شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
إن البطالة والأمية والافتقار
للمؤهلات العلمية العالي والمتخصصة بكفاءة العمل أو تدني التأهيل إن البطالة والأمية والافتقار
للمؤهلات العلمية العالي والمتخصصة بكفاءة العمل أو تدني التأهيل المهني الفني و
الحرفي والمتخصصة بكفاءة الإنتاج هذه تعد من أسباب انتشار الفقر في اليمن
. .
أضف إلي هذه الأسباب بأن زاد من تفشي الفقر واتساع وحدته ورقعته بين
اليمنيين عدة أسباب أخري : ذاتية واجتماعية واقتصادية وثقافية وكثافة سكانية
وديمغرافيه وسياسية وإدارية. .
الخ.
فمثلا تفيد إحصائيات الجهاز المركزي
للإحصاء بان إجمالي القوي العاملة باليمن ولمن هم ما بين الفئة العمرية 25 59 سنه
بعدد (4 مليون و244 ألف ) فرد ومنهم عدد المشتغلين غير العاطلين (3 مليون و555 ألف
) فرد.
إذ أن منهم ما نسبته (30%) غير متعلمين (أميين ) وما نسبته (25%) يقراء
ويكتب وليس لديه مؤهل علمي وما نسبته (19%) لديهم مؤهلات تعليمية (الأساسية) وما
نسبته (21%) لديهم مؤهلات تعليمية الثانوية العامة وما نسبته (5%) لديهم مؤهلات
تعليمية جامعية وما فوق. .
وفيما يخص الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والسكانية الديمغرافيه والسياسية والإدارية. .
الخ.
يمكنني هنا الشرح ولأهم
هذه الأسباب وبإيجاز بهدف إعطاءك عزيزي القاري لمحة مختصرة عنها بان أبداء ذكرها
وشرحها وبما يلي : أولا : أسباب تتعلق بالسياسات التنموية : إذ أن في السياسات
التنموية التي تنتهجها الأجهزة الحكومية المختصة بإدارة التنمية الخلل وبما ترتب
عليه من إضعاف القدرة في السيطرة علي تنامي ظاهرة الفقر واهم أوجه قصور السياسات
التنموية ما يلي : (أ) أتباع سياسات لم تراع عدالة توزيع ثمار التنمية بين الريف
والمدينة بل وحتى بين المدينة اليمنية والأخرى بسبب الأخذ في اعتماد معايير سياسية
واجتماعية في توزيع ثمار التنمية ومشاريعها ومنها أن اعتمدت علي الفئوية والجهويه
وهو ما ترتب عليه تزايد معدلات الفقراء في الأرياف أكثر من عدد الفقراء في المدن
وللأسباب منها محدودة الفرص الاقتصادية في الريف بسبب محدودية النشاطات الاقتصادية
وتفتت الأراضي الزراعية بين الأفراد وقلة مياه الري. .
وأيضا التفاوت الشديد في
توزيع الخدمات الاجتماعية بين الريف والمدينة (ب) وجود نمط لسياسات متبعة لا تؤدي
إلي النمو عموما وبما يضمن خلق فرص عمل كافية للفقراء وعلي توفير الأصول المادية
كالأرض والبنئ التحتية والائتمان والأصول غير المادية كالتعليم والتدريب والمعرفة
. .
الخ (ج) تطبيق سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتي بدأت في
مارس 1995م حيث أدت عمليات التثبيت إلي خفض الطلب الكلي وتقليل الاستثمار وتخفيض
النمو الاقتصادي مع عدم الأخذ بعين الاعتبار للنمو السكاني كما أسهم أيضا بان تفشي
الفقر بان كانت استقطاعات الميزانية بصورة غير متكافئة علي السلع والخدمات التي
يستهلكها الفقراء كما أدي الركود الاقتصادي الذي رافق ذلك إلي انخفاض فرص العمل في
القطاع الحكومي مما ترتب عليه نشوء ضغوط لخفض الأجور وأيضا حدوث النتائج المباشرة
لسياسات التحرير الاقتصادي إذ وقد أدي تزايد حدة تدني الاستقطاب إلي أن طال العمل
وفرصه سلبا وعدم تخفيف نسبة البطالة في المجتمع وعلية أحرمت تطبيقات تلك السياسات
الفقراء مرتين المرة الأولي حرمتهم من اقتناص الفرص الجديدة للعمل والمرة الثانية
حرمتهم من أشكال الدعم المقدمة إليهم سابقا في التعليم والغذاء والخدمات الصحية غير
المكلفة وإيجار السكن ورخص أسعارها والذي أدي إلي تزايد عدد الفقراء ليطول أوساط
الطبقة المتوسطة التي انكمشت فتدنت لينظم الكثير من أفرادها إلي شريحة الطبقة
الدنيا ناهيك عن عدد أفراد شريحة الطبقة الدنيا نفسها والذين يمثلون الغالبية من
السكان.
