احمد محمد
حسين
حسين
عندما تأسست الجمعيات السكنية
لموظفي الدولة والمؤسسات كانت فرصة لهولاء الموظفين المساكين وكان هذا التأسيس لهذه
الجمعيات هدية كبيرة لهم وتكريم من قبل الدولة لأجل تحصلهم على بقعة أرض لكي
يتمكنوا من إيجاد مسكن يليق بهذا العصر ويخفف عنهم الأعباء وعن أسرهم من ضيق السكن
والحياة الصعبة التي يعيشونها من جراء ارتفاع سعر الإيجار أو من ضيق
المسكن.
كان أمل الموظفين
والجمعيات أن تتحقق هذه الطموحات وتترجم وتصير حقيقة على الواقع، ودفعت الأقساط من
قبل الموظفين وحددت الأرض للجمعيات ثم حددت الأراضي للموظفين وفقاً للنظام والقانون
وتم صرف عقود تمليك من الهيئة العامة للأراضي والعقارات والجهات المعنية الأخرى وتم
تنظيم الأمور للعمل ووحدات جوار لهذه الوحدات السكنية لأجل التوسع والمستقبل وكل
شيئ يسير بشكل طبيعي ومنسق وجميل يوما بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة كل شيء
يسير بشكل طبيعي والموظف على أمل أن يأتي الفرج والخير.
الأخبار تأتي إلى
الموظفين المساكين أولاً بأول وهناك منتظرون الذين ربما سقطت أسماءهم او من التحقوا
في بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات من الذين يريدون الانتساب إلى هذه الجمعيات
وقدموا طلباتهم لكي يشملهم هذا الخبر المنتظر ومازالوا منتظرين لأجل الالتحاق
بسفينة الخير ولأن وحدات الجوار هي من أجلهم عملت.
وجاءت أخبار جيدة بان الدولة
تسعى لأجل إيجاد مستثمرين لأجل بناء هذه الوحدات السكنية على أن يدفع الموظف
أقساطاً طويلة الأمد تخفف عنه الأعباء الحياتية التي يعانيها ونام هذا الخبر سنوات،
وبقية الأرض فارغة لم يعملوا بها شيئا إلا اليسير منذ سنوات ولأجل انتعاش هذه الأرض
وانتعاش الأمل عند الموظفين لوحداتهم السكنية كان من المفروض الانتهاء من هذه
الخدمات منذ سنوات.
إلا أن بعض وحدات الجوار لهذه الوحدات السكنية عملوا بها
مشاريع وهي مخصصة للوحدات السكنية لأجل التوسع والسؤال كيف ولماذا صرفت؟؟ وهناك بعض
الوحدات السكنية سطو عليها من قبل متنفذين وأخرجوهم مثلا الوحدة السكنية لموظفي
المؤسسة العامة للتجارة ومواد البناء التي تم إخراج الذين قام بسطو في الأرض بعد
خراب مالطا..
أي بعد أن هدم معالم المسح بحرثها عند السطو ومازالت القضية معلقة
منذ شهور والقضية معلقة مع الجهات الرسمية لم تحل والذين يحملون عقود بهذه الجمعية
معلقون لان موضوعهم مع الجمعية المنكوبة.
إن قضية الجمعيات السكنية هذه يجب إن
تجد النور وساعدت الموظفين ودعمهم في عملية البناء ولأجل تجد النور إما بقروض وإلا
باستثمار أو دعوة إخواننا في دول الخليج العربي إما بناء هذه الوحدات هدية منهم أو
بتقديم قروض طويلة الأمد يمكن للموظف البسيط من دفعها بشكل مريح وأنا متأكد من
إخواننا في الخليج لن يبخلوا علينا بحكم الجوار وتقدير الظروف اليمن الاقتصادية
وتقدير لظروف أبناء عدن الفقراء ومتى ما كان العبد في عون أخيه كان الله في عون
العبد والدوام للخالق في هذه الدنيا لا يظل الفقير فقير الدهر كله ولا الغني غني
الدهر كله.
