شهاب
الحمادي
الحمادي
كانت المؤسسة العامة للتجارة
الخارجية والحبوب تلبي حاجة محدودي الدخل من الحبوب ولكن كانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب
تلبي حاجة محدودي الدخل من الحبوب ولكن وبشهادة الكثير من القائمين عليها لم تلقى
التفاعل المأمول من الشريحة المستهدفة بالخدمة فلم يجهد المواطن نفسه بأن يقف في
طابور ولو لخمس دقائق حتى يحين دوره كسلاً منه ويفضل الشراء من التاجر ولو بسعر
زائد بكثير على سعر هذه المؤسسة بحجة ردائة الصنف الذي تقدمه.
والغريب أن سماسرة
تجار الجملة هم من كانوا يقفون في تلك الصفوف لأكثر من مرة في اليوم بتمويل التجار
ليعودوا ببيعه للشعب من باب آخر وبنفس كيسه ومسماه وكانت هذه الشركة تمنى بالخسائر
يوماً بعد يوم لتجد طريقها للخصخصة فصاح وناح الكثيرون ممن أجزم مؤكداً أنهم لم
يقفوا في طابور القمح على أبواب المؤسسة يوماً.
والغريب في الأمر أن طريقة البحث
عن القات من سوق لآخر هي التي تستهوي اليمني أما السير لأمتار بحثاً عن الخبز الأقل
كلفة فهو المستحيل بعينه عندنا جميعاً...
ما دفعني لهذا القول هو ماروج له
الكثيرون فيما حدث مسبقاً من أزمة الخبز وصغر حجمه والتلاعب بأوزانه...
إلخ ما
تلاه من نظر في حلول ممكنه لمنع استغلال ملاك الأفران للخبز وبهذا الشكل الجشع
وإفتعال الأزمات..
فقد تم إنشاء مخابز آلية ضخمة تابعة للمؤسسة الاقتصادية
اليمنية وتم وضع أكشاك وتوزيع منتجات هذه المخابز حتى على البقالات ولكن تجد هذه
الأكشاك خالية خاوية لا يرتادها إلا القليلون ورغم جودة منتجها في الوقت الذي يقف
فيه ذوو الدخل المحدود لساعات أمام الجمعيات المماثلة لشراء جميع احتياجاتهم طلباً
لفارق السعر طبعاً في كثير من الدول التي تماثل حالتنا الاقتصادية أو ربما أحسن
حالاً منا.
بينما نكتفي بالتذمر والتأفف واختلاق الأعذار تهرباً من أي حلول
تعنينا فيما يخص الاقتصاد المعيشي.
لا نروج لمؤسسة أو لسلعة بقدر ما نبحث عن
حلول فعلية طلباً لترشيد الإنفاق والتوفير بعيداً عن سياسة القات والجيب المخروم
الذي لا يحوي ريالاً لغير القات لنتقي الله في أنفسنا ومن نعولهم إعمالاً لحديث
الرسول عليه الصلاة والسلام القائل " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.." أو كما
قال (ص) وإذا كانت من نعمة في أيدينا أو قريبة فلماذا نضيعها لأسباب تافهة وإذا كان
دخلنا محدوداً فلماذا لا نحدد صرفياتنا قياساً عليها وبشيء من التقشف بدلاً من
صرفها في القات والكماليات وما بقي للبقالات يتجاوز الحاجة ويبكي الفقراء رغم أن
الإسلام عرف الفقير بأنه من لا يجد قوت يومه.
لا ألذي يشتري قاتاً في الشهر
بأكثر من رابته ودخله.
أكرر قوت يومه لا قات يومه.
ولا يجب إعتبار هذا الرأي
دفاعاً عن سياسة الدولة أو تبريراً للحال الاقتصادي الذي وصلنا إليه فالمفترض أن
للدولة دوراً وخططاً في سبيل تحسين الأوضاع بداية من تحسين دخل الفرد وانتهاءً
بالتوعية بترشيد الإنفاق.
