فاروق
مقبل الكمالي
مقبل الكمالي
الزميل عبدالقوى العديني مالك مؤسسة
المستثمر للصحافة وناشر مجلة الاستثمار- شخص طموح ومجتهد استطاع تحقيق النجاح في
مجاله المهني بفترة وجيزة متخطياً عقبات كثيرة ,وربما يكون في الحفل الأخير لمؤسسة
المستثمر الخاص بتكريم أفضل 20 شركة يمنية للعام 2009م خير دليل على نجاح الزميل
عبدالقوي ,ومن يجد غير هذا فعليه أن يجرب حجز الماء بغربال .
غير أنه ومن باب الأمانة المهنية والأخلاق الصحفية
يجب بنا الإشارة إلى أن أي نجاح ينبغي أن يكون خالصاً من كثير من الشوائب التي قد
تعتريه عند سلوك طريق النجاح ومن تلك الشوائب والنواقص العالقة في جائزة الاستثمار
والتي يبدو أنها آخذة في الانتقال من عام إلى آخر- ما يتعلق بالمعايير المهنية
والعلمية والعملية التي ينبغي توافرها والحرص على الوفاء بها في أي استبيان أو عمل
يعتمد قياس الرأي العام في موضوع معين .
فالإخوة الزملاء في مؤسسة المستثمر لم
يسعفهم الوقت ربما لتلافي تلك الشوائب للارتقاء بالجائزة وطريقة منحها ولعله قد قدر
لي الإطلاع والتعامل مع الجائزة عن قرب في عامها الماضي 2008 م حين عملت على تصميم
استمارة الاستبيان الخاصة بالجائزة بطريقة علمية تتيح فعلاً الحكم بدقة وشفافية على
أفضلية شركة ما عن غيرها من العاملات في نفس المجال.
غير أن عامل الوقت الذي حشر
الزملاء في مجلة الاستثمار أنفسهم فيه لم يتح لهم التعامل مع تلك الاستمارة وعوضاً
عن ذلك استخدموا نفس الأسلوب الذي سلكوه في أول دورة للجائزة وهو أسلوب لا يمكن أن
يتم الاعتماد عليه وغير صحيح بالمرة ,ولم يلتفتوا إلى أنه من غير المعقول علمياً
وعملياً ومهنياً وفي المجال الاقتصادي أن تحكم بالأفضلية لشركة أو مؤسسة عن عشرات
غيرها معتمداً في حكمك بالإجابة على سؤال مغلق بثلاثة إلى أربعة أو ستة خيارات
متاحة للإجابة وفق اختيار مسبق .
كما أنه من غير المعقول أن تقبل باعتماد إجابة
مبحوث لا يتعامل مع البنوك والمصارف وليس له علاقة في هذا الجانب وتقول إن (س) من
الناس يجد أن البنك (م) أفضل من البنوك (ر,ح ,د) وغيرها من البنوك المحددة في خانة
اختيار الإجابة ,وينطبق الأمر على شركات التأمين أيضا .
كما أنه من غير المعقول
أن تقول بأن نسبة 20-30 بالمائة من الناس المشاركين في الاستبيان قالوا بأنهم
يعتقدون بأن شركة النفط (و) هي الأفضل في الوقت الذي لم تعرف إن كانت هذه النسبة من
الناس ( المبحوثين ) على إطلاع ومعرفة بالشركات النفطية العاملة في البلاد أو على
الأقل بعددها أو الخدمات الاجتماعية التي تقدمها .
هذا ناهيك عن وجوب مراعاة أن
تكون استمارة البحث قد خضعت للتجريب وكل التساؤلات الواردة فيها قابلة للفهم على حد
سواء بدون أي لبس وإلا فهي غير صالحة .
