إن أي دولة وأي حضارة تسعى لإيجاد
سبل تغطية النفقات المالية لمشاريعها الإنمائية لكي تستمر ، ومن هنا وضعت الحضارة
الإنسانية الإسلامية نواة مميزاً ، صارت به قدوة تحتذى بها في دول الغرب ، لا يوجد
وعلى الإطلاق مشاريع إنمائية كبرى إلا ولها مصدر تمويل ، وعرف هذا المصدر بالوقف
. فلو أخذنا جامعة كبرى كجامعة
هارفارد الأمريكية نجد أن أوقافها التابعة لها تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار
أمريكي تقريباً ، لو رأينا جائزة كجائزة نوبل فلها وقف بالملايين لتغطية تكلة
الجائزة السنوية والقائمين عليها.
ولو سمعنا عن إعلام كمجموعة الBBC العالمية
. . .
وهكذا. وهكذا كانت حضارتنا ، فلا يوجد مشروع عام إلا وله وقف للإنفاق عليه ،
أكانت مدارس أو جامعات ، مساجد أو مستشفيات أو ما عرف بالميرستان ، حتى هناك فنادق
أو خانات لعابري السبيل عليه وقف للإنفاق عليها.
هل سمعتم أنه في عهد الخلافة
الأموية والعباسية كانت هناك مساحات مفتوحة وخاصة له أوقاف خاصة خصصت للحيوانات
الضالة ، والتي فقدت المأوى !!!!!!!!!!!! فلا يوجد أبداً مشروع مهم إلا وله وقف
أكبر وأهم. من هنا تتم معالجة الفاقد في ميزانية المشاريع الإنمائية ، فلكل إنفاق
مصدر تمويل.
أما اليوم في بلادي إلا ما رحم ربي فإن الوقف صار مشاع ، ومهدر
ومضاع.
فلم يعد له مكانة أو مقام ، و غاب عن بال المسئول وغير المسئول أهميته
.
والكل ينظر إليه على أنه مصدر ثروة وعمارة شخصية. .
ولا حول ولا قوة إلا
بالله تعالى.
ومن هذا أضع رؤيتي في هذا المضمار : 1- لابد أولا من تغيير وزارة
الأوقاف من مسماها الحالي فلتكن الوزارة المقترحة هي ( وزارة المالية والأوقاف )
وستكون الأخرى وزارة الإرشاد والتنمية البشرية، فاختصاص الإرشاد هي شئون المساجد
والمتعلقات الدينية أكانت للمسلمين أو لغير المسلمين من أهل الذمة في بلادنا ،
وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها العمل على وضع المعايير الواضحة للتنمية
البشرية ، عبر الوسائل المناسبة للمسلمين ولغيرهم. 2- أما وزارة المالية والأوقاف
فهي وزارة سيادية تحكم أموال الدولة فهي تشمل الخزانة ( أو البنك أو المصرف المركزي
) وهي تشمل الأوقاف ومن الأوقاف نعني جميع الأملاك التي للدولة والتي عبرها تجني
الأموال من أجل الصالح العام.
وكذا المتابعة والموافقة والإشراف على الأوقاف
الخاصة التي يضعها أهل الخير في سبيل الله أو لغرض عام أو خاص.
و منها أراضي
وعقارات الدولة ، ومنها جميع الأوقاف التابعة للمساجد وللدور رعاية الأيتام
والمعاقين والمصحات النفسية، وهي تشمل عمارات الأوقاف والمباني الخاضعة والتي يسلم
المستفيد منها مالاً يخدم الوقف وهي تشمل التأمينات المختلفة ،وجميع الأرضي المباعة
بالتأجير للغير، ولذا فعلينا أن نهتم أبداً عند بناء أي مسجد أو مستشفى أو مصحة
نفسية أو دور لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة أو دور عبادة لغير المسلمين
،أو غيرها. . . . . . أن نهتم ببناء الوقف أو وضع الوقف الذي تجني الأوقاف منه المال
لتنفق على هذه المراكز والمساجد بل وتفرض الأوقاف فرضاً على من يرغب ببناء المساجد
أو أي دور عبادة أو غيرها من أجل الصالح العام بناء الوقف الذي سينفق عليها ، وفوق
ذلك تقوم الأوقاف بصفتها التأمينية بتأمين الأوقاف الخاصة لرعاية العجزة والشهداء
وكبار السن والعاجزين عن الزواج ومساعدتهم ، بل وبناء مصرف خاص للقروض الحسنة
(القروض البيضاء) لمن تجد الدولة فيهم القدرة بل وتساندهم على سداد القرض لبناء
المشاريع الصغيرة من رجال ونساء الأمة ، وتعطيهم الفرصة المناسبة والأجل المناسب
للسداد.
