أحمد محمد
حسين
حسين
نتحدث كثيراً ويكتب الكتاب كثيراً
عن الفساد والأسعار والمواصلات والمواد الغذائية والمتقاعدين والتصفيات.
الكلام
يكتب والحديث يدور والأسعار تدور وتجري بسرعة، تسبق الخبر، كل يوم سعر للسلعة كل
يوم سعر للمواد الغذائية، كل يوم سعر للخضار، كل يوم سعر للأدوية، كل يوم وزن
للروتي، كل يوم سعر للسمك حتى المياه
الغازية عندما انخفض سعر السكر ارتفعت،طبعاً الكتابة عن لقمة العيش مشكلة مؤلمة
وتحرق القلب وعدم معالجتها تعرض الأسر إلى الضياع والشباب والمجتمع وستكون العواقب
وخيمة.
واجب دراسة الأمور من جميع الجوانب وإعادة دراسة تسويات إستراتيجية
الأجور المرحلة الأولى والثانية للمتقاعدين الذين ظلموا في التسكين وخصوصاً الأوائل
منهم الذين أحيلوا إلى المعاش 1991م حتى 2001م لأن الاحتساب غير قانوني، إعادة
النظر في تسكين الفنيين من الأيادي العاملة الماهرة الذين اكتسبوا الخبرة وليس
لديهم شهادات علمية والمجتمع بحاجة إليهم يجب أن يكون تسكينهم وفقاً للخبرة وأن
تعمل لهم مخارج في الإستراتيجية.
الخريجون الذين تحصلوا على شهادات عليا ولم يتم
تسكينهم وفقاً للمؤهلات التي تحصلوا عليها حيث بقوا في درجاتهم السابقة حسب قرار
رئيس الوزراء يجب أن تكون هناك لفتة كريمة لهم ، المتقاعدين الذين تظلموا وأعيدت
لهم حقوقهم رغم أنهم خرجوا إلى التقاعد وحرموا من أجور مكتسبة.
أمور كثيرة بحاجة
إلى مراجعة ومراقبة ومعرفة العيوب وإعادتها إلى الخط الصحيح وتنفيذ القوانين
والمراقبة واجبة من الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات في كيفية تنفيذ القانون مالياً
وخصوصاً في حقوق الناس ومستحقاتهم التي لم تسلم في حينها إليهم أو لم تعطَ لهم بشكل
القانوني وتحرمهم من حقهم رغم توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن حفظه
الله..
وفي الأخير نقول إلا لقمة العيش يا سادة.
عن الفساد والأسعار والمواصلات والمواد الغذائية والمتقاعدين والتصفيات.
الكلام
يكتب والحديث يدور والأسعار تدور وتجري بسرعة، تسبق الخبر، كل يوم سعر للسلعة كل
يوم سعر للمواد الغذائية، كل يوم سعر للخضار، كل يوم سعر للأدوية، كل يوم وزن
للروتي، كل يوم سعر للسمك حتى المياه
الغازية عندما انخفض سعر السكر ارتفعت،طبعاً الكتابة عن لقمة العيش مشكلة مؤلمة
وتحرق القلب وعدم معالجتها تعرض الأسر إلى الضياع والشباب والمجتمع وستكون العواقب
وخيمة.
واجب دراسة الأمور من جميع الجوانب وإعادة دراسة تسويات إستراتيجية
الأجور المرحلة الأولى والثانية للمتقاعدين الذين ظلموا في التسكين وخصوصاً الأوائل
منهم الذين أحيلوا إلى المعاش 1991م حتى 2001م لأن الاحتساب غير قانوني، إعادة
النظر في تسكين الفنيين من الأيادي العاملة الماهرة الذين اكتسبوا الخبرة وليس
لديهم شهادات علمية والمجتمع بحاجة إليهم يجب أن يكون تسكينهم وفقاً للخبرة وأن
تعمل لهم مخارج في الإستراتيجية.
الخريجون الذين تحصلوا على شهادات عليا ولم يتم
تسكينهم وفقاً للمؤهلات التي تحصلوا عليها حيث بقوا في درجاتهم السابقة حسب قرار
رئيس الوزراء يجب أن تكون هناك لفتة كريمة لهم ، المتقاعدين الذين تظلموا وأعيدت
لهم حقوقهم رغم أنهم خرجوا إلى التقاعد وحرموا من أجور مكتسبة.
أمور كثيرة بحاجة
إلى مراجعة ومراقبة ومعرفة العيوب وإعادتها إلى الخط الصحيح وتنفيذ القوانين
والمراقبة واجبة من الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات في كيفية تنفيذ القانون مالياً
وخصوصاً في حقوق الناس ومستحقاتهم التي لم تسلم في حينها إليهم أو لم تعطَ لهم بشكل
القانوني وتحرمهم من حقهم رغم توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن حفظه
الله..
وفي الأخير نقول إلا لقمة العيش يا سادة.