ثانيا : أسباب سكانية وديمغرافية : إذ انه يبلع عدد سكان الجمهورية
اليمنية حسب الإحصائيات السكانية إلى(21 مليون و900 ألف و 532 نسمه.
وتمثل هذه
الكثافة السكانية وتوزع السكان في عدد كثيرة من بقاع مساحة الأرض اليمنية بأقليات
سكانية من الأفراد مكونه بذلك عدد كبير من الفري والمدن الثانوية والمدن الرئيسية
والتجمعات الهامشية أضف إلي تضاريس الكثير منها الجبلية ووعرة كثير من بقاع الأرض
التي تتواجد فيها لتوزيعات سكانية وهذا احد أهم استنزاف الدخل القومي وارتفاع تكلفة
النفقات للتشييد والإمداد لمشاريع الخدمات للبنية التحتية والتي تلبي حاجة السكان
وبكفاءة عالية مما جعل هذا بان يكون احد أسباب رئيسية في نقص وقصور تعاني منه كثير
من مناطق التوزعات السكانية بتدني كفاءة خدمات البنية التحتية والبعض انعدام
توفيرها لدي توزعات سكانية وعلية أنتج هذا اثر سلبي في اتجاه حصول الفرد لحاجاته في
خدمات التعليم والتأهيل المهني وخدمات الصحة وغيرها من كافة خدمات البنية التحتية
وبشكل أكثر كفاءة وبأقل إشباع وبعضها منعدم والذي معه صاحب تدني في الحصول علي
المؤهلات العلمية ذات الكفاءة وعليه أدي هذا إلي انخفاض في كفاءة قوة العمل
ومهارتها لدي كثير من الأفراد وبالتالي انخفاض مقدار الإنتاج المجتمعي السنوي
. .
أضف إلي ارتفاع النمو السكاني السنوي في اليمن والذي نسبته يصل الي (3. 5% )
من إجمالي عدد السكان سنويا والذي علية تعتبر اليمن من اعلي البلدان العربية في
نموها السكاني السنوي مع التقلص والانخفاض في ثروتها الطبيعية والناتج القوى السنوي
وسواء الاستغلال.
إذ وتوضح الإحصائيات في اليمن أن عدد غير النشطين اقتصاديا أي
الذين لا يعملون (6574000) نسمة من عمر ( 10 سنوات فأكثر) من إجمالي السكان
.
ثالثا : أسباب اقتصادية : وتتمثل في (1) تنامي انتشار البطالة في أوساط قوة
العمل إذ أن البطالة والفقر ظاهرتان متلازمتان يتداخل فيهما السبب والنتيجة في
بلادنا اليمني وبما انه لا يوجد ضمان خاص للبطالة ولا صناديق دعم اجتماعية للعاطلين
عن العمل ولا تتوقف تأثيرات البطالة عند حدود المساهمة في انتشار الفقر بل وتمتد
تأثيراتها إلي دفع بعض الفقراء إلي التسول وهذا ما أسهم بان زاد في تفشي الفقر و
حدته.
