محمد احمد
عباد الدويل
عباد الدويل
أصبح الموظفون من ذوي الدخل المحدود
يعيشون في حالة يرثى لها من نكد العيش حيث أنهم لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات
الحياة المعيشية الضرورية بسبب زيادة الأسعار في جميع المواد الأساسية وارتفاع
تكاليف العلاج والجرعة الجديدة والتي نفذتها حكومتنا الموقرة من خلال زيادة البنزين
والديزل والغاز ازداد العبء على الموظف البسيط والذي راتبه لم يتجاوز ال عشرين ألف
ريال ولم يدري كيف يتصرف بهذا المرتب
البسيط لتغطية مصاريفه اليومية والشهرية وكذلك الحال بالنسبة للمواطن الفقير والذي
بدون عمل حيث ستؤدي به هذه الحالة إلى النزول إلى الشارع للتسول.
أن الحكومة
قامت بإنزال الزيادات الجديدة دون أن تقوم بزيادة أجور ومرتبات الموظفين وصرف
العلاوة السنوية لهم مما زاد تذمر الموظفين وجعل البعض منهم يفقد صوابه ويعيش في
حالة نفسية صعبة ويتساءل الموظفون أين دور أعضاء مجلس النواب "ممثلي الشعب" ولماذا
أعضاء مجلس النواب ساكتون على ذلك وكأن الأمر لا يهمهم وكذا بالنسبة لأعضاء المجالس
المحلية بالمحافظات والنقابات العامة كونهم يعيشون في رخاء وبحبوحة حيث يتحصلون على
النتريات الشهرية وبدلات السفر ومصاريف العلاج وامتيازات أخرى.
إن الموظفين من
ذوي الدخل المحدود يطالبون ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب أن يسارعوا في استدعاء
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إلى قبة مجلس النواب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى
تأخير صرف المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات والعلاوة السنوية والتي
طال انتظارها ومحاسبة المتسببين في تأخير الصرف وكذا المتقاعدين الذين استلموا
الإستراتيجية قبل عيد الأضحى المبارك العام الماضي من المفروض ان يستلموا فوق
معاشهم الشهري تلك الزيادة ولكن إلى الآن المتقاعد المسكين لم يستلم الزيادة، مسكين
هذا المتقاعد يشتكي عند من؟ أما بخصوص المواطنين الفقراء فيجب على مجلسي النواب
والوزراء بان يوجد الحلول المناسبة لمساعدة هؤلاء الفقراء ويتم ذلك من خلال تكليف
المجالس المحلية بالمديريات والمحافظات والجمعيات الأهلية الخيرية الاجتماعية
بالقيام بحصر هؤلاء ومعرفة أعدادهم وتقديم لهم يد العون والمساعدة وتوفير فرص عمل
لهم أو لأبنائهم وإلحاقهم في دورات تأهيلية تدريبية لكسب مهارة "مهنة" يتطلبها سوق
العمل وتقديم لهم القروض الميسرة لإقامة وإنشاء مشروعات صغيرة للاستفادة منها
وغيرها من الحلول.
فسارعوا يا أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء إلى وضع
المعالجات لإنقاذ حالة الموظف ذو الدخل المحدود والمواطن الفقير.
يعيشون في حالة يرثى لها من نكد العيش حيث أنهم لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات
الحياة المعيشية الضرورية بسبب زيادة الأسعار في جميع المواد الأساسية وارتفاع
تكاليف العلاج والجرعة الجديدة والتي نفذتها حكومتنا الموقرة من خلال زيادة البنزين
والديزل والغاز ازداد العبء على الموظف البسيط والذي راتبه لم يتجاوز ال عشرين ألف
ريال ولم يدري كيف يتصرف بهذا المرتب
البسيط لتغطية مصاريفه اليومية والشهرية وكذلك الحال بالنسبة للمواطن الفقير والذي
بدون عمل حيث ستؤدي به هذه الحالة إلى النزول إلى الشارع للتسول.
أن الحكومة
قامت بإنزال الزيادات الجديدة دون أن تقوم بزيادة أجور ومرتبات الموظفين وصرف
العلاوة السنوية لهم مما زاد تذمر الموظفين وجعل البعض منهم يفقد صوابه ويعيش في
حالة نفسية صعبة ويتساءل الموظفون أين دور أعضاء مجلس النواب "ممثلي الشعب" ولماذا
أعضاء مجلس النواب ساكتون على ذلك وكأن الأمر لا يهمهم وكذا بالنسبة لأعضاء المجالس
المحلية بالمحافظات والنقابات العامة كونهم يعيشون في رخاء وبحبوحة حيث يتحصلون على
النتريات الشهرية وبدلات السفر ومصاريف العلاج وامتيازات أخرى.
إن الموظفين من
ذوي الدخل المحدود يطالبون ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب أن يسارعوا في استدعاء
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إلى قبة مجلس النواب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى
تأخير صرف المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات والعلاوة السنوية والتي
طال انتظارها ومحاسبة المتسببين في تأخير الصرف وكذا المتقاعدين الذين استلموا
الإستراتيجية قبل عيد الأضحى المبارك العام الماضي من المفروض ان يستلموا فوق
معاشهم الشهري تلك الزيادة ولكن إلى الآن المتقاعد المسكين لم يستلم الزيادة، مسكين
هذا المتقاعد يشتكي عند من؟ أما بخصوص المواطنين الفقراء فيجب على مجلسي النواب
والوزراء بان يوجد الحلول المناسبة لمساعدة هؤلاء الفقراء ويتم ذلك من خلال تكليف
المجالس المحلية بالمديريات والمحافظات والجمعيات الأهلية الخيرية الاجتماعية
بالقيام بحصر هؤلاء ومعرفة أعدادهم وتقديم لهم يد العون والمساعدة وتوفير فرص عمل
لهم أو لأبنائهم وإلحاقهم في دورات تأهيلية تدريبية لكسب مهارة "مهنة" يتطلبها سوق
العمل وتقديم لهم القروض الميسرة لإقامة وإنشاء مشروعات صغيرة للاستفادة منها
وغيرها من الحلول.
فسارعوا يا أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء إلى وضع
المعالجات لإنقاذ حالة الموظف ذو الدخل المحدود والمواطن الفقير.