شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
إن الدول المتقدمة والحكومات
الديمقراطية نراها لأجل تحقيق ازدهار أكثر فأكثر تعطي مساحة واسعة لحرية الرأي
والتعبير وتشجع انتهاج الديمقراطية ليس برفع الشعارات وقولا ولتباهي كاذب أو
لمزايدة علي الآخرين وإنما تمارس الديمقراطية عمليا وبحق وعلي الواقع المعاش وتجاه
كافة شئون إدارتها سواء فيما يتعلق بإدارة الحكم أو التعامل مع أحزاب أو قادة أو
صحف المعارضة لها كحكومة تمثل حزب سياسي يحكم أو فيما يتعلق بإدارة شئون عامة الشعب
ممن تحكمهم ..
كما ونري العديد من
حكومات في دول متقدمة لأجل الحفاظ علي بقائها تمارس السلطة وتمسك بمقاليد الحكم في
دورات انتخابية قادمة لها وفي بلدها تسعي حثيثة للقضاء علي كل أشكال الفساد
ومحاربته والملاحقة لكل مفسد مهما كان امتداده ونفوذه أو علاقته وقرابته برأس هرم
السلطة الحاكمة فلا يبالي بهذا ..
ولأجل تفعيل عملها ضد الفساد والمفسدين تستعين
بالصحافة والأعلام والصحفيين والإعلاميين العاملين في ساحتها فتراهم في عيونها
مجهرا لها وعينا ثالثه ..
وحين تتعامل مع إصداراتهم الصحفية اليومية تتابعها
وتنظر إليها بحياد ودون انحياز فان صدر خبر صحفي لكشف قضية فساد ما في جهاز الدولة
الإداري أو المالي وفي احدي صفحات صحف صادرة في ساحتها أو في أي وسيلة إعلامية أخري
أو إن كتب مقال صحفي ونشر ويتضمن تعرية احد شخصيات تعمل بموقع مسئولية عالي في احد
قطاعات أو أجهزة الدولة وكشف عن انه فاسد أو يفسد سارعت أجزتها الأمنية والقضائية
وتداعت معها باقي أجهزة الدولة وبمساندة كبار من رجال الحكم والسلطة فيها لجمع
المعلومات وللتحري حول قضية الفساد أو حول عمل الشخصية المفسدة والتحقق لما تناولته
صحافتهم المحلية أو حتى الخارجية وذلك للتأكد علي حقيقة ما صدر بالصحف فان وجدته
صدقا سعت لبذل الجهود للقضاء علي قضية الفساد و القبض علي الفاسدين أو من يفسدون في
عملهم الوظيفي العام وفي واجباتهم وان كان هناك من يعمل أو عمل في موقع عالي
المراتب في المسئولية العامة وإحالتهم إلي المحاكمة ..
ولهذا ومن بوابه الصحافة
والصحفيين يكون بان تتخذ الحكومات المتعاقبة في الدول المتقدمة والديمقراطية أداة
مساعدة لمحاربة الفساد وكشفة ولتعرية كل فاسد أو يفسد ولهذا نري الحكومات المتعاقبة
في الدول المتقدمة والديمقراطية تشجع صحافتها المحلية وبكافة أشكال الدعم والذي منه
التمويل المالي والدعم المهني بالتدريب والتأهيل لكوادر صحفية ومبدعين ومنح الجوائز
للصحف والصحفيين لمن قد يسهم من خلال عمله الصحفي في محاربة الفساد أو في تنمية
جهود التنمية بإعلاء شأن الصحافة والصحفيين بصرف النظر إلي أي حزب سياسي ينتمي
الصحفيين المجتهدون ممن يقارعون الفساد ويفضحون مفسدين وبصرف النظر لأي توجه يتخذ
أو أيدلوجية يحمله صحفيين مادام عملة الصحفي يصب في صالح وطنه وليس في صالح فئة في
السلطة أو ورجال حكم بالمدح والتملق لهم (وبطبل ومزمار ) بان لا يذهب صحفيين إلي
التنزيه والتقديس لذات أفراد في حكم وسلطة ...
