سعد علي
الحفاشي
الحفاشي
أتساءل وغيري كذلك "هل تعلم الهيئة
الوطنية العلياء لمكافحة الفساد بما يحدث في المحافظات والمديريات من نهب وعبث
واختلاس فاضح للمال العام ولموارد وموازنات ما تسمى بالسلطة المحلية؟؟" وهل يمكن
لهذه الهيئة الوطنية التي انتخبها ممثلو الشعب في مجلس النواب والشورى لتكون عين
الشعب أداته ووسيلته في قمع ومحاربة
العابثين والمفسدين والناهبين لأموال ومقدرات هذه الأمة، أن تفعل شيئاً لقمع وردع
ومحاسبة أولئك المحترفين الجدد الذين أبتلينا بهم كسلطة محلية منتخبة لإدارة الشأن
المحلي للمحافظات والمديريات والذين هم اليوم يعبثون وينهبون المال العام والموارد
المحلية للمحافظات والمديريات على هواهم وبالشكل الذي يحلو لهم دون رادع أو رقيب أو
مانع يحد دون استمرارهم في ذلك النهب والعبث!!.
أقول ذلك بقلب حزين مكلوم بالألم
والضجر على الحالة السيئة جداً التي وصلنا إليها في هذه البلاد بعد أن تحولت سلطة
الدولة في المحافظات والمديريات إلى أيدي قلة من الناس المستهترون والعابثون نتيجة
لتلك الشطحات الخيالية الخاطئة التي حدثت في تلك النصوص التشريعية لقانون السلطة
المحلية لوائحه التنفيذية او من خلال شطحات وقرارات مجلس الوزراء بتحويل كل تلك
الصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة.
لأشخاص عقيمين عابثون لا يجيد معظمهم القراءة
والكتابة ولا يفقهون في العمل المالي والإداري والقيادي حتى أقل القليل من مفردات
المسؤولية القيادية وقدرات الإدارة ، يعملون تحت إمرة محافظين ومدراء مديريات لا
خير فيهم.
جعلوا من المسؤولية مغنماً لا مغرم، وجردتهم المصالح الذاتية
والمنافع الخاصة عن كل القيم والمبادئ والأخلاق بعد أن أغرتهم الأموال الكثيرة
السائبة التي أصبحت الآن في متناول أيديهم وتحت تصرفهم يعملون بها ما يشاؤون
ويعبثون بها على الشكل الذي يحلو لهم فانهمكوا لممارسة أعمال العبث والنهب وتبديد
الأموال والغنائم وانقسموا في ملذات جمع الأموال وتحويلها لأرصدتهم في البنوك وبناء
العمارات والبيوت وإنشاء الحركات والمشاريع التجارية الرابحة ونسوا أنهم مسؤولين
أمام الله والناس عن كل صغيرة وكبيرة وأنهم سيحاسبون يوماً عن كل صغيرة وكبيرة
وأنهم سيخسرون ثقة الناس وقناعتهم بهم وسينالون عقاب الخزي في الدنيا وعقاب الحساب
في الآخرة.
بعض المحافظين الجدد الذين ألقت بهم رياح الانفتاح الديمقراطي
الملعون. . هم اليوم ومعهم مدراء المديريات يقودون نظاماً تسلطياً هشاً يحكمون به
المحافظات والمديريات وأولئك الأشخاص الضائعين البائسين المكونين لتلك المجالس
المحلية ومنظوماتها الهشة في المحافظات والمديريات هم أدوات ووسيلة هذا النظام
المحلي التسلطي الهش الذي تحكم بها محافظات بلادنا اليمن؟ وهؤلاء البائسون هم
المسؤولون والمعنيون عن إدارة الشأن المحلي وعن الرقابة والمتابعة والإشراف
والمحاسبة للمخلين بالنظام والقانون والمسؤوليات الملقاة عليهم، فمن يحاسب أولئك
المحافظين ومدراء المديريات الذين استهانوا بالنظام واستهتروا بسلطة الدولة بعد أن
وجدوا أنفسهم مخولين بكل شيء ومفوضين لممارسة كل الأمور دونما رقيب أو حسيب غير
أولئك البائسين من الأعضاء الذين يطيعونهم صباحاً ومساءً.