(2) تدني إنتاجية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي الذي يعتبر
أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن سواء من حيث استيعابه للنسبة الأكبر من قوة العمل
أو إسهامه في الناتج القومي (3) تدني الأجور مقارنة بأسعار المعيشة للفرد (4)
التضخم وزيادة معدله وهو الذي يعيد توزيع الدخل لصالح أصحاب عوائد الملكية من تجار
وملاك وصناعيين ولغير صالح أصحاب عائد العمل وأصحاب الدخل المحدود أو الثابت مما
يوسع من نطاق تفاوت توزيع الدخل في المجتمع مما زاد بالإسهام في تفشي الفقر و حدته
.
رابعا : أسباب اجتماعية : وتتمثل في : (1) منظومة قيم اجتماعية تسهم في
انتشار الفقر والتأثيرات الناجمة عنه وتتمثل هذه القيم أن سادت في المجتمع اليمني
التأثيرات السلبية كمثل ما تفرزه القبيلة وتستنزف به أموالا كثيرة وإمكانيات
لمواجهة مشكلات تنتج عن قيم القبيلة كمشكلات الثأر وإهمال التعليم والعصبية والتي
كثير ما أخلت بالأمن العام للبلاد لما تفرزه من أعمال كالاختطافات والتمرد علي
النظام والقانون وبدورها وتأثيرات القبيلة السلبية أدت إلي ارتفاع الإنفاق علي
خدمات الأمن واستنزاف الدخل القومي الذي يوجه إلي مشاريع استثمارية قد تمتص من نسبة
البطالة وتخفف من تفشي الفقر وحدته. .
ولجانب اجتماعي آخر ما تفرزه المناسبات
الاجتماعية من إنفاق مظهري في الأعراس والمئاتم والذي يرهق الاقتصاد للفرد والمجتمع
والوطن باستيراد مستلزماته. .
إضافة إلي إسهام القبيلة في إفقاد الوطن البيئة
المناسبة للاستثمار الأجنبي من خلال ما تقوم به بعض القبائل من اختراقات للأمن
العام وتجاوز للنظام والقانون (2) التهميش الاقتصادي للمرأة : والذي يؤدي إلي
تضاؤل مساهمة المرأة في سوق العمل وانخفاض مقادير الإنتاج كما وان الحصار والتضييق
أمام استفادة المرأة من التنمية البشرية وخاصة في مجال التعليم والصحة والتدريب
الأمر الذي يترتب علية بان يكون أعداد كبيرة من النساء في حالة من البطالة وعدم
الإنتاج وفي حالة انتظار الإعالة دون الاعتماد علي النفس وعلية يترتب علية
استمرارية الفقر واستدامته في أوساط النساء.
خامسا : أسباب سياسية وقانونية
وإدارية : وتتمثل في : (1) ضعف الاستقرار السياسي بسبب ارتفاع وتيرة الصراعات
السياسية وتوالي الحروب الداخلية من حروب السبعينات والثمانينات من القرن الماضي
وحتى حرب 1994م ومن ثم الخمس الحروب في محافظة صعدة وأيضا استمرار الحراك في بعض
محافظات الجنوب والتي بدأ يأخذ مسار العنف والتخريب وإقلاق الأمن العام للوطن
اليمني الموحد وله تبعياته وانعكاساته السلبية الاقتصادية والاجتماعية (2) عدم
تفعيل دور القانون في المجتمع وانتشار الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري
للدولة وتفشيه في المجتمع بشكل عام حتى انه أصبح شبة مقبول وضرورة التماشي والتعايش
معه لدي غالبية أبناء المجتمع (3) سياسة المركزية الإدارية وسلبياتها وما تخلفه
من إعاقة للعمل والإنتاج وان ظهرت النداءات أو السير في اتجاه توسع الحكم المحلي
والذي ما زال في حده الأدنى إن لم نسلم بالقول بأنه مازال صوريا (4) ضعف النظام
الإداري الحكومي في تأدية مهامه التوجيهية والتنظيمية والرقابية بسبب ضعف بعض
القوانين وعدم تطبيق بعضها الآخر وتدني كفاءة قوة العمل في الجهاز الإداري للدولة
وكثير التدخل السياسي في العمل الإداري والفني (5) ضعف البناء المؤسسي للدولة
بأجهزتها المختلفة والتي كثيرا ما تعتمد للسير في عملها علي
الفردية.
s_hz208@hotmail. com
للمؤهلات العلمية العالي والمتخصصة بكفاءة العمل أو تدني التأهيل إن البطالة والأمية والافتقار
للمؤهلات العلمية العالي والمتخصصة بكفاءة العمل أو تدني التأهيل المهني الفني و
الحرفي والمتخصصة بكفاءة الإنتاج هذه تعد من أسباب انتشار الفقر في اليمن
. .