ومن الأثر أن هند بنت عتبة طلبت قرضاً للعمل في التجارة فأعطى لها عمر
الفاروق ( رضي الله عنه ) القرض والذي سددته كاملاً لخزينة الدولة.
3- يتم
تقسيم الهيئة المالية للدولة إلى قسمين ، ( الخزانة) أو البنك المركزي وله
مسئولياته المعروفة ، والقسم الثاني ( بيت الوقف والزكاة ) وفيه يتم جمع أموال
الوقف وأموال الزكاة وكذا الصدقات الخاصة والعامة. 4- السعي لعمل مؤتمر علمي مهني
ديني لدراسة وفحص وتمحيص عمل البنوك التجارية والإسلامية والخروج برأي واضح فيها (
حلتها أم حرمتها ) ، فلو تبين بعد القرار الجمع العلمي أن بنية البنوك التجارية هي
بينة ربوية لا لبس فيها ، فمن المعيب أن نسمي أنفسنا دولاً مسلمة ويسودها نظام ربوي
فكأننا نعلن الحرب على الباري تعالى ، والله أكبر وأجل.
ومن هذا يتم العمل على
إلغاء بنية المصرف المركزي الربوية إن تبين ذلك وتحويلها إلى الاقتصاد الإسلامي
الموسع ، والسعي إلى التوسع في العمل المصرفي بحيث يفيد المجتمع ، فيجب فتح باب
القروض الربحية كمثل البناء للمستفيد وتسديده المؤجل ، والتأثيث والمساعدة في
الزواج ، وتوسيع الاستثمار الحر ، و. . .
وغيرها من الخدمات التي تقدمها المصارف
للمجتمع بصورة بيعيه كما يحدث في حالات البيع والشراء اليوم، ولكن بالتخفيف عن
الناس.
(خفف الله عليكم)5- ربط الجمعيات التعاونية والاجتماعية والخدمية
والخيرية بقسم الأوقاف بحيث تتابع الوزارة كل الجمعيات، كما تقوم الوزارة بدعم هذه
الجمعيات سنوياً بمبالغ مالية من بيت الوقف والزكاة بقدر معين ومن خلال الجمعيات
يصل الخير لمستحقيه ،كما عليها الإقرار لها باستلام الزكاة نيابة عن الوزارة مما
يرى أنه سيوجه زكاته لجمعية خاصة أو عامة ، فهو حر وغير مكذب ، فالزكاة لله
.
ويتم السعي بناءً على ذلك لبناء المشاريع والمصحات ومدارس الرعاية لمساعدة
الفقراء وإنقاذهم من الشوارع وبذا القضاء على الشحاذة ومروجيها. 6- على الوزارة
(وزارة الإرشاد) أن تدفع نيابة عن المساجد ودور العبادة وغيرها المرتبطة بها جميع
المبالغ المستحقة من الخدمات المقدمة لها من الكهرباء والماء والنظافة والترميم
وغيرها ، دفعاً مستحقاً لهذه الخدمات غير مؤجل.
عيب أن تترك هكذا دور في إهمال
متعمد ومقصود. 7- البيع المباشر للأراضي والسعي لتجديد فقه إحياء الأراضي التي تخرج
عن النطاق السكني وليس لها مالك إلا الدولة.
ليزيد الأعمار والنماء
.
.
بإذن الله. ولكن تجنيب الأراضي الزراعية والرعوية تجنيباً مطلقاً ، وكذا
المساحات ذات الصالح العام ، كمساحات المخصصة للحدائق العامة ، ومنتزهات الأطفال ،
والمخصصة للريع العام ، كمثل مساحات الممالح والشواطئ والحدائق والمتنزهات والنوادي
و الدور الخاصة والمدارس والمساجد و الأماكن التعبدية والسياحية.