أم أولئك الأعضاء
الهائمون في مسارح النهب والمزايدة ومقاولة المشاريع وبيع الدرجات الوظيفية وشغل
الوظائف القيادية في الوحدات الإدارية التي يتبعونها بشكل مخالف للنظام والقانون -
حيث وقانون السلطة المحلية يحرم أن يشغل عضو مجلس محلي منصب مدير عام لأي مكتب في
نفس المحافظة وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء المديريات، لكن الحاصل غير ذلك فقد تم نفي
الكفاءات الفاعلة والكوادر الجديدة والمؤهلة والخبيرة في المحافظات والمديريات
واستبدلوا بعناصر جامدة بائسة عقيمة لا يتوفر فيها أي مؤهلات لتبوء هذه المناصب
مؤهلهم الوحيد أنهم أعضاء في المجلس المحلي في المحافظة أو المديرية !! درجة، مثلاً
أن طبيباً عاماً كان يشغل منصب مدير مركز صحي في إحدى المديريات وهو من أبوين
يمنيين وكل أجداده آخر جد من اليمن وكذلك جداته وخالاته وإخواله. . إلخ تم استبعاده
من قبل محلي تلك المديرية من ذلك المنصب الذي كان يشغله، والقيام بتعيين أحد أعضاء
المجلس المحلي في المديرية بدلاً عنه وهذا البديل يا سادة ليس لديه ثانوية عامة،
وقد سُئل أمين عام محلي هذه المديرية يوماً عن سبب استبعاد ذلك الشخص المؤهل
والخبير دونما جباية أو مخالفة واستبداله بذلك الجاهل فأجاب هذا الأمين العام
قائلاً "أنه ليس من أبناء المديرية !! والبديل من أبناء المديرية !!" نعم هكذا رد
هذا الأمين العام وبهذه الإجابة المخزية التي تدعو إلى البكاء والحزن على حالة
الانحطاط والضياع والعقم الثقافي الذي وصلنا إليه في هذه البلاد بسبب هذه الشطحات
الخطيرة التي انتقلنا إليها والسقوط في هاوية الضياع المسماة ب"نظام الحكم المحلي
الواسع الصلاحيات".
الوطنية العلياء لمكافحة الفساد بما يحدث في المحافظات والمديريات من نهب وعبث
واختلاس فاضح للمال العام ولموارد وموازنات ما تسمى بالسلطة المحلية؟؟" وهل يمكن
لهذه الهيئة الوطنية التي انتخبها ممثلو الشعب في مجلس النواب والشورى لتكون عين
الشعب أداته ووسيلته في قمع ومحاربة
العابثين والمفسدين والناهبين لأموال ومقدرات هذه الأمة، أن تفعل شيئاً لقمع وردع
ومحاسبة أولئك المحترفين الجدد الذين أبتلينا بهم كسلطة محلية منتخبة لإدارة الشأن
المحلي للمحافظات والمديريات والذين هم اليوم يعبثون وينهبون المال العام والموارد
المحلية للمحافظات والمديريات على هواهم وبالشكل الذي يحلو لهم دون رادع أو رقيب أو
مانع يحد دون استمرارهم في ذلك النهب والعبث!!.
أقول ذلك بقلب حزين مكلوم بالألم
والضجر على الحالة السيئة جداً التي وصلنا إليها في هذه البلاد بعد أن تحولت سلطة
الدولة في المحافظات والمديريات إلى أيدي قلة من الناس المستهترون والعابثون نتيجة
لتلك الشطحات الخيالية الخاطئة التي حدثت في تلك النصوص التشريعية لقانون السلطة
المحلية لوائحه التنفيذية او من خلال شطحات وقرارات مجلس الوزراء بتحويل كل تلك
الصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة.
لأشخاص عقيمين عابثون لا يجيد معظمهم القراءة
والكتابة ولا يفقهون في العمل المالي والإداري والقيادي حتى أقل القليل من مفردات
المسؤولية القيادية وقدرات الإدارة ، يعملون تحت إمرة محافظين ومدراء مديريات لا
خير فيهم.