ولكن الذي نأمله الاهتمام من قبل المسئولين في إيجاد حلول والسعي
الجاد في قضايا المجتمع والناس وحلها وإيجاد المخارج لها أكانت معالجتها محليا أو
خارجيا بطلب العون والمساعدة لأجل حل قضايا المجتمع وإسعاده وهذا واجب وطني يقع على
المسئولين أولاً لكونهم جهات الاختصاص وعليهم الواجب في ذلك .
حقا يتألم المرء
عندما يرى تلك المساحات المخصصة لأجل الجمعيات السكنية ولم يبداو فيها تقديم البنية
التحتية وكذلك الطرقات إلا اليسير ترى من بعيد وكأنها قبور وخصوصا عندما ترى تلك
المشاهد التي عملت لتعريف كل شخص التي له أنها قبور حقا للأحلام الموظفين الذين
كانوا يحلمون بان تكون تلك الأماكن مساكن لهم ولأولادهم ويخرجوا من الحياة التي هم
فيها ويتنافسوا الصعداء.
ولكن الأمل مازال باقي هناك توجيهات من قبل رئيس
الجمهورية ورئاسة الوزراء وهناك لجنة عليها الإمام أبناء عدن الطيبين وموظفين
الدولة المنتسبين لهذه الجمعيات والذين يريدون الانتساب يأملون في حمايتهم وحماية
الأراضي التابعة للجمعيات وتقديم كل ما يمكن تقديمه من اجل أحياء هذه الجمعيات
السكنية لأجل بناء هذه المساكن وخلق روح الأمل وإبعاد الوهم عنهم وإشعارهم بان
الدولة معهم وإعادة روح الأمل حتى لا تكون الأراضي مقبرة لأحلامهم التي صبروا عليها
سنوات وكفى صبرا ونقول في الأخير يا مسئولين الجمعيات السكنية حقيقة ام وهم
وسراب.
لموظفي الدولة والمؤسسات كانت فرصة لهولاء الموظفين المساكين وكان هذا التأسيس لهذه
الجمعيات هدية كبيرة لهم وتكريم من قبل الدولة لأجل تحصلهم على بقعة أرض لكي
يتمكنوا من إيجاد مسكن يليق بهذا العصر ويخفف عنهم الأعباء وعن أسرهم من ضيق السكن
والحياة الصعبة التي يعيشونها من جراء ارتفاع سعر الإيجار أو من ضيق
المسكن.
كان أمل الموظفين
والجمعيات أن تتحقق هذه الطموحات وتترجم وتصير حقيقة على الواقع، ودفعت الأقساط من
قبل الموظفين وحددت الأرض للجمعيات ثم حددت الأراضي للموظفين وفقاً للنظام والقانون
وتم صرف عقود تمليك من الهيئة العامة للأراضي والعقارات والجهات المعنية الأخرى وتم
تنظيم الأمور للعمل ووحدات جوار لهذه الوحدات السكنية لأجل التوسع والمستقبل وكل
شيئ يسير بشكل طبيعي ومنسق وجميل يوما بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة كل شيء
يسير بشكل طبيعي والموظف على أمل أن يأتي الفرج والخير.
الأخبار تأتي إلى
الموظفين المساكين أولاً بأول وهناك منتظرون الذين ربما سقطت أسماءهم او من التحقوا
في بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات من الذين يريدون الانتساب إلى هذه الجمعيات
وقدموا طلباتهم لكي يشملهم هذا الخبر المنتظر ومازالوا منتظرين لأجل الالتحاق
بسفينة الخير ولأن وحدات الجوار هي من أجلهم عملت.