وما ساواها
. 8- النظر باهتمام إلى المساجد وإعادة تأهيلها ، وخاصة المساجد التي في الأسواق ألا
فاتقوا الله ،من حيث النظافة والقائمين عليها ، وأئمتها ، والدعاة فيها ، وكذا
الاهتمام بتخصيص مساحات صلاة النساء ضمن المسجد وليس في غرف منعزلة (كالحرملك) لا
نعلم متى بدأت ونحن على علم كيف كان مسجد رسول الله ومازال ، فالميزة الوحيدة أن
المرأة تصلي في الخلف وليس في عزلة وكأنها في بيوت وليست بمسجد ، ويكأن النساء ليس
عليهن صلاة لا تجد المسلمة مكاناً مخصصاً إلا في أندر المساجد وغير مفتوحة إلا
ليالي رمضان وأحياناً لصلاة الجمعة ، ألم يكن في مسجد رسول الله (( صلى الله عليه و
آله وسلم مكاناً لنساء المسلمين ))، وإن وضعنا مكاناً مخصصاً لصلاتهن عزلناه
تماماً، فلا تعلم المصليات بأمر ولا يشاركن برأي. بأي فقه نسير ، بل يجب أن يكون في
المسجد مكاناً مفتوحاً للنساء ترين فيه الإمام ويشاركن فيه بالرأي ولكم في المساجد
المقدسة (بمكة والمدينة والقدس) مثلاً وعبرة. 9- بل ويجب ربط كل هذه المساجد بجامع
رئيس في كل حي (مجمع الحي) ، به مكتبة عامة ،وبه مكاتب خدمات الحي كمكتب عاقل أو
مختار أو عمدة الحي ، ومأذون الحي وغيرها. .
بل ويجب عدم إغلاق باحات المسجد بل
تظل مفتوحة ليل نهار ، لتستقبل عابري السبيل، وطالبي العلم ، وتخصيص مساحة مماثلة
للنساء ، وفتح مكتباتها فيما لا يقل عن 20 ساعة يومياً.
10- ولما كنا في الوقف
، فإن من المهم التطرق لموضوع الأراضي والتي مررت عليها مرور الكرام ، ولأن القانون
هو الحكم ، والعرف هو الفيصل ، فإن للدولة كل الحق في استرداد كل الأراضي التي وزعت
خبط عشواء هنا وهناك ، واستنزفت الأراضي بالهكتارات لأفراد معروفين ومحددين بعدد لا
يزيدوا عن عدة أصابع اليدين ، هذه الأراضي التي تمثل هماً و ألماً في مناطق مهمة في
بلادي وعلى رأسها المحافظات الجنوبية ،عندما نحتكم للقانون وللصالح العام فالأراضي
ملك للدولة ، هذه واحدة ، و الكلام يقاس على الكبير قبل الصغير ، المسئول قبل
الغفير ، والثانية إن العبث بالمساحات الحرة وتضييق المدن بالمباني المهترئة سيسبب
صدمة لهذه المدن إلّم يكن اليوم ففي الغد ، وستهلك الأرض والإنسان بهكذا
أفعال.
الثالثة علينا من عقلية ردة الفعل إلى عقلية الفعل ، والتحول من
العشوائية إلى التنظيم ، وبذا يجب السعي لتطوير أسلوب البناء إلى الأسلوب الحديث
(الهيكلي ) والسعي لاستخدام الطرق والمواد الأرخص والأفضل للبناء اليوم ، فالطرق
التقليدية في البناء أهلكت المال والوقت ، وليس من العيب أن نعتمد على دول ذات خبرة
حتى لو قامت هي بتنفيذ المشاريع وخاصة السكانية ، وعلينا الإسراع بالعمل على تطوير
المدن الحديثة بما يتلاءم مع ظروف كل مدينة وكل محافظة ، وبناء مشاريع المساكن
الرخيصة التي لن يزيد سعر المنزل للأسرة في مساحة 200متر مربع عن عشرة ألف دولار ،
والسعي لتسكين أولاً أصحاب العشوائيات وإعادة تلك الأماكن منهم عبر التعويض بالبيوت
الجديدة ، فأغلب العشوائيات تقع في وسط المدنية.
لا نجعل هدفنا هو خدمة فلان
وعلان. . بل هدفنا هو بناء الدولة الحديثة التي هي لنا ولأجيال بعدنا.
نحن من
سيكون الملام يومها عندهم وسنلعن والله يرحم ويلطف. للرؤية بقية. .