أما في بلدنا اليمني فانه يظهر
لنا بان هناك من رجال حكم وسلطة إن قرءا خبرا صحفي عن قضية فساد أو مقال تضمن
التعرية لشخصية كبيرة في الحكم والسلطة يكون فاسدا أو يفسد سارع رجال امن الحكم
والسلطة إلي القبض علي الصحفي ناشر الخبر أو الكاتب الصحفي كاتب المقال والزج به في
السجن والبحث عن تهم تلفق ضده لمحاكمته قضائيا ..
وليس هذا فحسب بل و مصادرة
إعداد لصحف ناشرة لا تروق لرجال سلطة وحكم بل و إيقاف بعضها ومحاكمتها قضايا حتى
انه مؤخرا في شهر مايو 2009م ابتكر رجال سلطة للصحافة والصحفيين جهاز قضائي خاص
يلاحقهم قضائيا (بإنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات والنشر ) ..
وبالمقابل
المسارعة إلي الشخصية المفسدة لمن عراه المقال الصحفي إلي شكره بأنه كشف الصحفي
الفاضح لقضية فساد أو لشخصية في السلطة تفسد بل و قد يقوم رجال حكم بتقديره كمفسد
بالترقية وإعلاء شأنه بمنصب إداري تنفيذي حكومي عام اعلي يعين له وكأن رجال حكم
يقولون له أحسنت فسادا فزد فساد فوق فساد وعلي عين الحاسد الواطئ (وكل نزيه وشريف)
..
اختم القول : إن لم يكن هذا في الواقع المعاش بان يشجع المفسدون فماذا (إذن)
يغني الملاحقات المستمرة لصحفيين وسجنهم وتعذيب بعضهم ..
وأيضا ماذا يعني مصادرة
إصدارات إعداد صادرة لصحف ومن وقت لآخر..
ومؤخرا ماذا يعني مصادرة جهاز البث
التابع لمكتب قناة الجزيرة والذي سمح له بالدخول والعمل في عام 2006م وفق توجيهات
سياسية عليا وظل يعمل لأربع سنوات مضت واليوم تتذكر قيادة وزارة الأعلام بان جهاز
البث غير مرخص له العمل فأين هم منذ عام 2006م ..
؟ وأيضا اتبع ذلك بمصادرة أخري
لجهاز البث التابع لمكتب قناة العربية في صنعاء .
والذي أيضا صب في اتجاه
الإساءة بسمعة اليمن علي المستوى (العالمي ) ..
فأمام ما جري من قيادة وزارة
الأعلام نقول : بان المعالجة لا يكون صحيحا بذاك الشكل السافر والذي اتخذته قيادة
وزارة الإعلام وبه أساءت لنفسها ولكافة الحكومة إذ أنها إجراءات مصادرة وأمام
حكومات وشعوب العالم أحرجت قيادات الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأركان الحكم
في اليمن وعلي رأسهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير /علي عبدالله صالح الذي
أتاح الممارسة الديمقراطية ومنحها مساحة وهامش واسعة ويدعمها دوما كخيار ونهج و لما
ينص عليه الدستور اليمنى بان تأتي قيادة وزارة الأعلام كجهة حكومية رسمية فتظهر
بأنها أول من يخترق الدستور ويصادر حرية الرأي ويخالف توجهات رئيس الجمهورية في
دعمه للديمقراطية وحرية الرأي مادام ما يبث أو يكتب في صحف لا يمس مباشرة شخص رئيس
الجمهورية أو شخص احد أعضاء الحكومة ..
