يحيى يحيى
السريحي
السريحي
أن يبذل المرء من عمره السنين
الطوال ويبذل الوقت والجهد والمال من أجل إكمال دراسته الجامعية أن يبذل المرء من عمره السنين الطوال ويبذل الوقت
والجهد والمال من أجل إكمال دراسته الجامعية وبعد حصوله على المؤهل الجامعي لا
يستفيد منه في تحسين وضعه وظيفياً ومادياً ويستمر هذا الوضع نصف عقد من الزمن - أي
منذ بداية تطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور التي تم إطلاق بشارتها الأولى عام
2005م وأخمدت أنفاسها بعد تنفيذ المرحلة الثانية عام 2007م لتبقى مراحلها المتبقية
إن كانت لها باقية رماداً وأثراً بعد عين- فاعتقد أن هذا الأمر هو العجيب الثامن
الذي يضاف لعجائب الدنيا السبع ولا يحدث في أي مكان أو زمان عدا بلاد اليمن و
الإيمان، وللأسف الشديد إن هذا الأمر غير السوي مس الكثير من الشباب العصاميين
بالضرر الكبير، فبعد أن كافحوا وذاقوا الأمرين من أجل التوفيق بين الوظيفة العامة
ودراستهم الجامعية حتى انتهوا منها وأضاعوا من العمر أحسنه لينتهي بهم المطاف بعدم
اعتماد المؤهلات الجامعية وتسوية أوضاعهم الوظيفية بسبب إيقاف الخدمة المدنية غير
المبرر لهذا الحق القانوني لأولئك الخريجين، والمضحك المبكي في نفس الوقت هو أن
أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه لم يشملهم ذلك الحظر ولم يتوقف
حالهم ونموهم الوظيفي كما هو الحال بالنسبة لأصحاب البكالوريوس والليسانس وخريجي
الثانوية العامة والدبلومات مع إن هؤلاء الخريجين مجتمعين يمثلون الشريحة الأكبر في
السلك الوظيفي وتفوق أعدادهم عشرات المرات أعداد خريجي الدراسات العليا والأكثر
تضرراً من حملة الشهادات العليا فبدلاً من تسوية أوضاعهم أركنوا الرف ولم يحصدوا
سوى الندامة والحسرة نتيجة الإحباط الذي تملكهم جراء تلك المعايير المنقوصة والكيل
بمكيالين في تطبيق القانون خاصة أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لتعطيل هذا الحق
وتأخيره طيلة هذا الوقت من الزمن والتي بسببها حولت من أولئك الشباب سناً شيوخاً
وشيبة شكلاً ومظهراً نتيجة تجاهل حقوقهم القانونية ونفاذ صبرهم، والغريب أن أولئك
المظلومين المتظلمين من عدم تسوية أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم القانونية منهم من
قد حصل على مؤهله الجامعي قبل عام 2005م إلا أن وحداتهم الإدارية بقصد أو من دون
قصد قد تجاهلت تلك المؤهلات ولم تعتمدها عند عملية النقل من الكادر الوظيفي القديم
إلى الكادر الجديد ، ولا زال يحدو جميع أولئك الشباب المتظلمين الأمل في شخص معالي
وزير الخدمة المدنية الأستاذ الدكتور/ يحيى الشعيبي الأب والأخ والإنسان المعروف
بتواضعه ودماثة أخلاقه ونبله وحبه الشديد لوطنه وشعبه بأن يولي مطلبهم هذا اهتمامه
الشخصي وينصفهم بإصدار توجيهاته الكريمة بفك أسر المأسورين من إستراتيجية المرتبات
والأجور - المرحلة الثالثة والعلاوات السنوية الموقفة منذ عام 2005م وأيضاً تسوية
أوضاع كل الموظفين الحاصلين على مؤهلات جديدة ومنحهم ما يستحقونه طبقاًَ للقانون
اعتباراً من تاريخ حصولهم على المؤهل وتطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور ، ونحن
بدورنا نضم صوتنا إلى أصوات أولئك الشباب ونأمل من معاليه الاستجابة لتلك الطلبات
القانونية لإدراك على الأقل ما يمكن إدراكه من أولئك الشباب قبل أن يشيخوا سناً
ويبلغوا أحد الأجلين أو يموتوا بغيظهم ضيقاً وقهراً وكمداًولم ينعموا بجني ثمار
جهدهم وسهرهم لليالي الطوال ،والله من وراء القصد.