السلطات
والديمقراطيةأحمد مبارك بشير
سبل تغطية النفقات المالية لمشاريعها الإنمائية لكي تستمر ، ومن هنا وضعت الحضارة
الإنسانية الإسلامية نواة مميزاً ، صارت به قدوة تحتذى بها في دول الغرب ، لا يوجد
وعلى الإطلاق مشاريع إنمائية كبرى إلا ولها مصدر تمويل ، وعرف هذا المصدر بالوقف
. فلو أخذنا جامعة كبرى كجامعة
هارفارد الأمريكية نجد أن أوقافها التابعة لها تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار
أمريكي تقريباً ، لو رأينا جائزة كجائزة نوبل فلها وقف بالملايين لتغطية تكلة
الجائزة السنوية والقائمين عليها.
ولو سمعنا عن إعلام كمجموعة الBBC العالمية
. . .
وهكذا. وهكذا كانت حضارتنا ، فلا يوجد مشروع عام إلا وله وقف للإنفاق عليه ،
أكانت مدارس أو جامعات ، مساجد أو مستشفيات أو ما عرف بالميرستان ، حتى هناك فنادق
أو خانات لعابري السبيل عليه وقف للإنفاق عليها.
هل سمعتم أنه في عهد الخلافة
الأموية والعباسية كانت هناك مساحات مفتوحة وخاصة له أوقاف خاصة خصصت للحيوانات
الضالة ، والتي فقدت المأوى !!!!!!!!!!!! فلا يوجد أبداً مشروع مهم إلا وله وقف
أكبر وأهم. من هنا تتم معالجة الفاقد في ميزانية المشاريع الإنمائية ، فلكل إنفاق
مصدر تمويل.
أما اليوم في بلادي إلا ما رحم ربي فإن الوقف صار مشاع ، ومهدر
ومضاع.
فلم يعد له مكانة أو مقام ، و غاب عن بال المسئول وغير المسئول أهميته
.
والكل ينظر إليه على أنه مصدر ثروة وعمارة شخصية. .
ولا حول ولا قوة إلا
بالله تعالى.
ومن هذا أضع رؤيتي في هذا المضمار : 1- لابد أولا من تغيير وزارة
الأوقاف من مسماها الحالي فلتكن الوزارة المقترحة هي ( وزارة المالية والأوقاف )
وستكون الأخرى وزارة الإرشاد والتنمية البشرية، فاختصاص الإرشاد هي شئون المساجد
والمتعلقات الدينية أكانت للمسلمين أو لغير المسلمين من أهل الذمة في بلادنا ،
وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها العمل على وضع المعايير الواضحة للتنمية
البشرية ، عبر الوسائل المناسبة للمسلمين ولغيرهم. 2- أما وزارة المالية والأوقاف
فهي وزارة سيادية تحكم أموال الدولة فهي تشمل الخزانة ( أو البنك أو المصرف المركزي
) وهي تشمل الأوقاف ومن الأوقاف نعني جميع الأملاك التي للدولة والتي عبرها تجني
الأموال من أجل الصالح العام.
وكذا المتابعة والموافقة والإشراف على الأوقاف
الخاصة التي يضعها أهل الخير في سبيل الله أو لغرض عام أو خاص.
و منها أراضي
وعقارات الدولة ، ومنها جميع الأوقاف التابعة للمساجد وللدور رعاية الأيتام
والمعاقين والمصحات النفسية، وهي تشمل عمارات الأوقاف والمباني الخاضعة والتي يسلم
المستفيد منها مالاً يخدم الوقف وهي تشمل التأمينات المختلفة ،وجميع الأرضي المباعة
بالتأجير للغير، ولذا فعلينا أن نهتم أبداً عند بناء أي مسجد أو مستشفى أو مصحة
نفسية أو دور لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة أو دور عبادة لغير المسلمين
،أو غيرها. . . . . . أن نهتم ببناء الوقف أو وضع الوقف الذي تجني الأوقاف منه المال
لتنفق على هذه المراكز والمساجد بل وتفرض الأوقاف فرضاً على من يرغب ببناء المساجد
أو أي دور عبادة أو غيرها من أجل الصالح العام بناء الوقف الذي سينفق عليها ، وفوق
ذلك تقوم الأوقاف بصفتها التأمينية بتأمين الأوقاف الخاصة لرعاية العجزة والشهداء
وكبار السن والعاجزين عن الزواج ومساعدتهم ، بل وبناء مصرف خاص للقروض الحسنة
(القروض البيضاء) لمن تجد الدولة فيهم القدرة بل وتساندهم على سداد القرض لبناء
المشاريع الصغيرة من رجال ونساء الأمة ، وتعطيهم الفرصة المناسبة والأجل المناسب
للسداد.