إذ ومن المفترض وما يقوله العقل بان كان
ويتم من قبل الحكومة وقيادات الحزب الحاكم وعبر جهات اختصاص العمل علي طرح الرأي
المقابل المدحض وتدعيمه بالوقائع وباللقاءات الجماهيرية المباشرة ومع جمهور يمنيين
(مواطنين ) من ساكني نفس المناطق والمحافظات لإدلاء بآرائهم حول معارضتهم لدعوة
ونداءات الانفصال ولفكر الانفصاليين أو تجاه غير هذه من القضايا العامة مما قد يكون
فيها (الجدل أو المعارضة ) وفي مقابلات ميدانية والعمل علي بثها وعبر نفس القنوات
التي تبث الرأي المعارض للحكومة أو المناهض للوحدة اليمنية مع ضرورة الإيمان بان كل
رأي أو فرد لا بد أن يكون له معارض وهذه سنه من السنن في البشر وليس شرطا ولا حتمية
أن يكون الكل مؤيد أو الكل معارض لان الناس تختلف في عقلياتهم وتتباين في ثقافتهم
وتتغاير في اتجاهاتهم وتتناقض في أهدافهم وكلا له ما له حسب البيئة والظرف الذي
يحيط به فهل تريد الحكومة أن تخالف سنة في البشر فتجمع كل المتناقضات وهذا من
المعجزات أن يكون لها الجمع للكل رأيا أو توجها أو هدفا أو فعلا فالعبرة بان أنبياء
الله (عليهم ) ممن اصطفاهم بالنبوة عن باقي البشر كان لكل واحدة منهم معارضين
..
ومع ذاك وكل ما قامت به قيادة وزارة الإعلام أو ستقوم به فإنها لم تمنع بتلك
المصادرة قناتي الجزيرة والعربية من تغطية ومتابعة وبث أخبار اليمن السياسية ولن
تستطيع لا (حاضرا ولا مستقبلا ) لان العالم أصبح بمثابة قرية بتقاربه وفي ظل التقدم
التكنولوجي للاتصالات والنقل ووسائله ..
و لكون البدائل لمتابعة الأحداث في ساحة
أي دولة وليس فقط في الساحة اليمنية وبثها علي المستوى العالمي متعددة والتي منها
مثلا أن يتم عبر التصوير بكاميرات الدجتل الشخصية أو الهواتف النقالة ومن ثم
إرسالها الفوري وعبر شبكة الانترنت وأيضا الاتصال المباشر عبر خط الهاتف الساخن
وبشخصيات سياسية معارضة لتعطي آراءها تجاه حدث ما أو الاتصال المباشر بأي مواطن
عادي كمعارض ليوصف مجريات حدت ما وغير هذة من الوسائل والطرق ما أصبح متاح للجميع
ولا يمكن السيطرة علية .
s_hz208@hotmail.com
الديمقراطية نراها لأجل تحقيق ازدهار أكثر فأكثر تعطي مساحة واسعة لحرية الرأي
والتعبير وتشجع انتهاج الديمقراطية ليس برفع الشعارات وقولا ولتباهي كاذب أو
لمزايدة علي الآخرين وإنما تمارس الديمقراطية عمليا وبحق وعلي الواقع المعاش وتجاه
كافة شئون إدارتها سواء فيما يتعلق بإدارة الحكم أو التعامل مع أحزاب أو قادة أو
صحف المعارضة لها كحكومة تمثل حزب سياسي يحكم أو فيما يتعلق بإدارة شئون عامة الشعب
ممن تحكمهم ..
كما ونري العديد من
حكومات في دول متقدمة لأجل الحفاظ علي بقائها تمارس السلطة وتمسك بمقاليد الحكم في
دورات انتخابية قادمة لها وفي بلدها تسعي حثيثة للقضاء علي كل أشكال الفساد
ومحاربته والملاحقة لكل مفسد مهما كان امتداده ونفوذه أو علاقته وقرابته برأس هرم
السلطة الحاكمة فلا يبالي بهذا ..
ولأجل تفعيل عملها ضد الفساد والمفسدين تستعين
بالصحافة والأعلام والصحفيين والإعلاميين العاملين في ساحتها فتراهم في عيونها
مجهرا لها وعينا ثالثه ..