أضف إلي هذه الأسباب بأن زاد من تفشي الفقر واتساع وحدته ورقعته بين
اليمنيين عدة أسباب أخري : ذاتية واجتماعية واقتصادية وثقافية وكثافة سكانية
وديمغرافيه وسياسية وإدارية. .
الخ.
فمثلا تفيد إحصائيات الجهاز المركزي
للإحصاء بان إجمالي القوي العاملة باليمن ولمن هم ما بين الفئة العمرية 25 59 سنه
بعدد (4 مليون و244 ألف ) فرد ومنهم عدد المشتغلين غير العاطلين (3 مليون و555 ألف
) فرد.
إذ أن منهم ما نسبته (30%) غير متعلمين (أميين ) وما نسبته (25%) يقراء
ويكتب وليس لديه مؤهل علمي وما نسبته (19%) لديهم مؤهلات تعليمية (الأساسية) وما
نسبته (21%) لديهم مؤهلات تعليمية الثانوية العامة وما نسبته (5%) لديهم مؤهلات
تعليمية جامعية وما فوق. .
وفيما يخص الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والسكانية الديمغرافيه والسياسية والإدارية. .
الخ.
يمكنني هنا الشرح ولأهم
هذه الأسباب وبإيجاز بهدف إعطاءك عزيزي القاري لمحة مختصرة عنها بان أبداء ذكرها
وشرحها وبما يلي : أولا : أسباب تتعلق بالسياسات التنموية : إذ أن في السياسات
التنموية التي تنتهجها الأجهزة الحكومية المختصة بإدارة التنمية الخلل وبما ترتب
عليه من إضعاف القدرة في السيطرة علي تنامي ظاهرة الفقر واهم أوجه قصور السياسات
التنموية ما يلي : (أ) أتباع سياسات لم تراع عدالة توزيع ثمار التنمية بين الريف
والمدينة بل وحتى بين المدينة اليمنية والأخرى بسبب الأخذ في اعتماد معايير سياسية
واجتماعية في توزيع ثمار التنمية ومشاريعها ومنها أن اعتمدت علي الفئوية والجهويه
وهو ما ترتب عليه تزايد معدلات الفقراء في الأرياف أكثر من عدد الفقراء في المدن
وللأسباب منها محدودة الفرص الاقتصادية في الريف بسبب محدودية النشاطات الاقتصادية
وتفتت الأراضي الزراعية بين الأفراد وقلة مياه الري. .
وأيضا التفاوت الشديد في
توزيع الخدمات الاجتماعية بين الريف والمدينة (ب) وجود نمط لسياسات متبعة لا تؤدي
إلي النمو عموما وبما يضمن خلق فرص عمل كافية للفقراء وعلي توفير الأصول المادية
كالأرض والبنئ التحتية والائتمان والأصول غير المادية كالتعليم والتدريب والمعرفة
. .
الخ (ج) تطبيق سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتي بدأت في
مارس 1995م حيث أدت عمليات التثبيت إلي خفض الطلب الكلي وتقليل الاستثمار وتخفيض
النمو الاقتصادي مع عدم الأخذ بعين الاعتبار للنمو السكاني كما أسهم أيضا بان تفشي
الفقر بان كانت استقطاعات الميزانية بصورة غير متكافئة علي السلع والخدمات التي
يستهلكها الفقراء كما أدي الركود الاقتصادي الذي رافق ذلك إلي انخفاض فرص العمل في
القطاع الحكومي مما ترتب عليه نشوء ضغوط لخفض الأجور وأيضا حدوث النتائج المباشرة
لسياسات التحرير الاقتصادي إذ وقد أدي تزايد حدة تدني الاستقطاب إلي أن طال العمل
وفرصه سلبا وعدم تخفيف نسبة البطالة في المجتمع وعلية أحرمت تطبيقات تلك السياسات
الفقراء مرتين المرة الأولي حرمتهم من اقتناص الفرص الجديدة للعمل والمرة الثانية
حرمتهم من أشكال الدعم المقدمة إليهم سابقا في التعليم والغذاء والخدمات الصحية غير
المكلفة وإيجار السكن ورخص أسعارها والذي أدي إلي تزايد عدد الفقراء ليطول أوساط
الطبقة المتوسطة التي انكمشت فتدنت لينظم الكثير من أفرادها إلي شريحة الطبقة
الدنيا ناهيك عن عدد أفراد شريحة الطبقة الدنيا نفسها والذين يمثلون الغالبية من
السكان.