ومن الأثر أن هند بنت عتبة طلبت قرضاً للعمل في التجارة فأعطى لها عمر
الفاروق ( رضي الله عنه ) القرض والذي سددته كاملاً لخزينة الدولة.
3- يتم
تقسيم الهيئة المالية للدولة إلى قسمين ، ( الخزانة) أو البنك المركزي وله
مسئولياته المعروفة ، والقسم الثاني ( بيت الوقف والزكاة ) وفيه يتم جمع أموال
الوقف وأموال الزكاة وكذا الصدقات الخاصة والعامة. 4- السعي لعمل مؤتمر علمي مهني
ديني لدراسة وفحص وتمحيص عمل البنوك التجارية والإسلامية والخروج برأي واضح فيها (
حلتها أم حرمتها ) ، فلو تبين بعد القرار الجمع العلمي أن بنية البنوك التجارية هي
بينة ربوية لا لبس فيها ، فمن المعيب أن نسمي أنفسنا دولاً مسلمة ويسودها نظام ربوي
فكأننا نعلن الحرب على الباري تعالى ، والله أكبر وأجل.
ومن هذا يتم العمل على
إلغاء بنية المصرف المركزي الربوية إن تبين ذلك وتحويلها إلى الاقتصاد الإسلامي
الموسع ، والسعي إلى التوسع في العمل المصرفي بحيث يفيد المجتمع ، فيجب فتح باب
القروض الربحية كمثل البناء للمستفيد وتسديده المؤجل ، والتأثيث والمساعدة في
الزواج ، وتوسيع الاستثمار الحر ، و. . .
وغيرها من الخدمات التي تقدمها المصارف
للمجتمع بصورة بيعيه كما يحدث في حالات البيع والشراء اليوم، ولكن بالتخفيف عن
الناس.
(خفف الله عليكم)5- ربط الجمعيات التعاونية والاجتماعية والخدمية
والخيرية بقسم الأوقاف بحيث تتابع الوزارة كل الجمعيات، كما تقوم الوزارة بدعم هذه
الجمعيات سنوياً بمبالغ مالية من بيت الوقف والزكاة بقدر معين ومن خلال الجمعيات
يصل الخير لمستحقيه ،كما عليها الإقرار لها باستلام الزكاة نيابة عن الوزارة مما
يرى أنه سيوجه زكاته لجمعية خاصة أو عامة ، فهو حر وغير مكذب ، فالزكاة لله
.
ويتم السعي بناءً على ذلك لبناء المشاريع والمصحات ومدارس الرعاية لمساعدة
الفقراء وإنقاذهم من الشوارع وبذا القضاء على الشحاذة ومروجيها. 6- على الوزارة
(وزارة الإرشاد) أن تدفع نيابة عن المساجد ودور العبادة وغيرها المرتبطة بها جميع
المبالغ المستحقة من الخدمات المقدمة لها من الكهرباء والماء والنظافة والترميم
وغيرها ، دفعاً مستحقاً لهذه الخدمات غير مؤجل.
عيب أن تترك هكذا دور في إهمال
متعمد ومقصود. 7- البيع المباشر للأراضي والسعي لتجديد فقه إحياء الأراضي التي تخرج
عن النطاق السكني وليس لها مالك إلا الدولة.
ليزيد الأعمار والنماء
.
.
بإذن الله. ولكن تجنيب الأراضي الزراعية والرعوية تجنيباً مطلقاً ، وكذا
المساحات ذات الصالح العام ، كمساحات المخصصة للحدائق العامة ، ومنتزهات الأطفال ،
والمخصصة للريع العام ، كمثل مساحات الممالح والشواطئ والحدائق والمتنزهات والنوادي
و الدور الخاصة والمدارس والمساجد و الأماكن التعبدية والسياحية.