وحين تتعامل مع إصداراتهم الصحفية اليومية تتابعها
وتنظر إليها بحياد ودون انحياز فان صدر خبر صحفي لكشف قضية فساد ما في جهاز الدولة
الإداري أو المالي وفي احدي صفحات صحف صادرة في ساحتها أو في أي وسيلة إعلامية أخري
أو إن كتب مقال صحفي ونشر ويتضمن تعرية احد شخصيات تعمل بموقع مسئولية عالي في احد
قطاعات أو أجهزة الدولة وكشف عن انه فاسد أو يفسد سارعت أجزتها الأمنية والقضائية
وتداعت معها باقي أجهزة الدولة وبمساندة كبار من رجال الحكم والسلطة فيها لجمع
المعلومات وللتحري حول قضية الفساد أو حول عمل الشخصية المفسدة والتحقق لما تناولته
صحافتهم المحلية أو حتى الخارجية وذلك للتأكد علي حقيقة ما صدر بالصحف فان وجدته
صدقا سعت لبذل الجهود للقضاء علي قضية الفساد و القبض علي الفاسدين أو من يفسدون في
عملهم الوظيفي العام وفي واجباتهم وان كان هناك من يعمل أو عمل في موقع عالي
المراتب في المسئولية العامة وإحالتهم إلي المحاكمة ..
ولهذا ومن بوابه الصحافة
والصحفيين يكون بان تتخذ الحكومات المتعاقبة في الدول المتقدمة والديمقراطية أداة
مساعدة لمحاربة الفساد وكشفة ولتعرية كل فاسد أو يفسد ولهذا نري الحكومات المتعاقبة
في الدول المتقدمة والديمقراطية تشجع صحافتها المحلية وبكافة أشكال الدعم والذي منه
التمويل المالي والدعم المهني بالتدريب والتأهيل لكوادر صحفية ومبدعين ومنح الجوائز
للصحف والصحفيين لمن قد يسهم من خلال عمله الصحفي في محاربة الفساد أو في تنمية
جهود التنمية بإعلاء شأن الصحافة والصحفيين بصرف النظر إلي أي حزب سياسي ينتمي
الصحفيين المجتهدون ممن يقارعون الفساد ويفضحون مفسدين وبصرف النظر لأي توجه يتخذ
أو أيدلوجية يحمله صحفيين مادام عملة الصحفي يصب في صالح وطنه وليس في صالح فئة في
السلطة أو ورجال حكم بالمدح والتملق لهم (وبطبل ومزمار ) بان لا يذهب صحفيين إلي
التنزيه والتقديس لذات أفراد في حكم وسلطة ...
أما في بلدنا اليمني فانه يظهر
لنا بان هناك من رجال حكم وسلطة إن قرءا خبرا صحفي عن قضية فساد أو مقال تضمن
التعرية لشخصية كبيرة في الحكم والسلطة يكون فاسدا أو يفسد سارع رجال امن الحكم
والسلطة إلي القبض علي الصحفي ناشر الخبر أو الكاتب الصحفي كاتب المقال والزج به في
السجن والبحث عن تهم تلفق ضده لمحاكمته قضائيا ..
وليس هذا فحسب بل و مصادرة
إعداد لصحف ناشرة لا تروق لرجال سلطة وحكم بل و إيقاف بعضها ومحاكمتها قضايا حتى
انه مؤخرا في شهر مايو 2009م ابتكر رجال سلطة للصحافة والصحفيين جهاز قضائي خاص
يلاحقهم قضائيا (بإنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات والنشر ) ..
وبالمقابل
المسارعة إلي الشخصية المفسدة لمن عراه المقال الصحفي إلي شكره بأنه كشف الصحفي
الفاضح لقضية فساد أو لشخصية في السلطة تفسد بل و قد يقوم رجال حكم بتقديره كمفسد
بالترقية وإعلاء شأنه بمنصب إداري تنفيذي حكومي عام اعلي يعين له وكأن رجال حكم
يقولون له أحسنت فسادا فزد فساد فوق فساد وعلي عين الحاسد الواطئ (وكل نزيه وشريف)
..
اختم القول : إن لم يكن هذا في الواقع المعاش بان يشجع المفسدون فماذا (إذن)
يغني الملاحقات المستمرة لصحفيين وسجنهم وتعذيب بعضهم ..
وأيضا ماذا يعني مصادرة
إصدارات إعداد صادرة لصحف ومن وقت لآخر..
ومؤخرا ماذا يعني مصادرة جهاز البث
التابع لمكتب قناة الجزيرة والذي سمح له بالدخول والعمل في عام 2006م وفق توجيهات
سياسية عليا وظل يعمل لأربع سنوات مضت واليوم تتذكر قيادة وزارة الأعلام بان جهاز
البث غير مرخص له العمل فأين هم منذ عام 2006م ..
