذا ترى نفسها انه يجب أن يكون لها نصيب الأسد من
الثروة أية ثروة كانت .
وأطراف أخرى تدعي أنها ظلمت ولابد من تعويضها وأخرى ترى
الأرض أرضها والحق حقها ولابد من انتزاعه وما عليها من الآخرين، بل إن مالها لها
ومال الآخرين هو أيضاً لها، فنظرتها هي في حدود نفسها ومنطقتها فقط بأنانية وغرور،
وهنا تكمن المشكلة.
والأجنبي، المتخلف والنامي والمتقدم، قدرا من المهادنة والاسترضاء من قبل الدولة
تجاه مواطنيها كهذا القدر والمستوى القائم بين دولتنا ودوائر واسعة من
القبائل.
إذ تلجأ الدولة في
بلادنا إلى ضخ ميزانية ضخمة (بالمليار) إلى تلك الحلقات الاستنزافية العصية دون
غيرها من القبائل الطيعة، وتعرف بميزانية شؤون القبائل، وهذه الميزانية إذا ما وفرت
للتنمية والخدمات فإن الخير سيعم الجميع بما في ذلك مناطق الأفراد الممتصين لتلك
الميزانية والذين يصرفونها (للقات) والمزيد من السلاح والسيارات الفخمة والتطاول في
الدور وغيره.
وفي تقديري انه سيخف الضغط على عملتنا الوطنية وطبعها الترقيعي
للعجز ويتقوى مركزها أمام العملة الصعبة الأجنبية وتلغى (الجرع) وتعزز الرواتب
الحقيقية والمفترضة للعاملين بعرقهم وسهرهم في مجال الخدمات والدفاع والأمن في جميع
المحافظات، وكل ما من شانه تحسين مستوى المعيشة في الريف والمدينة.
إنها ميزانية
تصالح واسترضاء ومداراة وتدليل ورفاهية وليست ميزانية سد حاجة.
وهو عطاء يقوي من
شوكة القبيلة العصية ويزيد من طول قرونها على حساب هيبة الدولة وحاجتها وحاجة
الغالبية الساحقة من السكان وقضايا الوطن والتنمية والأمة، بما في ذلك المستضعفون
الذين لا ذنب لهم في مناطق القبائل العصية نفسها التي ترى نفسها بأنها تنتزع هذه
الميزانية انتزاعا وان ذلك من حقها وحدها فرضاً واجبا على الدولة غصبا شاءت الدولة
أم أبت وانه ليس من حق الآخرين أن يأخذوا ما تأخذه هذه الفئة.
ويرجع هذا الشعور
والسلوك المتعجرف الى غرق القبيلة بالسلاح وكونها مدججة به من مصادر مختلفة في حروب
سابقة وذلك بدلا من أن يكون (سلاح المسافر) فقط هو سلاح القبيلي كما جاء في اتفاقية
1934م بين اليمن ودولة شقيقة مجاورة..
وهناك أطراف قبلية ممن تمن على الشعب تارة
بأصولها وتارة بوقوفها مع الثورة ولذا ترى نفسها انه يجب أن يكون لها نصيب الأسد من
الثروة أية ثروة كانت .
وأطراف أخرى تدعي أنها ظلمت ولابد من تعويضها وأخرى ترى
الأرض أرضها والحق حقها ولابد من انتزاعه وما عليها من الآخرين، بل إن مالها لها
ومال الآخرين هو أيضاً لها، فنظرتها هي في حدود نفسها ومنطقتها فقط بأنانية وغرور،
وهنا تكمن المشكلة.