كما أنه يجب أن يخضع أي استبيان لمعايير
وأسس مهنية وأخلاقية هامة تبدأ من تصميم استمارة الاستبيان وتنتهي عند لحظة تفريغ
النتائج آلياً مروراً بالفريق البحثي والعينية المبحوثة والإطار الجغرافي والزمني
والتعليمي والوظيفي للعينة المبحوثة ,وكما قلت إن القائمين على استبيان جائزة أفضل
20 شركة لا يجدون الوقت الكافي للتقيد بهذه المعايير أولاً كما أن الفريق البحثي
ليس فريقاً بالمعنى العملي والعلمي ولم يتم تدريبه لتنفيذ مثل هذه الأعمال شديدة
الحساسية وإنما هم مجموعة العاملين في المؤسسة يتوزعون استمارات البحث في مظاريف
يكتب عليها المكان المستهدف بحسب الشركات والمؤسسات التي تتمحور حولها أسئلة
الاستبيان وهو الأمر الذي دفعني للانسحاب من المشاركة في الموضوع في العام
2008م.
في الجانب الآخر يأتي موضوع الأمانة والأخلاق المهنية في الاستبيان
,ولعله من باب الإنصاف أن نؤكد أننا لا نشكك في نزاهة الزملاء في مؤسسة المستثمر
,ولكننا نجد أنه من المفترض أن توكل مهمة تنفيذ الاستبيان سوياً إلى معهد أو منظمة
متخصصة في هذا الجانب ولديها الإمكانات الفنية والبشرية القادرة على إنجاح
الاستبيان وجعل درجة الدقة في نتائجه تتجاوز على الأقل 99 بالمائة , وفي هذه الحالة
سيكون المعهد المتخصص في القياس معهداً محايداً ونتائجه نهائية وذات درجة عالية من
المصداقية , وليس كما يكون عليه الوضع مع مجلة تنفذ هذا العمل لصالحها وتخرج بنتيجة
ربما تكون صائبة بعض الشيء ولكنها لن تكون بعيدة عن التأثر بقضية التمويل الإعلاني
الذي تعتمد عليه المجلة كما هو عليه الحال الآن .
وليس هذا فحسب فالحقيقة أن ثمة
أخطاءً قاتلة في النتائج المعلنة مؤخراً لأفضل عشرين شركة في اليمن فمن يدقق في
النتائج وأسباب الفوز سيجد مثلاً أن الإعلان عن فوز الشركة الوطنية للإسمنت وهي
شركة لم تكمل عامها الثاني ربما منذ دخلت الخدمة لكنها فازت حسب الإعلان لأن هناك
نسبة من المبحوثين تجد أن منتج هذه الشركة من الاسمنت يعمر طويلاً أو (يدوم عمراً
أطول ).
وحين ندقق أكثر نجد أن الفوز بالجائزة لفئة المؤسسات الصغيرة كان من
نصيب مؤسسة (لينا العبدول للعطور) وشخصياً أجد في لينا قصة نجاح باهر وأجد في
منتجاتها من العطور والبخور ما يستحق أكثر من جائزة بطريقة سليمة لكن كم عدد
الأشخاص في تجمع محدد ولنأخذ فرضاً بوابة جامعة صنعاء عند الساعة الواحدة ظهراً
الذين سمعوا أو عرفوا بمؤسسة لينا العبدول.
هذا في جانب مهني يتعلق بقياس الرأي
العام حول أفضلية الشركات في اليمن وإذا كان أكثر من 80 بالمائة من الشركات المعلن
فوزها لا تقوم بأي دور في الخدمة المجتمعية فكيف يسمع الناس عنها ويفضلون بينها
وبين غيرها ولعلى هذا الجانب يكفينا عن الإشارة إلى أن الجائزة قيل أنها بالتعاون
مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ولكن الشعار الذي علق وما يزال في معظم
شوارع أمانة العاصمة يحوي شعار الغرفة التجارية الصناعية وليس الاتحاد فهل يعقل أن
تتم الجائزة بالتعاون مع جهة ولا تعرف شعارها ؟ لكني آمل أن يكل الزميل عبدالقوى
العديني نجاحه في الأخذ بما ورد من ملاحظات فهو مسئول الآن عن دعم نجاح شركات
ومؤسسات ناجحة.
