أحمد
مبارك بشير
مبارك بشير
إن دور السلطة في أي دولة هي توفير
الأمن والرخاء والعيش الرغيد لأفراد الأمة وليس المتاجرة معهم بأي حال من الأحوال
ولذا لا ينبغي أبداً وجود صورة المتاجرة في الدولة كما هو الحال فيما يعرف بمؤسسات
القطاع العام أو المختلط.
يجب أن تكون الدولة مسيرة ومديرة ومدبرة للأمور ،
وليست تاجرة
ومتاجرة مع من اختارها لقيادته ورفاهيته.
إن الحماية الوحيدة لما له علاقة
بالسيادة ، كملكية المداخل والمخارج للدولة ، مواني ومطارات ، وحدود ، ومن مواد
السيادة الماء الذي يجب السعي لتوفيره للوطن والمواطن بسبل توصله لكل فرد في الوطن
.
إن المتاجرة من قبل الدولة هو هراء اكتسبناه من صور الأنظمة الشرقية أو
بعض النظم الغربية التي لم نرَ لها مثيلاً في دولة الخلافة الراشدة. فيجب إذاً من
هذا المنطلق إلغاء كل مؤسسة عامة أو مختلطة وتحويلها إلى القطاع الخاص ولكن ليس
باحتكارها لكبار رءوس الأموال.
ولا ببيعها كقطع أراضي ، وصرف العمالة منها وقطع
رقابهم.
بل يجب فتح باب المساهمة الحرة وبدون شروط لكل أبناء الأمة وعلى رأس
القائمة العاملين في تلك المؤسسات.
. .
بل و يجب فتح باب الأسهم في الشركات
ذات النفع العام كالكهرباء والمياه والتعليم والاتصالات ، مع تقنين الحق للمواطن في
الحصول على ( سكن - ومعيشة - وتعليم - وصحة - وعدالة ) على أطر صحيحة دون الدخول في
معمعة الأسهم الممتازة أو الربوية وعدا ذلك.
(( تصوروا أننا فتحنا باب المساهمة
ليكون المواطن والمقيم مساهماً في شركة من شركات الكهرباء- فلا ينبغي
الاحتكار.
كما ذكرت - تصوروا لو كنتم مساهمين في شركة كهرباء أو اتصالات معينة
.
وأنتم تعلمون أنكم ستحصدون أرباحاً نهاية العام المالي فهل سيخطر في بالكم
التهرب من دفع الفواتير. .
مستحيل !!. .
لأنكم ستقللون من أرباحكم بل ستكونون
أعضاء تلتزمون بدفع الفاتورة أنتم وستحضون الجميع حرصاً على أموالكم )).
وهذا
لا ينطبق فقط على هذه الشركات بل على كل منفعة عامة يجب خصخصتها كأسهم ذات قيمة يحق
لأي فرد المشاركة في شراء هذه الأسهم. ليكون شريكاً في هذه الشركة والبدء أولاً
بموظفي تلك القطاعات الأولوية لهم في الشراء بنصيب لا يقل عن 20% من الأسهم ولا
يزيد عن 30% منها ونفتح باب البورصة ( أسواق الأسهم المالية) على ضوابط الشريعة
ونصوصها ،ويدخل ضمن الخصخصة العامة شركات البترول والغاز و المواني والبريد
والاتصالات وغيرها. . . . . و كل ما يخطر في البال، وسيبقى للدولة شركات عامة تساهم في
خدمة النفع العام كالكهرباء العامة لتشغيل وإضاءة الطرق والشوارع والأسواق العامة ،
لأنها جزء من الريع العام ، ماذا تجني الدولة ؟؟. . .
ستجني الدولة على ضوء هذا
أموالاً من عدة جهات كما يلي : -زكاة أموال الشركات التي سيوجه لبيت الوقف والزكاة،
وعلينا التأكيد أن زكاة الركاز المستخرج من باطن الأرض هي 20% ومنها البترول والغاز
وكل المعادن المختلفة المستخرجة من الأرض، فعلى الشركات العاملة في هذا دفع 20% من
الإيراد كزكاة الركاز ، هذا عدا بقية أنواع الزكاة الأخرى المعروفة فقهياً ، -ضرائب
مقبولة الدفع لا تتعدى ال 7 % من أرباح الشركات الدافعة للزكاة من جهة ، عدا 15%
ضريبة على الشركات الخدمية التي لا تعمل في حيز الزكاة ومنها الشركات المملوكة لغير
المسلمين فعليها 15% ضريبة ولا تلزم بدفع الزكاة وهذه الضريبة توجه للخزانة ولا يجب
إلا المعاملة بالثقة والصراحة دون الشبهة والشك بل على المقر سداد الضريبة دون
ملاحقته أو التجسس عليه فما يقر به هو الصحيح حتى يثبت العكس وما قيل هنا يقال في
سواها حتى الزكاة فالحرية والصراحة تدفع للرقابة الذاتية والأمان. .
