عبدالفتاح العودي
نتيجة لتراكمات كثير من القضايا لدى
السلطة المحلية والحكومة وتركها مهمشة دون حلول ناجحة نتيجة لتراكمات كثير من القضايا لدى السلطة
المحلية والحكومة وتركها مهمشة دون حلول ناجحة لمشاكل أولئك الذين تم تسريحهم من
المؤسسات العسكرية والمدنية والأمنية وكذلك خصخصة عدد من مؤسسات الدولة ودواعي تلك
الإشكاليات انعكست إلى مسيرات سلمية بادئ ذي بدء واعتصامات أمام مكاتب
المحافظات أو بالفرزات أملاً بأن تكون هناك لفتة نظر من الجهات المسؤولة في السلطة
المحلية والحكومة والجهات التنفيذية خاة لكن عواقب ذلك البطء وحالات اللامبالاة
التي يتصف بها معظم مسئولي جهات الاختصاص أو ترحيل الإشكاليات وقضايا الناس من عام
إلى آخر دون فصل أوجد حالة غضب لدى الناس ممن مسهم الضرر فكانت المسيرات
والاعتصامات وتعليق الشارات وغيرها لأهداف حقوقية أدركتها الحكومة والسلطات المحلية
بعد لأي عقب عام 2006م وبدأت في معالجة تلك الإشكاليات وأبرزها النظر في شأن
المسرحين من المؤسسات العسكرية والأمنية وكذلك المتقاعدين وفتح ملف الأراضي الذي
عرض بشفافية على صدر من الصحف الرسمية وكذلك الأهلية بهدف عرض حقيقة أولئك الذين
انتفعوا من الأراضي من مؤسسات حكومية ومدنية وجمعيات وأفراد.
ولا ندري هل كانت
الحكومة في غفلة ومعها السلطات الأمنية في إدراك أن هناك من يتحينون الفرص ولإشعال
الأزمات والاصطياد في المياه العكرة وما لم يتمكنوا منه في صيف عام 1994م يسعون
لنيله وحصاده في غوغائية الأزمات وذلك برز بجلاء من خلال ما باح به بعض القيادات
السياسية من حالة غل وحقد على المنجز الوطني الوحيد الذي يعد وصمة خير وعافية وان
عانينا من حالياً فإنه سيكون أفضل حالاً وأوسع أملاً لأبنائنا وأحفادنا وهو تحقيق
الوحدة اليمنية التي أصبحت مسلمة تاريخية مؤيدة ومناصرة من جميع بلدان العالم
العربية والأجنبية سوى تجار الفتن الذين يفضلون مصالحهم الأنانية الضيقة على
المصالح العامة الآنية والقادمة، حيث لا يغيب عن أي قارئ لهذه الأحداث أن المسيرات
السلمية والحقوق المشروعة التي كانت ومازالت في طور إيجاد المعالجات والحلول من
جهات الاختصاص في الحكومة والوزارات المعنية- أنها استغلت من متصيدي الفرص لإثارة
الفتن وإقلاق السكينة العامة وبث الكراهية وإحياء الفئوية والمناطقية والجهوية
ومساعي العودة إلى مربع الصفر من التنابز والكراهية والشتات.
الدعوة لفك
الارتباط لدى بعض الساسة الذين يجولون بلدان العالم والجوار بجدية اللجوء السياسي
يبعث على التعجب في أن ما ينعمون به من جاة ومال وتجاره وديمقراطية ومشاغبة هو بفضل
وحدة وأمن وأمان تلك البلدان فكيف لهم أن يريدوا العيش بأرضهم وبأهلهم وعودتهم ولو
على كفوف الفتنة والكراهية والشتات.
الخلاصة يتضح أن أولئك واقعيون في شرك
الضلالة والغي والعبثية لان الشتات والفوضى ليست أملاً، فالشتات ثمرته الشتات
والفوضى تولد الفوضى وانعدام الأمن والأمان وخلل التنمية والبناء وغياب تصحيح
وتصويب الأخطاء من كان صادقاً في انتمائه الوطني فالحوار هو الحل لايجاد الحلول
السلمية الناجعة والوقوف بشفافية ومصداقية أمام الأخطاء ومراجعتها لخدمة الصالح
العام، أما المؤامرة والعبثية والفوضى فتعد غريبة وجنونية في عالمنا الحر المعاصر
وأشرها الفتنة.