الخارجية والحبوب تلبي حاجة محدودي الدخل من الحبوب ولكن كانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب
تلبي حاجة محدودي الدخل من الحبوب ولكن وبشهادة الكثير من القائمين عليها لم تلقى
التفاعل المأمول من الشريحة المستهدفة بالخدمة فلم يجهد المواطن نفسه بأن يقف في
طابور ولو لخمس دقائق حتى يحين دوره كسلاً منه ويفضل الشراء من التاجر ولو بسعر
زائد بكثير على سعر هذه المؤسسة بحجة ردائة الصنف الذي تقدمه.
والغريب أن سماسرة
تجار الجملة هم من كانوا يقفون في تلك الصفوف لأكثر من مرة في اليوم بتمويل التجار
ليعودوا ببيعه للشعب من باب آخر وبنفس كيسه ومسماه وكانت هذه الشركة تمنى بالخسائر
يوماً بعد يوم لتجد طريقها للخصخصة فصاح وناح الكثيرون ممن أجزم مؤكداً أنهم لم
يقفوا في طابور القمح على أبواب المؤسسة يوماً.
والغريب في الأمر أن طريقة البحث
عن القات من سوق لآخر هي التي تستهوي اليمني أما السير لأمتار بحثاً عن الخبز الأقل
كلفة فهو المستحيل بعينه عندنا جميعاً...
ما دفعني لهذا القول هو ماروج له
الكثيرون فيما حدث مسبقاً من أزمة الخبز وصغر حجمه والتلاعب بأوزانه...
إلخ ما
تلاه من نظر في حلول ممكنه لمنع استغلال ملاك الأفران للخبز وبهذا الشكل الجشع
وإفتعال الأزمات..
فقد تم إنشاء مخابز آلية ضخمة تابعة للمؤسسة الاقتصادية
اليمنية وتم وضع أكشاك وتوزيع منتجات هذه المخابز حتى على البقالات ولكن تجد هذه
الأكشاك خالية خاوية لا يرتادها إلا القليلون ورغم جودة منتجها في الوقت الذي يقف
فيه ذوو الدخل المحدود لساعات أمام الجمعيات المماثلة لشراء جميع احتياجاتهم طلباً
لفارق السعر طبعاً في كثير من الدول التي تماثل حالتنا الاقتصادية أو ربما أحسن
حالاً منا.
بينما نكتفي بالتذمر والتأفف واختلاق الأعذار تهرباً من أي حلول
تعنينا فيما يخص الاقتصاد المعيشي.
لا نروج لمؤسسة أو لسلعة بقدر ما نبحث عن
حلول فعلية طلباً لترشيد الإنفاق والتوفير بعيداً عن سياسة القات والجيب المخروم
الذي لا يحوي ريالاً لغير القات لنتقي الله في أنفسنا ومن نعولهم إعمالاً لحديث
الرسول عليه الصلاة والسلام القائل " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.." أو كما
قال (ص) وإذا كانت من نعمة في أيدينا أو قريبة فلماذا نضيعها لأسباب تافهة وإذا كان
دخلنا محدوداً فلماذا لا نحدد صرفياتنا قياساً عليها وبشيء من التقشف بدلاً من
صرفها في القات والكماليات وما بقي للبقالات يتجاوز الحاجة ويبكي الفقراء رغم أن
الإسلام عرف الفقير بأنه من لا يجد قوت يومه.
لا ألذي يشتري قاتاً في الشهر
بأكثر من رابته ودخله.
أكرر قوت يومه لا قات يومه.
ولا يجب إعتبار هذا الرأي
دفاعاً عن سياسة الدولة أو تبريراً للحال الاقتصادي الذي وصلنا إليه فالمفترض أن
للدولة دوراً وخططاً في سبيل تحسين الأوضاع بداية من تحسين دخل الفرد وانتهاءً
بالتوعية بترشيد الإنفاق.