صالح سعيد
الشمسي
الشمسي
ظهرت مؤخرا على السطح اليمني بعض الدعوات الهدامة
لفتح ملفات الماضي وكان آخرها إقامة فعاليات في محافظة أبين وبمشاركة قيادات في
السلطة المحلية والتنفيذية وبما ينم عن عجز السلطة في أبين اتباع سياسات صائبة
لمواجهة التحديات فيها أو حتى مواجهة المتطلبات التنموية والخدمية التي يتخذ البعض
من هذا القصور حجة لإثارة الفوضى وغيرها.
لكنا إنا على ثقة بان هذه التصرفات التي انتقدها المواطنون داخل المحافظة
وخارجها سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني ومواطنون بسطاء لا اهتمام لديهم بالسياسة
التي أراد من خلالها متنفذون في المحافظة استثمارها بعقلية ضيقة ولأهداف مشبوهة لم
تكن السلطة العليا للمركز على ارتياح لهذا التوجه الذي يتنافى مع مضامين ومنافع
الوحدة اليمنية وانجازاتها باعتبار أن هذا الطرح يتم في إطار النهج الديمقراطي
وحرية التعبير وتشجيع منظمات المجتمع المدني مع تحفظنا على الجمعية التي نظمت تلك
الفعاليات لأنها لم تنشأ من بيئة أبناء الشهداء أو بموافقتهم لعدم تواجدهم فيها
وهذا يجعلنا لا نستطيع مواجهة التحديات بهذه الطرق إلا بمحاربة الفساد وتعزيز دور
الرقابة على مجمل المسئولين والموظفين.
فالتحديات التي تواجهها أبين لا تتطلب
مزيداً من إثارة العنف أو الفتن لتمزيق الوحدة فهذه الظواهر السلبية تندرج في إطار
خدمة قوى خارجية لاستهداف المجتمع اليمني والوحدة الوطنية والنبش في الماضي الذي
دفنته الوحدة اليمنية لتعارض هذه الظواهر مع ما يحثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف
الحفاظ على وحدة الأمة والسعي للوئام والتسامح والتصالح والعفو.
ونجعل الجميع
يشاركون في العمل والبناء وتشديد المحاسبة على صرف أموال الدولة التي تهدر في
مجالات لا صلة لها بالتنمية المحلية أو الاقتصادية أو حتى رفع القدرات البشرية ولا
نجعل أموال الدولة سلاحا لتفكيك المجتمع ونشر الفساد دون محاسبة كما هو حاصل في
أبين الذي غابت فيه ابسط مظاهر الرقابة والمحاسبة، وكان الانفلات والفوضى نتيجة
منطقية لغيابه وتردي السلطة المحلية في التقييم وقيامها بفتح ملفات الماضي لإتاحة
الفرصة للقوى الأخرى بالسيطرة واثبات وجودها في المحافظة وتهميش دور الدولة مقابل
شرعنة صرف الأموال على هذه الفعاليات والمظاهر التي أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي
وتؤسس لمرحلة جديدة تكشف في جوهرها عن حنين من يخططون لها داعين إلى النظام الشمولي
ونبش ويلاته وجراحاته وصراعاته ولإثارة آلام المواطن وتذكيره بالأحزان ومراحل
صراعات طوتها الوحدة.
لا يمكننا أن نستشف شيئا يعود بالنفع على المجتمع ككل من
هذه الترهات التي أراد بها أولئك المسئولون جعل محافظة أبين نقطة انطلاق لها غير
أنها تخدم السياسات الاستعمارية الخارجية وتميط اللثام والقناع الزائف عن
وجوههم.
وفي ظل ما تواجهه اليمن من تحديات كبيرة داخلية وخارجية فإن الواجب يحتم
علينا التخلي عن هذه الأساليب البالية التي لا تخدم الاستقرار السياسي والوحدة
اليمنية وتعزيزها بل إنها تبين أنها سياسة جديدة ترمي لإدخال البلد في دوامة جديدة
لإضعاف وحدة ووئام المجتمع وهو يواجه التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي
تعرقل استقرار اليمن.
وإذا كان هناك من يغالط ويحاول تسويق أفكار هدامة للمجتمع
باعتبارها سلاحا لمحاربة أعداء الوطن وإضعافهم فهو لم يقرأ التاريخ جيداً لان فتح
ملفات الماضي ستكون نتائجه وخيمة ومتعددة لأنها ملفات معقدة وشائكة بتعقد مراحلها
وفتراتها وأماكن حدوثها وبما سيقود أن الشعب سيحاكم نفسه لأنه في الأول والأخير هو
الضحية، ووقتها سيعرف الجميع مدى أفضلية الوحدة وحسناتها عندما أغلقت ملفات الماضي
وسيندم أولئك على ما يفعلون لان الوضع في اليمن لا يحتمل النبش في
القبور.