جعلوا من المسؤولية مغنماً لا مغرم، وجردتهم المصالح الذاتية
والمنافع الخاصة عن كل القيم والمبادئ والأخلاق بعد أن أغرتهم الأموال الكثيرة
السائبة التي أصبحت الآن في متناول أيديهم وتحت تصرفهم يعملون بها ما يشاؤون
ويعبثون بها على الشكل الذي يحلو لهم فانهمكوا لممارسة أعمال العبث والنهب وتبديد
الأموال والغنائم وانقسموا في ملذات جمع الأموال وتحويلها لأرصدتهم في البنوك وبناء
العمارات والبيوت وإنشاء الحركات والمشاريع التجارية الرابحة ونسوا أنهم مسؤولين
أمام الله والناس عن كل صغيرة وكبيرة وأنهم سيحاسبون يوماً عن كل صغيرة وكبيرة
وأنهم سيخسرون ثقة الناس وقناعتهم بهم وسينالون عقاب الخزي في الدنيا وعقاب الحساب
في الآخرة.
بعض المحافظين الجدد الذين ألقت بهم رياح الانفتاح الديمقراطي
الملعون. . هم اليوم ومعهم مدراء المديريات يقودون نظاماً تسلطياً هشاً يحكمون به
المحافظات والمديريات وأولئك الأشخاص الضائعين البائسين المكونين لتلك المجالس
المحلية ومنظوماتها الهشة في المحافظات والمديريات هم أدوات ووسيلة هذا النظام
المحلي التسلطي الهش الذي تحكم بها محافظات بلادنا اليمن؟ وهؤلاء البائسون هم
المسؤولون والمعنيون عن إدارة الشأن المحلي وعن الرقابة والمتابعة والإشراف
والمحاسبة للمخلين بالنظام والقانون والمسؤوليات الملقاة عليهم، فمن يحاسب أولئك
المحافظين ومدراء المديريات الذين استهانوا بالنظام واستهتروا بسلطة الدولة بعد أن
وجدوا أنفسهم مخولين بكل شيء ومفوضين لممارسة كل الأمور دونما رقيب أو حسيب غير
أولئك البائسين من الأعضاء الذين يطيعونهم صباحاً ومساءً.
أم أولئك الأعضاء
الهائمون في مسارح النهب والمزايدة ومقاولة المشاريع وبيع الدرجات الوظيفية وشغل
الوظائف القيادية في الوحدات الإدارية التي يتبعونها بشكل مخالف للنظام والقانون -
حيث وقانون السلطة المحلية يحرم أن يشغل عضو مجلس محلي منصب مدير عام لأي مكتب في
نفس المحافظة وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء المديريات، لكن الحاصل غير ذلك فقد تم نفي
الكفاءات الفاعلة والكوادر الجديدة والمؤهلة والخبيرة في المحافظات والمديريات
واستبدلوا بعناصر جامدة بائسة عقيمة لا يتوفر فيها أي مؤهلات لتبوء هذه المناصب
مؤهلهم الوحيد أنهم أعضاء في المجلس المحلي في المحافظة أو المديرية !! درجة، مثلاً
أن طبيباً عاماً كان يشغل منصب مدير مركز صحي في إحدى المديريات وهو من أبوين
يمنيين وكل أجداده آخر جد من اليمن وكذلك جداته وخالاته وإخواله. . إلخ تم استبعاده
من قبل محلي تلك المديرية من ذلك المنصب الذي كان يشغله، والقيام بتعيين أحد أعضاء
المجلس المحلي في المديرية بدلاً عنه وهذا البديل يا سادة ليس لديه ثانوية عامة،
وقد سُئل أمين عام محلي هذه المديرية يوماً عن سبب استبعاد ذلك الشخص المؤهل
والخبير دونما جباية أو مخالفة واستبداله بذلك الجاهل فأجاب هذا الأمين العام
قائلاً "أنه ليس من أبناء المديرية !! والبديل من أبناء المديرية !!" نعم هكذا رد
هذا الأمين العام وبهذه الإجابة المخزية التي تدعو إلى البكاء والحزن على حالة
الانحطاط والضياع والعقم الثقافي الذي وصلنا إليه في هذه البلاد بسبب هذه الشطحات
الخطيرة التي انتقلنا إليها والسقوط في هاوية الضياع المسماة ب"نظام الحكم المحلي
الواسع الصلاحيات".