وجاءت أخبار جيدة بان الدولة
تسعى لأجل إيجاد مستثمرين لأجل بناء هذه الوحدات السكنية على أن يدفع الموظف
أقساطاً طويلة الأمد تخفف عنه الأعباء الحياتية التي يعانيها ونام هذا الخبر سنوات،
وبقية الأرض فارغة لم يعملوا بها شيئا إلا اليسير منذ سنوات ولأجل انتعاش هذه الأرض
وانتعاش الأمل عند الموظفين لوحداتهم السكنية كان من المفروض الانتهاء من هذه
الخدمات منذ سنوات.
إلا أن بعض وحدات الجوار لهذه الوحدات السكنية عملوا بها
مشاريع وهي مخصصة للوحدات السكنية لأجل التوسع والسؤال كيف ولماذا صرفت؟؟ وهناك بعض
الوحدات السكنية سطو عليها من قبل متنفذين وأخرجوهم مثلا الوحدة السكنية لموظفي
المؤسسة العامة للتجارة ومواد البناء التي تم إخراج الذين قام بسطو في الأرض بعد
خراب مالطا..
أي بعد أن هدم معالم المسح بحرثها عند السطو ومازالت القضية معلقة
منذ شهور والقضية معلقة مع الجهات الرسمية لم تحل والذين يحملون عقود بهذه الجمعية
معلقون لان موضوعهم مع الجمعية المنكوبة.
إن قضية الجمعيات السكنية هذه يجب إن
تجد النور وساعدت الموظفين ودعمهم في عملية البناء ولأجل تجد النور إما بقروض وإلا
باستثمار أو دعوة إخواننا في دول الخليج العربي إما بناء هذه الوحدات هدية منهم أو
بتقديم قروض طويلة الأمد يمكن للموظف البسيط من دفعها بشكل مريح وأنا متأكد من
إخواننا في الخليج لن يبخلوا علينا بحكم الجوار وتقدير الظروف اليمن الاقتصادية
وتقدير لظروف أبناء عدن الفقراء ومتى ما كان العبد في عون أخيه كان الله في عون
العبد والدوام للخالق في هذه الدنيا لا يظل الفقير فقير الدهر كله ولا الغني غني
الدهر كله.
ولكن الذي نأمله الاهتمام من قبل المسئولين في إيجاد حلول والسعي
الجاد في قضايا المجتمع والناس وحلها وإيجاد المخارج لها أكانت معالجتها محليا أو
خارجيا بطلب العون والمساعدة لأجل حل قضايا المجتمع وإسعاده وهذا واجب وطني يقع على
المسئولين أولاً لكونهم جهات الاختصاص وعليهم الواجب في ذلك .
حقا يتألم المرء
عندما يرى تلك المساحات المخصصة لأجل الجمعيات السكنية ولم يبداو فيها تقديم البنية
التحتية وكذلك الطرقات إلا اليسير ترى من بعيد وكأنها قبور وخصوصا عندما ترى تلك
المشاهد التي عملت لتعريف كل شخص التي له أنها قبور حقا للأحلام الموظفين الذين
كانوا يحلمون بان تكون تلك الأماكن مساكن لهم ولأولادهم ويخرجوا من الحياة التي هم
فيها ويتنافسوا الصعداء.
ولكن الأمل مازال باقي هناك توجيهات من قبل رئيس
الجمهورية ورئاسة الوزراء وهناك لجنة عليها الإمام أبناء عدن الطيبين وموظفين
الدولة المنتسبين لهذه الجمعيات والذين يريدون الانتساب يأملون في حمايتهم وحماية
الأراضي التابعة للجمعيات وتقديم كل ما يمكن تقديمه من اجل أحياء هذه الجمعيات
السكنية لأجل بناء هذه المساكن وخلق روح الأمل وإبعاد الوهم عنهم وإشعارهم بان
الدولة معهم وإعادة روح الأمل حتى لا تكون الأراضي مقبرة لأحلامهم التي صبروا عليها
سنوات وكفى صبرا ونقول في الأخير يا مسئولين الجمعيات السكنية حقيقة ام وهم
وسراب.