ثانيا : أسباب سكانية وديمغرافية : إذ انه يبلع عدد سكان الجمهورية
اليمنية حسب الإحصائيات السكانية إلى(21 مليون و900 ألف و 532 نسمه.
وتمثل هذه
الكثافة السكانية وتوزع السكان في عدد كثيرة من بقاع مساحة الأرض اليمنية بأقليات
سكانية من الأفراد مكونه بذلك عدد كبير من الفري والمدن الثانوية والمدن الرئيسية
والتجمعات الهامشية أضف إلي تضاريس الكثير منها الجبلية ووعرة كثير من بقاع الأرض
التي تتواجد فيها لتوزيعات سكانية وهذا احد أهم استنزاف الدخل القومي وارتفاع تكلفة
النفقات للتشييد والإمداد لمشاريع الخدمات للبنية التحتية والتي تلبي حاجة السكان
وبكفاءة عالية مما جعل هذا بان يكون احد أسباب رئيسية في نقص وقصور تعاني منه كثير
من مناطق التوزعات السكانية بتدني كفاءة خدمات البنية التحتية والبعض انعدام
توفيرها لدي توزعات سكانية وعلية أنتج هذا اثر سلبي في اتجاه حصول الفرد لحاجاته في
خدمات التعليم والتأهيل المهني وخدمات الصحة وغيرها من كافة خدمات البنية التحتية
وبشكل أكثر كفاءة وبأقل إشباع وبعضها منعدم والذي معه صاحب تدني في الحصول علي
المؤهلات العلمية ذات الكفاءة وعليه أدي هذا إلي انخفاض في كفاءة قوة العمل
ومهارتها لدي كثير من الأفراد وبالتالي انخفاض مقدار الإنتاج المجتمعي السنوي
. .
أضف إلي ارتفاع النمو السكاني السنوي في اليمن والذي نسبته يصل الي (3. 5% )
من إجمالي عدد السكان سنويا والذي علية تعتبر اليمن من اعلي البلدان العربية في
نموها السكاني السنوي مع التقلص والانخفاض في ثروتها الطبيعية والناتج القوى السنوي
وسواء الاستغلال.
إذ وتوضح الإحصائيات في اليمن أن عدد غير النشطين اقتصاديا أي
الذين لا يعملون (6574000) نسمة من عمر ( 10 سنوات فأكثر) من إجمالي السكان
.
ثالثا : أسباب اقتصادية : وتتمثل في (1) تنامي انتشار البطالة في أوساط قوة
العمل إذ أن البطالة والفقر ظاهرتان متلازمتان يتداخل فيهما السبب والنتيجة في
بلادنا اليمني وبما انه لا يوجد ضمان خاص للبطالة ولا صناديق دعم اجتماعية للعاطلين
عن العمل ولا تتوقف تأثيرات البطالة عند حدود المساهمة في انتشار الفقر بل وتمتد
تأثيراتها إلي دفع بعض الفقراء إلي التسول وهذا ما أسهم بان زاد في تفشي الفقر و
حدته.