الطوال ويبذل الوقت والجهد والمال من أجل إكمال دراسته الجامعية أن يبذل المرء من عمره السنين الطوال ويبذل الوقت
والجهد والمال من أجل إكمال دراسته الجامعية وبعد حصوله على المؤهل الجامعي لا
يستفيد منه في تحسين وضعه وظيفياً ومادياً ويستمر هذا الوضع نصف عقد من الزمن - أي
منذ بداية تطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور التي تم إطلاق بشارتها الأولى عام
2005م وأخمدت أنفاسها بعد تنفيذ المرحلة الثانية عام 2007م لتبقى مراحلها المتبقية
إن كانت لها باقية رماداً وأثراً بعد عين- فاعتقد أن هذا الأمر هو العجيب الثامن
الذي يضاف لعجائب الدنيا السبع ولا يحدث في أي مكان أو زمان عدا بلاد اليمن و
الإيمان، وللأسف الشديد إن هذا الأمر غير السوي مس الكثير من الشباب العصاميين
بالضرر الكبير، فبعد أن كافحوا وذاقوا الأمرين من أجل التوفيق بين الوظيفة العامة
ودراستهم الجامعية حتى انتهوا منها وأضاعوا من العمر أحسنه لينتهي بهم المطاف بعدم
اعتماد المؤهلات الجامعية وتسوية أوضاعهم الوظيفية بسبب إيقاف الخدمة المدنية غير
المبرر لهذا الحق القانوني لأولئك الخريجين، والمضحك المبكي في نفس الوقت هو أن
أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه لم يشملهم ذلك الحظر ولم يتوقف
حالهم ونموهم الوظيفي كما هو الحال بالنسبة لأصحاب البكالوريوس والليسانس وخريجي
الثانوية العامة والدبلومات مع إن هؤلاء الخريجين مجتمعين يمثلون الشريحة الأكبر في
السلك الوظيفي وتفوق أعدادهم عشرات المرات أعداد خريجي الدراسات العليا والأكثر
تضرراً من حملة الشهادات العليا فبدلاً من تسوية أوضاعهم أركنوا الرف ولم يحصدوا
سوى الندامة والحسرة نتيجة الإحباط الذي تملكهم جراء تلك المعايير المنقوصة والكيل
بمكيالين في تطبيق القانون خاصة أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لتعطيل هذا الحق
وتأخيره طيلة هذا الوقت من الزمن والتي بسببها حولت من أولئك الشباب سناً شيوخاً
وشيبة شكلاً ومظهراً نتيجة تجاهل حقوقهم القانونية ونفاذ صبرهم، والغريب أن أولئك
المظلومين المتظلمين من عدم تسوية أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم القانونية منهم من
قد حصل على مؤهله الجامعي قبل عام 2005م إلا أن وحداتهم الإدارية بقصد أو من دون
قصد قد تجاهلت تلك المؤهلات ولم تعتمدها عند عملية النقل من الكادر الوظيفي القديم
إلى الكادر الجديد ، ولا زال يحدو جميع أولئك الشباب المتظلمين الأمل في شخص معالي
وزير الخدمة المدنية الأستاذ الدكتور/ يحيى الشعيبي الأب والأخ والإنسان المعروف
بتواضعه ودماثة أخلاقه ونبله وحبه الشديد لوطنه وشعبه بأن يولي مطلبهم هذا اهتمامه
الشخصي وينصفهم بإصدار توجيهاته الكريمة بفك أسر المأسورين من إستراتيجية المرتبات
والأجور - المرحلة الثالثة والعلاوات السنوية الموقفة منذ عام 2005م وأيضاً تسوية
أوضاع كل الموظفين الحاصلين على مؤهلات جديدة ومنحهم ما يستحقونه طبقاًَ للقانون
اعتباراً من تاريخ حصولهم على المؤهل وتطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور ، ونحن
بدورنا نضم صوتنا إلى أصوات أولئك الشباب ونأمل من معاليه الاستجابة لتلك الطلبات
القانونية لإدراك على الأقل ما يمكن إدراكه من أولئك الشباب قبل أن يشيخوا سناً
ويبلغوا أحد الأجلين أو يموتوا بغيظهم ضيقاً وقهراً وكمداًولم ينعموا بجني ثمار
جهدهم وسهرهم لليالي الطوال ،والله من وراء القصد.