السلطة المحلية والحكومة وتركها مهمشة دون حلول ناجحة نتيجة لتراكمات كثير من القضايا لدى السلطة
المحلية والحكومة وتركها مهمشة دون حلول ناجحة لمشاكل أولئك الذين تم تسريحهم من
المؤسسات العسكرية والمدنية والأمنية وكذلك خصخصة عدد من مؤسسات الدولة ودواعي تلك
الإشكاليات انعكست إلى مسيرات سلمية بادئ ذي بدء واعتصامات أمام مكاتب
المحافظات أو بالفرزات أملاً بأن تكون هناك لفتة نظر من الجهات المسؤولة في السلطة
المحلية والحكومة والجهات التنفيذية خاة لكن عواقب ذلك البطء وحالات اللامبالاة
التي يتصف بها معظم مسئولي جهات الاختصاص أو ترحيل الإشكاليات وقضايا الناس من عام
إلى آخر دون فصل أوجد حالة غضب لدى الناس ممن مسهم الضرر فكانت المسيرات
والاعتصامات وتعليق الشارات وغيرها لأهداف حقوقية أدركتها الحكومة والسلطات المحلية
بعد لأي عقب عام 2006م وبدأت في معالجة تلك الإشكاليات وأبرزها النظر في شأن
المسرحين من المؤسسات العسكرية والأمنية وكذلك المتقاعدين وفتح ملف الأراضي الذي
عرض بشفافية على صدر من الصحف الرسمية وكذلك الأهلية بهدف عرض حقيقة أولئك الذين
انتفعوا من الأراضي من مؤسسات حكومية ومدنية وجمعيات وأفراد.
ولا ندري هل كانت
الحكومة في غفلة ومعها السلطات الأمنية في إدراك أن هناك من يتحينون الفرص ولإشعال
الأزمات والاصطياد في المياه العكرة وما لم يتمكنوا منه في صيف عام 1994م يسعون
لنيله وحصاده في غوغائية الأزمات وذلك برز بجلاء من خلال ما باح به بعض القيادات
السياسية من حالة غل وحقد على المنجز الوطني الوحيد الذي يعد وصمة خير وعافية وان
عانينا من حالياً فإنه سيكون أفضل حالاً وأوسع أملاً لأبنائنا وأحفادنا وهو تحقيق
الوحدة اليمنية التي أصبحت مسلمة تاريخية مؤيدة ومناصرة من جميع بلدان العالم
العربية والأجنبية سوى تجار الفتن الذين يفضلون مصالحهم الأنانية الضيقة على
المصالح العامة الآنية والقادمة، حيث لا يغيب عن أي قارئ لهذه الأحداث أن المسيرات
السلمية والحقوق المشروعة التي كانت ومازالت في طور إيجاد المعالجات والحلول من
جهات الاختصاص في الحكومة والوزارات المعنية- أنها استغلت من متصيدي الفرص لإثارة
الفتن وإقلاق السكينة العامة وبث الكراهية وإحياء الفئوية والمناطقية والجهوية
ومساعي العودة إلى مربع الصفر من التنابز والكراهية والشتات.
الدعوة لفك
الارتباط لدى بعض الساسة الذين يجولون بلدان العالم والجوار بجدية اللجوء السياسي
يبعث على التعجب في أن ما ينعمون به من جاة ومال وتجاره وديمقراطية ومشاغبة هو بفضل
وحدة وأمن وأمان تلك البلدان فكيف لهم أن يريدوا العيش بأرضهم وبأهلهم وعودتهم ولو
على كفوف الفتنة والكراهية والشتات.
الخلاصة يتضح أن أولئك واقعيون في شرك
الضلالة والغي والعبثية لان الشتات والفوضى ليست أملاً، فالشتات ثمرته الشتات
والفوضى تولد الفوضى وانعدام الأمن والأمان وخلل التنمية والبناء وغياب تصحيح
وتصويب الأخطاء من كان صادقاً في انتمائه الوطني فالحوار هو الحل لايجاد الحلول
السلمية الناجعة والوقوف بشفافية ومصداقية أمام الأخطاء ومراجعتها لخدمة الصالح
العام، أما المؤامرة والعبثية والفوضى فتعد غريبة وجنونية في عالمنا الحر المعاصر
وأشرها الفتنة.