(2) تدني إنتاجية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي الذي يعتبر
أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن سواء من حيث استيعابه للنسبة الأكبر من قوة العمل
أو إسهامه في الناتج القومي (3) تدني الأجور مقارنة بأسعار المعيشة للفرد (4)
التضخم وزيادة معدله وهو الذي يعيد توزيع الدخل لصالح أصحاب عوائد الملكية من تجار
وملاك وصناعيين ولغير صالح أصحاب عائد العمل وأصحاب الدخل المحدود أو الثابت مما
يوسع من نطاق تفاوت توزيع الدخل في المجتمع مما زاد بالإسهام في تفشي الفقر و حدته
.
رابعا : أسباب اجتماعية : وتتمثل في : (1) منظومة قيم اجتماعية تسهم في
انتشار الفقر والتأثيرات الناجمة عنه وتتمثل هذه القيم أن سادت في المجتمع اليمني
التأثيرات السلبية كمثل ما تفرزه القبيلة وتستنزف به أموالا كثيرة وإمكانيات
لمواجهة مشكلات تنتج عن قيم القبيلة كمشكلات الثأر وإهمال التعليم والعصبية والتي
كثير ما أخلت بالأمن العام للبلاد لما تفرزه من أعمال كالاختطافات والتمرد علي
النظام والقانون وبدورها وتأثيرات القبيلة السلبية أدت إلي ارتفاع الإنفاق علي
خدمات الأمن واستنزاف الدخل القومي الذي يوجه إلي مشاريع استثمارية قد تمتص من نسبة
البطالة وتخفف من تفشي الفقر وحدته. .
ولجانب اجتماعي آخر ما تفرزه المناسبات
الاجتماعية من إنفاق مظهري في الأعراس والمئاتم والذي يرهق الاقتصاد للفرد والمجتمع
والوطن باستيراد مستلزماته. .
إضافة إلي إسهام القبيلة في إفقاد الوطن البيئة
المناسبة للاستثمار الأجنبي من خلال ما تقوم به بعض القبائل من اختراقات للأمن
العام وتجاوز للنظام والقانون (2) التهميش الاقتصادي للمرأة : والذي يؤدي إلي
تضاؤل مساهمة المرأة في سوق العمل وانخفاض مقادير الإنتاج كما وان الحصار والتضييق
أمام استفادة المرأة من التنمية البشرية وخاصة في مجال التعليم والصحة والتدريب
الأمر الذي يترتب علية بان يكون أعداد كبيرة من النساء في حالة من البطالة وعدم
الإنتاج وفي حالة انتظار الإعالة دون الاعتماد علي النفس وعلية يترتب علية
استمرارية الفقر واستدامته في أوساط النساء.
خامسا : أسباب سياسية وقانونية
وإدارية : وتتمثل في : (1) ضعف الاستقرار السياسي بسبب ارتفاع وتيرة الصراعات
السياسية وتوالي الحروب الداخلية من حروب السبعينات والثمانينات من القرن الماضي
وحتى حرب 1994م ومن ثم الخمس الحروب في محافظة صعدة وأيضا استمرار الحراك في بعض
محافظات الجنوب والتي بدأ يأخذ مسار العنف والتخريب وإقلاق الأمن العام للوطن
اليمني الموحد وله تبعياته وانعكاساته السلبية الاقتصادية والاجتماعية (2) عدم
تفعيل دور القانون في المجتمع وانتشار الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري
للدولة وتفشيه في المجتمع بشكل عام حتى انه أصبح شبة مقبول وضرورة التماشي والتعايش
معه لدي غالبية أبناء المجتمع (3) سياسة المركزية الإدارية وسلبياتها وما تخلفه
من إعاقة للعمل والإنتاج وان ظهرت النداءات أو السير في اتجاه توسع الحكم المحلي
والذي ما زال في حده الأدنى إن لم نسلم بالقول بأنه مازال صوريا (4) ضعف النظام
الإداري الحكومي في تأدية مهامه التوجيهية والتنظيمية والرقابية بسبب ضعف بعض
القوانين وعدم تطبيق بعضها الآخر وتدني كفاءة قوة العمل في الجهاز الإداري للدولة
وكثير التدخل السياسي في العمل الإداري والفني (5) ضعف البناء المؤسسي للدولة
بأجهزتها المختلفة والتي كثيرا ما تعتمد للسير في عملها علي
الفردية.
s_hz208@hotmail. com