المستثمر للصحافة وناشر مجلة الاستثمار- شخص طموح ومجتهد استطاع تحقيق النجاح في
مجاله المهني بفترة وجيزة متخطياً عقبات كثيرة ,وربما يكون في الحفل الأخير لمؤسسة
المستثمر الخاص بتكريم أفضل 20 شركة يمنية للعام 2009م خير دليل على نجاح الزميل
عبدالقوي ,ومن يجد غير هذا فعليه أن يجرب حجز الماء بغربال .
غير أنه ومن باب الأمانة المهنية والأخلاق الصحفية
يجب بنا الإشارة إلى أن أي نجاح ينبغي أن يكون خالصاً من كثير من الشوائب التي قد
تعتريه عند سلوك طريق النجاح ومن تلك الشوائب والنواقص العالقة في جائزة الاستثمار
والتي يبدو أنها آخذة في الانتقال من عام إلى آخر- ما يتعلق بالمعايير المهنية
والعلمية والعملية التي ينبغي توافرها والحرص على الوفاء بها في أي استبيان أو عمل
يعتمد قياس الرأي العام في موضوع معين .
فالإخوة الزملاء في مؤسسة المستثمر لم
يسعفهم الوقت ربما لتلافي تلك الشوائب للارتقاء بالجائزة وطريقة منحها ولعله قد قدر
لي الإطلاع والتعامل مع الجائزة عن قرب في عامها الماضي 2008 م حين عملت على تصميم
استمارة الاستبيان الخاصة بالجائزة بطريقة علمية تتيح فعلاً الحكم بدقة وشفافية على
أفضلية شركة ما عن غيرها من العاملات في نفس المجال.
غير أن عامل الوقت الذي حشر
الزملاء في مجلة الاستثمار أنفسهم فيه لم يتح لهم التعامل مع تلك الاستمارة وعوضاً
عن ذلك استخدموا نفس الأسلوب الذي سلكوه في أول دورة للجائزة وهو أسلوب لا يمكن أن
يتم الاعتماد عليه وغير صحيح بالمرة ,ولم يلتفتوا إلى أنه من غير المعقول علمياً
وعملياً ومهنياً وفي المجال الاقتصادي أن تحكم بالأفضلية لشركة أو مؤسسة عن عشرات
غيرها معتمداً في حكمك بالإجابة على سؤال مغلق بثلاثة إلى أربعة أو ستة خيارات
متاحة للإجابة وفق اختيار مسبق .
كما أنه من غير المعقول أن تقبل باعتماد إجابة
مبحوث لا يتعامل مع البنوك والمصارف وليس له علاقة في هذا الجانب وتقول إن (س) من
الناس يجد أن البنك (م) أفضل من البنوك (ر,ح ,د) وغيرها من البنوك المحددة في خانة
اختيار الإجابة ,وينطبق الأمر على شركات التأمين أيضا .
كما أنه من غير المعقول
أن تقول بأن نسبة 20-30 بالمائة من الناس المشاركين في الاستبيان قالوا بأنهم
يعتقدون بأن شركة النفط (و) هي الأفضل في الوقت الذي لم تعرف إن كانت هذه النسبة من
الناس ( المبحوثين ) على إطلاع ومعرفة بالشركات النفطية العاملة في البلاد أو على
الأقل بعددها أو الخدمات الاجتماعية التي تقدمها .
هذا ناهيك عن وجوب مراعاة أن
تكون استمارة البحث قد خضعت للتجريب وكل التساؤلات الواردة فيها قابلة للفهم على حد
سواء بدون أي لبس وإلا فهي غير صالحة .