لفتح ملفات الماضي وكان آخرها إقامة فعاليات في محافظة أبين وبمشاركة قيادات في
السلطة المحلية والتنفيذية وبما ينم عن عجز السلطة في أبين اتباع سياسات صائبة
لمواجهة التحديات فيها أو حتى مواجهة المتطلبات التنموية والخدمية التي يتخذ البعض
من هذا القصور حجة لإثارة الفوضى وغيرها.
لكنا إنا على ثقة بان هذه التصرفات التي انتقدها المواطنون داخل المحافظة
وخارجها سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني ومواطنون بسطاء لا اهتمام لديهم بالسياسة
التي أراد من خلالها متنفذون في المحافظة استثمارها بعقلية ضيقة ولأهداف مشبوهة لم
تكن السلطة العليا للمركز على ارتياح لهذا التوجه الذي يتنافى مع مضامين ومنافع
الوحدة اليمنية وانجازاتها باعتبار أن هذا الطرح يتم في إطار النهج الديمقراطي
وحرية التعبير وتشجيع منظمات المجتمع المدني مع تحفظنا على الجمعية التي نظمت تلك
الفعاليات لأنها لم تنشأ من بيئة أبناء الشهداء أو بموافقتهم لعدم تواجدهم فيها
وهذا يجعلنا لا نستطيع مواجهة التحديات بهذه الطرق إلا بمحاربة الفساد وتعزيز دور
الرقابة على مجمل المسئولين والموظفين.
فالتحديات التي تواجهها أبين لا تتطلب
مزيداً من إثارة العنف أو الفتن لتمزيق الوحدة فهذه الظواهر السلبية تندرج في إطار
خدمة قوى خارجية لاستهداف المجتمع اليمني والوحدة الوطنية والنبش في الماضي الذي
دفنته الوحدة اليمنية لتعارض هذه الظواهر مع ما يحثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف
الحفاظ على وحدة الأمة والسعي للوئام والتسامح والتصالح والعفو.
ونجعل الجميع
يشاركون في العمل والبناء وتشديد المحاسبة على صرف أموال الدولة التي تهدر في
مجالات لا صلة لها بالتنمية المحلية أو الاقتصادية أو حتى رفع القدرات البشرية ولا
نجعل أموال الدولة سلاحا لتفكيك المجتمع ونشر الفساد دون محاسبة كما هو حاصل في
أبين الذي غابت فيه ابسط مظاهر الرقابة والمحاسبة، وكان الانفلات والفوضى نتيجة
منطقية لغيابه وتردي السلطة المحلية في التقييم وقيامها بفتح ملفات الماضي لإتاحة
الفرصة للقوى الأخرى بالسيطرة واثبات وجودها في المحافظة وتهميش دور الدولة مقابل
شرعنة صرف الأموال على هذه الفعاليات والمظاهر التي أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي
وتؤسس لمرحلة جديدة تكشف في جوهرها عن حنين من يخططون لها داعين إلى النظام الشمولي
ونبش ويلاته وجراحاته وصراعاته ولإثارة آلام المواطن وتذكيره بالأحزان ومراحل
صراعات طوتها الوحدة.
لا يمكننا أن نستشف شيئا يعود بالنفع على المجتمع ككل من
هذه الترهات التي أراد بها أولئك المسئولون جعل محافظة أبين نقطة انطلاق لها غير
أنها تخدم السياسات الاستعمارية الخارجية وتميط اللثام والقناع الزائف عن
وجوههم.
وفي ظل ما تواجهه اليمن من تحديات كبيرة داخلية وخارجية فإن الواجب يحتم
علينا التخلي عن هذه الأساليب البالية التي لا تخدم الاستقرار السياسي والوحدة
اليمنية وتعزيزها بل إنها تبين أنها سياسة جديدة ترمي لإدخال البلد في دوامة جديدة
لإضعاف وحدة ووئام المجتمع وهو يواجه التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي
تعرقل استقرار اليمن.
وإذا كان هناك من يغالط ويحاول تسويق أفكار هدامة للمجتمع
باعتبارها سلاحا لمحاربة أعداء الوطن وإضعافهم فهو لم يقرأ التاريخ جيداً لان فتح
ملفات الماضي ستكون نتائجه وخيمة ومتعددة لأنها ملفات معقدة وشائكة بتعقد مراحلها
وفتراتها وأماكن حدوثها وبما سيقود أن الشعب سيحاكم نفسه لأنه في الأول والأخير هو
الضحية، ووقتها سيعرف الجميع مدى أفضلية الوحدة وحسناتها عندما أغلقت ملفات الماضي
وسيندم أولئك على ما يفعلون لان الوضع في اليمن لا يحتمل النبش في
القبور.