-5% ضريبة
تضاف على فواتير الاستهلاك للمياه أو الكهرباء و الاتصالات وهي ضريبة خدمات توجه
إلى صندوق خاص يسمى صندوق الخدمات ضمن بيت الوقف والزكاة ويوزع على الشركات التي
تعمل في النظافة والبيئة ( خدمات النظافة ) وخدمات الطرق وصيانتها.
-إيجارات
ومدفوعات الأوقاف المختلفة التي ستخدم مجالات عدة كالصحة ودور العجزة والأيتام
والمساجد ودور العبادة والتعليم الأساسي و مشافي الأمراض العقلية و. . . .
.
-
جمارك الدخول التي تحسب على الوكلاء وكبار التجار والمنتجين ، على ألا تزيد في
المواد الضرورية عن 2 % من قيمة هذه المواد ،و 5 % من قيمة بقية المواد
الاستهلاكية. . . . . .
أو تلغى الجمارك نهائياً وتحد ب ( 3 % ) فقط مع احتساب خدمات
استخدام الميناء والشحن وغيرها من خدمات التخليص، مع احتساب ضريبة على المنتجين
والوكلاء مقدارها 4 % على المبيعات الداخلية و1 % على المبيعات الخاضعة للتصدير
لزيادة حجم الصادرات.
- 2. 5% ضريبة دخل على الموظفين والعاملين والذين عليهم
تقييد أسماءهم فور توظيفهم في القطاع العام أو الخاص في سجل التأمينات ضمن وزارة
الأوقاف ، هذا عدا اقتطاعات التأمينات المختلفة والمنوعة ، أكانت في شركات التأمين
الخاصة أو مؤسسة التأمين التابعة للدولة.
وتخصص منها معونة للبطالة والعجزة
وكبار السن ، يمكن الإفادة من نظام التأينات في الدولة الفرنسية أو الإنجليزية
.
- وكما أضيف لتنشيط البنوك يجب فتح حسابات للموظفين في الدولة في البنوك
وتحويل مرتباتهم إليها لننشط دور البنوك من جهة ونحرك الخدمات المختلفة للبنوك
.
ونساهم في تفعيل دورة المال في الدولة عبر العمليات البنكية ومن إيداع وسحب
.
- تحرير البنوك من تبعية الدولة وتبعية بعض المتنفذين في القطاع الخاص أو
الحكومي ، مع تفعيل دور البريد وإحياء خدماته كبنية مصرفية وخدمية تابع للدولة
.
وما ذكر من أرقام للضرائب هي افتراضات ينبغي مراجعتها وإقرار ما هو صحيح لبنده
.
الأمن والرخاء والعيش الرغيد لأفراد الأمة وليس المتاجرة معهم بأي حال من الأحوال
ولذا لا ينبغي أبداً وجود صورة المتاجرة في الدولة كما هو الحال فيما يعرف بمؤسسات
القطاع العام أو المختلط.
يجب أن تكون الدولة مسيرة ومديرة ومدبرة للأمور ،
وليست تاجرة
ومتاجرة مع من اختارها لقيادته ورفاهيته.
إن الحماية الوحيدة لما له علاقة
بالسيادة ، كملكية المداخل والمخارج للدولة ، مواني ومطارات ، وحدود ، ومن مواد
السيادة الماء الذي يجب السعي لتوفيره للوطن والمواطن بسبل توصله لكل فرد في الوطن
.
إن المتاجرة من قبل الدولة هو هراء اكتسبناه من صور الأنظمة الشرقية أو
بعض النظم الغربية التي لم نرَ لها مثيلاً في دولة الخلافة الراشدة. فيجب إذاً من
هذا المنطلق إلغاء كل مؤسسة عامة أو مختلطة وتحويلها إلى القطاع الخاص ولكن ليس
باحتكارها لكبار رءوس الأموال.
ولا ببيعها كقطع أراضي ، وصرف العمالة منها وقطع
رقابهم.
بل يجب فتح باب المساهمة الحرة وبدون شروط لكل أبناء الأمة وعلى رأس
القائمة العاملين في تلك المؤسسات.
. .
بل و يجب فتح باب الأسهم في الشركات
ذات النفع العام كالكهرباء والمياه والتعليم والاتصالات ، مع تقنين الحق للمواطن في
الحصول على ( سكن - ومعيشة - وتعليم - وصحة - وعدالة ) على أطر صحيحة دون الدخول في
معمعة الأسهم الممتازة أو الربوية وعدا ذلك.
(( تصوروا أننا فتحنا باب المساهمة
ليكون المواطن والمقيم مساهماً في شركة من شركات الكهرباء- فلا ينبغي
الاحتكار.
كما ذكرت - تصوروا لو كنتم مساهمين في شركة كهرباء أو اتصالات معينة
.
وأنتم تعلمون أنكم ستحصدون أرباحاً نهاية العام المالي فهل سيخطر في بالكم
التهرب من دفع الفواتير. .
مستحيل !!. .