كما أنه يجب أن يخضع أي استبيان لمعايير
وأسس مهنية وأخلاقية هامة تبدأ من تصميم استمارة الاستبيان وتنتهي عند لحظة تفريغ
النتائج آلياً مروراً بالفريق البحثي والعينية المبحوثة والإطار الجغرافي والزمني
والتعليمي والوظيفي للعينة المبحوثة ,وكما قلت إن القائمين على استبيان جائزة أفضل
20 شركة لا يجدون الوقت الكافي للتقيد بهذه المعايير أولاً كما أن الفريق البحثي
ليس فريقاً بالمعنى العملي والعلمي ولم يتم تدريبه لتنفيذ مثل هذه الأعمال شديدة
الحساسية وإنما هم مجموعة العاملين في المؤسسة يتوزعون استمارات البحث في مظاريف
يكتب عليها المكان المستهدف بحسب الشركات والمؤسسات التي تتمحور حولها أسئلة
الاستبيان وهو الأمر الذي دفعني للانسحاب من المشاركة في الموضوع في العام
2008م.
في الجانب الآخر يأتي موضوع الأمانة والأخلاق المهنية في الاستبيان
,ولعله من باب الإنصاف أن نؤكد أننا لا نشكك في نزاهة الزملاء في مؤسسة المستثمر
,ولكننا نجد أنه من المفترض أن توكل مهمة تنفيذ الاستبيان سوياً إلى معهد أو منظمة
متخصصة في هذا الجانب ولديها الإمكانات الفنية والبشرية القادرة على إنجاح
الاستبيان وجعل درجة الدقة في نتائجه تتجاوز على الأقل 99 بالمائة , وفي هذه الحالة
سيكون المعهد المتخصص في القياس معهداً محايداً ونتائجه نهائية وذات درجة عالية من
المصداقية , وليس كما يكون عليه الوضع مع مجلة تنفذ هذا العمل لصالحها وتخرج بنتيجة
ربما تكون صائبة بعض الشيء ولكنها لن تكون بعيدة عن التأثر بقضية التمويل الإعلاني
الذي تعتمد عليه المجلة كما هو عليه الحال الآن .
وليس هذا فحسب فالحقيقة أن ثمة
أخطاءً قاتلة في النتائج المعلنة مؤخراً لأفضل عشرين شركة في اليمن فمن يدقق في
النتائج وأسباب الفوز سيجد مثلاً أن الإعلان عن فوز الشركة الوطنية للإسمنت وهي
شركة لم تكمل عامها الثاني ربما منذ دخلت الخدمة لكنها فازت حسب الإعلان لأن هناك
نسبة من المبحوثين تجد أن منتج هذه الشركة من الاسمنت يعمر طويلاً أو (يدوم عمراً
أطول ).
وحين ندقق أكثر نجد أن الفوز بالجائزة لفئة المؤسسات الصغيرة كان من
نصيب مؤسسة (لينا العبدول للعطور) وشخصياً أجد في لينا قصة نجاح باهر وأجد في
منتجاتها من العطور والبخور ما يستحق أكثر من جائزة بطريقة سليمة لكن كم عدد
الأشخاص في تجمع محدد ولنأخذ فرضاً بوابة جامعة صنعاء عند الساعة الواحدة ظهراً
الذين سمعوا أو عرفوا بمؤسسة لينا العبدول.
هذا في جانب مهني يتعلق بقياس الرأي
العام حول أفضلية الشركات في اليمن وإذا كان أكثر من 80 بالمائة من الشركات المعلن
فوزها لا تقوم بأي دور في الخدمة المجتمعية فكيف يسمع الناس عنها ويفضلون بينها
وبين غيرها ولعلى هذا الجانب يكفينا عن الإشارة إلى أن الجائزة قيل أنها بالتعاون
مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ولكن الشعار الذي علق وما يزال في معظم
شوارع أمانة العاصمة يحوي شعار الغرفة التجارية الصناعية وليس الاتحاد فهل يعقل أن
تتم الجائزة بالتعاون مع جهة ولا تعرف شعارها ؟ لكني آمل أن يكل الزميل عبدالقوى
العديني نجاحه في الأخذ بما ورد من ملاحظات فهو مسئول الآن عن دعم نجاح شركات
ومؤسسات ناجحة.