؟ وأيضا اتبع ذلك بمصادرة أخري
لجهاز البث التابع لمكتب قناة العربية في صنعاء .
والذي أيضا صب في اتجاه
الإساءة بسمعة اليمن علي المستوى (العالمي ) ..
فأمام ما جري من قيادة وزارة
الأعلام نقول : بان المعالجة لا يكون صحيحا بذاك الشكل السافر والذي اتخذته قيادة
وزارة الإعلام وبه أساءت لنفسها ولكافة الحكومة إذ أنها إجراءات مصادرة وأمام
حكومات وشعوب العالم أحرجت قيادات الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأركان الحكم
في اليمن وعلي رأسهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير /علي عبدالله صالح الذي
أتاح الممارسة الديمقراطية ومنحها مساحة وهامش واسعة ويدعمها دوما كخيار ونهج و لما
ينص عليه الدستور اليمنى بان تأتي قيادة وزارة الأعلام كجهة حكومية رسمية فتظهر
بأنها أول من يخترق الدستور ويصادر حرية الرأي ويخالف توجهات رئيس الجمهورية في
دعمه للديمقراطية وحرية الرأي مادام ما يبث أو يكتب في صحف لا يمس مباشرة شخص رئيس
الجمهورية أو شخص احد أعضاء الحكومة ..
إذ ومن المفترض وما يقوله العقل بان كان
ويتم من قبل الحكومة وقيادات الحزب الحاكم وعبر جهات اختصاص العمل علي طرح الرأي
المقابل المدحض وتدعيمه بالوقائع وباللقاءات الجماهيرية المباشرة ومع جمهور يمنيين
(مواطنين ) من ساكني نفس المناطق والمحافظات لإدلاء بآرائهم حول معارضتهم لدعوة
ونداءات الانفصال ولفكر الانفصاليين أو تجاه غير هذه من القضايا العامة مما قد يكون
فيها (الجدل أو المعارضة ) وفي مقابلات ميدانية والعمل علي بثها وعبر نفس القنوات
التي تبث الرأي المعارض للحكومة أو المناهض للوحدة اليمنية مع ضرورة الإيمان بان كل
رأي أو فرد لا بد أن يكون له معارض وهذه سنه من السنن في البشر وليس شرطا ولا حتمية
أن يكون الكل مؤيد أو الكل معارض لان الناس تختلف في عقلياتهم وتتباين في ثقافتهم
وتتغاير في اتجاهاتهم وتتناقض في أهدافهم وكلا له ما له حسب البيئة والظرف الذي
يحيط به فهل تريد الحكومة أن تخالف سنة في البشر فتجمع كل المتناقضات وهذا من
المعجزات أن يكون لها الجمع للكل رأيا أو توجها أو هدفا أو فعلا فالعبرة بان أنبياء
الله (عليهم ) ممن اصطفاهم بالنبوة عن باقي البشر كان لكل واحدة منهم معارضين
..
ومع ذاك وكل ما قامت به قيادة وزارة الإعلام أو ستقوم به فإنها لم تمنع بتلك
المصادرة قناتي الجزيرة والعربية من تغطية ومتابعة وبث أخبار اليمن السياسية ولن
تستطيع لا (حاضرا ولا مستقبلا ) لان العالم أصبح بمثابة قرية بتقاربه وفي ظل التقدم
التكنولوجي للاتصالات والنقل ووسائله ..
و لكون البدائل لمتابعة الأحداث في ساحة
أي دولة وليس فقط في الساحة اليمنية وبثها علي المستوى العالمي متعددة والتي منها
مثلا أن يتم عبر التصوير بكاميرات الدجتل الشخصية أو الهواتف النقالة ومن ثم
إرسالها الفوري وعبر شبكة الانترنت وأيضا الاتصال المباشر عبر خط الهاتف الساخن
وبشخصيات سياسية معارضة لتعطي آراءها تجاه حدث ما أو الاتصال المباشر بأي مواطن
عادي كمعارض ليوصف مجريات حدت ما وغير هذة من الوسائل والطرق ما أصبح متاح للجميع
ولا يمكن السيطرة علية .
s_hz208@hotmail.com