لأنكم ستقللون من أرباحكم بل ستكونون
أعضاء تلتزمون بدفع الفاتورة أنتم وستحضون الجميع حرصاً على أموالكم )).
وهذا
لا ينطبق فقط على هذه الشركات بل على كل منفعة عامة يجب خصخصتها كأسهم ذات قيمة يحق
لأي فرد المشاركة في شراء هذه الأسهم. ليكون شريكاً في هذه الشركة والبدء أولاً
بموظفي تلك القطاعات الأولوية لهم في الشراء بنصيب لا يقل عن 20% من الأسهم ولا
يزيد عن 30% منها ونفتح باب البورصة ( أسواق الأسهم المالية) على ضوابط الشريعة
ونصوصها ،ويدخل ضمن الخصخصة العامة شركات البترول والغاز و المواني والبريد
والاتصالات وغيرها. . . . . و كل ما يخطر في البال، وسيبقى للدولة شركات عامة تساهم في
خدمة النفع العام كالكهرباء العامة لتشغيل وإضاءة الطرق والشوارع والأسواق العامة ،
لأنها جزء من الريع العام ، ماذا تجني الدولة ؟؟. . .
ستجني الدولة على ضوء هذا
أموالاً من عدة جهات كما يلي : -زكاة أموال الشركات التي سيوجه لبيت الوقف والزكاة،
وعلينا التأكيد أن زكاة الركاز المستخرج من باطن الأرض هي 20% ومنها البترول والغاز
وكل المعادن المختلفة المستخرجة من الأرض، فعلى الشركات العاملة في هذا دفع 20% من
الإيراد كزكاة الركاز ، هذا عدا بقية أنواع الزكاة الأخرى المعروفة فقهياً ، -ضرائب
مقبولة الدفع لا تتعدى ال 7 % من أرباح الشركات الدافعة للزكاة من جهة ، عدا 15%
ضريبة على الشركات الخدمية التي لا تعمل في حيز الزكاة ومنها الشركات المملوكة لغير
المسلمين فعليها 15% ضريبة ولا تلزم بدفع الزكاة وهذه الضريبة توجه للخزانة ولا يجب
إلا المعاملة بالثقة والصراحة دون الشبهة والشك بل على المقر سداد الضريبة دون
ملاحقته أو التجسس عليه فما يقر به هو الصحيح حتى يثبت العكس وما قيل هنا يقال في
سواها حتى الزكاة فالحرية والصراحة تدفع للرقابة الذاتية والأمان. .
-5% ضريبة
تضاف على فواتير الاستهلاك للمياه أو الكهرباء و الاتصالات وهي ضريبة خدمات توجه
إلى صندوق خاص يسمى صندوق الخدمات ضمن بيت الوقف والزكاة ويوزع على الشركات التي
تعمل في النظافة والبيئة ( خدمات النظافة ) وخدمات الطرق وصيانتها.
-إيجارات
ومدفوعات الأوقاف المختلفة التي ستخدم مجالات عدة كالصحة ودور العجزة والأيتام
والمساجد ودور العبادة والتعليم الأساسي و مشافي الأمراض العقلية و. . . .
.
-
جمارك الدخول التي تحسب على الوكلاء وكبار التجار والمنتجين ، على ألا تزيد في
المواد الضرورية عن 2 % من قيمة هذه المواد ،و 5 % من قيمة بقية المواد
الاستهلاكية. . . . . .
أو تلغى الجمارك نهائياً وتحد ب ( 3 % ) فقط مع احتساب خدمات
استخدام الميناء والشحن وغيرها من خدمات التخليص، مع احتساب ضريبة على المنتجين
والوكلاء مقدارها 4 % على المبيعات الداخلية و1 % على المبيعات الخاضعة للتصدير
لزيادة حجم الصادرات.
- 2. 5% ضريبة دخل على الموظفين والعاملين والذين عليهم
تقييد أسماءهم فور توظيفهم في القطاع العام أو الخاص في سجل التأمينات ضمن وزارة
الأوقاف ، هذا عدا اقتطاعات التأمينات المختلفة والمنوعة ، أكانت في شركات التأمين
الخاصة أو مؤسسة التأمين التابعة للدولة.
وتخصص منها معونة للبطالة والعجزة
وكبار السن ، يمكن الإفادة من نظام التأينات في الدولة الفرنسية أو الإنجليزية
.
- وكما أضيف لتنشيط البنوك يجب فتح حسابات للموظفين في الدولة في البنوك
وتحويل مرتباتهم إليها لننشط دور البنوك من جهة ونحرك الخدمات المختلفة للبنوك
.
ونساهم في تفعيل دورة المال في الدولة عبر العمليات البنكية ومن إيداع وسحب
.
- تحرير البنوك من تبعية الدولة وتبعية بعض المتنفذين في القطاع الخاص أو
الحكومي ، مع تفعيل دور البريد وإحياء خدماته كبنية مصرفية وخدمية تابع للدولة
.
وما ذكر من أرقام للضرائب هي افتراضات ينبغي مراجعتها وإقرار ما هو صحيح لبنده
.