وما ساواها
. 8- النظر باهتمام إلى المساجد وإعادة تأهيلها ، وخاصة المساجد التي في الأسواق ألا
فاتقوا الله ،من حيث النظافة والقائمين عليها ، وأئمتها ، والدعاة فيها ، وكذا
الاهتمام بتخصيص مساحات صلاة النساء ضمن المسجد وليس في غرف منعزلة (كالحرملك) لا
نعلم متى بدأت ونحن على علم كيف كان مسجد رسول الله ومازال ، فالميزة الوحيدة أن
المرأة تصلي في الخلف وليس في عزلة وكأنها في بيوت وليست بمسجد ، ويكأن النساء ليس
عليهن صلاة لا تجد المسلمة مكاناً مخصصاً إلا في أندر المساجد وغير مفتوحة إلا
ليالي رمضان وأحياناً لصلاة الجمعة ، ألم يكن في مسجد رسول الله (( صلى الله عليه و
آله وسلم مكاناً لنساء المسلمين ))، وإن وضعنا مكاناً مخصصاً لصلاتهن عزلناه
تماماً، فلا تعلم المصليات بأمر ولا يشاركن برأي. بأي فقه نسير ، بل يجب أن يكون في
المسجد مكاناً مفتوحاً للنساء ترين فيه الإمام ويشاركن فيه بالرأي ولكم في المساجد
المقدسة (بمكة والمدينة والقدس) مثلاً وعبرة. 9- بل ويجب ربط كل هذه المساجد بجامع
رئيس في كل حي (مجمع الحي) ، به مكتبة عامة ،وبه مكاتب خدمات الحي كمكتب عاقل أو
مختار أو عمدة الحي ، ومأذون الحي وغيرها. .
بل ويجب عدم إغلاق باحات المسجد بل
تظل مفتوحة ليل نهار ، لتستقبل عابري السبيل، وطالبي العلم ، وتخصيص مساحة مماثلة
للنساء ، وفتح مكتباتها فيما لا يقل عن 20 ساعة يومياً.
10- ولما كنا في الوقف
، فإن من المهم التطرق لموضوع الأراضي والتي مررت عليها مرور الكرام ، ولأن القانون
هو الحكم ، والعرف هو الفيصل ، فإن للدولة كل الحق في استرداد كل الأراضي التي وزعت
خبط عشواء هنا وهناك ، واستنزفت الأراضي بالهكتارات لأفراد معروفين ومحددين بعدد لا
يزيدوا عن عدة أصابع اليدين ، هذه الأراضي التي تمثل هماً و ألماً في مناطق مهمة في
بلادي وعلى رأسها المحافظات الجنوبية ،عندما نحتكم للقانون وللصالح العام فالأراضي
ملك للدولة ، هذه واحدة ، و الكلام يقاس على الكبير قبل الصغير ، المسئول قبل
الغفير ، والثانية إن العبث بالمساحات الحرة وتضييق المدن بالمباني المهترئة سيسبب
صدمة لهذه المدن إلّم يكن اليوم ففي الغد ، وستهلك الأرض والإنسان بهكذا
أفعال.
الثالثة علينا من عقلية ردة الفعل إلى عقلية الفعل ، والتحول من
العشوائية إلى التنظيم ، وبذا يجب السعي لتطوير أسلوب البناء إلى الأسلوب الحديث
(الهيكلي ) والسعي لاستخدام الطرق والمواد الأرخص والأفضل للبناء اليوم ، فالطرق
التقليدية في البناء أهلكت المال والوقت ، وليس من العيب أن نعتمد على دول ذات خبرة
حتى لو قامت هي بتنفيذ المشاريع وخاصة السكانية ، وعلينا الإسراع بالعمل على تطوير
المدن الحديثة بما يتلاءم مع ظروف كل مدينة وكل محافظة ، وبناء مشاريع المساكن
الرخيصة التي لن يزيد سعر المنزل للأسرة في مساحة 200متر مربع عن عشرة ألف دولار ،
والسعي لتسكين أولاً أصحاب العشوائيات وإعادة تلك الأماكن منهم عبر التعويض بالبيوت
الجديدة ، فأغلب العشوائيات تقع في وسط المدنية.
لا نجعل هدفنا هو خدمة فلان
وعلان. . بل هدفنا هو بناء الدولة الحديثة التي هي لنا ولأجيال بعدنا.
نحن من
سيكون الملام يومها عندهم وسنلعن والله يرحم ويلطف. للرؤية بقية. .
السلطات
والديمقراطيةأحمد مبارك بشير